ايتنا - اگر سازمان نتواند پیشنهادات خود برای ایجاد تغییراتی از قبیل کاهش هزینه ارزی‌-‌ریالی را اعمال کند قطعا الکامپ هفدهم و استقبال از آن مانند سال گذشته نخواهد بود.

شرق - اصرار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بر پذیرش شرایطش در خصوص برگزاری الکامپ از یک سو و اهمال سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر، اجرای این نمایشگاه را با بن‌بست مواجه کرده است.

پس از آنکه در ابتدای تیرماه سال جاری، شرکت سهامی نمایشگاه‌ها به صورت مکتوب در وب‌سایتش‌، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به عنوان مجری الکامپ هفدهم تعیین کرد تصور عمومی براین بود که این نمایشگاه فارغ از تنش‌های سال‌های پیشین، روال طبیعی خود را برای برگزاری طی کند اما چنین نشد و سازمان نظام صنفی تصمیم گرفت طی سه بیانیه مجزا، شرایط و خواسته‌های خود برای برگزاری مجدد این نمایشگاه را خطاب به شرکت سهامی نمایشگاه‌ها اعلام کند.

با گذشت نزدیک به سه ماه از برگزاری اولین جلسات حضوری میان نمایندگان سازمان نظام صنفی با مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نه تنها هیچ نتیجه روشنی درخصوص برگزاری این نمایشگاه به‌دست نیامد بلکه اخبار و شنیده‌ها نیز نشان‌دهنده منتفی شدن مذاکرات اولیه در این خصوص است.

پس از سکوت خبری الکامپ در این مدت، سرانجام سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تصمیم گرفت تا با برگزاری یک نشست خبری فوری، آخرین وضعیت نمایشگاه الکامپ هفدهم و مواضع کلی خودش را در حضور اصحاب رسانه بیان کند.
از این رو قرار است این جلسه خبری امروز(چهارشنبه) با هدف تشریح آخرین نتایج برگزاری الکامپ با حضور اعضای هیئت رییسه سازمان، کارگروه نمایشگاه و خبرنگاران حوزه فاوا برگزار شود.

سازمان نظام صنفی و چالش‌های سازش
همزمان با شروع زمزمه‌های شرکت نمایشگاه‌ها برای واگذاری الکامپ به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، این تشکل تلاش کرد تا در سایه مذاکرات درونی زیر حصاری از سازش، نظرات خود را برای برگزاری الکامپ بیان کند.
در حقیقت مدیران سازمان نظام صنفی امیدوار بودند تا از طریق جلسات و مکاتبات گوناگون با مدیران شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، سازمان توسعه تجارت و کارگروه فاوای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، الکامپ را فارغ از چالش‌های پنج سال گذشته به مرحله اجرا برند، اما گویا موضع‌گیری‌های خالی از انعطاف شرکت سهامی نمایشگاه‌ها باعث شده تا سازمان نظام صنفی اعلام کند در مواجهه با برگزاری الکامپ به بن‌بست رسیده است.

در اولین بیانیه‌ای که سازمان نظام صنفی در خصوص الکامپ منتشر کرد، نگرانی خود از محدودیت زمانی برگزاری این نمایشگاه و موضوع تطابق زمانی تاریخ برگزاری با ایام سوگواری محرم را مطرح کرده بود.
در این بیانیه صراحتا از شرکت سهامی نمایشگاه‌ها خواسته شد تا درخصوص این موضوع تجدیدنظر کند.
تسهیل شرایط ارزی-ریالی و لزوم مهارکردن آن، دومین تقاضای روشن سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از شرکت سهامی نمایشگاه‌ها بود؛ با این هدف که انگیزه شرکت‌های داخلی و خارجی برای حضور در الکامپ افزایش یابد.
همچنین سازمان در بندهای دیگر این بیانیه بر استرداد وثیقه یک میلیارد ریالی سازمان برای برگزاری الکامپ تاکید و انتقاد کرد که چرا مدیریت شرکت نمایشگاه‌ها به‌‌رغم تعهدات شفاهی خود، هنوز این وثیقه را به سازمان نظام صنفی بازنگردانده است.

پس از تاکیدی که سازمان در بیانیه دوم برای خواسته‌های ابتدایی خود داشت، در اطلاعیه سومی که هفته گذشته منتشر کرد ضمن تشریح مجدد پیشنهادات، اعلام کرد که هیچ‌کدام از مذاکراتش در فضایی مبتنی بر تفاهم به نتیجه منطقی نرسیده است.
در هرصورت بررسی نظرات اخیر سازمان نظام صنفی موید این موضوع است که تحت هر شرایطی حاضر به برگزاری الکامپ نیست گرچه هدف سازمان حفظ داشته‌هایی است که پس از پنج سال در برگزاری این نمایشگاه به آن نایل شده، اما مصرانه خواهان ایجاد اصلاحاتی است که رویه برگزاری الکامپ برای صنف را تعدیل خواهد کرد.

