ايتنا - شايد اگر پروانه در اختيار متقاضيان ديگري قرار گيرد، با توان بيشتري به توسعه اينترنت كشور پرداخته و به اين ترتيب جاي خالي كم‌كارهاي قبلي را پر كنند.

علي شميراني - كيفيت در ارائه خدمات اينترنتي به واسطه توجه محض به ضرورت توسعه كمي، در سال‌هاي اخير كمتر مورد نظارت بوده است.

اگرچه توسعه كيفي به واسطه ضريب نفوذ پايين اينترنت در ايران، همچنان دغدغه محسوب مي‌شود، ليكن با توازن نسبي عرضه و تقاضاي دريافت اينترنت از يك سو، و عزم كشور براي جداسازي مصرف داخلي و بين‌المللي خدمات مبتني بر شبكه، به نظر مي‌رسد نياز مصرف‌كنندگان اينترنت بيشتر معطوف به كيفيت خدمات شده است.

به همين جهت مدتي است كه مركز مديريت توسعه ملي اينترنت(متما) وابسته به سازمان فناوري اطلاعات كشور، اقدام به ارائه ابزار و راهكارهاي متعددي براي اندازه‌گيري سرعت خدمات اينترنتي به مصرف‌كنندگان كرده است.

از سوي ديگر خود اين مركز نيز اقدام به اندازه‌گيري مداوم و منظم خدمات شركت‌هاي اينترنتي كرده و به صورت دوره‌اي اسامي ده شركت برتر اينترنتي را منتشر مي‌كند.

در نگاه اول به نظر مي‌رسد آمار و اطلاعات متما، ترازي براي بهترين انتخاب از سوي مصرف‌كنندگان است.
اما با اندكي تامل در اطلاعات مذكور مسئله ديگري پديدار مي‌شود.

بر اساس پروانه انحصاري صادره از سوي رگولاتوري، ۱۱ شركت موسوم به ندا(PAP) متولي تامين بازار مصرف اينترنت كشور هستند.
نكته حايز اهميت در آمار مذكور اين‌كه برخي از اين شركت‌هاي ندا به شكل دايمي در انتهاي جدول كيفيت خدمات دهندگان اينترنت هستند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد شركت‌هاي مذكور در سال‌هاي اخير به نوعي به سهم اندك كمي و كيفي خود از بازار قانع شده‌اند.

فارغ از علت كوچك ماندن شركت‌هاي مذكور به نظر مي‌رسد بار اصلي عرضه خدمات اينترنتي به عهده چند شركت خصوصي است.
اما موضوع اينجاست كه شركت‌هاي همواره در انتها در واقع يك پروانه انحصاري را اشغال كرده‌اند كه شايد اگر در اختيار متقاضيان ديگري قرار گيرد، با توان بيشتري به توسعه اينترنت كشور پرداخته و به اين ترتيب جاي خالي كم‌كارهاي قبلي را پر كنند.

اگرچه شايد در جمع كلي پورت‌هاي منصوبه از سوي شركت‌هاي موسوم به PAP شاهد پيشرفت باشيم اما در عين حال بايد مشخص شود كه سهم هر شركت به تنهايي در چه حد بوده است.
اين مهم نيز ورود سازمان ناظر و ارائه دهنده پروانه به شركت‌هاي ندا را طلب مي‌كند.

در اين خصوص به نظر مي‌رسد سازمان رگولاتوري مي‌بايست با در نظر گرفتن جميع جهات و اين كه در همين شرايط نامناسب مورد ادعاي شركت‌هاي خصوصي براي توسعه، برخي شركت‌ها پيشرفت مطلوب‌تري نسبت به سايرين داشته‌اند، درگام نخست اقدام به ارائه مهلت براي اعمال تغييرات كرده و در گام بعدي نسبت به ابطال پروانه و ورود بازيگران تازه نفس به بازار عرضه خدمات اينترنتي اقدام كند.