ايتنا - رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس‌دهی ویژه‌اش به شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع این شرکت عمل می‌کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی طرحی است که طی آن قرار است به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران تعرفه‌های مکالمات با تلفن ثابت تغییر کرده و به تعبیری افزایش یابد که به نظر می‌رسد در این تصمیم، افزایش منافع و درآمد اپراتورها بر منافع مردم ارجحیت دارد.

به گزارش ايتنا از مهر، شرکت مخابرات ایران اوایل تابستان ۸۹ پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داد که در آن زمان به گفته مدیرعامل مخابرات، در بسته پیشنهادی چندین تعرفه متغیر با توجه به زمان و مکان برای مشترکان تلفن ثابت و موبایل درنظر گرفته شده بود.
صابر فیضی گفته بود که مخابرات در برخی از مواد این بسته پیشنهادی افزایش تعرفه تلفن ثابت را خواستار شده اما در بخش تلفن همراه سیاست کاهش تعرفه به ویژه در مکالمات بین استانی مدنظر است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آن زمان عادلانه کردن نرخ‌های مخابراتی را دلیل این پیشنهاد برشمرد و اعلام کرد که تغییر نرخ خدمات مخابراتی به معنای افزایش آن نیست.

اما شرکت مخابرات ایران هم اکنون پیشنهاد جدیدی برای تغییر تعرفه مکالمات تلفن ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کرده که به اعتقاد کارشناسان می‌تواند هزینه‌های ارتباطی سبد خانوار را افزایش دهد.

تغییر نرخ مکالمات تلفنی براساس ترافیک مکالمات
به گزارش مهر، صابر فیضی در آخرین اظهارات خود از ارائه پیشنهاد جدیدی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبرداده که براساس آن میزان تعرفه مکالمات به ترافیک مکالمات مشترکان بستگی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر تعرفه مکالمات تلفن ثابت داخل شهری، دقیقه‌‌ای حدود ۲ تومان است و تعرفه مکالمات تلفن ثابت به مسافت و ترافیک بستگی دارد اعلام کرده که در پیشنهاد جدید مخابرات، تغییر و تعدیل این تعرفه‌ها تنها بستگی به ترافیک مکالمات خواهد داشت.
با این حال وی تاکید کرده که در تعرفه‌های جدید بحث افزایش تعرفه‌ها مطرح نیست و فقط تعرفه‌ها تعدیل خواهند شد.

در همین حال لطف‌الله سبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرده که پیشنهادات پیشین مخابرات از سوی این سازمان بررسی شده و چندین مشکل در این زمینه وجود داشته که به مخابرات ارجاع شده تا اطلاعات بیشتری ارائه دهد تا بتوان آن را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی کرد.
به گفته وی شرکت مخابرات براساس تحلیل‌ها و بررسی‌های کارشناسی خود قیمت‌های جدیدی برای مکالمات تلفنی پیشنهاد داده که طبق آن سیستم تعرفه‌گذاری تغییر کرده است.

دفاع از منافع مردم یا افزایش منافع و درآمد اپراتورها
به گزارش مهر، بررسی صورت‌های مالی منتشر شده شرکت مخابرات ایران در وب‌سایت سازمان بورس نشان می‌دهد که این شرکت با حدود ۳۰ درصد سوددهی، یکی از پر درآمدترین و سودده‌ترین شرکت‌های کشور و حتی منطقه است و مدیران این شرکت نیز تاکید دارند که با وجود آنکه برخی شرکت‌های مخابراتی زیرمجموعه این شرکت زیان‌ده هستند اما شرکت مخابرات ایران در مجموع و با احتساب سود و زیان ۳۰ شرکت مخابرات استانی به همراه اپراتور موبایل همراه اول نه تنها زیان‌ده نیست بلکه یکی از سودده‌ترین شرکت‌های کشور است.

با این وجود این سوال مطرح می‌شود که آیا منطقی است به خاطر زیان‌دهی مخابرات تنها در برخی استان‌ها که آن هم به دلیل سطح درآمد و نحوه رفتار مشترکان است تعرفه‌های تلفن ثابت کل کشور افزایش پیدا کند؟
این سوال نیز مورد نظر است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه منطقی با یک سرویس‌دهی ویژه در حال نهایی‌سازی طرح افزایش تعرفه تلفن ثابت است و آیا رگولاتوری متولی جبران خسارت اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی است؟
آیا وظیفه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد حاکمیتی حفاظت از منافع حاکمیت و مردم است یا افزایش تعرفه، منافع و درآمد اپراتورها را پیگیری می‌کند؟

کارشناسان معتقدند که سازمان تنظیم مقررات با اقدام خود در حال صحه گذاشتن بر افزایش هزینه‌های مخابراتی است و این اقدام (افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت) تورم‌زا خواهد بود چرا که هزینه‌های ارتباطی شرکت‌ها و سازمان‌ها و کسب و کارها و همینطور هزینه‌های ارتباطی سبد خانوار را افزایش می‌دهد.

