ایتنا - در طول سال‌های گذشته شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز طرحی به نام تسما را معرفی کرد که به موجب آن میلیاردها تومان صرف خرید محتوا و اجرای طرح‌های گوناگون مرتبط با این امر شد که اطلاعات کامل آن البته در دست نیست.

عصر ارتباط - سعید همتی - نزدیک به پانزده سال است که برخی از مسئولان کشور با سر دادن فریاد "اول محتوا بعد توسعه"، به مخالفت با توسعه پهنای باند اینترنت در کشور پرداخته‌اند.
این مسئولان که بیشتر دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی یا سیاسی دارند مدت‌هاست با طرح موضوعاتی نظیر "ما نیاز به تولید محتوای داخلی داریم تا جوانانمان به سراغ محتواهای غربی و یا ضداخلاقی نروند" توسعه سخت‌افزاری و فنی اینترنت در کشور را به مصلحت ندانستند.

اما در بالغ بر ۱۵ سال گذشته هزینه‌های زیادی از سوی بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی‌ها روی تولید محتوای ایرانی و اسلامی انجام شده است. برای نمونه سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در سال‌های گذشته بودجه‌های عظیمی برای تولید محتوای اسلامی و ایرانی به خود اختصاص داد و در حال حاضر نیز اطلاعات گسترده‌ای روی این سایت میزبانی می‌شود.
پورتال‌هایی همچون پورتال ایران نیز با حمایت و بودجه‌ وزارت ارتباطات توانسته اطلاعات زیادی را گردآوری کند. در حوزه‌های تصویری نیز سایتی همچون آپارات هم با قابلیت امکان پخش آنلاین ویدیویی والبته با توجه به محتوایی عظیم که روی آن بارگذاری شده است توجه بخشی از کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است.

در طول سال‌های گذشته شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز طرحی به نام تسما را معرفی کرد که به موجب آن میلیاردها تومان صرف خرید محتوا و اجرای طرح‌های گوناگون مرتبط با این امر شد که اطلاعات کامل آن البته در دست نیست.

از سوی دیگر صدها و بلکه هزاران سایت و وبلاگ خبری، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و سرگرمی از سوی مردم و بخش خصوصی با تولید محتوای گسترده، عملا محتوای مورد نیاز بخش عمده ایرانیان را که اتفاقا با معیارهای اسلامی و ایرانی هم سازگار است به طور کامل تامین می‌کنند.

از این مثال‌ها بسیار زیاد وجود دارد و آمارهای فنی هم گویای آن است که نزدیک به ۴۰ درصد ترافیک اینترنت کشور در داخل کشور می‌ماند که حجم قابل ملاحظه‌ای بوده و به سرعت نیز در حال افزایش است.
جالب آنکه این روزها در نهادهای دولتی همچنان دعوت‌نامه‌های نشست حمایت از تولید محتوا برگزار می‌شود و میلیاردها تومان دیگر از بودجه مملکت صرف خرید محتوای الکترونیکی می‌شود بی‌آنکه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که اصلا منظور از محتوای الکترونیکی چیست و چه مواردی را دربرمی‌گیرد؟ سیاست تولید محتوای کشور چیست؟ روش جلوگیری از موازی‌کاری‌ها چیست؟ شیوه‌های ارزشیابی تولید محتوا چیست؟ چه کسانی و با چه تخصصی به ارزیابی محتوای الکترونیکی می‌پردازند؟ شاخص‌های عرضه و تقاضای محتوای دیجیتال چیست؟ شیوه قیمت‌گذاری بر چه اساس است و چندین و چند پرسش دیگر.

لذا از آنجا که پاسخ هیچ کدام از این پرسش‌ها تشریح نشده به نظر می‌رسد، عبارت مبهمی به نام محتوای الکترونیکی تنها بهانه‌ای برای صرف میلیاردها تومان بودجه شده است.