ایتنا - رویکرد اعضا و دبیر حذف صریح مجلس و قوانین مجلس است به طوریکه به صراحت سخن از تغییر محتوای قوانین و برنامه نظیر حکم شبکه ملی اطلاعات به میان می‌آید.

ایجاد شورای عالی مدیریت فضای مجازی نشان از اهمیت موضوع نزد رهبری می‌دهد که نهادی را بالاتر از سه قوه و با ترکیبی از مسئولان قوا و اشخاص حقیقی بدین منظور ایجاد نمودند و شاید ایجاد این شورا به دلیل کم کاری نهاد‌های مسئول و عدم رضایت ایشان از وضعیت فعلی این فضا باشد.
سهم دولت در عدم رضایت رهبری از نقصان‌های مدیریت فضای مجازی از سایرین کمتر نیست. از جمله عدم تشکیل شوراهای عالی فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی که بر اساس قانون مجلس باید احیا می‌شدند.

آیا شورای عالی فضای مجازی مي‌تواند كل موضوعات مرتبط با ICT را پوشش دهد؟
اول اینکه باید منظور از "کل موضوعات" روشن شود یعنی اینکه آیا این شورا کل وظائف حاکمیتی، حمایتی و تصدي‌گری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد، يا خير.
به نظر نمی‌رسد این ساختار و جایگاه آن که شأنی فراقوه دارد لزوم به ورود در اجرا و تصدی داشته باشد. یعنی شأن سیاستگذاری به واسطه مقام و جایگاه اعضاء بر سایر شئون تفوق دارد. البته در اینجا مرکز ملی فضای مجازی بايد نقش متفاوتی بازی مي‌کرد. اما در حوزه ICT وظیفه اصلی شورا همچنان که در حکم رهبری بدان اشاره شده است آن است که، شورا نقطه كانونی متمركزی برای سياستگذاری، تصميم گيری و هماهنگی در فضای مجازی است.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در سیاستگذاری‌های حوزه ICT کشور لحاظ شود این است که، ایجاد شورای عالی مدیریت فضای مجازی ناسخ سیاستگذاری‌های مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و افتا نیست.
حتي جالب اينكه مصوبات شورا ناسخ مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست.
البته تدبير هم چنين نبوده كه نهاد جديدي به موازات سايرين ايجاد شود بلكه ماهيت فناوري اطلاعات و فضاي مجازي لزوم هماهنگي را دربردارد و اين شورا با حضور عالي‌ترين مقام سه قوه بايد بتواند در هماهنگي بين قوا و نيز ساير نهادهاي تأثيرگذار براي سياستگذاري و تصميم گيري نقش ايفا كند.
بدین منظور باید توجه شود هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند سیاست‌های ابلاغی در جهت خصوصی سازی را معطل کند یا معارض هدف‌گذاری‌های ابلاغی در برنامه پنجم توسعه باشد. یعنی حاصل کار این شورا دقیقاً همسو با این سیاست‌ها و رشد ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات به عنوان يك فرصت پيش روي كشور براي توسعه خواهد. همين طور در حوزه دولت الكترونيك كه موضوعي در ارتباط كامل با تكاليف دولت و دستگاه‌ها براي ارائه خدمات وايجاد بهره‌وري در حكمراني است. كه با توجه به متن حكم شورا و نيز اعضاء ابن موضوع ارتبط چنداني با تكاليف شورا ندارد.

تجربه شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان می‌دهد برای اینکه اجرای سیاست‌های تسهیل شود یا تحقق اهداف ترسیم شده و راهبردهای تدوین شده ممکن شود نیازمند حمایت کامل دولت، مجلس و قوه قضاییه ار مصوبات شورا است. اگر چه روسای سه قوه عضو شورا هستند لیکن اهمین موضوع به گونه‌ای است که باید راه تعامل و تبادل نظریات بین این قوا، دستگاه‌ها و شورا هموار شود.
از دیگر سو با توجه به اینکه ممکن است برخی مصوبات شورا در جهت مسیر تببین شده قانون اساسی برای برخی موضوعات نظیر، تدوین لایحه بودجه توسط دولت در اصل ۵۴ قانون اساسی، بحث قانونی بودن جرم و مجازات بر اساس اصل ۹ قانون اساسی و دیگر تکالیف منبعث از قانون اساسی باشد. لذا اگر شورا بخواهد بدون دیگر قوا مخصوصاً مجلس کار خود را پیش برد احتمال کاهش تحقق سیاست‌ها و راهبرد‌ها و در کل اجرای مصوبات وجود خواهد داشت.

آیا با وجود شورا نیازی به تصویب قوانین مقررات این حوزه در مجلس است؟
در این خصوص دو نگاه وجود دارد. یکی تأکید بر عدم لزوم دارد و علت آن را عبارت ابلاغی مقام معظم رهبری در خاتمه حکم تشکیل مبنی بر «ترتیب آثار قانونی مصوبات شورا» می‌دانند.
دیگری نگاه به قانون اساسی و تجربه شورای انقلاب فرهنگی است که حکمی نظیر شورا برای ترتیب آثار قانونی دارد.

