ایتنا - استقرار دولت الکترونیک خود یک فعالیت اقتصادی است که کیفیت و سرعت پیاده‌سازی آن وابسته به ایجاد یک بازار رقابتی در بین شرکت‌های نرم‌افزاری است و اگر خدای ناکرده این بازار دچار انحصار گردد، حلقه معیوب اقتصادی شکل می‌گیرد.

علی حسینی نجم آبادی - الف - با اجرایی شدن برجام، فرصت بهتری برای اندیشمندان دلسوز و دوراندیش جهت رفع مشکلات زیربنایی اقتصاد کشور فراهم گردیده است. اگرچه با برنامه‌های متعدد بلندمدت سعی شده است بر روزمررگی در اقتصاد کشور فائق آییم اما در هر صورت در فضای هیجانی و امنیت بحرانی، اقدامات بلندمدت، تحت تأثیر قرار می‌گیرد و چالش‌های روزمره، بخش عمده‌ای‌ از فکر و ذکر سیاستمداران را به خود مشغول می‌دارد و یا حداقل بهانه‌ای برای آن فراهم می‌سازد. هرچند موانع دیگری همچون هزینه‌ها و سایر پیامدهای منفی کوتاه‌مدت نیز مزید علت می‌شود که مجالی برای برنامه‌های بلندمدت کمتر فراهم گردد.

بنابراین شناسایی مهم‌ترین موانع زیربنایی رشد اقتصادی و رفع آن باید مهم‌ترین فکر و دغدغه سیاستگذاران کشور باشد. به اعتراف بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران، فساد مهم‌ترین مانع برای توسعه اقتصادی کشور است.
«به نظر من در مورد ایران متاسفانه وضعیت فساد مالی و اداری اصلی‌ترین معضل "از رشدماندگی" کشور است.» آقای دکتر روحانی ریس جمهور نیز فساد را بزرگ‌ترین تهدید نظام می‌داند که اصل انقلاب را نشانه گرفته است: «گسترش، ادامه و تعمیق فساد به معنای در خطر افتادن اصل نظام و انقلاب است. مبارزه با فساد همچون استقلال و مبارزه با استعمار است. موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است؛ یا مسئولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند و کل انقلاب و نظام زیر سؤال است یا آن که نمی‌دانند و یا اگر می‌دانند در مبارزه ناتوانند پس دولت اسلامی یک دولت ناکارآمد است. این که امام(ره) بزرگوارمان در زمینه مبارزه با فساد و تباهی در بخش‌های مختلف سخن می‌گفت و فرمان می‌داد و تاکید می‌کرد و این که رهبر معظم انقلاب مسئله فساد را در کنار فقر و تبعیض قرار داده‌اند و خواسته‌اند جامعه ما از فقر، فساد و تبعیض مبرا باشد به معنای این هدف مهم برای همه مسئولان است. اگر این دولت نتواند راه حل بیابد و یا این که راه حل را بیابد اما در اجرای راه حل ناتوان باشد به معنای بی‌توفیقی و ناکارآمدی این دولت است.»
«در مورد ریشه‌های فساد معادله‌ای وجود دارد که فساد را محصول انحصار به علاوه تشخیص مصلحت و منهای پاسخگویی می‌داند. راه حل مساله فساد هم در همین جا نهفته است.»
تقریباً در تمامی مقالات ارائه شده در مورد ریشه فساد، مهم‌ترین مسئله را انحصار دانسه‌اند:
«و اگر می‌خواهیم رشد و توسعه پیدا کنیم اولین مبارزه باید مبارزه با فساد باشد در چنین شرایطی کاری که باید برای کنترل فساد انجام داد این است که باید دید این فساد از کجا ناشی شده است. این فساد ناشی از انحصاری است که بوجود آمده و از صلاحدیدی که در اختیار فردی است که قدرت دارد و هرطور بخواهد عمل می‌کند و به کسی هم پاسخگو نیست.» «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود. هر چیزی که در جامعه رقابتی نباشد و منحصر شود مشکلات دارد.»
و نهایتاً راهکار مشترک و عمومی توسعه دولت الکترونیک است: «باید دولت الکترونیک را برای مبارزه با فساد اداری توسعه دهیم. باید از فناوری‌های نو برای مبارزه با فساد استفاده کنیم.»

طبق یک تحقیق دیگر، ۸۰ درصد مفاسد ناشی از ضعف سیستم است که بازهم موید سخنان قبلی است که توسعه دولت الکترونیک راهکار مبارزه با فساد است.
مسئوليت پذيري – مصلحت انديشي + انحصار = فساد اداري

پس مطابق با این مقدمه، استقرار دولت الکترونیک مهم‌ترین اقدام دولت باید باشد؛ اما استقرار دولت الکترونیک خود یک فعالیت اقتصادی است که کیفیت و سرعت پیاده‌سازی آن وابسته به ایجاد یک بازار رقابتی در بین شرکت‌های نرم‌افزاری است و اگر خدای ناکرده این بازار دچار انحصار گردد، حلقه معیوب اقتصادی شکل می‌گیرد. متاسفانه و خوشبختانه این موضوع هم اکنون وجود دارد و عجیب این است که هیج متولی برای رفع این حلقه معیوب وجود ندارد، بطوریکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای علیرغم تأخیر زیاد در یک اقدام مناسب به این اشاره می‌نماید: «پیرو نارضایتی نسبت به ایجاد انحصار غیرضروری که برخی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها برای تجهیز نرم‌افزارهای اطلاعاتی خود ایجاد نموده‌اند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اعلام می‌دارد با فرض ضرورت دستیابی مراکز مذکور به برخی اطلاعات تجمیعی از واحدهای زیرمجموعه خود و یا سایر زیرسیستم‌های مستقر در ستاد، راهکارهای فنی متعددی وجود دارد و رویکرد لزوم استفاده کل مجموعه از سیستم‌های کاربردی با برند واحد و توصیه برای یکسان‌سازی سیستم‌های یک مجموعه یک راهبرد غیراستاتدارد می‌باشد و آشکار است که مخاطرات این شیوه غیرمنطقی حداقل شامل تضعیف فضای رقابتی بازار، وابسته‌سازی کل سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به یک تأمین‌کننده خاص، ضرر و زیان مالی قابل توجه ناشی از حذف و جابجایی تمامی سیستم‌های کاربردی مورد استفاده از دیگر تامین‌کنندگان و بسیاری معایب دیگر می‌باشد.» در واقع هرچه بگندد نمکش می‌زنند، وای به روزی که به گندد نمک!

