با گذشت چند سال از مطرح شدن طرح اينترنت ملي يا به قول وزير ارتباطات "شبكه ملي اطلاعات" و توصيف ويژگي‌هاي منحصر بفرد آن، شايد اكثر كاربران در انتظار شكل‌گيري چنين شبكه‌اي هستند تا به واسطه آن طعم شيرين پهناي باند بالا و سرعت و كيفيت مناسب اينترنت را بچشند.

 شواهد و تجربيات در تمام نقاط جهان ثابت كرده كه شكل‌گيري شبكه مستقلي كه ميزان اتكايش به پهناي باند بين‌الملل كم‌تر باشد داراي پهناي باند بالاتري به نسبت ساير كشورهاي در ارتباط با پهناي باند بين‌الملل خواهد بود زيرا در شاهراه‌هاي بين‌المللي گره‌هاي دسترسي كشورها بسيار شلوغ و پيچيده است كه حتي گه‌گاهي شاهديم كه با اختلال در مرز يكي از گره‌هاي يك كشور، كيفيت ساير دسترسي‌ها نيز افت مي‌كند.

شايد تنها موضوعي كه برخي كشورها را از پرداختن به طراحي يك شبكه داخلي برحذر مي‌دارد، هزينه‌هاي تمام شده براي طراحي و راه‌اندازي شبكه و سپس پشتيباني و حفاظت از آن است و به همين منظور اغلب ترجيح مي‌دهند كه زيرساخت‌هاي خود را بهبود بخشند تا ميزان دسترسي‌هايشان نيز بهبود بخشيده شود.

يكي از ايده‌هاي مؤثري كه در دولت نهم و دهم باعث بروز دغدغه‌اي براي افزايش پهناي باند شده است، بحث دولت الكترونيكي بوده كه به واسطه آن نيز طرح كلان "شبكه ملي اطلاعات" در بدنه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات برنامه‌ريزي شده است كه به گفته وزير ارتباطات اين شبكه كه بر پايه‌ پروتكل اينترنت طراحي شده است و از زيرساخت‌هاي اصلي دولت الكترونيك محسوب مي‌شود.

با توجه به برآوردهاي انجام شده از نظر برخي مسوولان با اجرايي شدن اين پروژه پهناي باند قابل ارائه به متقاضيان، به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا مي‌كند به نحوي كه اين افزايش در بخش بين‌المللي حدود ۲۰ برابر ظرفيت پهناي باند كنوني خواهد بود.

ساده‌ترين تحليلي كه از مزاياي راه‌اندازي چنين شبكه‌اي مي‌توان داد اين است كه ديگر براي دسترسي به يك سايت نيازي به عبور از پهناي باند بين‌الملل نخواهيم داشت و همچنين نيازي نيست كه ديگر براي يافتن برخي اطلاعات مشخص به مراكز داده خارج از كشور رجوع كنيم.

البته بايد در نظر داشت كه براي تحقق اين موضوع نيازمند سرمايه‌گذاري بسياري در بخش‌هاي ارتباطي و فن‌آوري بوده است؛ به عنوان مثال راه‌اندازي مراكز داده‌اي ويژه، پشتيبان و با ظرفيت‌هاي بالا يكي از پيش‌نيازهاي اصلي است كه علاوه بر اين مزيت نگه‌داري اطلاعات داخلي در داخل خود كشور يكي ديگر از مزيت‌هاي اصلي اين طرح به شمار خواهد رفت كه مي‌تواند اعتمادي را در افراد براي عدم سوء استفاده از اطلاعات محرمانه به وجود آورد.

قايم مقام وزير ارتباطات در امور فن‌آوري و بين‌الملل نيز معتقد است كه وجود يك شبكه با عرض باند بالا براي حوزه فن‌آوري اطلاعات كشور بسياري از دغدغه‌هاي موجود را برطرف مي‌كند، هرچند در اين شبكه ديتاسنترهاي داخلي فراواني نياز است و ماژول‌هاي مختلفي نيز دارد كه اگر بتوانيم شبكه ملي را راه‌اندازي كنيم، وزارت ICT دين خود را به كشور ادا كرده است زيرا اين شبكه باعث انقلابي در حوزه فن‌آوري اطلاعات مي‌شود.

مهدي اخوان بهابادي به گسترش عدالت در كشور به‌واسطه راه‌اندازي اين شبكه اشاره كرد و مي‌گويد با راه‌اندازي اين سرويس مي‌توانيم به بهترين استاد دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي دسترسي داشته باشيم و فاصله بين تهران و شهرستان كمرنگ مي‌شود.

اين پروژه در اوايل مطرح شدنش با مخالفت‌هايي به دليل هزينه تمام شده بسيار بالا براي آن مواجه بود و بسياري معتقد بودند كه توجيه اقتصادي ندارد اما مسوولان وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اعتقاد داشتند و ابراز كردند كه اين سرمايه‌گذاري و هزينه حداكثر ظرف دو سال برمي‌گردد.

با گذشت زمان نظر برخي افراد نسبت به اين طرح همچنان انتقادي بوده و مطرح كردند كه ايجاد چنين شبكه‌اي با سرمايه‌گذاري كلان باعث افزايش هزينه‌ها براي كاربر نهايي يا داخل كشور خواهد شد اما اخوان گفته است: انتظار داريم با اجراي اين پروژه قيمت تمام شده براي مشتركان قابل كاهش باشد هرچند كه براي انجام اين طرح با اين وسعت نيازمندي‌هاي بسياري بايد در داخل كشور تامين شود.

