اشارهای به برخی انتظارات از دولت آینده در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات
ایتنا - کاملا مشخص است که ما با جایگاهی که درخور کشوری با وسعت و جمعیت و پتانسیل ما باشد.
جمال صوفیه تحلیلگر حوزه آی.سی.تی اکنون که دولتی با شعار تدبیر و امید و اعتدال و اصلاح با رای و پشتوانه قابل توجه مردمی قرار است سکان امور کشور را حداقل در چهار سال آینده به دست گیرد شاهد سیل درخواستها و آرزوها و انتظارات هستیم. فعالان و کارشناسان حوزه آی سی تی هم مشکلات و کمبودها و انتظارات، کم ندارند. به ویژه در سالهای اخیر بر مشکلات و تنگناها و محدودیتهای این حوزه افزوده شده است. روشن است که اگر همه انتظارات و مشکلات این حوزه را بربشمریم لیستی بلند بالا خواهد شد که زمان و جایی دیگر میطلبد اما به اختصار به برخی انتظارات در حوزه رقابت در این صنعت، اینترنت، تعرفهها، بخش تلفن همراه، انتظارات اصحاب رسانه و مطبوعات و مشخصات مورد توقع وزیر و مدیران ارشد دولت جدید خواهیم پرداخت و دست آخر تاثیرات آی.سی.تی را بر برخی متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی ذکر خواهیم کرد. اما در شروع اشارهای به جایگاه ما در جهان در حوزه آی.سی.تی:
کجا ایستادهایم: کاملا مشخص است که ما با جایگاهی که درخور کشوری با وسعت و جمعیت و پتانسیل ما باشد، کاملا فاصله داریم. در اینجا برای نمونه تنها به ذکر یک شاخص مستند که هر ساله مجمع جهانی اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات کشورها را رتبه بندی می کند اشاره ای میکنیم. طبق گزارش سال ۲۰۱۳ این مجمع ایران در میان ۱۴۴ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند رتبه ۱۰۱ را به خود اختصاص داده است و تنها از برخی کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین ما نند ونزوئلا ، زیمبابوه ، مالی ، اتیوپی و غیره رتبه بهتری داشته ایم و تقریبا از همه کشورهای منطقه نمره پایین تری گرفته ایم. به عنوان مثال کشورهای که رتبه شان تفاوت قابل ملاحظه ای با ایران دارد در جدول زیر آمده اند:
رقابت و کاهش انحصار: رقابت و عدم انحصار، حق انتخاب و قدرت چانه زنی به کاربران و مردم می دهد و لازم است انبوه موانع ورود برای شرکتهایی که می خواهند در حوزه خدمات مخابراتی سرویس دهند کم شده و نگاه امنیتی بیشتر به سمت نگاه اقتصادی و مردم- محوری سوق داده شود. انحصار چه دولتی و چه شبه دولتی آفت یک صنعت و یک کشور است و باعث عقب ماندن در آن زمینه و اجحاف به کاربران و ضرر و زیان به دولت و بخش عمومی می شود زیرا دولت از منابع قابل توجه حاصل از اعطای مجوز به بازیگران جدید و دریافت مالیات و کمک به دولت در جهت ایجاد شغل محروم می شود و رضایت آحاد جامعه به ویژه جوانان نسبت به سیاستهای کشور کاهش می یابد.
ارتباط با مجامع جهانی و توجه و اعتنا به استانداردها و نرمها و آمار و ارقام جهانی: در سالهای اخیر ارتباط معنی دار و مثمر ثمر و هدایت کننده با مجامع بین المللی خیلی کمرنگ شده است و بیشتر در حد رفع تکلیف و سفری تفریحی محسوب می شود که لازم است اصلاح شود. به علاوه اعتنا و توجه به استانداردها و نرمها و آمار و ارقام جهانی کمتر شده و به نوعی سیاسی کردن همه چیز رسیده ایم و پشت هر آمار و ارقام جهانی دسیسه و توطئه ای می بینیم و به روند نزولی اغلب شاخصهایمان و تنزل مداوم رتبههای جهانی مان بی اعتنا شده ایم. آشتی با مجامع و استانداردهای جهانی و توجه به جایگاه مان در رتبه بندیهای جهانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
تعرفهها : روند جهانی تعرفهها در یکی دو دهه اخیر به ویژه در سالهای اخیر چه در حوزه خدمات و چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار به شدت روندی نزولی بوده و هر سال درصد کمتری از سبد خانوارها را شامل شده و کاربران از قدرت خرید بیشتری همراه با کیفیت بالاتری از خدمات برخوردار بوده اند. انتظار این است که این روند در این گوشه دنیا هم چنین باشد و نه برعکس
رسانهها و مطبوعات حوزه آی.سی.تی : مطبوعات و رسانهها نیازمند به توجه و حمایت و مهم تر از همه تاثیر گذاری در انعکاس و نقد و اصلاح سیاستهای حوزه آی.سی.تی هستند چرا که رابط کاربران و مردم عادی و کارشناسان و صاحب نظران با سیاست گذاران و مدیران هستند و هم بر عقل جمعی تاثیر می گذارند و هم از عقل جمعی بازخورد و فیدبک می گیرند.