انحصار مطلق خرید نرم‌افزار در چندین شرکت هلدینگ که شرکت‌های تحت پوشش آنها بخش عمده بازار بورس را تشکیل می‌دهند یک نمونه این از حلقه معیوب است که علاوه بر عقل و منطق، صراحتاً با قوانین بورس که به منظور حمایت از حقوق سهامداران خرد و پیاده‌سازی اصل حاکمیت شرکتی ایجادشده است، تعارض دارد. خوشبختانه از آن جهت که مسائلی است که به راحتی قابل شناسایی است و همه این انحصارها از یک الگو تبعیت می‌کند و در صورت برخورد ریشه ای با آن، می‌توان به راحتی آن را تعمیم داد. اینکه چرا سازمان‌های مسئول علیرغم اطلاع برخورد نمی‌کنند شاید یکی از مهم‌ترین دلائل باشد. شناسایی این حلقه‌ها در اقتصاد کشور و حذف آن می‌تواند با سرعت خیره کننده‌ای‌، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشد؛ زیرا مشخص شده است که چنانچه شاخص فساد را از ۱ تا ۱۰ در نظر بگیریم، ۴/۲ کاهش در شاخص فساد منجر به افزایش چهاردرصدی رشد اقتصادی می‌شود و این راهکار مناسبی برای رشد اقتصادی کشور در سال آتی می‌باشد که به راحتی نیز میسر است.

در واقع با کنار هم قرار دادن چند مطلب، به راحتی یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی کشور مشخص می‌گردد. به همین راحتی! کاهش ۲.۴ فساد، منجر به رشد چهاردرصدی رشد اقتصادی کشور می‌شود. مهم‌ترین دلیل فساد، انحصار است. مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد، استقرار دولت الکترونیک است. استقرار دولت الکترونیک توسط شرکت‌های خصوصی نرم افزاری به عنوان پیمانکاری انجام می‌شود که باید در یک فضای رقابتی انجام شود. این فضا هم اکنون خود دچار انحصار شده است! پس ضرورت تمرکز دوچندان و اولویت شدید برای رفع این انحصار و رقابتی کردن این بازار نه تنها برای توسعه فناوری اطلاعات بلکه برای رشد اقتصادی کشور ضرورتی حیاتی است.

اما کدام نهاد مسئول این کار است. شورای رقابت، سازمان فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان بازرسی یا هیج کدام یا همه؟ فعلاً هیچکدام. فعلاً یک دلیل برای آن ارائه می‌کنیم و دلائل جزئی‌تر و بازگویی تجارب را به بعد موکول می‌نمایم. مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تنهای گواهی مناسبی برای این است که در این سازمان‌ها موانع و خلاءهای قانونی نیز برای برخورد وجود دارد چرا که بعید است مجلس شورای اسلامی برای برخورد با یک سوءمدیریت، ساختار جدیدی تصویب نماید. هرچند به اعتقاد اینجانب؛ مهم‌ترین وظیقه هریک از سازمان‌های موجود نیز مبارزه با مفاسد اقتصادی مخصوصاً انحصارات است. ارزیابی هریک از عملکرد این سازمان‌ها در این پرونده، می‌تواند در یک مقاله جداگانه صورت گیرد تا مشخص گردد اساساً در غیاب این وظیفه، مأموریت درخوری برای آنها باقی می‌ماند یا خیر؟! و آیا اگر به دلائل قانونی محدودیتی برای آنها وجود دارد آیا نباید این سازمان‌ها در جهت اصلاح آن برآیند یا اینکه سر بی‌درد را دستمال نمی‌بندد! انحصارها غالباً به شکل مافیا عمل می‌کنند، سند و مدرک کمتر برجای می‌گذارد، هرچند این پدیده امروزه دیگر علنی شده است اما کماکان برخورد با آن نیازمند یک تحلیل کامل و همه جانبه است که به صرف اتکا به چند مدرک نمی‌توان با آن برخورد کرد. چطور می‌شود، بخش بزرگی از بازار به شکل انحصاری در اختیار یک شرکت باشد و همه بهانه‌های بچگانه‌ای‌ که برای ضرورت این انحصار ذکر می‌شود، عذر بدتر از گناه است. البته تحلیل جزئیات و پیامدهای خطرناک این پدیده در مقاله‌های آتی ذکر خواهد شد اما برای نقد آن، ارزیابی کلی روند انجام کار و نفس ایجاد انحصار در خرید به بهانه موضوعی که به هیج وجه ضرورتی ندارد، کافی است. هرچند نقد پیامدهای آن نیز می‌تواند اثبات مجدد این مساله باشد که انحصار = فساد است.