ایتنا - این طرح در حالی از سوی دولت پیش می‌رود، که کارشناسان و حقوقدانان، انتقادات و اشکالات فنی و حقوقی فراوانی بر آن وارد کرده‌اند، و البته در درجه نخست این واقعیت بدیهی که این طرح، نشانه آشکار تبعیض در دسترسی مردم به حقوق اولیه، و خلاف عدالت و قانون خواهد بود.

محمود اروج‌زاده
روزهای پایانی تابستان سال 1401 بود که موجی از تلاطم اجتماعی و سیاسی در کشورمان آغاز شد، و آثار و تبعاتی به همراه داشت که همچنان ادامه دارد. هر چند چنین اتفاقاتی در ایران مسبوق به سابقه است، اما تداوم این دوره، با پیامدهای فراوانی همراه بود که آن را کاملا متفاوت از قبل نشان می‌دهد.
بارزترین نماد این تفاوت، بی‌تردید در فضای مجازی دیده می‌شود، و تاثیری که در کسب و کارهای موجود در این فضا جریان داشتند.

در دوره‌های پیشین، گاه کار به قطع کامل اینترنت در کشور هم می‌رسید، اما در بدترین حالت، این تصمیم برای چند روز محدود اتخاذ شده، و سپس اوضاع کم و بیش عادی می‌شد؛ ولی این بار و پس از ناآرامی‌های گسترده، شاهد قطعی کامل اینترنت نبودیم، اما شرایط بسیار بدتر و زیان‌بارتری حاکم شد. دو شبکه اجتماعی پرکاربرد(اینستاگرام و واتس‌اپ) بدون هیچگونه اطلاع قبلی فیلتر شدند، توضیح مشخصی در خصوص چند و چون آنها ارائه نشد، و در فضای ابهام‌آلود موجود، افکار عمومی ناچار منتظر گذر زمان و رفع این مشکل پس از زمانی کوتاه بودند، در حالی که چنین نشد، و مسئولان به تدریج تصمیم خود برای حذف قطعی این پلتفرم‌ها را نمایان کردند.

می‌توان به‌راحتی ابعاد بزرگ آثار این تصیم را بر متن و بطن زندگی مردم تصور کرد؛ زمانی که کسب و کارهای فراوانی بر روی این شبکه‌ها شکل گرفته و حجم بالایی از اشتغال را پی‌ریزی کرده است، مجموعه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بی‌شماری ارتباطات و تماس‌ها و گردش کاری خود را مبتنی بر این پلتفرم‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند، و حتی بسیاری سازمان‌های رسمی و دولتی هم مکاتبات و ارسال اسناد بر روی این پلتفرم‌ها(به‌ویژه واتس‌اپ) را به‌عنوان جزئی از کار خود پذیرفته بودند، همه و همه با یک تصمیمم ساده دچار اختلال شده و تعطیل شدند، بدون آنکه فرصت انتقال گردش کار خود به جایگزین دیگری بیابند، و یا آنکه اساسا جایگزین قابل قبولی موجود باشد؛ هر چند البته تاکید دولت بر ایجاد یا تقویت پلتفرم‌های داخلی، تلاشی برای خروج از این بحران بوده و است، اما ناگفته پیداست که حتی با فرض وجود قدرت و کارآیی لازم در این پلتفرم‌ها(که خود جای سوال است) همچنان زمان زیادی برای اعتماد شهروندان و نیز مهاجرت به این سکوها صرف خواهد شد، که خود موجب افزایش لطمه و آسب به کسب و کارها و شهروندان خواهد بود.

آنچه در تداوم این وضعیت پیش خواهد، طبعا مقاومت شهروندان و کاربران است، یعنی تلاش برای گذر از مانع فیلترینگ، با تمسک به انواع وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌ها، که خود خطرات امنیتی و آسیب به همراه دارد، اما ظاهرا کاربران چاره‌ای جز آن نمی‌بینند، حال آنکه سازمان‌های مسدود کننده نیز پیاپی به‌دنبال یافتن حفره‌های موجود، مقابله با VPNها و هر چه تنگ‌تر کردن دایره فیلترینگ باشند.

