ایتنا - اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمي در دست نيست، اما ظاهراً شوراي رقابت اعلام كرده سرانجام توانسته نظر رئيس جمهور را براي جدا كردن رگولاتوري از وزارت ارتباطات جلب كند.

دانيال رمضاني - وزارت پست، تلگراف و تلفن كشور از زماني كه اسم قديمي و منسوخ خود را تغيير داد و لباس، نام و ماموريت جديد برايش طراحي شد، روز خوش نديد. گويي تغيير نام كهنه به نام مدرن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شگون نداشت.
هنوز لوگو و سربرگ‌هاي جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جا نيفتاده، خصوصي‌سازي آغاز شد. تيغ خصوصي‌سازي تكه‌هاي بزرگ و پول‌سازي را از اين وزارتخانه جدا كرد. هنوز هم كه هنوزه بسياري از دولتمردان سابق و فعلي، نمايندگان مجلس و مردم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را با نام وزارت مخابرات مي‌شناسند و از اين وزارتخانه با نام خود ساخته ياد مي‌كنند. 

پرده اول: خصوصي‌سازي
با شروع خصوصي‌سازي، شركت مخابرات ايران كه سال‌ها عمده‌ترين دلمشغولي و كار مانده در ذهن مردم از وزارت ارتباطات بود، در ليست واگذاري‌ها قرار گرفت و فارغ از حاشيه‌هايي كه موضوع اين گزارش نيست وارد بورس شد.

در دل شركت مخابرات ايران غول ديگري قرار داشت كه در سال ۸۶ و بعد از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت سايپا عنوان سومين بنگاه سودده اقتصادي کشور را به يدك مي‌كشيد.
شركت ارتباطات سيار ايران كه مردم آن را با نام برند اين شركت يعني همراه اول مي‌شناسند هم از وزارت ارتباطات جدا شد.

شركت پست جمهوري اسلامي ايران هم كه سودده نبود، به حكم خصوصي‌سازي از اين وزارت‌خانه جدا شد و به دنبال سرنوشت خود رفت.

عمده‌ترين بخش پول‌ساز باقي مانده در دست وزارت ارتباطات، شركت ارتباطات زيرساخت بود كه به واسطه برخي حساسيت‌ها اين شركت حاكميتي شناخته شد و از مقوله خصوصي‌سازي كنار گذاشته شد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حتي بانك هم داشت. پست‌بانك هم به شكلي عجيب و ظاهراً بدون اطلاع و هماهنگي‌ با وزير ارتباطات خود به سمت خصوصي‌سازي رفت و بعد از كشمكش فراوان گويي انتقالش منتفي شد.

در نهايت وزارت ارتباطات ماند و شركت ارتباطات زيرساخت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان فناوري اطلاعات و پست بانك. در همان اوضاع و احوال سازمان فضايي وزارت ارتباطات هم از اين وزارت‌خانه جدا شده و به معاونتي در كنار رئيس جمهوري تبديل شد. اما وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حالي‌كه به سختي و به تازگي گريبان خود را از خصوصي‌سازي كرده بود، با چالش جديدي مواجه شد. اين بار به جاي خصوصي‌سازي اين كوچك‌سازي بود كه به سراغ وزارت ارتباطات آمد.

پرده دوم: كوچك‌سازي
مجلس شوراي اسلامي قصد لاغركردن دولت را داشت و ماجراي حذف و ادغام وزارت‌خانه و ايجاد وزارت‌خانه‌هاي جدي در دستور كار بود. وزارت ارتباطات هم كانديد ادغام در وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي بود يعني ادغام سه وزارت‌خانه در هم.
اگرچه برخي شنيده‌ها از سمت دولت و معاون پارلماني قوه مجريه حكايت از آن داشت كه خود دولت نيز تمايلي به حفظ اين وزارت‌خانه ندارد. كما اين كه در ايام مربوط به ادغام وزارت‌خانه‌ها، معاون پارلماني دولت رسماً بي‌طرفي خود در قبال تصميم اتخاذ شده از سوي مجلس‌نشينان را اعلام كرد. اين موضوع نيز در ادبيات سياسي ما يعني چراغ سبز و نوعي بله غيرمستقيم. اما در حالي‌كه همه چيز براي خداحافظي با يكي از قديمي‌ترين وزارت‌خانه‌هاي كشور فراهم بود، ناگهان ورق برگشته و سرنوشت وزارت ارتباطات به شكل ديگري رقم خورد.
در نهايت با تقلاي وزارت ارتباطات، مخالفت‌هايي در مجلس شوراي اسلامي و البته فشار رسانه‌ها و به اين علت كه مقوله ارتباطات و فناوري اطلاعات امري به كلي متفاوت از آجر و آسفالت است، وزارت ارتباطات اين بار هم توانست گلوي خود را از دست غول كوچك‌سازي رها كرده و بازهم نفسي بكشد. 

