از دید ساز و کار اجرایی کشور، تصمیم مزبور، چند روزی بیشتر نپایید و سپس محو شد؛ اما در صحنه عمل و در پهنه بازار و بخشی از اقتصاد کشور، تلاطمی ایجاد شد که بسیار هزینه‌زا بود و به سیاق همیشگی، قابل رفع و رجوع نخواهد بود.
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۲۳
نابسامانی بازار موبایل، محصول مدیریت ناکارآمد
* محمود اروج‌زاده
چندی پیش و در ابتدای تابستان گرم سال 99 ، اتفاقی ساده توانست آتش به جان بازار تلفن همراه کشور اندازد و تعادل لرزان آن را بر هم زند و در پی آن، بحرانی گریبان این بازار را گرفت، بحرانی که در وضعیت موجود و مشکلات تلنبار شده، هم به مصائب اقتصادی می‌افزاید و هم امنیت روانی کسب و کار را به مخاطره می‌اندازد.
ماجرا از انتشار خبری کوتاه آغاز شد که می‌گفت از این پس، واردات گوشی‌های تلفن همراه به کشور که ارزشی بیش از سیصد یورو دارند ممنوع خواهد بود.
همین خبر کوتاه، بلافاصله با برانگیختن ابهام و پرسش فراوان از صحت و سقم و نیز کم و کیف آن، وضعیت قیمت‌های نه چندان پایدار بازار را نیز بشدت به هم زد و ضمن ایجاد حس محافظه‌کاری(و نیز سودجویی بیش از حد) در فروشندگان، در میان خریداران نیز شتاب زیادی برای تهیه گوشی به بار آورد که نتیجه آن، افزایش مطالبه و سپس جهش سریع قیمت‌ها بود، که مطابق تجربه همیشگی، دیگر به اندازه‌های قبلی بازنخواهد گشت.
برخی قیمت‌های نجومی برای مدل‌های جدیدتر بعضی برندها، بقدری شگفت‌آور و باورنکردنی بود که در ظرف چند روز، مایه طنز بود، چرا که گاه تنه به قیمت برخی خودروهای وطنی می‌زدند!
هر چند منبع تصمیم‌گیری و انتشار خبر مزبور، یک کارگروه جزء در وزارت صمت عنوان می‌شد، اما هیچ توضیح اضافه‌ای ارائه نشد و بلافاصله از آن به عنوان تصمیم آنی برای اعمال در گمرک و مبادی مشابه یاد شد.
اعتراضات اما به سرعت بالا گرفت و کار به جایی رسید که وزیر ارتباطات هم قدری از فشار افکار عمومی و دست‌اندرکاران را بازتاب داد؛ وی این تصمیم را مورد انتقاد قرار داد و آن را قانونی ندانست.
مصاحبه‌ها و نیز گزارشات رسانه‌ها هم در این زمینه شدت گرفت و سرانجام وزارت صمت نیز دولت ناگزیر به واکنش شدند؛ ابتدا وزارت صمت آن را تصمیمی جزئی دانست که قابل بازگشت است و مورد بررسی دوباره قرار خواهد گرفت، اما از سوی دفتر رییس جمهوری با قاطعیت بیشتری با این موضوع برخورد شد، و عملا تصمیم را منتفی اعلام نمود. بنابراین از دید ساز و کار اجرایی کشور، تصمیم مزبور، چند روزی بیشتر نپایید و سپس محو شد؛ اما در صحنه عمل و در پهنه بازار و بخشی از اقتصاد کشور، تلاطمی ایجاد شد که بسیار هزینه‌زا بود و به سیاق همیشگی، قابل رفع و رجوع نخواهد بود.
در این مورد هم مطابق روال همیشگی، مسئولین و عاملان این تصمیم غلط و زیان‌آور، نه تنها مجازات و مواخذه نشدند، بلکه به شکل رسمی هم معرفی نشدند و لابد همچنان در حال ادامه خدمت! بوده و به تصمیم‌گیری‌های نادرست و بی‌ارتباط با داده‌های کارشناسی واقع‌بینانه خود مشغولند.
طبعا هیچگاه در این خصوص مطالعه‌ای صورت نخواهد گرفت تا علل و عوامل بروز چنین حوادثی که هزینه زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند شناسایی شده و از تکرار آن جلوگیری گردد، ضمن آنکه عاملان چنین اتفاقاتی نیز بندرت شناسایی و عزل می‌شوند تا بتوان به آینده بهتری امیدوار بود.
این موضع به سادگی می‌تواند تصویری از نابسامانی وضعیت اقتصاد کشور را نمایش دهد که در آن، تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی قادرند با ایجاد تلاطم و نابسامانی، شهروندان را متحمل هزینه و خسارت نمایند، و علاوه بر آن، امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کنند.
نکته مهم در این میان، اهمیت کالایی چون تلفن همراه است. امروز تلفن همراه را باید یک کالای راهبردی دانست، که صرفا یک ابزار ساده ارتباطی نیست، بلکه فراتر از آن، در دنیای امروز به مثابه کانال ورود به دنیای فناوری برای همگان به شمار می‌آید، وسیله‌ای که آموزش و اطلاع‌رسانی و... را همزمان انجام می‌دهد، و مجموعه این توانایی‌ها باعث می‌شود که بتاون آن را ابزاری در جهت حرک دقیق‌تر و سریع‌تر در مسیر توسعه کشور تلقی کرد و در نتیجه، تحولات بازار آن را مهم تلقی نمود و تصمیم‌گیری پیرامون آن را با دقت بیشتری رصد کرد.
(* ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات)
کد مطلب: 62621