شبكه ملي اطلاعات كه بعضا نامهاي ديگري مثل پروژه زندگي الكترونيكي و يا شهروند الكترونيكي هم به آن داده شده، به گفته وزير ارتباطات مي‌تواند كليه زيرساخت‌هاي خدماتي و الكترونيكي در طول برنامه پنجم توسعه را تحت پوشش خود قرار دهد، هرچند اين پروژه اجزاي مختلفي دارد كه يكي از آن مربوط به زيرساخت، بخشي مربوط به شركت فن‌آوري اطلاعات و بخش ديگر مربوط به مركز تحقيقات مخابرات ايران است.

بحث هاب منطقه شدن ايران هم تقريبا در راستاي شبكه ملي اينترنت شكل گرفت، به نحوي كه مدير كل مهندسي عمليات و هماهنگي شبكه ديتاي شركت ارتباطات زيرساخت گفته است: براي اين كه طبق برنامه‌هاي پيش‌بيني شده پيش برويم بايد هاب منطقه در حوزه ديتا باشيم كه در اين راستا پروژه بزرگ هسته ملي شبكه اينترنت (IP/MPLS ) را در درست اقدام داريم.

اما مزيت‌هاي اصلي را كه در ارتباط به خدمات‌دهي شبكه ملي اطلاعات مي‌توان عنوان كرد، سرعت اتصال بيش‌تر به اينترنت و دسترسي به اطلاعات، ارسال تصوير، صوت و حجم زياد اطلاعات و پهناي باند است و علاوه بر اين پروژه مذكور يك شبكه پايدار و امن با عرض باند بالا براي چابك‌سازي فعاليت‌ها در حوزه الكترونيكي و فن‌آوري اطلاعات است كه اجراي آن مي‌تواند دغدغه‌ها را در حوزه فيلترينگ كاهش دهد زيرا به گفته مسوولان با اجرايي شدن اين پروژه ترافيك بين‌المللي‌مان كاهش مي‌يابد.

يكي از پيش‌نيازهاي اجراي اين پروژه كشيده شدن كابل‌هاي فيبر نوري تا در تمامي منازل است تا كيفيت دسترسي به اطلاعات بالا برود؛ هرچند اين ايده هنوز به طور كامل محقق نشده است ولي بايد دانست كه يكي از اهداف كشيده شدن فيبر نوري تا مدارس نيز براي آينده اجراي اين پروژه در نظر گرفته شده تا به واسطه آن بتوانند از طريق شبكه به اطلاعات دسترسي داشته باشند و روند آموزش و پژوهش در كشور ارتقاء يابد زيرا به عقيده وزير ارتباطات بسياري از فعاليت‌ها نيازي به شبكه اينترنت ندارد و مي‌توانند با دسترسي به شبكه اينترانت مشكلاتشان را مرتفع سازند.

پروژه شبكه ملي اينترنت كه به گفته معاون فن‌آوري اطلاعات شركت ارتباطات زيرساخت نياز به بودجه اي ۷۰ ميليارد توماني دارد با برنده شدن شركت‌ صايران در مناقصه آن به انجام خواهد رسيد زيرا بنا بر گفته وزير شبکه ملي اينترنت، شبکه اصلي کشور است كه هسته مرکزي اين شبکه در زيرساخت قرار دارد که با همکاري اپراتورها بايد به سرعت ساماندهي شود.

وزير ارتباطات به سرمايه‌گذاري در بخش زيرساخت‌هاي مخابراتي در طول برنامه پنجم توسعه هم اشاره و ابراز اميدواري كرده بود كه اين پروژه‌ها در طول سال‌هاي اول و دوم برنامه پنجم ادامه يابد؛ هرچند اغلب موارد شاهديم كه فعالان حوزه مخابراتي از نبود سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نياز براي تكميل زيرساخت‌ها خبر مي دهند.

معاون فن‌آوري اطلاعات شركت ارتباطات زيرساخت هم پيش‌تر ابراز كرده بود كه شبكه ملي اينترنت در حال نصب و راه‌اندازي است كه در اوايل پاييز سال جاري به اتمام مي‌رسد و بودجه اين پروژه حدود ۷۰ ميليارد تومان است.

جز اينكه وزير ارتباطات اخيرا از افتتاح فاز اول شبکه ملي اطلاعات در دهه فجر امسال خبر داده و گفته است با راه‌اندازي فاز اول شبکه ملي ديتا ظرفيت فعلي شبکه ديتا تا چهار برابر افزايش پيدا مي‌کند، اطلاعات كاملي از اين كه اين پروژه اكنون در چه وضعيتي است، در دست نيست اما هيات وزيران در سال ۸۶ برنامه‌هاي عملياتي راه‌اندازي و بهره‌برداري اين شبكه‌ در سال‌هاي ۸۶ تا ۸۸ را تصويب كرد كه بر اساس آن شركت مخابرات ايران و شركت‌هاي مخابراتي وابسته و شركت‌هاي مخابراتي استاني مجاز شدند در طول سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ تا مبلغ پنج هزار و ششصد و شصت ميليارد ريال از منابع داخلي خود جهت ايجاد شبكه‌ ملي اينترنت سرمايه‌گذاري كنند.

پس از صحبت‌هاي اميدواركننده‌اي كه در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري مبني بر انجام اين پروژه در پاييز امسال شده بود، ظاهرا هنوز برخي پيش‌نيازهاي اجرايي اين پروژه فراهم نشده است زيرا وزير ارتباطات از اجراي كامل اين پروژه تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داده است؛ هرچند صحبت ديگري هم مبني بر انجام فاز يك اين پروژه تا آخر سال داشت، در هر حال باز هم بايد منتظر ماند و پرسيد اين پروژه پر از اما و اگر، چه زماني اجرا مي‌شود؟