ايتنا - طرح تسما مي‌خواست كه نقشه راه در زمينه توليد و ساماندهي محتوا را شناسايي و مسئوليت نهادهاي اجرايي در اين راستا را نيز تعيين كند ولي در نزاع‌هاي سياسي كه در ادغام شوراهاي عالي كشور به وجود آمد، اسير امور ساختاري شد و از رسالت واقعي خود فاصله گرفت.

مركز پژوهش‌هاي مجس، جايگاه محتواي ديجيتال اسلامي در برنامه ملي «تكفا» را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.

به گزارش ايتنا از روابط عمومي مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز ضمن ارزيابي برنامه ملي «تكفا» افزود: در برنامه توسعه و كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات(تكفا) جمهوري اسلامي ايران كه در سال ۱۳۸۱ ذيل تبصره «۱۳» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد‌‌، فعاليت‌ها و پروژه‌هاي اوليه‌اي كه در حوزه توسعه اين فناوري در كشور انجام پذيرفت در قالب ۷ برنامه راهبردي و ۱۱۰ فعاليت فرعي(پروژه) پيش‌بيني شد كه بلافاصله پس از تصويب اين برنامه و شكل گرفتن ستاد تبصره «۱۳»(با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني) نسبت به جمع‌آوري برنامه عملياتي كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور در زمينه توسعه و كاربردي اين فناوري اقدام شد. در نهايت بيش از ۲۰۰۰ پروژه به ارزش ۲۰۰۰۰ ميليارد ريال از بيش از ۲۰۰ دستگاه اجرايي به اين ستاد ارسال شد. از ميان پروژه‌هاي دريافتي بر اساس اهداف و اولويت‌هاي برنامه تكفا و تعامل نزديك با دستگاه‌هاي اجرايي كشور نهايتا در سال ۱۳۸۱، ۲۵۰ پروژه از ۷۴ دستگاه اجرايي مورد پذيرش قرار گرفت و اعتبارهاي مورد نياز براي اجراي اين پروژه‌ها به دستگاه‌هاي مربوطه ابلاغ شد. اين تعداد پروژه در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به حدود ۴۰۰ پروژه براي ۱۰۰ دستگاه اجرايي افزايش يافت.
ساير پروژه ها نيز از طريق ساز و كار ديگري با كمك مستقيم مديريت استان‌ها با تكيه بر اعتبارات تكفا مورد حمايت قرار گرفتند.

اين گزارش مي‌افزايد: توسعه و پيشرفت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمند دو بال زيرساخت و محتواست. اين دو بال در كنار هم سبب توسعه و پيشرفت خواهند شد. در جمهوري اسلامي ايران و در برنامه توسعه و كاربردي فناوري اطلاعات و ارتباطات نگاه غالب به حوزه زيرساخت معطوف بود و عملا حوزه محتواي الكترونيكي بومي و بالطبع حوزه محتواي ديجيتال اسلامي، مغفول ماند. در سال ۱۳۸۴ ، اصلي‌ترين وظيفه دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني بر اساس اصلاح اساسنامه شوراي عالي اطلاع‌رساني، تمركز بر فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، ديني و اخلاقي معين شد كه شوراي عالي اطلاع‌رساني جهت پوشش قراردادن اين چهار محور، پيش‌نويس طرحي با عنوان طرح تسما را ارائه كرد. طرح تسما مي‌خواست كه نقشه راه در زمينه توليد و ساماندهي محتوا را شناسايي و مسئوليت نهادهاي اجرايي در اين راستا را نيز تعيين كند ولي در نزاع‌هاي سياسي كه در ادغام شوراهاي عالي كشور به وجود آمد، اسير امور ساختاري شد و از رسالت واقعي خود فاصله گرفت. طرح تسما متولي پوشش ۱۴ حوزه، دين و معنويت، علم و پژوهش، خط و زبان فارسي، آموزش الكترونيك، اخلاق و تربيت، نظام حقوقي، ميراث فرهنگي و گردشگري، هنر(ديجيتال)، نظام اطلاعات مكان‌محور(فرهنگي، اجتماعي)، خدمات عمومي و فرهنگي(بخش خصوصي و دولتي)، امنيت فرهنگي و محيط رايانه‌اي پاك، نظام سلامت جسم و روان، بازي و سرگرمي الكترونيكي و رسانه شد. تعيين معيارها و استانداردها و تعريف پروژه‌ها و حمايت از فعاليت نهادهاي مسئول و نظارت بر آنها از جمله وظايف اصلي شوراي عالي اطلاع‌رساني در طرح تسما مشخص شد كه تاكنون به نتايج مطلوبي نرسيده است.
در ارزيابي برنامه ملي تكفا مي‌توان گفت كه همواره هنگام بررسي ميزان موفقيت و يا شكست يك طرح، ابعاد مختلفي از جمله برنامه اوليه(اهداف كمي و كيفي)، چگونگي اجرا و ميزان تحقق برنامه‌ها بايد مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد. شايد بزرگ‌ترين ايراد برنامه تكفا وقفه يا نقصان اين برنامه بوده است. البته بايد گفت كه در اين گزارش راهبردي سعي شده از زاويه‌اي كه تاكنون مغفول افتاده به موضوع ارزيابي طرح تكفا نگريسته شده و نكات مثبت و منفي آن در كنار هم بر شمرده شود، لذا نتايج آن نيز نمي‌تواند به تنهايي ارزيابي قابل قبولي از طرح تكفا به دست دهد، بلكه در صورت صحت موارد اشاره شده، بايد آنها را به ساير واقعيت‌هاي مرتبط با طرح تكفا افزود و آنگاه به جمع‌بندي ميزان موفقيت يا شكست طرح پرداخت.
در نهايت با توجه به آنكه زمزمه‌هاي اجراي برنامه تكفا ۳ به گوش مي‌رسد، شايسته است كه تمام دستگاه‌هاي متولي سياستگذاري در امر فناوري اطلاعات و ارتباطات دست به دست هم دهند و با همكاري يكديگر، ضعف‌هايي كه در طرح تكفا و تسما بود را مرتفع كنند، و برنامه تكفا ۳ را با توجه به دو بال زيرساخت و محتواي الكترونيكي بومي و اسلامي، طرح‌ريزي كنند تا بتوانيم در بلندمدت به هفت اولويت اساسي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه در برنامه پنج ساله‌اي كه دولت مشخص نموده است، به توسعه دولت الكترونيكي با محوريت ارائه خدمات دولتي، توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي، توسعه فرهنگ ايراني – اسلامي در فضاي مجازي، توسعه سلامت و رفاه اجتماعي، توسعه زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، گسترش امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات و بسط قوانين و مقررات ناظر بر فضاي مجازي دست يابيم.