ايتنا - تضاد منافع یا شکاف تصمیم گیری

مجتبي محمودی - شورای عالی فضای مجازی ۱۷ اسفندماه سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری موجودیت یافت و اولین جلسه آن در دقایق پایانی سال با حضور محمود احمدی‌ن‍ژاد به عنوان رئیس این شورا تشکیل شد.
برگزاری اولین جلسه دقیقا پس از ۱۰ روز از ابلاغ دستور این گمانه را در ذهن بسیاری از فعالان به وجود آورد که این شورا به دلیل شأن و جایگاهی که به تبع دستور عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران به دست آورده، فصل تازه‌ای از مفهوم شوراهای عالی را خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود خواهد آورد.

بر کسی پوشیده نیست که تقریبا از سال ۱۳۸۴ تاکنون شوراهای عالی در محاق بی‌خبری و بیکاری قرار گرفته‌اند چنان که در حال حاضر برای قدیمی‌ترین آن که با نام شورای عالی انفورماتیک شناخته می‌شود تنها کار باقیمانده همان رتبه‌بندی شرکت‌های نرم‌افزاری است که گاه مورد تعرض این و آن قرار می‌گیرد و برای دیگر شوراها از شورای عالی افتا گرفته تا شورای عالی فناوری اطلاعات و... بخشنامه‌های اجرانشده و آیین‌نامه‌های معوقه و جلسات برگزارنشده جز همان جلسه تولد چیز دیگری باقی نمانده است.

این مختصر نشان می‌دهد که پیشینه عملکرد شوراهای عالی در دو دولت گذشته پیشینه پرکار و مثبت بوده اما سوال این است که آیا با وجود چنین تجربه‌هایی شورای عالی فضای مجازی که همه ابزارهای لازم را برای برون‌رفت از چالش‌های پیشین و پیش روی شوراهای عالی دیگر در اختیار دارد، باز نتیجه یکسانی را پیش روی ما خواهد گذاشت؟

با هر یک از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که تماس بگیرید پاسخ‌ها چیزی نخواهد بود جز اینکه در حال بررسی و انتخاب دبیر برای این شورا و رئیس مرکز فضای مجازی هستند.
اگرچه پاسخ‌ها یکسان است اما استنباط از پاسخ‌های سربسته متفاوت خواهد بود؛ استباط‌هایی که در سکوت اعضاء افزون شده است و دربرگیرنده این پیام است که اعضاء به رغم وجود خواست بیرونی و نیروی پیش‌برنده برای حضور فعالانه در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار اختلاف‌های درونی شده‌اند؛ اختلاف‌هایی که به دو منبع تاثیرگذار در ساختار شورای عالی فضای مجازی ختم می‌شود، یکی سازمان صدا و سیما و دیگری دولت.

تضاد منافعی که در همین ابتدای امر در میان دو قطب تصمیم‌گیر شورای عالی فضای مجازی به وجود آمده این نگرانی را افزون ساخته که این تضاد به شکافی مبدل شود که در نهایت عملکرد شورا را تحت تاثیر قرار دهد.