افزایش تعرفه خطوط E۱ برای شرکت‌های اینترنتی که از ابتدای سال توسط مخابرات ابلاغ شده و نیز عدم اجرای کاهش قیمت ۲۰ درصدی پهنای باند اینترنت که در اردیبهشت توسط وزیر ارتباطات اعلام شد همچنان موضوعاتی بلاتکلیف و به گفته فعالان اینترنتی مبهم است.

به گزارش مهر، شرکت‌های اینترنتی از طریق خطوط E۱ که از مخابرات دریافت می‌کنند اینترنت را با سرعت ۵۶ کیلوبیت بر ثانیه به کاربران ارائه می کنند که از هر خط E۱ حدود ۳۰ کاربر به صورت همزمان می‌توانند به شبکه اینترنت وصل شوند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران و سرشماری از کاربران اینترنت نزدیک به ۹۱ درصد کاربران ایرانی به ویژه در مناطق محروم از اینترنت دایل آپ استفاده می‌کنند و این در حالی است که از ابتدای سال جاری مجمع شرکت مخابرات ایران مصوبهای را مبنی بر تغییر تعرفه آبونمان خطوط E۱ و تبدیل روش ودیعه به هزینه در واگذاری این خطوط به تصویب رساند که با واکنش شرکت‌هایی که کسب و کارشان مبتنی بر ارائه سرویس‌های اینترنتی است روبرو شد.

با تغییر رویکرد شرکت مخابرات ایران پس از خصوصیسازی در واگذاری خطوط E۱، هزینه نگهداری ماهیانه این خطوط که از مدتها پیش ۲۵ هزار تومان به ازاء هر لینک در ماه بود به یک باره با افزایش حدود چهار برابری به رقم ۹۵ هزار تومان در هر ماه رسید و با تغییر روش دریافت هزینه اولیه به یکباره ۵۰ درصد از مبلغی که شرکت‌ها به عنوان ودیعه و به صورت امانت برای اجاره خطوط E۱ نزد شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های مخابرات استانی گذاشته بودند به هزینه تبدیل شد.

بخش خصوصی بیش از ۶۰۰۰ لینک E۱ در اختیار دارد و با توجه به اینکه مبلغ هزینه اولیه واگذاری خطوط برای هر خط E۱ معادل ۱.۵ میلیون تومان درنظر گرفته شده شرکت‌های اینترنتی معتقدند که با اعمال این مصوبه مخابرات یک شبه بیش از ۹ میلیارد تومان از سرمایه بخش خصوصی را با نام هزینه مصادره خواهد کرد.

این در حالی است که پس از اعلام این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهر ماه صراحتاً اعلام کرد که مخابرات موظف به اجرای تعرفه‌های قبلی خطوط E۱ است و باید این خطوط را به قیمت گذشته در اختیار شرکت‌های خریدار قرار دهد.

حسن رضوانی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با مهر گفت: مخابرات در صورت درخواست برای تغییر تعرفه خطوط E۱ موظف است پیشنهاد خود را به رگولاتوری دهد تا این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب برسد و در شرایط فعلی هرگونه تغییر تعرفه E۱ و افزایش آن از سوی مخابرات تخلف محسوب می‌شود.

تهدید شرکت‌های اینترنتی به قطع سرویس E۱ از سوی مخابرات
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌اهای در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح موضوع تغییر تعرفه آبونمان خطوط E۱ و تغییر رویکرد مخابرات در واگذاری این خطوط و همچنین عدم وجود ساز و کارهای اجرایی برای تشخیص و اعمال کاهش ۲۰ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت اظهار داشت: با توجه به این که تمامی تعرفههای این حوزه باید با نظر رگولاتوری تنظیم و تصویب شود، مخابرات این موضوع را به صورت یک طرفه به مخابراتهای استانی برای اجرا ابلاغ کرده که مورد اعتراض شدید شرکت‌های ISP، ISDP و PAP قرار گرفت.

محمودرضا خادمی این اقدام مخابرات را خلاف قانون عنوان کرد که با هیچ منطق اقتصادی و شرعی قابل توجیه نیست و با اشاره به اقدامات این سازمان مبنی بر اعتراض نسبت به این ابلاغیه اظهار داشت: سازمان نظام صنفی رایانه‌های اقدامات و پیگیری‌های خود را از مراجع گوناگون از جمله مکاتبه و مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات انجام و مراتب اعتراض خود را در این زمینه اعلام کرد اما متاسفانه برغم اخطار و تذکر رگولاتوری به شرکت مخابرات، آنچه ما در این مدت شاهد آن بودیم پافشاری مخابرات ایران در مورد اجرای این مصوبه است و حتی در برخی موارد در بعضی از استان‌ها تهدید به قطع سرویس E۱ شرکت‌ها کرده‌اند.

وی گفت: خواسته ما از مخابرات ایران این است که با توجه به انحصاری که در ارائه خدمات این خطوط وجود دارد، موضوع مشتری مداری را به عنوان حلقه مفقوده خدمات مخابرات خصوصی شده در کشور مورد توجه جدی قرار دهند و در جهت کاهش مشکلات موجود قدم بردارند تا بتوان در تعامل دوطرفه ای، نهایتا سرویس‌هایی با کیفیت بالاتر و قمیت تمام شده کمتر به مشتریان ارائه کرد.

