ایتنا - به‌نظر می‎رسد با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بینش و رویکرد جدید در حوزه رسانه‌های اجتماعی باشیم.

بهار - جواد افتاده - این‌ روزها بازار ایجاد و تایید صفحه‌های واقعی و غیرواقعی در فیس‌بوک به اسم وزیران کابینه تدبیر و امید داغ داغ است و البته بازار تکذیب‌های روابط‌عمومی‌های وزارتخانه‌ها نیز رونق گرفته است.

روزنامه شرق روز دوشنبه در مطلبی مدعی وجود صفحه رسمی کابینه تدبیر و امید در فیس‌بوک به نقل از صفحه فیس‌بوک بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم شد اما به ظهر همان روز نکشید که روابط عمومی وزارت نفت وجود چنین صفحه‌ای را تکذیب کرد!
البته این اولین‌بار است که روابط عمومی یک وزارتخانه (اولین روابط ‌عمومی در ایران در سال ۱۳۳۲ در شرکت نفت ایران و انگلیس آمد) وجود صفحه در یک شبکه اجتماعی فیلترشده برای یک وزیر را تکذیب می‌کند.

خود وزیر در صفحه‌ اصلی که منتسب به وی است، می‌نویسد: «با وجود تاکید صریح در مطلب قبلی که تنها این صفحه متعلق به بنده است، اما متاسفانه روزنامه شرق با استناد به صفحه دیگری در فیس‌بوک مطالبی را به بنده نسبت داده‌اند که کاملا خلاف واقع است، بنابراین بار دیگر تاکید می‌کنم، تنها این صفحه متعلق به این خدمتگزار مردم است که با کمک چند نفر از معتمدان، آن را اداره می‌کنم.» 

اما واقعیت امر این است که تا زمانی که تکلیف فیس‌بوک و سایر رسانه‌های اجتماعی در ایران به‌طور جدی مشخص نشود، این بازار تایید و تکذیب‌ها ادامه دارد. این در حالی است که محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود درباره فیلترینگ فیس‌‎بوک گفت: «اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‎ای که در فیس‌بوک بوده رفع شده باشد، می‌توان آن را رفع فیلتر کرد. کارگروهی که شش وزیر عضو آن هستند در تیرماه ۸۸ طبق قانون آن‌جا را فیلتر کرده و اگر مصادیق مجرمانه در آن رفع شود، می‌توان آن را رفع فیلتر کرد.» 

چند روز پیش نیز، خر‌م‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولتی یازدهم در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک در کارگروه خبر داد.
این در حالی است که الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهوری پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره این‌که عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیس‌بوک» منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود: «منع قانونی یا عدم آن را بررسی می‌کنیم.» 

به طور کلی، چند نکته اساسی از کل جریانات رسانه‌ای فوق می‌توان برداشت کرد:
۱-فیلترینگ: فیلترینگ فیس‌بوک بار دیگر در کارگروه مربوطه در قوه‌قضایه بررسی شود و به این سوال‌ها پاسخ دهند که آیا عضویت در فیس‌بوک و سایر رسانه‌های اجتماعی جرم است یا خیر؟ محتوای مجرمانه در رسانه‌های اجتماعی چه مصداق‌هایی دارد؟ آیا وزارت خارجه یا وزیر آن در جهت منافع ملی و ارتباط با ایرانیان خارج کشور و مردم سایر کشورها می‌تواند از فیس‌بوکی که بیش از یک‌میلیارد کاربر دارد، استفاده کند؟ رسانه‌ها و سایت‌های مربوطه می‌توانند به‌طور رسمی در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک به تولید و بازنشر محتوا بپردازند؟ (با در نظر گرفتن این‌که فیس‎بوک و غیره یک رسانه محسوب می‌شوند و محتوای مجرمانه منتشر نکنند.)

۲-رسمیت بخشیدن: در صورتی که صفحات افراد در رسانه‌های اجتماعی از جمله توییتر و فیس‌‎بوک توسط خود آن‌ها و با ای‌میل شخصی و سازمانی ثبت شده باشد. به راحتی می‌توان با طی کردن روند «تایید رسمی»، این صفحات از طرف توییتر و فیس‌بوک تایید شوند و تکلیف همه درباره آن‌ها روشن شود و حتی می‌توان به این شبکه‌ها درخواست داد تا صفحات جعلی را حذف کنند و آن‌ها نیز به سرعت این کار را انجام می‌دهند. این در حالی است که هم‌اکنون اکانت توییتر شهرداری تهران و ایرانسل در توییتر تایید رسمی شده و هیچ مشکلی هم تاکنون پیش نیامده است.

۳-پویایی رسانه: فیلترینگ فیس‌‎بوک در ایران در سال ۸۸ انجام شده است؛ سالی که حوادث و بحران‌های زیادی در کشور رخ داد. اما نکته اساسی این است که دیگر در وضعیت «کنونی» نیستیم و از بحران‌ها عبور کرده‌ایم و در سال حماسه سیاسی هستیم و فضای این شبکه‌ها با نشاطی که در جامعه رخ داده است به کلی دگرگون و منطقی شده است. بنابراین باید ملاک را «حال» رسانه قرار داد!

۴-لزوم تدوین سیاست و قوانین شفاف و مشخص: رسانه‌های اجتماعی مداوم در حال تکامل و ظهور ژانرهای جدید در خود هستند، بنابراین به‌نظر می‌رسد باید همزمان با رشد آن‌ها قوانین و سیاست‌های مشخصی از سوی قوه قضایه یا دولت تدوین و به همه دستگاه‌های دولتی و مسئولان ابلاغ شود تا همه در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند.

۵-فعالیت تیمی: صفحات رسانه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک در سطح افراد مشهور چون وزرا توسط یک فرد یا شخص وزیر به تنهایی اداره نمی‌شود. همان‌طور که ظریف در صفحه خود اشاره کرده است، این صفحه توسط محمدجواد ظریف و پسرش مدیریت می‌شود.
۶-مدیریت روابط عمومی: اصولا در همه جای دنیا صفحات مسئولان، افراد مشهور و سازمان‌ها توسط روابط‌عمومی‌های آن‌ها اداره می‌شود، زیرا جنبه محتوایی بر جنبه فنی می‌چربد و مسئولیت محتوای آن باید پذیرفته شود.

۷-پاسخگویی: روابط عمومی‌ها باید نسبت به صفحات ایجادشده در رسانه‌های اجتماعی به افراد یا سازمان‌ آن‌ها حساس باشند و منتظر رسانه‌ای شدن آن‌ها نباشند که بعد تکذیبیه منتشر کنند. باید یک گام جلو باشند نه عقب!
با تمام این تفاسیر، به‌نظر می‎رسد با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بینش و رویکرد جدید در حوزه رسانه‌های اجتماعی باشیم. امید است کلید تدبیر روحانی، قفل این حوزه را بگشاید.