ايتنا - اگر مسئولان توسعه فناوري اطلاعات كشور نتوانند مخاطبان خود را براي انجام اين اقدام قانع كنند، مطمئن باشند خسارات فراوان اقتصادي زيادي به مردم و جامعه وارد كرده‌اند.

روزنامه شرق - دسترسي بيش از ۳۰ ميليون كاربر ايراني به سرويس‌هاي پست الكترونيكي از روز پنجشنبه مسدود شده است. اين در حالي است كه دو متولي اينترنت كشور يعني شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان فناوري اطلاعات ايران در اين‌باره پاسخ روشني ارايه نمي‌دهند.
در حالي كه مسئولان شركت ارتباطات زيرساخت نيز همواره بر افزايش خطوط اينترنت پرسرعت در كشور تاكيد داشته و اعلام مي‌كنند هيچ‌گونه مشكلي در شبكه زيرساختي كشور مبني بر قطع شدن فيبر وجود ندارد.

آنها دلايل عمده كاهش سرعت اينترنت و عدم دسترسي به برخي خدمات را متوجه شركت مخابرات ايران و در نهايت شركت‌هاي بخش خصوصي مي‌دانند.
در همين راستا نيز رييس كميته ارتباطات كميسيون صنايع و معادن مجلس، با اشاره به قطع دسترسي كاربران به پست الكترونيك شخصي‌(ايميل)، از پيگيري موضوع از طريق مديران وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خبر داد.[رییس کمیته ارتباطات مجلس: علت عدم دسترسی به ایمیل را جویا می‌شویم]

به گفته علي مطهري بايد دليل قطع پست الكترونيك شهروندان ايراني طي چند روز اخير، از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات پيگيري شود كه آيا مشكلات فني دليل قطع اي‌ميل‌هاست يا سرورهاي كشورهاي خدمات‌دهنده دچار قطعي شده‌اند.
البته پيشتر نيز بنا به دلايلي كه دسترسي به خدمات اينترنت محدود مي‌شد، نمايندگان خواستار پاسخگويي از سوي مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌شدند كه نتايج قابل توجهي را در بر نداشته است.

در همين راستا نيز گفته شده كه مسئولان شركت ارتباطات زيرساخت درصدد بستن سرويس «https»- سرويس امنيتي است كه عمدتا براي تبادل بانكي در شبكه اينترنت استفاده مي‌شود اما كاربردهاي دور زدن سايت‌هاي فيلترشده را نيز دارد.
اين مسئله موجب كند شدن سرعت دسترسي به برخي سرويس‌هاي اينترنتي كه از روش «https» بهره مي‌برند، مي‌شود.
پيش‌تر نيز زماني كه مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اقدام به بستن سرويس وي‌پي‌ان كرد، دسترسي به خدمات ايميلي محدود شد.
با اين حال مسئولان شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان فناوري اطلاعات بارها اعلام كرده‌اند كه بهترين روش براي استفاده از خدمات ايميلي استفاده از ايميل ملي است در عين حال كه راهكار دسترسي به اينترنت پرسرعت نيز راه‌اندازي اينترنت ملي است.

به گفته كارشناسان، ‌شايد دليل عمده كند شدن دسترسي به خدمات برخي سايت‌ها، توجيه اظهارات مسئولان وزارت ارتباطات است كه ادعاي خود را مبني بر ايمن بودن و دسترسي آسان به ايميل داخلي ثابت كنند.
با اين حال برخي خبرگزاري‌هاي داخلي از جمله مهر گزارش دادند از اولين دقايق روز پنجشنبه ۲۰ بهمن جاري ارتباط كاربران ايراني با پست‌هاي الكترونيكي و تمام سايت‌هاي خارجي كه نياز به ورود و ثبت اطلاعات دارند، مسدود شده و تاكنون اطلاع‌رساني روشني از سوي مسئولان مربوطه در اين زمينه صورت نگرفته است.

ناديده گرفتن حقوق كاربران
اغلب كاربران ايراني در حال حاضر از پست‌هاي الكترونيكي خارجي استفاده مي‌كنند و قطعي كامل اين ايميل‌ها مشكلات بسياري را براي كاربران به وجود آورده است. در همين حال تعدادي از مسئولان نيز از همين سرويس‌ها استفاده مي‌كنند كه دلايل عمده مطرح‌شده از سوي آنها نيز دسترسي به ابزارهاي مورد نياز در اين خدمات است.
اما مسئولان سازمان فناوري اطلاعات همواره تاكيد كرده‌اند كه مسئولان بايد از خدمات ايميلي داخلي بهره ببرند. اما نكته اساسي اين است كه كندي سرعت اينترنت به يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين پروتكل ارتباطي در كشور تبديل شده است اما آنچه كاربران از همين اينترنت با سرعت لاك‌پشتي توقع دارند اين است كه حقوق‌شان ناديده گرفته نشود و براي قطع و وصلي‌هاي مقطعي پاسخ مناسبي دريافت كنند.

