ایتنا- دولتی بودن سازمان تنظیم مقررات، در دولت فعلی و گذشته، گاهی حاشیه‌هایی و البته موافقان ومخالفانی داشته است.

سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات بار دیگر برخوردی متفاوت با اپراتور وزارت کار داشت. موضوع دولتی بودن رگولاتوری از جمله مسایلی است که در دولت گذشته و فعلی گاها خبرساز شده و برخی معتقدند همچون بسیاری از رگولاتوری‌های دنیا که حاکمیتی و نه دولتی هستند، سازمان تنظیم مقررات کشور ما نیز باید چنین شکلی داشته باشد تا امکان ایجاد تغییر و تفاوت در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم بازار ارتباطات فراهم نباشد.


اما ظاهرا ایجاد شرایطی خاص از سوی رگولاتوری برای پیشرفت اپراتور سازمان تامین اجتماعی یعنی رایتل همچنان ادامه دارد. پیش از این سازمان تنظیم مقررات برای آنکه این اپراتور بتواند رشد کرده و سودده شود، کشور را از دستیابی به نسل‌های پیشرفته موبایلی محروم کرد تا رایتل بتواند از انحصار ایجاد شده بهره ببرد.

به علت این تصمیم رگولاتور دولتی برای این اپراتور دولتی، کشور از انواع فرصت‌های شغلی و تجاری عقب ماند. اما این پایان ایجاد شرایط خاص و انحصاری برای رایتل نبود. بلکه این تازه گام نخست بود. کمی بعد انحصار وای‌فای کشوری هم به رایتل داده شد.

نتیجه هر دو انحصار نیز عایدی برای کشور نداشت و تنها توسعه ارتباطات را کند کرد. سپس رگولاتوری طرح رومینگ را به جدیت در دستور کار قرار داد تا به موجب آن، اپراتور دولتی رایتل بتواند یک‌شبه روی بسترهای ۲۰ ساله اپراتور اول سوار شود.

در ادامه اما با وجود تمام این کمک‌ها و عقب‌ماندگی کشور، رایتل طبق پروانه مشمول جرایم دیرکرد در توسعه شبکه خود شده است. موضوعی که رگولاتوری آن را مشمول مرور زمان ساخته و ظاهرا بنایی بر اخذ جریمه از اپراتور همکار و دولتی خود ندارد.

اما آخرین پرده از لطف رگولاتوری به اپراتور رایتل زمانی رخ داد که در اعطای پروانه ارایه خدمات نسل ۴ به رایتل مشخص شد که هیچ وجهی به عنوان لایسنس در نظر گرفته نشده است. این در حالیست که دو اپراتور دیگر کشور جمعا ۶۰۰ میلیارد تومان بابت این پروانه‌ها ابتدا پرداخت کرده و سپس مجوز خود را دریافت کرده بودند.

اما رایتل از این بابت هم استثنا شده بود. یکی از خبرگزاری‌ها متوجه این ماجرا شده و سپس رگولاتوری اینگونه پاسخ داد که ظرف دو هفته آینده رقم را به سمع و نظر رایتل خواهند رساند، رقمی که قطعا از نصف حق لایسنس دو اپراتور دیگر نیز کمتر است.

به هر تقدیر اینها و موارد دیگر مصادیقی از تفاوت در اعمال مقررات از سوی رگولاتور دولتی است که از شواهد امر کاملا مشهود است که در آینده ادامه هم خواهد یافت.

از این رو با توجه به تغییرات جدی در ماموریت‌های شورای عالی فضای مجازی، باید دید آیا رگولاتوری حوزه فاوا در دور جدید فعالیت این شورا دستخوش تغییراتی خواهد شد یا نه؟

منبع: عصر ارتباط