ايتنا - رفتار دوگانه وزیر ارتباطات با اپراتورها

امید همراه - این روزها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیگیری ویژه‌ای را در خصوص عدم افزایش تعرفه به وسیله شرکت مخابرات ایران و همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتورهای تلفن ثابت و همراه را در دستور کار گذاشته و با جدیت خاصی به دنبال سرانجام اجرای دستورات خود است.
جدیت وزیر در پیگیری از این دو اپراتور به حدی بود که وزیر ارتباطات تهدید کرد در صورت عدم اجرای دستوراتش مدیران این اپراتورها را به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.
اما ماجرا به همینجا نیز ختم نشد و شاهد گشایش پرونده‌های جدیدی از برخورد مجموعه وزارت ارتباطات با مخابرات بودیم. برای نمونه توقف فروش پهنای باند اینترنت به شرکت مخابرات ایران از دیگر نمونه‌هایی بود که اعلام شد به علت بدهی این شرکت از ادامه توسعه اینترنت مخابرات جلوگیری به عمل آمده است.
هنوز ماجرای تعرفه‌های این دو اپراتور و بدهی مخابرات بابت خرید اینترنت در رسانه‌ها باز بود که پرونده دیگری نیز از برخوردهای قاطع و به قولی تعهدات روی زمین مانده باز شد. این بار وزارت ارتباطات از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت به دنبال املاکی بود که گفته می‌شد مخابرات می‌بایست به این شرکت دولتی باز گرداند.
این موضوع البته تا حد زیادی برای رسانه‌ها تازگی داشت و کمتر کسی در جریان آن بود.

اما در همین حال برخی معتقدند وزیر ارتباطات شاید تا حدودی استاندارد دوگانه در برخورد با اپراتورها و مسایل این حوزه دارد. برای نمونه این روزها در رسانه‌ها این سوال مطرح است که آیا وزیر ارتباطات با جدیتی که از خود نشان داده پیگیر کاهش نرخ مکالمات بین‌الملل که در سال گذشته دوبار افزایش یافت نیز خواهد بود؟
اگرچه هنوز وزیر ارتباطات پاسخی برای این مطلب ارایه نکرده، اما شاید بد نباشد توجه ایشان به یک قانون‌شکنی هفت ساله از سوی اپراتور چند ملیتی ام.تی.ان-ایرانسل نیز جلب شود. بماند که این روزها شایعاتی در خصوص مدارای وزیر ارتباطات با دو اپراتور ایرانسل و رایتل مطرح است، اما موضوع اینجاست که تخلف اپراتور زرد به حدی آشکار است که یکی از پرونده‌های پر سر و صدا و بلاتکلیف روی دست رگولاتوری عنوان می‌شود. موضوعی که هنوز هم رگولاتوری توان رفع آن را ندارد.

ماجرای از این قرار است که در الحاقیه پروانه اپراتور دوم تلفن همراه ایران که در۳۰ آبان‌ماه سال ۸۴ به تصویب رسید، در بند ۲-۲-۵ این الحاقیه تحت عنوان تغییرات موثر بر سرمایه دارنده پروانه آمده است: «ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان ۲۱ درصد کل سهام دارنده پروانه را طی سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن(قرارداد) از طریق بورس عرضه عمومی کند. پس از انجام عرضه عمومی سهام فوق‌الذکر دو عضو هیات مدیره می‌بایست در انطباق با ماده ۸ قانون شماره ۲۶۰/۶۰۷۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۳ از سوی مجمع عمومی دارنده پروانه تجدید انتخاب شوند.»
خرداد ماه سال ۱۳۸۸ بود که لطف الله سبوحی معاون صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از پیگیری این سازمان برای عرضه ۲۱درصدی سهام اپراتور چند ملیتی ام تی ان – ایرانسل در بورس خبر داد.
وی با اشاره به قرارداد این اپراتور گفته بود، طبق شرایط پروانه اپراتور دوم تلفن همراه کشور ، ۲۱درصد سهام اپراتور ایرانی خارجی ام تی ان- ایرانسل، سه سال از زمان لازم اجرا شدن پروانه باید در بازار بورس واگذار شود. به گفته وی تیرماه سال جاری {سال ۸۸} این سه سال تمام می شود و براساس شرایط پروانه، سازمان تنظیم مقررات این مساله را پیگیری خواهد کرد.