كارشناسان معتقدند كه قطع لينك‌هاي ارتباطي موضوع پيچيده و تازه‌اي نيست و تقريبا در اغلب كشورها به دلايل مختلفي ممكن است اتفاق بيفتد اما آنچه كه اينترنت كشور ما را از ديگر كشورها متمايز مي‌كند مربوط به عدم اطلاع‌رساني و ناديده گرفتن حقوق كاربران و نبود پيش‌فرضي به نام SLA _ پروانه ارائه سطح خدمات _ در قرارداد مشتركان در صورت قطعي‌هاي مكرر يا مقطعي است.
در همين راستا علي مطهري عضو كميسيون صنايع مجلس بيان مي‌كند اين كميسيون و نمايندگان عضو آن و بنده به‌عنوان رييس كميته ارتباطات، موضوع قطع ايميل را پيگيري مي‌كنيم و تذكرات لازم را به مسئولان اين وزارتخانه مي‌دهيم. اما بايد گفت دريافت حقوق كاربران تنها به دادن تذكر به مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ختم نمي‌شود.

در مهرماه سال ۸۹ ضوابط موافقتنامه سطح خدمات ارتباطي كشور (SLA) تصويب شد و به مرحله اجرا رسيد تا كاربران بتوانند در صورت نياز در چارچوب توافق با خدمات‌دهندگان ارتباطي از سرويس‌هاي مطلوب و باكيفيت برخوردار شوند و پس از سال‌ها حقوق مصرف‌كنندگان اينترنت تامين شود اما اين آيين‌نامه تاكنون جنبه عملياتي به خود نگرفته است.

مسئولان پاسخ شفاف نمي‌دهند
سعيد مهديون مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات ايران با اظهار بي‌اطلاعي از مشكل به وجودآمده، به مهر گفته است اين موضوع ارتباطي با سازمان فناوري اطلاعات ندارد و شركت ارتباطات زيرساخت بايد پاسخگو باشد. او در پاسخ به اين سوال كه آيا اين مشكل در استفاده شما براي چك كردن ايميل‌تان پيش نيامده است، بيان مي‌كند من از ‌ايميل‌هاي خارجي استفاده نمي‌كنم و مشكلي در استفاده از ‌ايميل‌هاي داخلي خود مشاهده نكرده‌ام.

اما در مقابل مسئولان شركت ارتباطات زيرساخت عدم دسترسي به محتواي خدمات ايئميلي را متوجه سازمان فناوري اطلاعات مي‌دانند و بيان مي‌كنند اگر مشكل محتوايي است بايد مسئولان سازمان فناوري اطلاعات پاسخگو باشند.
محمدرضا فرنقي‌زاد مدير روابط عمومي شركت ارتباطات زيرساخت با اظهار بي‌اطلاعي از قطعي به وجودآمده در ايميل كاربران ايراني مي‌گويد: شبكه ارتباطات زيرساخت كشور هم‌اكنون هيچ مشكلي ندارد و چنانچه قطعي در دسترسي به زيرساخت ارتباطي وجود داشته باشد، شركت زيرساخت پاسخگو خواهد بود اما مشكلات محتوايي به اين شركت مربوط نمي‌شود.

در اين ميان به گفته كارشناسان خسارات ناشي از اين اقدام آنقدر زياد است كه نمي‌توان با هيچ پديده مشابه آن در فضاي فيزيكي مقايسه كرد. اگر مسئولان توسعه فناوري اطلاعات كشور نتوانند مخاطبان خود را براي انجام اين اقدام قانع كنند، مطمئن باشند خسارات فراوان اقتصادي زيادي به مردم و جامعه وارد كرده‌اند. از اين رو مردم انتظار دارند مسئولان هر اقدامي را كه در ذهن دارند با آنها در ميان بگذارند چرا كه اگر مشكلي وجود داشته باشد به طور قطع مردم با دولت همراه خواهند بود.

با اين وجود پيش از اين معاون بهره‌برداري و مديريت شبكه ارتباطات زيرساخت در تشريح كندي سرعت اينترنت و دلايل اختلالاتي كه هرازچندگاهي در اين شبكه مشاهده مي‌شود به مهر گفته بود كه عوامل مختلفي در بروز اين اختلالات نقش دارند و به طور قطع زيرساخت مقصر تمام اين اختلالات نيست. بر اساس آمار منتشرشده توسط مركز آمار ايران هم‌اكنون بالغ بر ۳۰ميليون نفر در ايران از اينترنت با سرعت دايل آپ استفاده مي‌كنند و نزديك به دو ميليون نفر نيز كاربر اينترنت پرسرعت هستند و ضريب نفوذ اينترنت كشور ۱۱درصد است.