روی دیگر سکه اما قاطعیت دستگاه‌های حاکمیتی بر تصمیم خود بر ادامه فیلترینگ بود، و در ادامه سیر بی‌بازگشت خود، ایده لایه‌بندی دسترسی به اینترنت را که مدت‌ها مورد بحث بود(و به شکل محدود نیز اجرا شد بود) در دستور کار خود قرار دادند.
در دوره جدید، در حالی که دسترسی آزاد به شبکه اینترنت جهانی برای همگان ممکن نیست و ابزارهای فیلترشکن نیز هر لحظه با سختگیری‌ها و مشکلات فراوان مواجه می‌شوند و طاقت کاربران را طاق می‌کنند، بخش‌هایی از کاربران با نظر دولت، امکان دسترسی بهتر و حتی سریع‌تر را می‌یابند، و این در واقع چکیده طرح «اینترنت طبقاتی» است.

در روزهای نخست رسانه‌ای شدن این طرح، که جنجالی هم به‌دنبال داشت، وزیر ارتباطات، صراحتا موضوع را انکار می‌کرد، اما با انتشار مستنداتی از جمله نامه‌های پرشمار درخواست از سوی اشخاص و سازمان‌ها برای بهره‌مندی از این رانت، به‌تدریج ابعاد آن نمایان گشت، از جمله مشخص شد که گفت‌وگو و تصمیم‌هایی از قبل انجام شده تا طرح مزبور در فضای دانشگاهی برای بهره‌مندی دانشگاهیان از «سایت‌ها و مراجع علمی» پیاده گردد، اما گویا مسئولین از پیش برای پاسخ به این پرسش مقدر پیش‌بینی نکرده بودند که «آیا مگر قرار بوده مراکز علمی و دانشگاهی در دسترسی به سایت‌ها و مراجع علمی و پایگاه‌های دانش، محدودیت داشته باشند که حالا چاره‌ای برای این محدودیت‌ها لازم است؟» و اساسا آیا دایره فیلترینگ آنچنان تنگ و سختگیرانه شده که مراکز علمی را هم زمینگیر و محدود کرده است؟!
بعدتر نامه‌های دیگری هم منتشر شد که افراد و اشخاص گوناگون، برای خود و همگنانشان درخواست «اینترنت بدون فیلتر» داشتند، از چهره‌های سیاسی و ورزشی و اقتصادی گرفته تا وابستگان و اطرافیان چهره‌های دیگر!

با وجودی که از ابعاد و جزئیات این طرح، و کیفیت(و حتی درجات احتمالی) اینترنت مزبور، هنوز خبری منتشر نشده است، اما نکته جالب‌تری نیز در میان اخبار به چشم آمد. آیا فارغ از سطح و طبقه اینترنتی که کاربران به آن دسترسی خواهند داشت، سرعت آنها هم متفاوت خواهد بود؟ به عبارت دیگر، آیا «اینترنت کم‌سرعت» و «اینترنت پرسرعت» برای شهروندان مختلف تدارک دیده شده است؟
این سوالیست که پاسخ زارع‌پور وزیر ارتباطات به آن، به سیاق اکثر پاسخ‌هایش، «منفی» بود، در حالی که دست کم یک قرینه مشخص و مستند بر تایید آن وجود دارد؛ وزیر علوم دولت سیزدهم که به صراحت موضوع اینترنت طبقاتی برای دانشگاهیان را مطرح کرد، در ضمن سخنانش، سرعت بالاتر را هم از مشخصات این دسترسی ذکر کرده بود.

هر چه هست، این طرح در حالی از سوی دولت پیش می‌رود، که کارشناسان و حقوقدانان، انتقادات و اشکالات فنی و حقوقی فراوانی بر آن وارد کرده‌اند، و البته در درجه نخست این واقعیت بدیهی که این طرح، نشانه آشکار تبعیض در دسترسی مردم به حقوق اولیه، و خلاف عدالت و قانون خواهد بود. (ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات)


    در این باره بیشتر بخوانید:
    - طرح اینترنت طبقاتی؛ همه باهم برابرند؛ اما برخی برابرترند
    - نام جدید اینترنت طبقاتی
    - اینترنتِ چند طبقاتی