نقش مركز ملي فضاي مجازي چيست؟
بنابر حكم مقام معظم رهبري، «اين شورا وظيفه دارد مركزی به نام مركز ملّی فضای مجازی كشور ايجاد نمايد تا اشراف كامل و به‌روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصميم گيری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوايی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد.»

حكم به صراحت چند وظيفه مهم در اين خصوص ارائه نموده است:
اول پايش فضاي مجازي براي ايجاد اشراف
دوم تصميم گيري در چارچوب مصوبات شوراي عالي كه قيد در چارچوب مصوبات شورا بودن اهميت وي‍اي دارد يعني يا مركز بايد تصميم سازي نموده و مواد مورد نياز براي تصميم گيري اعضاء شورا را فراهم نمايد و نيز در صورت تفويض اختيارات شورا طي مصوبات و در همان چارچوب فعاليت نمايد.
اما در انتهای سال ۹۰ ورود شورای عالی فضای مجازی که می‌توانست منشاء خیر برکت بر اساس تدبیر داهیانه رهبری باشد چالش جدیدی را بر وزارت ارتباطات تحمیل کرد. اختلاف نظر برخي اعضای حقيقي و دبير این شورا با وزارتخانه شدت یافت و باعث شد که بحث‌های تداخل وظائف گذشته دوباره طرح و شدت گیرد.

بنابر این چالش‌های ساختاری این وزارتخانه که با خصوصی سازی مخابرات شروع و با طرح ادغام وزارتخانه، طرح اساسنامه سازمان صدا سیما، مباحث تداخل وظائف رگولاتوری کمیسیون تنظیم مقررات با شورای رقابت، ادامه يافت با یکی از تازه‌ترین رویداد‌ها یعنی انتزاع مرکز تحقیقات مخابرات از وزارتخانه و تغییر کارکرد به پژوهشگاه فضای مجازی ادامه یافته است.

در ديگر سو، نقش وزارت ارتباطات در كميسیون‌هاي تشكيل شده و شوراي معين تقليل پيدا كرد و نتيجه آن طرح‌هاي ادغام وزارتخانه، پرو‍‍‍ژه‌هاي موازي و فعاليت‌هايی كه نهاد‌هاي ديگري با الزامات قانوني مشغول آنها هستند پيگيري گرديد.

نكته كليدي تخلف كاملاً شفاف رئيس مركز ملي در ابلاغ مصوبات كميسيون‌هايي كه بنابر حكم در نقش تصميم ساز هستند بدون نظر شورا و رئيس شورا بود كه تاكنون چندين مورد توسط رئيس شورا به ايشان تذكر داده شده است.
لازم به ذكر ايجاد اين كميسيون‌ها در نهايت مسامحه در نقش كميسیون‌هاي مجلس است كه بدون نظر مجلس هيچ كاري را نمي‌تواند شروع كرده و يا حتي ابلاغ نمايد. چرا كه هدف، ايجاد هماهنگي در تصميم گيري و مديريت فضاي مجازي بود و نه ايجاد يك ساختار جداگانه اما در عمل مي‌بينيم كه مصوبات اين كميسيون‌ها بدون رعايت ترتيبات حقوقي ابلاغ مي‌شود.

اما در خصوص یکی از این کمیسیون‌ها به نام کمیسیون عالی تنظیم مقررات باید به این نکته اشاره داشت ار لحاظ ساختاری وجود این کمیسیون در تعارض اشکار با کمیسیون تنظیم مقررات موضوع ماده ۵ قانون وظائف واختیارات وزارتخانه است. این درحالی است که به لحاظ قانون رئیس کمیسیون تنظیم مقررات وزیر ارتباطات است و همچنین براساس حکم ایجاد شورای عالی وزیر عضو شورا نیز می‌باشد ولی می‌بینیم که رئیس کمیسیون عاملی تنظیم مقررات دبیر شورا است. حال سوال این است فارغ از نام هر شخص که بر این دو مسند قرار گیرد چگونه یک عضو شورا باید دبیر شورا را در ساختار‌های زیرمجموعه بالاسر خود ببیند و نیز سایر اعضای هر دوکمیسیون نیز چنین شرایطی دارند. این درحالی است که حکم رهبری بر فعالیت مرکز و هر آنچه ذیل آن است در چاوروب مصوبات شورا عالی است.

نگاهی به مصوبات شورا
۱- به نظر می‌رسد دبیر شورا در جهت حذف کامل مدیران ارشد وزارتخانه و یا حذف وزارتخانه گام برمی‌دارد. در این مسیر بعضی اعضای شورا هم همآهنگ با ایشان هستند. دعوت از افراد تأثيرگذار اپراتور‌ها در تصميم گيري‌هاي حاكميتي و به نفع اپراتور‌هاي خاص و دقيقاً در جهت خصوصي سازي مشكل ساز مخابرات نتيجه اين حضور است.