حالا اما در سال ۹۲ هستیم، یعنی پایان فعالیت دولت یازدهم و تغییر مدیران در بخش‌های مختلف کشور. طبعاً چهار سال پیگیری برای اجرای قانون آن هم از سوی نهاد متولی، ناظر و مجری قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به تعبیری کنترل اپراتورها در اختیار ایشان است زمان کمی نبوده و نیست. این سازمان چهار سال وقت برای اجرای قانون بورسی شدن ۲۱ درصد از سهام اپراتور چند ملیتی ام‌.تی.ان‌- ایرانسل را داشت.

اما در حالیکه به تلخی پذیرفته بودیم که رگولاتوری با مدیران فعلی احتمالاً بنایی بر به سرانجام رساندن این تکلیف قانونی نداشته یا اجرای آن از توان ایشان خارج است، رییس اسبق سازمان مذکور به یکباره از تلاش دوباره رگولاتوری برای حل این مشکل خبر داد و گفت: "به زودی!" موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود.
وی بعد از گذشت چهار سال از اجرای قانون گفته بود، واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده اما در این موضوع ابهام وجود دارد.
جالب آنکه مدیران اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل معتقدند مطرح شدن واگذاری ۲۱ درصد سهام شرکت ایرانسل در بورس، مربوط به زمان حضور ترکسل در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه است و پس از واگذاری پروانه اپراتور دوم به ایرانسل در مورد آن صادق نیست. که اگر این نظر درست باشد، چرا یک شرکت ثبت شده در آفریقای جنوبی را جایگزین ترکسل کردند؟

از سوی دیگر رگولاتوری به نمایندگی از دولت که پروانه اپراتور دوم تلفن همراه را به ایرانسل واگذار کرده خلاف این نظر را دارد.
اما در عین متفاوت بودن نظر رگولاتوری و اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل ، هنوز تکلیف این موضوع مشخص نیست و به گفته علیرضا قلمبر دزفولی مدیر عامل این اپراتور چند ملیتی نزدیک به دو سال از استعلام اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل از رگولاتوری برای تعیین تکلیف اختیار یا الزام این اپراتور برای واگذاری ۲۰ درصد سهامش این در بورس می‌گذرد.

در خبر مذکور ابهامات متعددی وجود دارد. از ابهام چهار ساله در اجرای قانون و انتظار دو ساله اپراتور زرد برای تعیین تکلیف گرفته تا بررسی مجدد این پرونده در واپسین روزهای کاری دولت دهم و جالب‌تر از همه همفکری رگولاتوری با اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل برای بستن این پرونده.
بسیار جالب است در حالیکه رگولاتوری خود قانونی را وضع کرده که حالا بعد از چهار سال باید بنشیند و با همکاری اپراتور زرد ابهامات آن را برطرف کند. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا قانونی که رگولاتوری وضع کرده برای خودش مبهم است، که آن می‌شود موضوعی دیگر و قابل نقد.
اما اگر قانونی که وضع شده برای رگولاتوری مبهم نیست و تکلیف روشن است، وجود ابهام از سوی اپراتور چند ملیتی MTN-ایرانسل به چه معنا است؟ آیا اگر شرکتی اعلام کند قانون برایش مبهم است اجرای قانون تا جلب رضایت ایشان متوقف می‌شود؟ و بعد هم با رایزنی با نمایندگان شرکت مذکور مشکل مرتفع می‌شود؟ اگر اینگونه باشد که شاید در کل قوانین و مقررات رگولاتوری بتوان ابهام ایجاد کرد و به این بهانه قانون را اجرا نکرده و یا به تعویق انداخت به هر تقدیر پرده آخر نمایش بورسی شدن اپراتور زرد که در واپسین روزهای کاری دولت دهم بالا رفت بار دیگر بی‌سرانجام پایین آمد و ظاهراً دولت یازدهم هم تمایلی برای پیگیری این موضوع ندارد.

با این تفاسیر باید این سوال را از وزیر ارتباطات جدید پرسید که آقای وزیر آیا می‌توانید اجرای قانون در خصوص ایرانسل را هم پیگیری کنید؟