ايتنا - نگاهی بر اقتصاد سیاسی محدودسازی اینترنت

غلامرضا حداد*
محدودسازی اینترنت در ایران، از ابعاد حقوقی، فرهنگی و فنی دارای نکاتی است که متخصصان و اهل‌ فن به آن بسیار پرداخته‌‌اند اما تبعات این سیاست، از منظر اقتصاد سیاسی نیز شایسته توجه است.
طرح‌ صیانت مصداق یک سیاست کلان است؛ زیرا با توجه به دیجیتالی شدن زیست-جهان ما، ابعاد مختلفی از زندگی اکثریت شهروندان ایران (ذی‌نفعان) را تحت‌تاثیر قرار می‌‌دهد. هرچه ابعاد یک سیاست‌ کلان عمومی و تعداد ذی‌نفعان آن بیشتر باشد، حساسیت و آسیب‌‌پذیری عمومی از آن بالاتر بوده و پژوهش سیاست‌گذارانه در مورد آن ضروری‌‌تر است.
در جوامع توسعه‌‌یافته دموکراتیک، سیاستی که فاقد پیوست‌‌های پژوهشی کافی و دقیق که نشانگر تایید‌اجتماعی آن است، باشد از شانس اندکی برای پذیرش در فرآیند تصمیم‌‌گیری برخوردار بوده و بالطبع نمی‌‌تواند سهمی از منابع عمومی را به خود اختصاص دهد.

درخصوص طرح‌ صیانت نه‌تنها چنین پیوست‌‌های پژوهشی در کار نبوده، بلکه اخبار غیررسمی حاکی از تدوین پیش‌‌نویس آن توسط محفلی کوچک و به نمایندگی از گروه‌‌های سیاسی خاص است به‌نحوی‌‌ که پس از آن‌که بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مردادماه ۱۴۰۰ به کمیسیون فرهنگی مجلس سپرده شد، در دی‌ماه ۱۴۰۰ مرکز پژوهش‌‌های مجلس آن‌ را دارای ایرادات جدی و بررسی دقیق‌‌ترش را نیازمند زمان بیشتر دانست. به‌عبارت دیگر، حتی مرکز پژوهش‌‌های مجلس که موسسه‌‌ای دولتی در امر پژوهش سیاست‌گذاری است نیز در مراحل شناسایی ضرورت و تدوین چنین سیاست‌ کلانی مشارکت نداشته است.

اما ازمنظر اقتصاد سیاسی و به هدف «برآورد تاثیر»، اجرای این سیاست چه تاثیرات و نتایجی برای ذی‌نفعان آن به‌دنبال خواهد داشت؟
نخستین و آشکارترین تاثیر اجرای طرح‌ صیانت، تعمیق انحصاررسمی و غیررسمی در بازار خدمات پایه است. حذف و محدودسازی حضور ارائه‌دهندگان خدمات‌ پایه در بازار داخلی ایران، فضایی گلخانه‌‌ای برای حضور بازیگرانی که در فضای آزاد رقابتی فاقد ظرفیت‌‌ هستند، ایجاد می‌‌کند. همانطور که موفقیت آپارات، فیلیمو، نماوا یا دیجی‌‌کالا مشخصا تابعی از عدم‌ امکان حضور یوتیوب، آمازون یا علی‌‌بابا در بازار ایران است، در حضور اینستاگرام نیز شانسی برای اپلیکیشن‌‌های جدید دیجی‌‌کالا یا روبیکا وجود نخواهد داشت. سیاست‌گذاری دولتی با توجیه حمایت از تولیدداخلی عملا با ایجاد فضایی گلخانه‌‌ای به انحصار شکل‌داده و بازار را بین انحصارگران دارای رانت‌دولتی توزیع می‌‌کند. سیاست‌‌گذار دولتی که در طرح صیانت مشخصا کمیسیون‌ عالی به‌عنوان مسئول صدورمجوز فعالیت‌‌ها است، هم بازیگران خارجی را از ورود به بازار منع می‌‌کند، هم مبتنی بر توزیع رانت ناشی از اعطای مجوز رقابت بازیگران‌داخلی را مشروط می‌‌کند. همچنین مبتنی بر ماده ۳۳ طرح با جرم‌‌انگاری و اطلاق لفظ غیرمجاز به فعالیت‌‌هایی نظیر ارائه فیلترشکن و بالا بردن هزینه‌‌های فعالان غیردولتی در این بازار غیررسمی و زیرزمینی، به‌نوعی به انحصار شبه‌دولتی‌‌ها در این فضا دامن خواهد زد.