پرده سوم: رقباي تازه وارد
چندماهي از بحث خصوصي‌سازي و ادغام نگذشته بود و وزير ارتباطات به دنبال بازسازي معاونان جديد و خدمات جديد بعد از خصوصي‌سازي بود كه زمزمه‌هاي جديدي آغازيدن گرفت. به موجب خصوصي‌سازي نهاد تازه‌اي با اختيارات جامعي متولد شده بود به نام شوراي رقابت. قرار بود در مقوله خصوصي‌سازي شوراي رقابت وظيفه نظارت بر خصوصي‌سازي‌ها و تنظيم بازار بعد از اين تغييرات را بر عهده بگيرد.
شوراي رقابت در حالي‌كه هنوز عرقش خشك نشده بود بخشي در دل وزارت ارتباطات توجهش را جلب كرد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي جايي بود كه شوراي رقابت اعتقاد داشت در حال موازي كاري با ايشان بوده و مي‌بايست به بخش كوچكي درون اين شورا تبديل شود. 

جنگ جديدي براي وزارت ارتباطات آغاز شد كه تاكنون نيز ادامه دارد. شوراي رقابت، سازمان رگولاتوري وزارت ارتباطات را مي‌خواهد. براي حرفش هم قانون و اختياراتش را به ميدان آورده است. لابي‌هاي سنگين از هر دو طرف دعوا آغاز شد. طرفين هم گاه نظرات يك ديگر را نقض كرده و در رسانه‌ها خط و نشان براي هم مي‌كشند.

اگرچه هنوز اطلاع موثق و رسمي در دست نيست، اما ظاهراً شوراي رقابت اعلام كرده سرانجام توانسته نظر رئيس جمهور را براي جدا كردن رگولاتوري از وزارت ارتباطات جلب كند.
وزارت ارتباطاتي‌ها كه فكر مي‌كردند فقط با شوراي رقابت طرف هستند به ناگاه با شوراي جديدالتاسيس ديگري به نام شوراي عالي فضاي مجازي مواجه شدند! بر حسب اتفاق دبير اين شورا و رئيس مركز فضاي مجازي، معاون وزير ارتباطات و رئيس مركز تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از كار درآمد.
اما در حالي‌كه تصور مي‌شد اين انتصاب به حسن همكاري وزارت ارتباطات با يكي از معاونان سابق خود در شوراي قدرتمند و تازه تاسيس فضاي مجازي بيانجامد، نه تنها چنين اتفاقي رخ نداد بلكه به نوعي تقابل نيز انجاميد.
رئيس اسبق مركز تحقيقات ارتباطات، حالا گويا دلتنگ محل كار خود بوده و قصد آن كرده كه اين مركز را نيز با خود از وزارت ارتباطات به شوراي عالي فضاي مجازي منتقل كند. در خصوص مركز تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات كه سابق بر اين با عنوان مركز تحقيقات مخابرات شناخته مي‌شد به يك جمله بايد اكتفا كرد كه "اين مركز مرموزترين و ناشناخته‌ترين بخش وزارت ارتباطات به شمار مي‌رود." گفته مي‌شود يكي از دلايل اين ناشناخته ماندن به علاقه مديران براي عدم جلب توجه رسانه‌ها و بودجه‌هاي بسيار قابل ملاحظه در آن باز مي‌گردد. 

به هر حال حالا اين بخش مرموز هم خواستار پيدا كرده است و تا لحظه تنظيم اين گزارش كشمكش بسيار جدي بر سر اين مركز وجود دارد. خلاصه آن‌كه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات همچون كيك بزرگي در حال كوچك شدن است و اگر اتفاقاتي كه در پي آمد رسماً به وقوع بپيوندد، مي‌توان گفت كه اين وزارت‌خانه در آستانه تجزيه قرار دارد.
-----------------------------------------------
منبع: نشریه دنیای تجارت