اینترنت : بحث بر سر کیفیت و سرعت و محدودتهای اینترنت در کشور بحثی فراگیر و مکرر است. بی شک اینترنت اگر مهم ترین دستاورد بشر در قرن گذشته نباشد یکی از مهم ترین دستاوردهای بشر است که امروز اختصاص به کشور یا کشورهای خاصی ندارد و به پدیده ای عمومی و جهانی بدل گشته و ارتباطات و جریان اطلاعات را زیرو رو کرده است. ما برای پیشرفت اقتصاد و تجارت و علم و فناوری و ارتباط با دنیا سخت بدان نیازمندیم و هر چه در این زمینه تسهیل صورت گیرد کم است و جوانان و دانشجویان و اساتید و اهل فن و اهل تجارت و کسب و کار به شدت تشنه گشایشهای مشهود در حوزه دسترسی و سرعت و کیفیت و هزینه کمتر این خدمات هستند.
موبایل و زیرساختهای ارتباطی: در کشوری مانند بنگلادش حداقل ۶ الی ۷ اپراتور فعال در بازار این کشور فعالیت دارند و امروزه نسلهای سوم و چهارم تلفن همراه در حال همه گیر شدن است توجه ویژه به این بخش و به رسمیت شناساندن منافع فراوان فناوریهای جدید و سهولت ورود بازیگران جدید و تشدید رقابت بین رقبای فعلی که تقریبا همه دولتی یا شبه دولتی هستند امری اجتناب ناپذیر است. حضور بسیار کمرنگ بخش خصوصی در صنعت ارتباطات کشور اولین ضررش متوجه خود دولت است. در سال ۲۰۱۲ در اکو سیستم موبایل فقط ۹ میلیون نفر مستقیما استخدام شده اند. در اندونزی در سال ۲۰۰۸ حدود ۶۵۳ هزار نفر شغل فقط در صنعت موبایل ایجاد شده است در حالی که موبایل تنها بخش محدودی از صنعت آی.سی.تی است و پیداست که کل این حوزه می تواند چه رقمهای قابل توجهی شغل و درآمد ایجاد کند. تنها مجوز نسل چهارم موبایل در آلمان بیش از ۵ میلیارد یوروبرای دولت این کشور عایدی داشته است.
وزیر و مدیران ارشد حوزه آی.سی.تی: حتی اگر در حوزه آی.سی.تی کشور برنامهها و چشم اندازهای امیدوارکننده ای وجود داشته باشد و بودجه قابل توجهی هم اختصاص و صرف شود ولی مدیران ارشد این حوزه از دانش و توانایی و کلان نگری و دنیا نگری کافی برخوردار نباشند بعید است راه به جایی ببریم. مهم تر از همه این که مدیران ارشد این حوزه باید درونا و عمیقا به اهمیت ونقش آی.سی.تی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جامعه باور و ایمان داشته باشند و اگر مدیر یا وزیری هنوز با کنار آمدن با این واقعیتها مشکل دارد معلوم است که نتایج چگونه خواهند بود. متاسفانه نوعی سطحی نگری و اکتفا کردن به ارایه آمار و ارقامهایی دوره ای و دلخوش کنک و روزمرگی و کوته نگری بر بدنه مدیریت آی.سی.تی کشور سایه افکنده و چنانچه این نگاه مدیریتی تغییر نکند و اصلاح نشود و مدیران کارآمدتر و تواناتر و باسوادتر جایگزین نگردند هدایت بدنه کارشناسی و کارکنان این حوزه در حال حاضر بسیار ناامید کننده است و طرحی نو باید در انداخت. نکته دیگر کاهش موازی کاریها و تداخل وظایف و شاخ و شانه کشیدنهای گاه و بیگاه مراکز و شوراهای متعدد است که اغلب به سردرگمی فعالان و کارشناسان و هدر رفتن وقت و منابع کشور منجر می شود.
اثرات آی.سی.تی بر متغیرهای کلان اجتماعی و اقتصادی در بررسیهای و تحقیقهایی که در بسیاری کشورهای دنیا انجام شده است و در گزارشهای سالیانه مجامع مختلف هم منشتر می شود بر تاثیر توسعه وگسترش حوزه آی.سی.تی بر بسیاری متغیرها و پارامترهای کلان اقتصادی و اجتماعی تاکید شده است که بیش از همه باید توجه سیاستگذاران و دولت مردان و مدیران ارشد را به خود جلب کند از جمله بر رشد سرمایه گذاری و افزایش قابل توجه اشتغال و بهبود بهره وری و افزایش منابع مالی دولت و بخش عمومی و حوزههای آموزش و بهداشت و سلامت تاثیرات قابل توجه و پایداری دارد.