ايتنا - كوشش برای تعالی قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات

نصرالله جهانگرد(دبیر پیشین شورای عالی اطلاع رسانی)
انتشار صدمین شماره ماهنامه تخصصی «دنیای كامپیوتر و ارتباطات» در شرایط كنونی فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، نشانه مهمی از صبر، كارآمدی و تلاش دست‌اندركاران نشریه و از سوی دیگر اقبال مخاطبین در تعامل و هم‌شنوایی با آن می‌باشد.
از این رو لازم می‌دانم به سهم خود از همه این كوشش‌‌ها و دغدغه‌‌ها برای تعالی قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور قدرشناسی نموده و از خداوند طلب سلامتی و توفیق برای همه دست‌اندركاران و تداوم این حضور نورافشان و روشنگری را دارم.

اما قلمرو ICT كشور در چه شرایطی قرار دارد؟
در تحلیل كلی و كلان از روند برنامه‌های ۵ ساله توسعه ایران بعد از انقلاب اسلامی، رنگ حضور مواردی از موضوعات ICT به صورت موارد مختلفی از احكام اجرایی دیده می‌شود و اولین بار در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تكلیف انجام مطالعات تجارت الكترونیكی به وزارت بازرگانی، دیده شده است.

البته از منظر گسترش زیرساخت شبكه‌های مخابراتی، از ابتدای برنامه اول توسعه، احكام معینی نیز وجود داشته است، سپس در برنامه سوم توسعه تعداد این موارد احكام كلی بیشتر گردیده و معالاً پس از تحقق اولین برنامه نسبتاً جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور -موسوم به تكفا- در برنامه توسعه چهارم و سیاست‌های كلان چشم‌انداز توسعه بلندمدت ۲۰ ساله كشور، بطور واضح و قوی موضوع توسعه دانش‌بنیان و تكیه گسترده بر توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت‌‌ها مطرح گردید و احكام متعددی برای تقریباً تمام فصول در قانون تهیه و به تصویب رسید و اكنون در برنامه پنجم توسعه، كاربرد ICT به مثابه یك ابزار و روش كلیدی بطور وسیعی در قالب احكام صریح و ضمنی تهیه و تصویب شده است.

توجه به روند فوق بیانگر این است كه به تدریج در طی بیش از ۱۵ سال، توجه و فهم از اهمیت كاربرد ICT در برنامه‌ریزی، توسعه، اجرا و مدیریت فعالیت‌‌ها و حوادث و بطور كلی مدیریت منابع و فرصت‌های ملی، جایگاه بسیار ویژه‌ای یافته و به‌رغم برخی نگرانی‌‌ها از تبعات توسعه شبكه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی، بر نیاز كشور به اداره امور با ICT بیش از پیش افزوده گردیده است و چه بسا تأخیر در برقراری وضعیت بهتر و مطلوب از نظر سرعت دسترسی مورد نیاز بازار و جامعه و زیرساخت‌های سیستم‌های كاربردی مناسب، ضرر بزرگی را به وجود آورد.

از سوی دیگر، علیرغم اینكه در شرایط كنونی اعتبارات زیادی در قلمرو ICT كشور هزینه می‌گردد، لیكن با وضعیت شبه ركود در بازار اقتصادی بخش ICT و شركت‌های خصوصی مواجه هستیم.

به نظر می‌رسد علت عمده آن نحوه مدیریت ارجاع سفارش و كار در بازار و مداخله شركت‌های وابسته به نهادهای كارفرمایی كه هر روز نیز بطور بی‌رویه‌ای تولید مثل می‌نماید می‌باشد، و این امر مانع جریان سالم و صحیح ارجاع كار و امكانات اقتصادی در بازار كار آزاد شده است.

استناد به این وضعیت نه از جهت سهم بردن و تقویت منفعت گروهی معینی از درآمدهای ملی باشد بلكه از نظر دیگر ركود بازار بخش خصوصی ICT منجر به خروج نیروهای كارآمد و با تجربه ICT از بازار داخلی گردیده و كشور را دچار ضعف قدرت مهندسی در شرایط نیاز می‌نماید، و این امر خود موجب ارجاع كارهای اساسی به شركت‌های خارجی و تشدید ضعف بنیان‌های ملی می‌گردد.

لذا باید توجه دست‌اندركاران كارفرمایی دولت را به رفع این نقیصه خطرناك جلب نمود، تا با اصلاح روال ارجاع كارهای ICT به گروه‌های وابسته و پیوسته نهادهای دولتی، بانك‌‌ها و ... و هدایت سفارش‌های پروژه كاری به بازار بخش خصوصی یا محیط رقابتی، زمینه ارتقاء توانمندی ملی در به كارگیری ICT را فراهم نمود.

در بخش دیگر این سخن، به نقش بسیار مهم اطلاع‌رسانی، نقد و پایشگری وضعیت ICT توسط رسانه‌های تخصصی این بخش تأكید می‌گردد و ضمن قدردانی از تلاش همه همكاران خبرنگار و نویسنده، ناشرین و مدیران مسئول این رسانه‌ها، تداوم تلاش و استقامت و انتشار رسانه مربوط را خواهانم.

حقیقت این است كه كشور ما در بعد ملی و نیازها، مسائل و مشكلاتش در سطح و اندازه جهانی است، لیكن راه حل‌ها، ظرفیت‌های دانش فنی و توان كارفرمایی، در سطح مقدماتی یا میانی و بیشتر مواقع نیز ناقص است و با توجه به این كسری‌ها، نحوه ارجاع سفارش‌‌ها به بازار كار نیز در سال‌های اخیر دستخوش ظاهرخرجی‌های بسیار مضر و تقلیل و ضرر توان كلی گردیده است.

باید هر چه زودتر برای رفع این نقیصه تلاش شود، هم در افزایش توان كارفرمایی برای تعریف و راهبری پروژه‌های متوسط و بزرگ كشور، و هم افزایش ظرفیت‌های فنی شركت‌های داخلی از طریق توسعه پیوندهای صحیح علمی.فنی و اقتصادی. یعنی این گروه‌‌ها با هم و با شركت‌های صاحب‌توان بین‌المللی بتوانیم به روش‌های بهینه و حل و فصل مسائل ICT كشور دست یابیم.