ايتنا - به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ارتباطی کشور در مسیر حمایت از بخش خصوصی حوزه موبایل راه به اشتباه رفته‌اند.

شهرام شريف - شاید امروزه در کمتر کشوری در جهان بتوان سراغ یافت که وزیر ارتباطات آن، زمان راه‌اندازی یک اپراتور و قیمت سیم‌کارت آن را اعلام کند و رسانه‌ها هم با اشتیاق خبرش را منتشر کنند. اینکه به جای صحبت درباره سیاست‌های کلان از تعرفه یک پالس مکالمه بگوید و گرانی آن را توجیه کند.

البته در کمتر کشوری از جهان راه‌اندازی یک اپراتور تا این اندازه مساله‌ساز و پرتاخیر می‌شود و باز معدود کشورهایی را می‌توان سراغ یافت که یک اپراتور خصوصی تا این اندازه از سوی دولت حمایت شود که یک سال تاخیرش را ندیده بگیرند و تا دو سال اجازه نزدیک شدن هیچ اپراتور دیگری را به حیطه انحصاری‌اش ندهند.

اپراتور سوم، اما مورد توجه رسانه‌ها است؛ چراکه رشد تکنولوژی خواست جامعه است و از قضا حالا کلید دروازه ورود جامعه به این تکنولوژی در دست این اپراتور است.
امروزه به‌رغم راه‌اندازی نسل سوم و چهارم موبایل در همین کشورهای اطراف، مردم ما چنین امکاناتی را روی موبایل‌های خود نمی‌بینند؛ امکاناتی که به حداقل‌های دیگران تبدیل شده برای ما هنوز رویا است.

از مرداد‌ماه ۸۹ که مجوز این اپراتور پس از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار به تامین تلکام رسید تا امروز که این شرکت فاقد‌تجربه در حوزه ارتباطات بدون استفاده از شریک خارجی قصد ارائه تکنولوژیک‌ترین خدمات موبایلی را دارد، ۱۵ ماه می‌گذرد.
از آن زمان تاکنون این اپراتور از چتر حمایتی وزارت ارتباطات برای پاسخ ندادن به تاخیرهای خود بهره فراوانی برده است.
به‌رغم تغییرهای مداوم مدیریتی، اما هیچ کدام از مدیران این اپراتور در برابر رسانه‌ها حاضر نشده‌اند و وظیفه پاسخ به پرسش‌ها را به مدیران وزارت ارتباطات سپرده‌اند. اما مهم‌ترین نکته حمایتی شاید در ایجاد فضای انحصاری باشد که این وزارتخانه در پروانه این اپراتور تمهید دیده است.

مقررات فعلی تا دو سال پس از واگذاری سیم‌کارت توسط این اپراتور، اجازه ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای اول و دوم نمی‌دهد.
این بزرگ‌ترین تضییع حق از کاربرانی است که به ادعای برخی مدیران اپراتورهای فعلی هم‌اکنون می‌توانند این امکانات را ارائه کنند؛ اما قانون‌گذار به نفع بهره‌بردار آینده این حق را از آنان سلب کرده است. به واقع وزارت ارتباطات با ایجاد این انحصار برای اپراتور سوم، نه تنها شرکت تامین تلکام را به خاطر تاخیراتش تشویق کرده، بلکه مشترکان علاقه‌مند به استفاده از این تکنولوژی را که می‌توانسته‌اند هم‌اکنون دارای سیم‌کارت‌های نسل سوم باشند،‌ تنبیه کرده است. 

در نقد این شیوه حمایت از اپراتورها در بهره‌برداری از یک تکنولوژی و اعطای امتیاز انحصاری به آنها همین بس که تکلیف نسل‌های جدیدتر (مانند نسل چهارم) در آن دیده نشده و این تعارض بین سرعت معرفی تکنولوژی و اعطای مجوز در آینده نیز بیشتر حس خواهد شد. 

تعرفه اعلام شده مکالمه با سیم‌کارت‌های این اپراتور هم نمونه دیگر از تضییع حق مشترکان است. در سکوت مجلس و ضعف نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت عملا فضای انحصاری قیمتی نیز برای این اپراتور ایجاد شده که تعرفه مکالمه‌اش را دو برابر تعرفه اپراتورهای فعلي قرار دهند و دلیل آن را پهنای باند بیشتر عنوان کنند.

این در حالی است که پهنای باند بیشتر اگر برای ارائه بهتر خدمات تحت شبکه (اتصال به اینترنت، مکالمه تصویری و …) ضروری باشد، برای مکالمه عادی مزیتی نیست که گران‌تر به مشترک بدهند. آن هم در زمانی که گفته می‌شود فعلا و در مراحل اولیه واگذاری از خدمات و سرویس‌های ویژه نسل سوم روی سیم‌کارت‌های آن خبری نیست و فعلا کارکرد همان سیم‌کارت‌های عادی را دارد.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ارتباطی کشور در مسیر حمایت از بخش خصوصی حوزه موبایل راه به اشتباه رفته‌اند؛ جایی که نه نفع عمومی در آن است و نه سود بخش خصوصی. فضای ارتباطی کشور امروز نیاز به بازیگران فعالی دارد که در فضای رقابتی، تکنولوژی‌های جدیدتر را با حداقل قیمت به مشترکان ارائه دهند.