خادمی تصریح کرد: در هر صورت شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اصلی حوزه مخابرات و ارتباطات کشور در شرایطی که به عنوان یک بنگاه خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهد باید با حفظ روحیه تعامل با سایر اپراتورهای فعال این حوزه، در جهت پیشبرد اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه اینترنت در کشور نسبت به مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان رگولاتوری تمکین کند.

وی از سازمان رگولاتوری و نهادهای ذیربط درخواست کرد تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی موضوع در اسرع وقت اهتمام ورزند تا از بروز مشکلات احتمالی برای شرکت‌های فعال این حوزه جلوگیری شود.

مصوبه کاهش پهنای باند در یک مورد هم اجرایی نشد
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: مصوبه کاهش ۲۰ درصدی قیمت پهنای باند اینترنت که در اردیبهشت ماه توسط وزیر ارتباطات اعلام و در مردادماه به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید و بلافاصله برای اجرا به شرکت زیرساخت ابلاغ شد نیز حتی یک مورد اجرایی برای این مصوبه وجود ندارد.

وی به مهر گفت: از مردادماه سال ۸۶ هیچگونه کاهشی در مورد قیمت پهنای باند صورت نگرفته است. تنها تامین کننده پهنای باند هم شرکت ارتباطات زیرساخت است. تخفیف ۲۰ درصدی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات متاسفانه در یک کار غیر کارشناسی به طور مشروط ابلاغ شد در صورتی که ساز و کار اجرایی احراز شرایط آن در مصوبه پیش‌بینی نشده است.

خادمی افزود: اعلان این کاهش قیمت، انتظاری را در بازار برای مشتریان بوجود آورد که البته به حق است، اما شرکت های اینترنتی بدون این که مشمول کاهش قیمتی باشند با انتظار تخفیف از سوی کاربران مشتریان مواجهند. با این وجود در طی این مدت به رغم اینکه که هیچ تخفیفی برای شرکت‌ها لحاظ نشد قیمت مصرف کننده نهایی همواره از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات سیر نزولی داشته است.

وی با اشاره به پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: ما به نمایندگی از شرکت‌ها به رگولاتوری پیشنهاد دادیم که آن شرایطی را که مدنظر تنظیم مقررات است به ما اعلام کنند و تشخیص احراز این شرایط را به عهده سازمان نظام صنفی رایانهای بگذارند که ما شرکت هایی را که این شرایط را احراز کرده اند برای اعمال ۲۰ درصد تخفیف پهنای باند به رگولاتوری معرفی کنیم.

در نهایت هم تائید نهایی به عهده خود سازمان تنظیم مقررات خواهد بود اما متاسفانه تا این لحظه پاسخی در این ارتباط داده نشد و نتیجه‌ای در این مورد حاصل نشده است.

مصوباتی که ضمانت اجرایی ندارند
در همین حال عبدالمجید بیدختی نژاد رئیس کمیسیون انتقال داده‌ها سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به موضوع کاهش قیمت پهنای باند و عدم درگیرکردن صنف و فعالان بخش خصوصی در فرآیند وضع مقررات و مصوبه‌ها از سوی رگولاتوری به مهر گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای را کارشناسی می‌کند و بر اساس آن رویکردهایی در حوزه اتفاق می افتد. زمانی هم که قرار است مصوبه اجرا شود، سئوال‌ها و ابهامات زیادی پیش می‌آید.

وی ادامه داد: به این صورت که نقطه نظرات صنف مربوطه و افرادی که در این قضیه ذینفع هستند، دیده نمی شود و صرفا به یکسری نقطه نظرات کارشناسی داخلی اکتفا می شود و مسائل اجرایی در این مصوبه دیده نمی‌شود و اشکال‌ها بروز می‌کند.

بیدختی‌نژاد گفت: خواسته ما از سازمان تنظیم مقررات این است که کمیته‌ای با مشارکت و تعامل ذینفعان حوزه مرتبط تشکیل داده و این کمیته را مسئول رسیدگی به مصوباتی کند که از گذشته وجود داشته و ضمانت‌های اجرایی برای این مصوبات درنظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: فعالان اینترنت کشور از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری مصوبه کاهش قیمت پهنای تقاضا دارند ساز و کار اجرایی شدن این مصوبه را به طور شفاف اعلام کند تا این تخفیف شامل حال شرکت‌های اینترنتی و نهایتا کاربران نهایی شود.

تغییر تعرفه‌های خطوط E۱ قانونی است
داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، نرخ تعرفه خطوط E۱ را همانی عنوان کرد که مخابرات به شرکتها ابلاغ کرده و به مهر گفت: مبلغ ۱.۵ میلیون تومان به عنوان تعرفه اولیه و مبلغ ماهیانه ۹۵ هزارتومان برای شرکتهای اینترنتی خریدار لینک E۱ قابل اجرا است.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت‌های اینترنتی در این زمینه ناراضی هستند و سازمان تنظیم مقررات نیز اعلام کرده که این افزایش تعرفه بدون اطلاع از این سازمان صورت گرفته است گفت: شرکت مخابرات ایران پیشنهاد خود در مورد تغییر نرخ E۱ را ابتدا برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد و با وجود گذشت بیش از ۶ هفته رگولاتوری نسبت به این پیشنهاد پاسخی نداد که طبق قانون این امر به معنی تایید سازمان تلقی می‌شود.

زارعیان تصریح کرد که سازمان تنظیم مقررات در جریان کامل تغییر تعرفه خطوط E۱ قرار دارد و تعرفه‌های جدید نیز برای اجرا به شرکت‌های اینترنتی ابلاغ شده است.