محمود رضا خادمی گفت: عدم انطباق پروانه تنظیم شده برای ورود شرکت مخابرات ایران به بورس با اصول اساسی سیاست‌های ابلاغی موضوعی است که نگرانی‌های جدی را برای بخش خصوصی فعال در حوزه ارتباطات کشور به همراه دارد. وی افزود: دفاع از موجودیت صنف و صیانت از حقوق شرکت‌های عضو سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای سبب شد تا بر اساس آن از آبان ماه سال گذشته مکاتباتی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور انجام و درخواست شود که متن پیش‌نویس پروانه تهیه شده برای اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شود. اما نه تنها این موضوع محقق نشد بلکه در عمل بعد از گذشت حدود دو ماه از تصویب این پیش‌نویس در تاریخ 21 بهمن سال گذشته، کلیات و آیین‌نامه آن در اردیبهشت ماه سال جاری منتشر گردید و از نظرات مشورتی بدنه کارشناسی کشور در این خصوص هیچ گونه استفاده نگردیده و تمامی مراحل پشت درهای بسته انجام شد. خادمی گفت: استنباط ما از پروانه موجود انتقال انحصار دولت به انحصار خصوصی است که این موضوع به شدت خطرناک و تهدیدی برای منافع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است. وی به موضوع عدم امکان رقابت در پروانه صادره اشاره کرد و افزود : بر اساس بند 3 این پروانه تحت عنوان ارتباطات داده و فناوری اطلاعات، «تعهدات اجرایی دارای پروانه در حوزه ارتباطات داده و فناوری اطلاعات با هماهنگی دارنده پروانه و توسط سازمان تنظیم مقررات متعاقبا اعلام خواهد شد» همچنین در خصوص سرویس‌های فناوری اطلاعات نیز در این پروانه عنوان شده است که : «ارائه سرویس‌های فناوری اطلاعات و انتقال داده اجاره خطوط انتقال بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد می‌باشد». عضو گروه مشاوران سازمان با بیان اینکه در این پروانه هر جایی صحبت از حقوق بخش خصوصی به میان آمده است موضوع به آینده‌ای نامعلوم ارجاع شده است گفت: وضعیت فعلی و ادامه حیات اقتصادی بخش خصوصی در حوزه ارتباطات کشور کاملا نا مشخص و مبهم است و ادامه روند کنونی قطعا به نابودی بخش خصوصی منجر خواهد شد و این موضوع در تضاد آشکار با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و حمایت از تقویت بخش خصوصی در کشور است. وی تاکید نمود هدف از اجرای خصوصی‌سازی در کشور تقویت بخش شبه دولتی و یا شبه خصوصی خاص و صاحب نفوذ نبوده و نیست. خادمی در خاتمه با بیان اینکه به دلیل تاثیر مستقیم ارتباطات در زندگی آحاد مردم و سهیم بودن آنان در به وجودآمدن این سرمایه، مقایسه روند خصوصی‌سازی در صنعت مخابرات کشور با سایر صنایع همچون فولاد و صنعت حمل‌ونقل هوایی کار اشتباهی است افزود: سوالات و نقاط مبهمی نیز در خصوص مبنای قیمت‌گذاری، تکلیف ودایع مردم و ... وجود دارد که قاعدتا نیازمند کارهای مطالعاتی و استفاده از مشاوره توانمند و همچنین پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده و بدون مطالعه در این روند می‌باشد.