۲- ورود از حوزه سیاستگذاری واعمال حاکمیت به حوزه اجرا در مسیر مصوبات و اظهار نظر‌های اعضای شورا ودبیر شورا دیده می‌شود. برای مثال بحث از پروژه‌های اپراتوری محتوا یا اپراتور چهارم یا موضوعات مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های پایین اجرا. در حالیکه ابلاغیه مقام معظم رهبری تدارک یک بخش اجرایی جدید برای حوزه را ندیده است تنها بخش حاکمیتی و سیاستگذار به همراه پایش و نظارت را پیش بینی نموده است.

۳- رویکرد اعضا و دبیر حذف صریح مجلس و قوانین مجلس است به طوریکه به صراحت سخن از تغییر محتوای قوانین و برنامه نظیر حکم شبکه ملی اطلاعات به میان می‌آید. این سوال مطرح می‌شود که آیا شورا موازی مجلس است؟

۴- اظهار نظرهای دبیر شورا در خصوص فیلترینگ و فیس‌بوک به نظر می‌رسد تداعی کننده ورود شورا به بحث فیلترینگ است. معلوم نیست رابطه شورا با کمیته تعیین مصادق که بر اساس قانون تشکیل شده است چگونه تعریف خواهد شد؟

۵- نحوه نگارش مصوبات به گونه‌ای است که تداعی کننده تأیید معظم له بر همه مصوبات شورا را دارد در حالیکه رئیس شورا رئیس جمهور است و باید مسئولیت تمامی تصمیمات شورا بر عهده اول ایشان و سپس اعضا باشد نه مقام معظم رهبری اما سخنان دبیر، برخی اعضا و نحوه نگارش تداعی کننده موضوع دیگری است. این موضوع در صورت تداوم چالش جدی را رقم خواهد زد.

۶- در ماده ۸ آیین نامه داخلی شورا آمده است «اوراق و اسناد كتبی، الكترونیكی، صوتی و تصویری ارائه‌ شده در جلسات شورای عالی و نیز مشروح مذاكرات شورا دارای طبقه‌بندی حفاظتی است و مرجع آن، دبیر است. بهره‌برداری از این اسناد برای اعضای شورا مشروط به حفظ طبقه‌بندی بلامانع است.»
این نوع طبقه بندی عام در تعارض با جایگاه شورا است. این ماده راه برای آن باز می گذارد که شورا مصوبات محرمانه زیادی داشته باشد ولی بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات محرمانه نمودن تصمیمی که متضمن حق عمومی است ممنوع است. در حالیکه بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱ آیین نامه نیز ذکر شده «آن دسته از مصوبات شورای عالی كه بنابر تشخیص دبیر، انتشار عمومی آن ضرورت دارد به منظور درج و انتشار به روزنامه رسمی كشور ابلاغ می‌شود.» که اینجا نیز تشخیص دبیر ملاک عمل تلقی شده است.

۷- برای مرکز یک آیین نامه مالی ومعاملاتی تدوین شده که با وجود ساخت یافته بودن برخی ابهامات را به همراه دارد نظیر ﻣﺎده۹ «ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﺸﺪﻩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺭﺳﺪ» که خود متضمن ورود به قانون بودجه وقانون تنظیم مقررات مالی دولت است. یا سایر تبصره‌های ذیل این ماده نظیرﺗﺒﺼﺮه۲ـ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻱ، ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮐﻠﻴﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﭼﻨﺪ ﻃﺮﺣﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﺩﺍﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻃﺮﺡ‌ﻫﺎﻱ ﺗﻤﻠﮏ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺗﺒﺼﺮه۳ـ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻛﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ، ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ. ﺗﺒﺼﺮه۴ـ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ (٥ ﺩﺭﺻﺪ) ﻛﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮﻝ، ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ رئیس ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.همه این موارد از جمله اختیارات مجلس است که بر اساس قانون اساسی و در قوانین بودجه دیده میشود. اعطای این اختیارات به شورا ابهام دارد.

۸- نگاه اقتصادی و کسب درآمد برای مرکز با وجودیکه میتواند استقلال مالی برای آن رقم زند ولی بر خلاف تکالیف حاکمیتی است. اگر مقام معظم رهبری چنین دیدی را داشتند که مرکز باید استقلال مالی داشته باشد به صراحت آن را در ابلاغیه منظور مینمودند. بر این اساس ورود مرکز به بحث صدور پروانه ضمن اینکه در تعارض با قانون مصوب مجلس در وظائف و ختیاران وزارت ارتباطات است و با کلیه ضوابط حاکم بر ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم نیر مغایرت دارد. این یعنی جایی برای دور زدن قانون.
منبع: سایت الف