این در حالی است که پیش و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به دفعات اعلام کردند که تعرفه‌های مخابرات و ارتباطات تا به حال شامل یارانه نبوده و حذف و هدفمندی یارانه‌ها تاثیری در هزینه‌های مخابراتی نداشته و بنا نیست تعرفه‌های مخابراتی افزایش پیدا کند.
با این حال این سوال مطرح می شود که چرا در حالی که تمامی بخش‌های دولتی و خصوصی کشور برای اجرای اصولی طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها باهم هم‌پیمان شده‌اند بخشی از دولت و حاکمیت (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) برای افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌ها آستین بالا زده است؟ آن هم برای بخشی که به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات هدفمندی یارانه‌ها تاثیری بر آن نداشته و هزینه‌های آن را تغییری نداده است.

عادلانه کردن تعرفه‌های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه
به گزارش مهر، تحلیلگران بر این باورند که تلاش برای افزایش (یا همان عادلانه کردن) تعرفه‌های مخابراتی در حالی که طرح هدفمندی یارانه‌ها به تازگی اجرا شده می‌تواند اثرات نامناسبی بر روی این طرح ملی که وظیفه همگان همراهی با آن است داشته باشد.
این کارشناسان معتقدند که شیوه ورود رگولاتوری به این موضوع از اساس اشتباه است چرا که به نظر می‌رسد شرکت مخابرات و رگولاتوری بجای بررسی تعرفه‌های مخابراتی حاکم بر کشور که طبعا مبتنی بر پالس است در حال بررسی افزایش یا عادلانه کردن تعرفه‌های تلفن ثابت به ازای هر دقیقه مکالمه هستند.

این در حالی است که نرخ مرجع تعرفه مکالمات پالس است نه هر دقیقه مکالمه و در این صورت باید از تمامی اپراتورهای تلفن ثابت شامل شرکت مخابرات ایران و ۶ اپراتور خصوصی تلفن ثابت و همینطور اپراتورهای تلفن همراه فعال و در شرف فعالیت کشور شامل همراه اول، تالیا، ایرانسل، اسپادان، کیش و تامین تلکام نظرخواهی شود.

گذشته از فعالیت کمرنگ ۶ اپراتور خصوصی تلفن ثابت کشور، در واقع انحصار شبکه تلفن ثابت ایران در اختیار شرکت مخابرات است و این اقدام (تلاش برای افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت شرکت مخابرات ایران) در واقع یک اقدام ضدرقابتی است که سکوت شورای ملی رقابت در این جا نیز جای سوال و ابهام دارد.

شکستن تناسب مبنای محاسبه تعرفه‌های مکالماتی
به گزارش مهر، نه تنها سیر صعودی بهای سهام شرکت مخابرات ایران در بورس، افزایش تعرفه‌های مکالماتی را توجیه نمی‌کند بلکه باید توجه داشت که شرکت مخابرات ایران با این شرایط و این تعرفه‌ها به سهامدار عمده و خردفروخته شده و با همین تعرفه‌های تلفن ثابت و همراه سودهای نجومی به سهامداران خرد و کلانش رسانده و بهای سهام خود را از ۱۵۰ تومان به بالاتر از ۳۰۰ تومان رسانده است.
در همین حال باید گفت در دنیا تعرفه‌های تلفن ثابت به موبایل نسبت مشخص و تناسب متناظری دارد که با این وجود تلاش شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای شکستن این تناسب بدون در نظر گرفتن توصیه‌های مراکزی چون اتحادیه جهانی مخابرات جای سوال و ابهام دارد و باید پرسید که تا به حال کدام رگولاتور و کدام کشور این تناسب را تغییر داده‌اند که در کشور ما قرار است انجام شود و در نهایت سود این کار به نفع چه کسی خواهد بود؟

حال که هزینه‌های اپراتور اول به دلایل مدیریتی و منابع انسانی بالا است و بازار تلفن ثابت نیز بی‌رقیب و انحصاری در اختیار این شرکت قرار گرفته چرا اجازه داده می‌شود با تحمیل هزینه بیشتر به مردم از طریق افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت، این هزینه‌ها جبران شود؟
از آنجایی که نرخ مرجع هزینه‌های مخابراتی پالس است نه تعرفه یک دقیقه مکالمه، کارشناسان معتقدند که شرکت مخابرات ایران به دنبال افزایش نرخ یک دقیقه مکالمه در ساعات اوج و تماس‌های بین شهری و بین استانی به بهانه عادلانه کردن تعرفه‌ها است و رگولاتوری به عنوان یک سازمان حاکمیتی باید مدافع و محافظ منافع دولت، کشور و مردم باشد اما در حال حاضر با سرویس‌دهی ویژه‌اش به شرکت مخابرات ایران برای افزایش تعرفه تلفن ثابت در واقع بعنوان وکیل مدافع این شرکت عمل می‌کند.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت خود آماده انتشار توضیحات و پاسخ شرکت مخابرات و رگولاتوری به این گزارش است.
--------------------------------
گزارش: معصومه بخشی پور