توزیع رانت و افزایش فساد، نتیجه دیگر اجرایی‌ شدن این طرح خواهد بود و قدرت بلامنازعی که این طرح به کمیسیون‌ عالی داده، چنین نتیجه‌‌ای را اجتناب‌ناپذیر کرده است. ساخت رانتیر دولت در ایران، ایجاب می‌‌کند منابع نه براساس حق یا شایستگی بلکه مبتنی بر منطق نزدیکی به قدرت و متابعت توزیع شود. تبصره ماده۱۵ طرح به کمیسیون‌ عالی این حق را می‌‌دهد که بنابر تشخیص خود، بازیگران را از حمایت‌‌های موضوع ماده۱۴ محروم کند و به‌ این‌‌ ترتیب رانت‌ دولتی تنها شامل‌حال آنانی خواهد شد که ازنظر کمیسیون، فعالیت‌شان مغایر با موازین‌ شرعی، قوانین و مقررات کشور نیست و با این قاعده بازار خدمات اینترنتی به‌طورکامل تحت‌سیطره انحصار و رانت قرار خواهد گرفت. ابهام در مالکیت شبه‌دولتی‌‌ها بر برخی نمونه‌‌های موفق در شرکت‌‌های خدمات کاربردی نیز نشان از این حقیقت دارد که حضور نمایندگان نهادهای نظامی و امنیتی در کمیسیون و ارکان تصمیم‌‌گیری، صرفا به هدف امنیتی‌‌ کردن فضای مجازی نبوده و تضمین‌‌ کننده منافع اقتصادی دستگاه‌‌هایی است که آن‌را نمایندگی می‌‌کنند.

افزایش هزینه‌‌های کاربران به‌موازات کاهش‌کیفیت‌ خدمات دریافتی، نتیجه دیگر اجرایی‌شدن چنین طرحی است. تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌‌گذاری، تعرفه و ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات‌ پایه کاربردی، ارتباطاتی و فناوری‌ اطلاعات بر عهده کمیسیون‌ عالی گذاشته شده است. هرچه انحصار بیشتر باشد، به دلیل کاهش‌ اثر توازن‌‌بخش ‌رقابت، هزینه‌‌ها و متعاقبا قیمت‌‌ها بالاتر رفته و به‌موازات آن کیفیت کاهش می‌‌یابد. مخارج بروکراسی جدید ناشی از اجرایی‌ شدن این طرح را نیز باید به هزینه‌‌های آن اضافه کرد. راه‌‌اندازی اینترانت‌ ملی نیز انحصار در قیمت‌‌گذاری را تشدید کرده و هرشکلی از کاهش‌ درآمد ناشی از محدودسازی اینترنت‌جهانی، با افزایش تعرفه‌‌های اینترنت‌داخلی جبران خواهد شد. جرم‌‌انگاری از ارائه خدمات وی‌پی‌ان نیز هزینه‌‌های آن را در تولید بالا برده و به افزایش‌ قیمت آن منجر می‌‌شود. به‌ عبارت ساده، هزینه‌‌های کاربر عملا افزایش می‌‌یابد درحالی‌که کاهش کیفیت‌ خدمات را تجربه می‌‌کند.

تجارت‌ الکترونیک و سرمایه‌‌گذاری‌ خارجی، قربانیان مهم اجرایی‌ شدن طرح‌ صیانت خواهند بود. آن بخش از خدمات نظام بانکی و بیمه که با شبکه‌‌های‌اجتماعی در پیوند است و نیز مراودات بین‌‌المللی آنها به‌شکلی‌ کلی موضوع‌ تهدید قرار خواهد گرفت. محدودیت دولتی حاکم بر ارتباطات بین‌‌المللی که در جهان امروز بستر تجارت و سرمایه‌‌گذاری است، سرمایه‌‌های‌ جهانی را برای حضور در ایران نگران و بی‌‌انگیزه کرده و متقابلا تولید‌کننده ایرانی را از دسترسی مستقیم به بازار دیجیتالی‌ شده جهانی محروم می‌‌کند.
همچنین تاثیر آن بر چشم‌‌انداز مبهم در حوزه رمزارزها که در اقتصاد جهانی‌‌ شده امروز منبع تحولات‌ بزرگ است، بیش از سایر حوزه‌‌ها آسیب‌‌زا خواهد بود. با اجرای چنین طرحی بی‌‌نیاز از هرگونه تحریم‌بیرونی، ما خودمان را خودخواسته موضوع‌ تحریم قرار خواهیم داد.

نهایتا میلیون‌‌ها کسب‌ و کار که معیشت میلیون‌‌ها شهروند به آن گره خورده است، موضوع تهدیدی عملی و ویرانگر قرار خواهد گرفت. کسب‌ و‌ کارهای کوچک که بخش قابل‌ توجهی از این مجموعه را شامل می‌‌شوند، در این کوچ اجباری از اینترنت جهانی به اینترانت ملی به سادگی نابود شده و معیشت میلیون‌‌ها شهروندی که عمدتا به طبقات فرودست جامعه تعلق دارند، موضوع تهدید قرار خواهد گرفت. بعید است که سیاست‌گذار از «برآورد تاثیر» چنین سیاستی بی‌‌اطلاع باشد؛ بنابراین باید دلایل اصرار بر آن‌ را در جای‌ دیگری جست‌وجو کرد. (روزنامه هم‌میهن)
------------------------------------
*عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه