ایتنا - در واقع منظور فني از تمام عبارات متنوع به كار گرفته شده از سوي مسوولان، همچون اينترنت ملي، پاك و حلال، همان شبكه اينترانت ملي است که با اتكا به اطلاعات و نيازمندي‌هاي داخلي در حال شكل گيري بوده و به نيازهاي كاربران داخلي با سرعتي نامحدود پاسخ مي‌دهد.
شنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۴
درباره اينترنت حلال
اما در جديدترين اظهار نظر پيرامون اينترنت، يك مقام مسوول خبر از راه اندازي نخستين شبكه "اينترنت حلال" در كشور داده است. به گفته ايشان، نخستين شبكه اينترنت حلال كه از سايت‌هاي غيراخلاقي پاك شده است ، براي نخستين بار در ايران راه اندازي مي‌شود.
' علي آقا محمدي ' با بيان اينكه مقدمات راه اندازي اين شبكه در كشور فراهم است تاكيد كرده، مي‌توان شبكه اينترنت حلال را توسعه داد و به ساير كشورهاي اسلامي و همسايه متصل كرد.
به گفته ايشان، با راه اندازي شبكه اينترنت حلال شاهد تحولات بزرگي در عرصه دولت الكترونيكي، تجارت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي خواهيم بود و تمام خدمات الكترونيكي از طريق اين شبكه در اختيار كاربران اينترنت داخلي قرار مي‌گيرد .
عبارت مقابل پاك، نجس و مقابل حلال، حرام است. به این ترتیب ممکن است تلقی شود که زندگی روزانه، مبادلات اقتصادی و شئون مختلف زندگی ایرانیان به "حرام" و "نجس" آلوده شده است.
ليكن در واقع منظور فني از تمام عبارات متنوع به كار گرفته شده از سوي مسوولان، همچون اينترنت ملي، پاك و حلال، همان شبكه اينترانت ملي است. شبكه‌اي كه با اتكا به اطلاعات و نيازمندي‌هاي داخلي در حال شكل گيري بوده و به نيازهاي كاربران داخلي با سرعتي نامحدود پاسخ مي‌دهد.
اما اين كه چرا از عبارات و الفاظي استفاده مي‌شود كه اتفاقا به سرعت نيز توسط رسانه‌هاي غربي و ضد ايران براي ارايه چهره‌اي غير واقعي و ناشايست مورد دستاويز قرار مي‌گيرد، موضوعي است كه پاسخ و ملاحظات لازم از سوي مسوولان امر را طلب مي‌كند.
ذكر اين نكته ضروريست كه كمتر كسي در كشور يافت مي‌شود كه با توجه به تهديدهاي فرهنگي و امنيتي خارج از مرزهاي كشور، مخالف زمينه‌سازي و ايجاد شبكه‌اي داخلي براي ارايه خدمات ملي در كشور باشد.
پر واضح است كه از نظر اقتصادي و امنيتي نيز گردش جهاني اطلاعات ملي و داخلي به صرفه و صلاح كشور نيست، ليكن تنوع عبارات خاص به كار گرفته شده از سوي مسوولان امر مي‌تواند منجر به برداشت‌هاي نادرست، نگراني و ايجاد مقاومت در اجراي آن شود.
کد مطلب: 17710
