ایتنا - اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر خط بر عهده کاربران است و در نتیجه نمیتوان با شکایت خصوصی یا به خاطر رفتار یک کاربر، کل یک شبکه اجتماعی را فیلتر کرد.
علی اصلان شهلا- فناوران اطلاعات - چند روز پیش در واکنش به سخنان وزیر ارتباطات که اعلام کرده بود رفع فیلتر توییتر از دست دولت خارج است و باید در این باره کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصمیم گیری کند، نوشتیم که نیمی از اعضای این کمیته وزرای دولت هستند و از آنجا که نماینده مجلس نیز با دولت هم نظر است؛ بنابراین دولت برای رفع فیلتر توییتر نباید دردسری داشته باشد مگر آنکه وزرا با یکدیگر هم نظر نباشند.
پس از انتشار این گزارش، روزنامه دولت به این نقد و انتقادهای مشابه به طرح یک گمانهزنی پرداخت و اینگونه واکنش نشان داد: «توضیحات وزیر ارتباطات هیچ گاه کاربران و البته برخی خبرنگاران حوزه ICT را قانع نکرده است؛ چراکه از بین ۱۲ عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۶ نفر آن را نمایندگان دولت (وزیران اطلاعات، ارشاد، دادگستری، ارتباطات، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش یا نمایندگان شان) تشکیل میدهد؛ بنابراین انتظار می رود دولت با کمک این نمایندگان و راضی کردن یک عضو دیگر رای به رفع فیلتر شدن توییتر و فیسبوک بدهد. اما گویا اگر کارگروه تعیین مصادیق، همین حالا رای به رفع فیلتر این دو شبکه بدهد، باز هم امکان رفع فیلتر از آنها وجود نخواهد داشت. براساس اظهارات عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاون دادستان کل کشور به این دلیل که این شبکه اجتماعی «علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضایی هم فیلتر شده»، تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد».
هرچند وزیر ارتباطات هیچ گاه از وجود حکم قضایی برای فیلتر شبکه های اجتماعی سخن نگفته و همواره آن را نتیجه تصمیم کارگروه فیلترینگ دانسته است، اما حتی با فرض وجود دستور قضایی، به نظر میرسد با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، دیگر دولت بهانهای برای پیگیری و رفع فیلتر شبکههای اجتماعی ندارد.
براساس این مصوبه مسوولیت اقدامات کاربران در شبکه های اجتماعی بر خط بر عهده کاربران است و در نتیجه نمیتوان با شکایت خصوصی یا به خاطر رفتار یک کاربر، کل یک شبکه اجتماعی را فیلتر کرد.
باید دید با وجود این مصوبه بالاخره عزم دولت برای رفع فیلتر شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک جزم خواهد شد؟