ايتنا - اگر سقف واگذاري اپراتورها بر اساس تكذيبيه معاون سازمان تنظيم مقررات پابرجا باشد، بر اساس اظهارات همان معاون سازمان تنظيم مقررات در خصوص آمار واگذاري يكي از اپراتورها، بايستی جلوي واگذاري اپراتور مربوطه گرفته مي‌شد كه چنين نشده است.

علی شمیرانی - سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به واسطه وظيفه مهم و سرنوشت‌ساز تنظيم بازار خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات باید از جهات متعددي پاسخگوي مسايل طيف گسترده‌اي، از دولتي‌ها گرفته تا خصوصي‌ها باشد.
به دلیل همین وظایف نیز اين سازمان با فشارهاي بيروني مواجه بوده و هست، اما موضوع اين نوشتار به مشكلي درون سازماني و بدون دخالت عناصر بيرون از رگولاتوري باز مي‌گردد.

چندي پيش معاون رگولاتوری در گفت‌وگو با فناوران و بعدها با يك خبرگزاري صراحتا اعلام كرد: «هيچ کدام از اپراتورهاي تلفن همراه داراي سقف تعداد مشترک نيستند و با توجه به رقابتي بودن بازار، مشخص کردن سقف براي واگذاري سيم‌کارت در عمل برداشته شده است.»

چندی بعد همين مقام در موضعي كاملا متفاوت، برداشته شدن سقف براي واگذاري سيم‌کارت اپراتورهاي تلفن همراه را تکذيب كرده و گفته: «در پروانه تمام اپراتورها براي تعداد مشترکان سقف تعيين شده است.»

اينكه تبيين شفاف يك موضوع علي‌القاعده نمي‌تواند به برداشت اشتباه يك رسانه نسبت داده شود و اينكه چرا و چگونه مقام مسئول در اين حوزه بايد سخنان خود را اصلاح اساسي(تكذيب) كند، بماند براي بعد. اما آنچه محل پرسش باقي مي‌ماند، اين است كه اگر فرض را بر اظهارات اصلاح شده معاون رگولاتوري بگذاريم، روز گذشته نيز وي در گفت‌وگويي به تعداد مشتركان فعال يكي از اپراتورها اشاره كرده كه به مراتب بيشتر از سقف مجاز واگذاري‌هاي اين اپراتور تلقي مي‌شود.

اگر خبر مذكور نيز اصلاح اساسي! نشود، در واقع معاون رگولاتوري، خود آمار واگذاري‌هاي بالاتر از سقف اپراتور مذكور را ارائه كرده است.
به اين ترتيب اگرچه شفاها نداشتن سقف واگذاري اپراتورها تكذيب شده، ليكن عملا برداشته شدن سقف واگذاري اپراتورها تاييد شده است!

و اگر سقف واگذاري اپراتورها بر اساس تكذيبيه معاون سازمان تنظيم مقررات پابرجا باشد، بر اساس اظهارات همان معاون سازمان تنظيم مقررات در خصوص آمار واگذاري يكي از اپراتورها، بايستی جلوي واگذاري اپراتور مربوطه گرفته مي‌شد كه چنين نشده است.