ايتنا - با بازنويسي وظايف وزارت ارتباطات، گذشته از كوچك‌سازي جايگاه جديد ساختاري و تشكيلاتي، چهره‌اي روشن‌تر از مسئوليت‌هاي جديد به ويژه در نهاد وزارت به دست مي‌آيد.

علي شميراني - روزي كه قرار بر ادغام «وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» با دو وزارتخانه «مسكن و شهرسازي» و «راه و ترابري» بود، مخالفت‌هاي گسترده‌اي از سوي كارشناسان و رسانه‌ها طرح شد كه در نهايت نيز اين وزارتخانه از طرح ادغام خارج شد.

اگرچه عده‌اي در همان زمان هم مخالفتي با تنزل جايگاه وزارت ارتباطات به يك معاونت در وزارتي متشكل از سه وزارتخانه نداشته و معتقد بودند از اين بابت هيچ مشكلي رخ نخواهد داد.
آن عده هم كه مخالف ادغام بودند نيز علت را در همجنس نبودن ساختار وزارت جديد مي‌دانستند و به عبارتي مخالف اصل ادغام نبوده و با جنس آن مخالف بودند.

ليكن برخي نيز به هر شكل با ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه ماموريت‌هاي بزرگي براي آن پيش‌بيني شده بود، مخالفت مي‌ورزيدند.

از زمان خصوصي‌سازي كه شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي از وزارت ارتباطات جدا شد و زمزمه جدايي برخي ديگر از اجزاي اين نهاد نيز به گوش مي‌رسد، وزارت ارتباطات فاصله زيادي با شرح وظايف ۱۴ ماده‌اي خود گرفته است.
به عبارتي در حال حاضر سنخيتي با وظايف محوله به وزارت ارتباطات و آنچه عملاً از سوي اين وزارتخانه در حال وقوع است نمي‌بينيم.

از اين رو بازنگري در شرح خدمات اين وزارتخانه دو فايده دارد.
نخست آنكه براي نمايندگان و رسانه‌ها روشن مي‌شود كه وزير ارتباطات مسئول پاسخ به برخي از مسائل نيست.
دوم آنكه با بازنويسي وظايف وزارت ارتباطات، گذشته از كوچك‌سازي جايگاه جديد ساختاري و تشكيلاتي، چهره‌اي روشن‌تر از مسئوليت‌هاي جديد به ويژه در نهاد وزارت به دست مي‌آيد.

گواه اين موضوع آنكه اين روز‌ها اهم پرسش‌ها از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور، پيرامون "شبكه ملي اطلاعات"، اختلال‌هاي اينترنت، فيلترينگ، وضعيت اپراتورهاي تلفن همراه است كه به استثناي شبكه ملي اطلاعات، پاسخ به باقي موارد به عهده ايشان نيست.
به عبارت ديگر گويي رسانه‌ها از وزير ارتباطات نه به عنوان مسئول بلكه به عنوان مطلع پرسشگري مي‌كنند.

از اين رو به نظر مي‌رسد بازنگري در وظايف وزارت ارتباطات به نفع دولت، مجلس، بخش خصوصي، رسانه‌ها و اتفاقاً خود وزارت ارتباطات است.