واقعیت آن است که شرکت نمایشگاه‌ها متفاوت از همه شرکت‌های نمایشگاهی استانی و حتی خارجی است. زیرا نرخ‌گذاری‌اش نسبی، متغیر و سلیقه‌ای است و گویی علاقه‌ای ندارد بعد از سال‌ها که الکامپ را که خود برگزار می‌کرده، واگذارش نماید و منافع ملی را فدای منافع کوتاه مدت جزیره‌ای نکند.

كاوه ثروتي*
این روزها اهالی صنف و شرکت‌های خصوصی جویای سرانجام کار نمایشگاه الکامپ ماضی در سال گذشته هستند و در کنار آن علاقه‌مندند بدانند برای نمایشگاه آتی الکامپ باید برنامه‌ریزی کنند یا نه؟
سوالی که خود سازمان هم متاسفانه پاسخی مشخص برایش ندارد.

بگذارید ابتدا نگاهی به الکامپ سال گذشته داشته باشیم.

الکامپ ماضی در حالی برگزار شد که تمامی بخش‌های آن رشد آماری قابل ملاحظه‌ای داشت. درحالی که سازمان معتقد است آنچه انجام شد تنها بخشی از توانش بوده و اگر دو ماه فرصت‌سوزی نمی‌شد تا مجوز صادر شده ابلاغ شود، حتما این امکان وجود داشت تا خدمات بهتر، متنوع‌تر و با کیفت‌ بالاتری ارائه شود. به عنوان نمونه و در مقایسه با سال ۸۸ که خود شرکت نمایشگاه‌ها مجری بود، تمام شاخص‌های آماری شاهد رشدی درخور توجه است. ۲۰ درصد رشد در تعداد شرکت‌ها و افزایش از ۵۰۰ شرکت به ۶۰۰ شرکت، ۲۵ درصد رشد در فضای مفید نمایشگاهی از ۱۸ هزار به ۲۳هزار متر مربع، افزایش بازدیدکننده از حدود ۸۰هزار نفر تخمینی سال ۸۸ به بیش از ۱۳۰ هزار نفر و با رشد بیش از ۶۲ درصد و در نهایت افزایش ۲۵ درصدی سالن‌های تحت پوشش.

شاخص‌های کیفی هم از وضعی مشابه برخوردار بودند.
استقبال پرشور صنف از مشارکت در نمایشگاه و رضایتمندی‌ از برگزاری نمایشگاه توسط صنف، حضور شرکت‌های بزرگ داخلی بعد از چندسال دوری از نمایشگاه، فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی متنوع و گسترده، همراهی منسجم دولتی‌ها در نمایشگاه، طبقه‌بندی نمایشگاه به صورت موضوعی‌تر با وجود محدودیت‌های فیزیکی، فراهم‌آوردن فرصت ثبت‌نام برابر برای همه شرکت‌ها، ارائه تخفیف ارزی ۱۱ درصدی برای همه شرکت‌ها به صورت یکسان و موارد مشابه دیگر از نشانه‌های رشد کیفی نمایشگاه ماضی به شمار می‌رفت.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر اساس حمایت و پشتیبانی شرکت‌های خود انتظار چنین استقبالی را هم داشت و شاید برخی مانع‌تراشی‌های آن زمان و در حال حاضر هم متاثر از این موفقیت‌هاست.

اما یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بر سر راه الکامپ از دیرباز وجود داشته، محاسبه ارزی و ریالی، دونرخی بودن نمایشگاه، مشخص نبودن هزینه حضور شرکت‌هایی که محصولی یا خدمتی خارجی دارند و تشخیص‌سلیقه‌ای کارشناسان شرکت نمایشگاه برای ارزیابی میزان است.
در سال گذشته قول‌های مساعد مکرری از سوی شرکت نمایشگاه در این مورد داده شد، اما واقعیت در عمل به گونه‌ای دیگر رقم خورد و باعث شد برای حدود ۱۰۰ شرکت غرفه‌دار در الکامپ مغایرت ارزی هنگفتی بالغ بر ۷۰۲ متر( معادل ۲۰۰ میلیون تومان) تعیین شود. مقداری که در تاریخ نمایشگاه‌های سالانه این شرکت سابقه ندارد.

