شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت که هر بار با معضل جدیدی در توسعه ADSL در کشور مواجه می‌شوند این بار اعلام کرده‌اند که ارائه این سرویس به دلیل افزایش چند برابری قیمت تمام شده از سوی شرکت‌های مخابراتی متوقف شده است.

آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران از وجود ۲۸ میلیون کاربر اینترنت در کشور حکایت دارد که از این تعداد تنها ۷۳۴ هزار نفر کاربر اینترنت پرسرعت هستند و بیش از ۹۸ درصد کاربران ایرانی از اینترنت دایل آپ با سرعت حداکثر ۵۶ کیلوبیت بر ثانیه استفاده می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت حمایت نکردن شرکت‌های مخابرات استانی را دلیل این عدم توسعه می‌دانند. 

این در حالی است طبق اعلام اتحادیه جهانی مخابرات ضریب نفوذ اینترنت کشورها براساس میزان استفاده کاربران از اینترنت پرسرعت که ملاک توسعه یافتگی است سنجیده می‌شود و دیگر اینترنت دایل آپ مطرح نیست که با این احتساب ضریب نفوذ اینترنت در ایران به یک صدم هم نمی‌رسد.

افزایش قیمت تمام شده معضل جدید ارائه ADSL 

در بند (الف) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه بر ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دسترسی به اینترنت پرسرعت تاکید شده به نحوی که تا سال دوم برنامه یعنی سال ۹۲ باید همه دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه به شبکه ملی اینترنت متصل شوند و نیز تا پایان برنامه یعنی سال ۹۵ باید ۶۰ درصد خانوار‌ها و تمامی کسب‌ و ‌کار‌ها به شبکه ملی اینترنت متصل شوند که این به معنای ایجاد بیش از ۱۲ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در کشور است و این درحالی است که طی چندین سال گذشته شرکت‌های PAP تنها موفق به دایری ۷۰۰ هزار خط پرسرعت شده‌اند که چندی است با ورود شرکت‌های مخابراتی به این عرصه عملا با توقف توسعه این بخش در استان‌های مختلف مواجه شده‌اند.

محمدحسن شانه ساز زاده مدیر یکی از شرکت‌های PAP از افزایش غیرمنطقی قیمت سرویس‌هایی که از سوی مخابرات به شرکتهای PAP داده می‌شود خبر داد و گفت: با خصوصی شدن مخابرات و وارد شدن آن به حوزه DSL ، این شرکت به صورت غیرقانونی قیمت تمام شده سرویس‌ها را برای رقبا افزایش می‌دهد تا خود به توسعه این سرویس و جذب مشتری بپردازد.

وی با بیان اینکه در صورتحساب‌های شرکت‌های PAP هر بار با افزایش هزینه در طراحی تجهیزات پسیو، پاور و فضا روبرو هستیم گفت: این افزایش چند برابری قیمت تمام شده صورتحساب‌های ارائه شده از سوی مخابرات به PAPها، غیر قانونی است چرا که باید تمامی تعرفه‌ها از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ شود.

مدیرعامل شرکت شاتل با تاکید بر توقف سرویس دهی به PAP‌ها به دلیل عدم پرداخت این صورتحساب‌ها اضافه کرد: در این رابطه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مکاتبه کرده‌ایم و این سازمان نیز به عنوان نهاد تنظیم مقررات در این بخش معتقد است که شرکت‌های مخابرات استانی حق افزایش قیمت تمام شده این سرویس را ندارند. اما این شرکت‌ها با بی توجهی به دستورات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ما را مجبور می‌کنند که صورتحساب‌های جدید را پرداخت کنیم.

رگولاتوری اقدامی قاطع انجام نمی‌دهد

شانه ساز زاده با اشاره به افزایش ۳ تا ۱۴ برابری بهای فضا، پاور و هزینه طراحی تجهیزات پسیو از سوی شرکت‌های مخابرات استانی به مهر گفت: این شرکت‌ها حتی اعلام نمی‌کنند که این افزایش قیمت بر چه اساسی است و تنها فاکتور کلی صادر می‌کنند که شامل هزینه‌های چند برابری است.

وی با تاکید بر اینکه این مشکل برای تمامی شرکت‌های PAP از طرف همه شرکت‌های مخابراتی وجود دارد خاطرنشان کرد: تنها برخی استانها برای پرداخت با ما تعامل دارند و سرویس‌های ما را متوقف نمی‌کنند اما برخی استان‌ها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه در صورت عدم پرداخت این مبالغ سرویس‌دهی را قطع می‌کنند.

مدیرعامل شاتل تصریح کرد که مخابرات ایران باید با دریافت مجوز از رگولاتوری، تعرفه‌ها را تغییر دهد اما از آنجایی که سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی اقدامی قاطع در این مورد انجام نمی‌دهد هر یک از شرکت‌های مخابراتی نسبت به تغییر بهای تمام شده و افزایش آن اقدام کرده و بخش خصوصی را دچار ضرر و زیان می‌ کنند.

وی خاطرنشان کرد: براین اساس به مشکلاتی همچون عدم تامین پهنای باند برای توسعه خطوط و زیان‌های ناشی از افزایش تعرفه خطوط E۱، افزایش چند برابری هزینه تمام شده سرویس‌ها نیز اضافه شده است.

آسیب‌رسانی به مشترکان ADSL

ابوطالب بزرگر مدیر روابط عمومی گروه شرکت‌های PAP نیز با اشاره به افزایش بها در صورتحساب‌های جدید PAP‌ها گفت: قیمت سرویس‌دهی مخابرات به PAP‌ها برخلاف مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های مخابراتی قیمت امکانات مخابراتی مورد ارائه به شرکت‌های PAP را بر خلاف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات چند برابر کرده‌اند تاکید کرد شرکت‌های مخابراتی می‌گویند تا زمانی که هزینه‌ها را بر اساس قیمت‌های جدید پرداخت نکنید از دایر کردن سرویس‌های جدید خودداری خواهیم کرد.

برزگر با بیان اینکه این اقدام بسیار غیر رقابتی است تصریح کرد: نتیجه این اقدام غیرقانونی چیزی نیست جز آسیب‌رسانی به مشترکانی که از سرویس‌های ADSL استفاده می‌کنند و نیز کاربرانی که قصد دارند از این سرویس بهره‌مند شوند این شهر است.

شرکت‌های دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها (PAP) که موظف بودند تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند هم اکنون تنها ۶۰ درصد از تعداد خطوط ADSL منصوب شده را به کاربران ارائه کرده‌اند و معتقدند که در شرایط موجود اضافه شدن کاربر جدید باعث افت کیفیت ارائه این خدمات خواهد شد.