ايتنا - غیبت کانون فیصله‌بخش در مناسبات حوزه آی‌تی

محمود اروج‌زاده*
امروزه دانش/صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات را در حکم یک عامل پیشران در توسعه و پیشرفت کشورها می‌دانند، و از همین رو برای تمرکز و سرمایه‌گذاری در آن، اهتمام فراوانی از سوی سیاستگذاران و سیاستمداران مشاهده می‌شود، به گونه‌ای که این سرفصل در میان طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادیشان به عنوان برگ برنده به شمار می‌آید.
در حقیقت داشتن ایده و برنامه برای پیشروی در عرصه آی‌سی‌تی، لازمه برنامه‌ریزی دولت‌ها و نیز رقبای دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌گردد.

فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما صنعتی نسبتا جوان است، از ابتدا در بخش خصوصی بالیده و بتدریج در سویه حاکمیتی و در میان قوانین و مقررات نیز جای پایی برای خود یافته است، و اخیرا تلاش می‌شود تا جایگاهی مهم‌تر به خود اختصاص دهد.
در کشورهای دارای دیوانسالاری بزرگ و باسابقه، البته ورود عنصری جدید و ناآشنا، به ویژه که ماهیتا با بوروکراسی در تعارض باشد، کاری سخت و ثقیل است. با این وجود به نظر می‌رسد که این تعارض تا حدودی در کشور ما مرتفع شده و از این مرحله گذر کرده‌ایم.

در چند سال گذشته در ایران طرحی کلان و در مقیاس ملی برای کاربردی کردن هر چه بیشتر فناوری اطلاعات به اجرا درآمد که به نوبه خود بی‌سابقه بود. البته اکنون در مقام ارزیابی ضعف و قوت و نیز خروجی و نتیجه این برنامه ملی(طرح تکفا) نیستم، اما بنظر می‌رسد به عنوان گام نخست در به رسمیت شناختن فناوری جدید، و اختصاص جایگاهی در برنامه‌های علمی/صنعتی کشور به آن، قابل قبول و حتی تحسین‌آمیز است.
اما نکته مهم در این میان، گذر از مرحله اول، و پیمودن مسیر به سمت مراحل بعدی، و جدیت در آنهاست؛ و این نوع نگاه البته راهبرد مدیریتی کلان جامعه بازمی‌گردد.

از آفت‌های مهم دیوانسالاری بزرگ و کهنسال، کندی در پاسخگویی به محرک‌ها، و نیز پراکندگی در تصمیم‌گیری‌هاست.
فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزانی که مورد اهمیت واقع شود، نیاز به تمرکز مدیریتی،‌ و نیز وحدت رویه در جذب منابع، تصمیم‌گیری‌های کلان، حل و فصل تعارضات دستگاه‌ها و منافع خرد، و سرانجام آینده‌نگری و قاطعیت دارد.

شاید یکی از نخستین مباحث مطروحه از ابتدای ورود این فناوری به سیستم دولتی، چگونگی مدیریت کلان آن بوده و همچنان نیز محل بحث و جدل است. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دستگاه‌های متعددی مدعی مدیریت بخش‌های کلیدی و گاه مدیریت کلان این صنعت بوده و همواره نظرات و تصمیمات خود را برتر و لازم‌الاجرا می‌دانند.

نکته جالب این که برای رفع این معضل، در مقاطعی چاره‌اندیشی شده و با تغییر ساختار مدیریتی موجود، گاه مجموعه‌های جدیدی تعریف و به سیستم افزوده شده‌اند تا حلال مشکل باشند.
در این میان شاید شورای عالی فضای مجازی را بتوان به عنوان اصلی‌ترین و بالاترین ساختاری دانست که در این مجموعه تغییر و تحولات زاده شده است، تا بتواند به ضمن تقلیل و رفع منازعات و اصطکاک‌ها میان دیگر دستگاه‌ها، در لایه‌ای فراتر به چاره‌اندیشی و نیز برنامه‌ریزی راهبردی برای دیگر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها دانست، شورایی که باید ابتدائا سخن و نظرش فیصله‌بخش و قاطع باشد، و ثانیا نگاه حاکم بر آن، واقع‌بینانه و آینده‌نگرانه باشد.
اما هر چه هست، این اتفاق هنوز هم در عمل رخ نداده، و بنظر می‌رسد هنوز نتوانسته این وجهه خود را ساخته و به نمایش بگذارد تا نهایتا مقبول و مطاع باشد.

یکی از آخرین نمونه‌های تعارض بین دستگاه‌ها، اخیرا و بین دو دستگاه مهم و موثر اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار است که وزارت ارتباطات با استناد به کمبود پهنای باند، و نیاز به دسترسی به فرکانس‌های خاص برای توسعه شبکه اپراتورهای موبایل، آن را پیش فرض افزایش کاربران و بهره‌گیری آنها از اینترنت و شبکه ملی اطلاعات می‌داند.

از سوی دیگر، رادیو و تلویزیون رسمی کشور(که فرکانس‌های مورد نظر را در اختیار دارد) نیز ضمن رد این ادعا و سست دانستن آن، فرکانس‌های مزبور را جهت افزایش پوشش شبکه خود ضروری می‌داند.
ناگفته پیداست که این گوهر کمیاب و بی‌بدیل(یعنی فرکانس) چه میزان می‌تواند در گسترش و توسعه شبکه(چه اینترنت و چه کاربردهای دیگر) موثر باشد، اما هر چه هست، اکنون در نزاع میان دو دستگاه، در حکم قربانی است و آنچه ما می‌بینیم، فقط رجزخوانی این دو مجموعه است، بدون این که این ثروت ملی، هرچه زودتر نقد شود و در خدمت پیشرفت و توسعه ملی قرار گیرد.

اینجاست که خلاء وجود یک داور بانفوذ و ذی‌صلاح، بخوبی خود را نشان می‌دهد، مرجعی که اگر توانسته بود جایگاه خود را ساخته و تثبیت نماید، اکنون براحتی می‌توانست یک چالش ملی را حل و فصل کند، و به یک معضل مهم، فیصله دهد.
(* ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات)