ایتنا - این طرح حوزه وظایف انحصاری صدا و سیما رابه فعالیت‌های رادیـو و تلـویزیونی و سپس به فـعـالیـت‌هـای دیداری و شنیداری و دست آخر به مجموعه فعالیت‌های رسانه‌ای گسترش داده و در ادامه آن صدا و سیما را متولی تمام بخش ارتباطات در کشور دانسته است.

فاطمه ملکی - طرح جدید مجلس تحت عنوان اداره سازمان صدا و سیما در صورت تصویب نهایی حوزه فناوری اطلاعات را یکجا به صدا و سیمای ایران واگذار می‌کند.

به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، در حالی که صدا و سیما از رقیبان دیرباز شرکت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار ارتباطات و فناوری اطلاعت کشور بوده است این بار در تلاش است مدیریت و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه فناوری اطلاعات را قبضه کند و در طرح جدیدی که به مجلس داده، مسئولیت‌های جدیدی از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و بخش‌هایی از فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حیطه وظایف خود متصور شده است.

این طرح علاوه بر تاثیرات منفی بر نحوه اداره سازمان صدا و سیما، اعمال وظایف حاکمیتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز مختل می‌کند.

نقطه عطف این طرح و تداخل آن با فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که دوباره مهری بر چندتولی‌گری این حوزه خواهد بود، ماده ۶ آن است که انجام هـر گونه فعـالیت رادیـویی و تلویزیونی که قابلیت انـتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت واقعی و مجازی داشته باشد، در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

در این بند تمامی اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تولی شبکه‌های ارتباطی و اعمال حاکمیت بر فضای فرکانسی کشور، تمام و کمال بدون هیچ قید و شرط و توضیحی، به صورت یک‌جا بر عهده سازمان صدا و سیما قرار داده شده است.

علیرغم عنوان طرح با نام اداره سازمان صدا و سیما، موضوع آن محدود به رادیو و تلویزیون نیست و طی چند بند کوتاه از احکام آن، ده‌ها ماده قانونی مربوط به اختیارات دستگاه‌های متولی ارتباطات، امنیت، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی نقض شده است.
در فصل سوم طرح اداره صدا و سیمای ایران تحت عنوان وظایف و اختیارات آمده است که هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مشخص‌شده منوط به کسب مجوز از این سازمان است و تاسیس فرستنده به منظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، ایجاد شبکه‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی، شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر و ایجاد هر گونه شبکه ارتباطی تحت پروتکل‌های مختلف(جاری و آتی) اینترنت جهانی و اینترنت ملی و محلی از جمله اموری است که برای فعالیت در آنها باید از سازمان صدا و سیما اجازه گرفته شود.

اساسی‌ترین ایراد این ماده آن است که صدا و سیما دستگاه متصدی است و نه متولی و بنابراین نه‌تنها صدور مجوز توسط آن سازمان در هیچ موردی محلی از اعراب ندارد، بلکه سازمان مزبور مکلف است برای فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی خود از ضوابط و مقررات دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمکین کند.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنها یکی از بهره‌برداران حوزه تحت تولی دستگاه‌های حاکمیتی است و بدیهی است که تمکین نکردن آن سازمان از حاکمیت دستگاه مربوط، موجب هرج و مرج در کشور و تضییع حق سایر بهره‌برداران خواهد شد.

به عنوان مثال فضای فرکانسی کشور به عنوان یکی از منابع ملی مورد استفاده صدها مرجع مختلف از واحدهای نظامی و انتظامی و امنیتی گرفته تا بخش‌های خدماتی از قبیل اورژانس و آتش‌نشانی و حتی تاکسی‌های بی‌سیم و نیز سامانه‌های تلفن همراه و ارتباط داده بی‌‌سیم از قبیل فناوری‌های وایمکس است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اداره آن را بر عهده دارد.

بر همین اساس، بدیهی است سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر بهره‌برداران مکلف به تمکین از مقررات و ضوابط مربوط به فضای فرکانسی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز به عنوان متولی قانونی فضای فرکانسی کشور مسوول ممانعت از نقض قانون اساسی و انجام فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی توسط بخش غیردولتی است و تشکیلات، ابزار و امکانات کافی برای این امر در سراسر کشور را در اختیار دارد.

نکته جالب توجه این است که احاله وظیفه تولی‌گری ارتباطات و فضای فرکانسی کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه با قیود و شروط مکرر و مواد قانونی مفصل و پیش‌بینی کارگروه فرابخشی با عنوان «کمیسیون تنظیم مقررات» است اما احاله تولی‌گری تمام شبکه‌های ارتباطی کشور به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در طرح مزبور تنها طی یک جمله بدون هیچ قید و شرطی انجام شده است.

در صورت تصویب این قانون، از این پس علاوه بر دستگاه‌های عمومی و خصوصی، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی باید برای تجهیزات رادیویی خود از سازمان صدا و سیما مجوز گرفته و محتوای ارسال و دریافتی خود را به تایید آن سازمان برسانند که معلوم شود صوت و تصویر ارسال نمی‌کنند.

در بند ۲۳ ماده ۴ فصل دوم این طرح که ماموریت سازمان و خط مشی کلی و اصول و ارزش‌های حاکم برنامه‌هاست نیز آمده که اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی در جهت توسعه دولت الکترونیک، چابک‌سازی ساختارها و نظام اداری کشور جزو وظایف این سازمان به شمار می‌رود.
در بند ۴ ماده ۷ این طرح نیز ایجاد و توسعه رسانه‌های نوین از قبیل درگاه، رسانه‌های الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاع‌‌رسانی و سایر عناوین مرتبط و تسهیل دسترسی عموم مردم به این رسانه‌ها در عرصه ملی و بین‌المللی در محدوده برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی نیز در ذیل وظایف این سازمان گنجانده شده است.

مهم‌ترین ایراد این طرح آن است که حوزه وظایف انحصاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را از پخش رادیو و تلویزیون ابتدا به فعالیت‌های رادیـو و تلـویزیونی و سپس به فـعـالیـت‌هـای دیداری و شنیداری و دست آخر به مجموعه فعالیت‌های رسانه‌ای گسترش داده و در ادامه آن صدا و سیما را متولی تمام بخش ارتباطات در کشور دانسته است.

در دلیل توجیهی ارایه این طرح آمده است که با گذشت چندین دوره مدیریت در سازمان صدا و سیما و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف در اداره هر چه بهتر رسانه ملی، ضرورت دارد جهت کارآمدتر کردن و اختیار عمل در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اعمال نظارت دقیق‌تر، بازنگری در اساسنامه صدا و سیما صورت پذیرد تا در شرایط فعلی بتواند در ماموریت و مسوولیت محوله طبق قانونی اساسی و منویات مقام معظم رهبری عمل کند.

تصدی‌گری سازمان صدا و سیما در حوزه‌های خارج از پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیونی علاوه بر آنکه مخالف صریح سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است و سازمان را از انجام وظیفه اصلی دور می‌کند، تولی‌گری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را نیز به چالش کشیده و اعمال حاکمیت و سامان‌دهی حوزه ورود آن سازمان را مختل می‌کند چرا که سازمان صدا و سیما اغلب خود را ملزم به اخذ مجوز قانونی و رعایت ضوابط و مقررات فعالیت در آن حوزه ندانسته و بدتر از همه با جلب مشارکت اشخاص ثالث و فعالیت فراقانونی مشارکت ایجاد ‌شده، عملا مفری برای فرار از اعمال نظارت قانونی دستگاه ذی‌ربط ایجاد می‌کند.

پیشنهاد ۱۵ نفر از نمایندگان برای بررسی طرح یک فوریتی سازمان صدا و سیما طبق اصل ۸۵ اعلام وصول شده است که در صورت تصویب این پیشنهاد ‌این طـرح در کمـیسیون مـربوطه، ‌بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس، ‌به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، موضوع در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی و سپس بدون طرح در صحن علنی مجلس برای تصویب و اظهار نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

فناوری اطلاعات مهجورتر از قبل
طی سال‌های گذشته همواره بخش فناوری اطلاعات با متولیان بی‌شماری مواجه بوده است از همین رو پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان وزارت ارتباطات با چالش‌های زیادی برای مدیریت بازار فاوای کشور مواجه خواهد شد و عملا با متولی انحصاری مواجه خواهد شد که وجود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ساختار فعلی را زیر سوال خواهد برد.

وزارت ارتباطات پیش از این از سوی مجلسیان با طرح ادغام با وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مواجه شده بود و بارها به آن تذکر دادند با توجه به قرار گرفتن شرکت‌های زیرمجموعه آن در صدر لیست واگذاری به بخش خصوصی، باید تجدید ساختار کند.

این دومین باری است که وزارت ارتباطات به ناگاه با تصمیمی مواجه می‌شود که در مراحل پایانی نهایی شدن به سر می‌برد. طرح اداره و نظارت صدا و سیما با رای موافق ۱۲۶ نماینده پارلمان با یک فوریت بررسی خواهد شد و پس از بررسی در کمیسیون تخصصی برای تایید نهایی مستقیم به شورای نگهبان خواهد رفت.

در این میان وزارت ارتباطات هنوز یک فرصت دارد تا با جلب رضایت ۱۲ نفر از نمایندگان مجلس تقاضای لغو رسیدگی طرح را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدهند تا طبق بررسی این طرح یا لایحه طبق آیین‌نامه داخلی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ادامه یابد و در این میان برای بهبود اوضاع برای خود زمان بخرد.

عصر ارتباط تا آخرین لحظات تنظیم این گزارش تلاش کرد اظهار نظر رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به دست آورد اما علی اصغر عمیدیان که اخیرا به جای خواجه‌پور معاون معزول بر صندلی معاونـت پارلمانی این وزارتخـانه نشـسته است، اظهار نظری نکرد و روابط عمومی ایـن وزارتـخانه نیز ترجیـح داد موضـع سکوت در این خصوص اتخاذ کند.

تداخل وظیفه با دیگر نهادها
علاوه بر این بندهای ۵ و ۸ ماده ۸ طرح که برقراری مناسبات رادیویی و تلویزیونی با دیگر کشورها و عضویت در مجامع بین‌المللی برای برقراری و گسترش رابطه با سازمان‌ها، موسسات و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است را بدون الزام به هماهنگی با هیچ مرجع و دستگاه دیگر جزو وظایف سازمان صدا و سیما دانسته است و نقض صریح اختیارات وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که وظیفه تنظیم روابط با کشورهای خارجی و سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را بر عهده دارند.