ورود شرکت خصوصی و حاشیه‌های آن
در حالی‌که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها می‌کوشد از هرگونه رویارویی مستقیم با رسانه‌ها و سازمان نظام صنفی درخصوص چانه‌زنی برای الکامپ بپرهیزد، اعلام کرده که از این پس، کار را به سازمان توسعه تجارت محول می‌کند اما همچنان ردپای نظرات سرسختانه مدیران این شرکت در برابر پیشنهادات سازمان نظام صنفی مشاهده می‌شود.
حتی مدیران شرکت نمایشگاه‌ها در میان نظرات پراکنده خود به این نکته اشاره کردند که سازمان نظام صنفی در شرایط قانونی فعلی نمی‌خواهد اهدافی که به نفع مصالح صنفش است را دنبال کند.

هفته گذشته،دفتر مدیریت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها صراحتا اعلام کرد قراردادی که سال گذشته برای اجرای الکامپ با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد شده در چهارچوب ضوابط قانونی بوده و هیچ گونه تصمیم‌گیری شخصی در آن اعمال نشده است؛ از این رو اگر این سازمان بنا دارد دوباره مجری و متولی برگزاری الکامپ باشد باید در برابر شرایط موجود انعطاف لازم را به خرج دهد. در غیر این صورت سازمان توسعه تجارت موظف است یک شرکت مجری برگزاری نمایشگاه را به سازمان نظام صنفی معرفی کند تا الکامپ روال اجرایی به خود بگیرد.

طی اخبار رسیده از سوی کمیته ارزیابی و صدور مجوز سازمان توسعه تجارت، پس از آنکه رایزنی‌های شرکت سهامی نمایشگاه‌ها با سازمان نظام صنفی برای برگزاری الکامپ به نتیجه نرسید، سه شرکت را از طریق برگزاری یک فراخوان به عنوان مجری همکار به سازمان نظام صنفی پیشنهاد داده اما هنوز هیچ سازوکار قانونی را در این رابطه مشخص نکرده است.
این ‌در‌ حالی ‌است ‌که مدیران سازمان توسعه تجارت عقیده دارند اگر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای الکامپ را با همکاری یک شرکت خصوصی مستقل برگزار کند قطعا بسیاری از مشکلات جاری در برگزاری این نمایشگاه از میان خواهد رفت.

طی فراخوان صورت گرفته از سوی سازمان توسعه تجارت، از میان شرکت‌های متقاضی واجد شرایط، شرکت آوین افراز با داشتن سابقه و امکان لازم در برگزاری نمایشگاه‌های مختلف از جمله حمل و نقل و خدمات شهری طی سالیان گذشته، بیشترین شانس را برای دریافت مجوز برگزاری الکامپ در کنار سازمان نظام صنفی خواهد داشت از همین رو باید منتظر رای نهایی در این خصوص شد.
این درحالی است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و نمایندگانش اعتقاد دارند اقدام شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای معرفی بی‌ضابطه یک مجری خصوصی کاملا مغایر قانون است‌؛ چراکه طبق قراردادهای منعقد شده در حقیقت این سازمان نظام صنفی است که مختار است به عنوان مجری در خصوص الکامپ تصمیم‌گیری کند، بنابراین یک شرکت خصوصی که قطعا دغدغه‌های صنف رایانه را درک نمی‌کند هرگز نمی‌تواند گزینه خوبی برای اجرای بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری اطلاعات کشور باشد.

صنف و دفاع از سازمان
بخش عمده‌ای از نمایندگان صنف رایانه که تجربه حضور در الکامپ‌های گذشته را دارند در گفت‌و‌گوهایی کوتاه، به وضوح حمایت خود از تصمیمات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را اعلام کرده‌ و اعتقاد دارند شرکت سهامی نمایشگاه‌ها که تجربه ناموفقی در زمینه الکامپ دارد، درصدد است تا با ایجاد فشارهای گوناگون سازمان نظام صنفی را مجبور کند تا از اجرای این نمایشگاه انصراف دهد.
شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براین باورند که رکود اقتصادی و نوسانات بالای نرخ ارز طی ماه‌های گذشته شرایط بازار را به‌گونه‌ای رقم زده که در صورت عدم اصلاح شرایط برگزاری، سازمان نمی‌تواند از شرکت‌ها دعوت کند تا در الکامپ شرکت کنند و متضرر شوند.
بنابراین اگر سازمان نتواند پیشنهادات خود برای ایجاد تغییراتی از قبیل کاهش هزینه ارزی‌-‌ریالی را اعمال کند قطعا الکامپ هفدهم و استقبال از آن مانند سال گذشته نخواهد بود.