ایتنا - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایران، رگولاتوری ارتباطات ایران نیست، زیرا در محل و جایگاه واقعی خود نیست، چراکه در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات، جایی همتراز شورای تمبر در کنار وزیر دارد.

عباس پورخصالیان - عصر ارتباط - یکی از دلایل وجود نابسامانی‌های پرشماری که کاربران و روزنامه‌نگاران حوزه مخابرات و ارتباطات برشمرده‌اند این است که ما، در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، هنوز مرجعی به نام «رگولاتوری» نداریم. «رگولاتوری» نام و اصطلاحی است که مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روی سازمان شان گذاشته‌اند؛ ولی این سازمان هیچ شباهتی به «رگولاتوری» آنچنان که توسط ITU-D (تحت عنوان independent regulatory body) تعریف شده است، ندارد. دوستانی که سال‌ها این نام را شنیده اند، فکر می‌کنند در بخش مخابرات و ارتباطات کشور، نهادی به نام «رگولاتوری» وجود دارد، و تنها اِشکالش این است که استقلال ندارد.

این دوستان باید در نظر بگیرند که «رگولاتوری» تعریف استاندارد خود را دارد و چنین موجودیتی هنوز در کشور نهادینه نشده است. وجود نابسامانی‌های بخش در نبود رگولاتوری، تعجبی هم ندارد. نخستین نارسایی را باید در نام رسمی این سازمان در ایران: «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جست‌وجو کرد. آیا از خود نپرسیده‌اید و نمی‌پرسید: "سازمان تنظیم مقررات" چه چیزی؟ - اصلاً معلوم نیست!
چرا که پس از آن، یک "و"، بعنوان «واو ِجمع‌کننده» آمده است. چگونه دو سوی این "واو" با هم جمع می شوند؟ در حالی که بعد از "واو"، "ارتباطات رادیویی" می‌آید؟ وانگهی، چرا فقط "ارتباطات رادیویی" آمده است؟ پس مخابرات ثابت و ارتباطات غیر رادیویی چه می‌شوند؟

گرچه از اسم بی‌مسمی و نامگذاری بی‌معنای این سازمان، نباید به سادگی گذشت، از ادامه این بحث در این مختصر می‌توان گذشت. اکنون، نگاه کنید به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» ایران که دارای نام موجهی است و براساس تعریف ITU-D از «رگولاتوری»، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اسماً باید خود رگولاتوری باشد، آنچنان که در ارمنستان، اوگاندا، بنگلادش، بلغارستان، تایوان، تایلند، کانادا، گرجستان، یونان، عراق، عربستان، سریلانکا، سوئیس، کنیا، کره جنوبی، مالزی، مغولستان، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر، رگولاتوری را کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یا کمیسیون تنظیم مقررات مخابرات می‌نامند. ولی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ما، در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ و با چه شکل و کارکردی پدیدار می‌شود؟

اما کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ایران، رگولاتوری ارتباطات ایران نیست، زیرا در محل و جایگاه واقعی خود نیست، چراکه در ساختار سازمانی وزارت ارتباطات، جایی همتراز شورای تمبر در کنار وزیر دارد، و نه در داخل سازمان تنظیم مقررات. این کمیسیون حتی رابطه‌ای نهادینه با بخش ارتباطات و مخابرات کشور ندارد و فاقد هرگونه بازخورد و فیدبک خودکار از بخش است و لذا از نتیجه تصمیمات خود آنقدر بیخبر می‌ماند تا این که کار از کار بگذرد، صدای همه درآید و از طریق رسانه‌های جمعی از نتیجه عملکرد سازمان تنظیم مقررات باخبر شود.
شکل پدیداری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، "جلسه" است، جلسه‌ای، از منظر قانون متشکل از هفت نفر برگزار می‌شود. پس برداشت دولت‌های ما از "کمیسیون"، نهادی سازمان‌یافته متشکل از هرم مدیریت فوقانی، مدیریت میانی و مدیریت تحتانی نیست؛ بلکه صاف و ساده، «جلسه» است و این امر را می‌توان از عنوان مصوبات آن مشاهده کرد: مصوبه جلسه شماره فلان.

کارکرد این جلسات نیز تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری نه با اِقناع و اِجماع، بلکه بر اساس حداقل چهار رأی از هفت رأی است.
دست همه اعضاء نیز به اصطلاح "باز" است: ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت ارتباطات، مقررات‌گذاری در حوزه‌های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را با آن گستردگی فعالیت شان، از حیطه مسؤولیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مستثنی کرده است، ولی قانون در نهایت، پاسخ به این پرسش را معلوم نکرده است:
• چه نهادی باید مقررات و منابع کمیاب مخابرات در حوزه‌های رادیوتلویزیونی و نیروهای مسلح را تنظیم و مدیریت کند.
آری، به قول آقای شمیرانی: رگولاتوری باید مستقل شود. اما در این اوضاع و احوال که ما فاقد نهادی به نام رگولاتوری هستیم، صحبت کردن از استقلال رگولاتوری در جایی که هنوز دورنمایی از تشکیل شدن‌اش هم مطرح نیست، بحثی فراآینده‌نگارانه است!

شرط رگولاتوری مستقل، این‌ها هستند:
• بودجه دولتی نداشتن رگولاتوری و از درآمدهای صدور مجوز و فروش پهنای باند، خود را اداره کردن؛
• غیر انتفاعی بودن و عمل کردن
• مازاد «دخل منهای خرج» اش را برای توسعه بخش مخابرات، USO و پُرکردن گسل دیجیتالی و کاستن از فاصله‌های ارتباطی میان‌جنسیتی، میان‌نسلی و درون‌کشوری صرف کردن
• تأمین مالی و امنیت شغلی داشتن کارمندانش، در عین حقوق نگرفتن آنها از دولت؛
• جدا بودن و منفک شدن از دولت و فعالیت کردن بعنوان اِن.جی.اُ؛
• نبود بخشی بنام "بخش دولتی مخابرات" در کنار بخش خصوصی مخابرات و ارتباطات کشور؛
• جدا بودن و منفک شدن رگولاتوری از بهره‌برداری و اُپراتوری؛
• جدا بودن و منفک شدن سیاست‌گذاری از مالکیت، بمعنای نداشتن مالکیتی یا سهامی در بخش.
نه تنها رگولاتوری باید فاقد مالکیت در بخش باشد، هریک از کارمندان رگولاتوری هم باید فاقد مالکیت در بخش باشند و حتی خویشاوندان درجه یک آنها نیز باید فاقد مالکیت در بخش باشند.
از کوزه همان تراود که در اوست! تا تشکیل رگولاتوری و آماده شدن شرایط تشکیل رگولاتوری مستقل در کشور، اوضاع همین است که هست: با حسن نیت مسؤولان جدید، نسیم جان‌بخشی می‌وزد و انتقادی صورت میگیرد؛ اما دریغ از شفافیت! نتیجه، هرچه باشد، چیز درست و پُروپیمانی نیست.