در این زمان، رییس و مدیران سازمان تمامی تلاش خود را در حالی که انبوهی از مردم در حال بازدید از نمایشگاه الکامپ بودند و در ادامه رایزنی‌های قبلی انجام دادند. دلایل متعددی نیز بیان شد؛ مانند مشکلات اقتصادی جامعه و اوضاع نابسامان شرکت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و تفاوت شدید نرخ‌ ارز. اینکه شرکت نمایشگاه‌ها باید نگاه حمایتی و توسعه‌ای داشته باشد و نه نگاه جزیره‌ای و بخشی و نه اینکه به منظور افزایش درآمد‌های سالانه خود شرکت‌های بخش خصوصی را فدا کند و در صورت اصرار بر آن باید مراجع بالاتری نسبت به آن اقدام کنند. اینکه برگزاری آبرومند نمایشگاه موجب ارتقای کسب و کار می‌شود و آبروی مملکت است. اینکه صنعت انفورماتیک اصولا صنعتی پیشرفته و وابسته به خارج است و رویکرد کلان کشور در این سال‌ها بیشتر بر توسعه کاربری بوده است تا تولید. اینکه نمی‌توان برای شرکت‌ها در حین برگزاری نمایشگاه صورتحسابی اضافه نوشت و ذهن و فکرشان را مشوش نمود، اینکه شرکت نمایشگاه‌ها به عنوان شرکتی دولتی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی باید نوآوری و خلاقیت داشته باشد و همراهی‌های لازم را با بخش خصوصی بنماید نه اینکه خود را مستقل از وضعیت حاکم بر کشور تلقی نماید و از جیب شرکت‌های دیگر ارتزاق کند و دلایل زیاد دیگری که همگی در حمایت از اعضای صنف و فضای کسب و کار موجود کشور بود.

بر همین اساس مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه روز پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه در حضور قائم مقام خود و مدیر نمایشگاه‌های داخلی و یکی از مدیران ارشد وزارت بازرگانی با مدیران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای توافق کرد و قول قطعی داد که اگر سازمان نظام صنفی نیمی از مغایرت ارزیابی شده(معادل ۱۰۰ میلیون تومان) را بپردازد، شرکت نمایشگاه‌ها نیز سهم خود را به عنوان تخفیف در نظر خواهد گرفت و با پرداخت این مقدار نمایشگاه الکامپ شانزدهم تسویه‌حساب نهایی خواهد شد.

سازمان نظام صنفی‌رایانه‌ای هم بر اساس این توافق و در کمتر از ۴۸ ساعت به قولش عمل و سهم خود را پرداخت كرد. اما شرکت نمایشگاه ها بعد از گذشت ۶ ماه نه تنها اقدامی در جهت عملی‌ کردن قول مدیرعامل خود نکرد که به صورت یک طرفه و بدون اطلاع قبلی، سپرده ۱۰۴ میلیون تومانی سازمان را آن‌هم بعد از یک هفته از اتمام نمایشگاه نقد نمود و در عین حال امروز مبلغ بیشتری را طلب می‌کند.

نکته قابل توجه اینجاست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بر اساس رسالت حمایتی‌اش، از بابت برگزاری الکامپ از سهم درآمدی خود حداکثر تخفیف‌ را برای غرفه‌داران در نظر گرفته بود.
به عنوان نمونه اعمال تخفیف ۱۱ درصدی از محاسبه نرخ‌ارزی غرفه‌ها که مجموع آن بالغ بر ۶۰ میلیون تومان شد که در میان مجریان برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی دیگر بی‌سابقه است. با این حال سازمان برای برنامه‌ریزی دوره آتی الکامپ درآمدی حداکثر در حدود ۵۰ میلیون آن‌هم از ناحیه مشارکت اسپانسرها در نظر گرفته بود که با وضع موجود کل آن باید هزینه خلف وعده شرکت‌نمایشگاه‌ها شود و متاسفانه این برخورد باعث شده که برگزاری الکامپ آتی در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نشان داده که توان برگزاری نمایشگاهی کیفی را دارد و از همراهی و حمایت آحاد صنف برخوردار است، دولتی‌ها را هم به خوبی می‌تواند وارد بازی کند و بر این اساس انتظار دارد با مجوز صادره برای حداقل یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله و با همراهی مجموعه‌ مدیریت فاوای کشور و مساعدت شخص وزیر محترم بازرگانی، الکامپ را به سطح نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی منطقه برساند. قولی که برای آن می‌تواند برنامه‌زمان‌بندی و عملیاتی بدهد.

اما واقعیت آن است که شرکت نمایشگاه‌ها متفاوت از همه شرکت‌های نمایشگاهی استانی و حتی خارجی است. زیرا نرخ‌گذاری‌اش نسبی، متغیر و سلیقه‌ای است و گویی علاقه‌ای ندارد بعد از سال‌ها که الکامپ را که خود برگزار می‌کرده، واگذارش نماید و منافع ملی را فدای منافع کوتاه مدت جزیره‌ای نکند.

برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم مهم است که شرکت‌ نمایشگاه‌ها در سال نخست از اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور چه رویکردی در این خصوص خواهد داشت و چه انگیزه‌‌ ملموسی برای حضور حداکثری شرکت‌های انفورماتیکی ایجاد خواهد کرد.
همچنین برای سازمان مهم است که بداند وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط چگونه با این موضوع برخورد خواهند کرد و چگونه تکلیف خود را برای توسعه کشور انجام خواهند داد؟

پاسخ به این سوالات خواهد توانست نسبت به تعیین رویکرد عملیاتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در برگزاری نمایشگاه الکامپ آتی موثر باشد.
برای شرکت‌ها هم مهم است که اگر شرایط انگیزشی مناسبی با توجه به فضای موجود کشور وجود نداشته باشد، چگونه در نمایشگاه آتی الکامپ حضور داشته باشند؟

-----------------------------------------------------------------------------------
* عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای تهران
و مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ شانزدهم