اعتماد - در چند هفته گذشته با وجود اینکه، کندی سرعت، قطعیها و اختلالات در سرویسهای پست الکترونیک، بسیاری از کاربران ایرانی را با مشکل مواجه کرد و در برخی موارد این اتفاقات به ویژه سرعت پایین اینترنت ادامه دارد، در مقابل متولیان و مسئولان ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر از آنکه به موضوع اصلی درباره کاهش سرعت اینترنت و مشکلات و نارضایتی کاربران اینترنت کشور بپردازند، بر بررسی و پیگیری موضوعات دست چندم در بخش ارتباطات کشور که از سالیان گذشته این مشکلات وجود داشته است، تاکید دارند.
گویا این بار باز هم نوبت به موضوع نخنماشده «کمفروشی اینترنت» رسیده است و مسئولان دولتی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته تا مدیران رگولاتوری، راهکارهایی در جهت رفع کمفروشی پهنای باند اینترنت در محافل خبری را مطرح میکنند که در ادامه میخوانید.
توقف فعالیت شرکتها برای کمفروشی پهنای باند
مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد چنانچه پهنای باند خریداری شده از سوی شرکتهای ارائهدهنده سرویس اینترنت با پهنای باند فروختهشده به کاربران تناسبی نداشته باشد، فعالیت آنها متوقف خواهد شد.
علیرضا اصغریان با اشاره به موارد صورتگرفته کمفروشی از سوی شرکتهای اینترنتی که منجر به توقف فعالیت این شرکتها شده است، به مهر میگوید: حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت حوزهای تخصصی است و بسیاری از کاربران شاید تخصص لازم را در این بخش نداشته باشند به همین دلیل بارها به کاربران تاکید کردهایم زمانی که سرویسی را خریداری میکنند حتما آن را تحویل بگیرند و سرعت اینترنت خود را اندازهگیری کنند.
وی با اشاره به نرمافزارهای قابل استفاده برای سنجش سرعت اینترنت که باید از سوی کاربران مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در صورتی که کاربران نسبت به سرویس دریافتی خود و میزان سرعت خریداریشده شکایتی داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرویسدهنده مطرح کنند و در صورتی که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد مشترک میتواند موضوع را در قالب شکایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح کند تا رگولاتوری آن را پیگیری کند.
اصغریان با بیان اینکه چنانچه پهنای باند خریداری و فروختهشده با هم تناسب نداشت، فعالیت اپراتور به حالت تعلیق درمیآید، اضافه کرد: تاکنون چندین مورد از شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای PAP فعالیتشان به این دلیل متوقف شده است تا پهنای باند مدنظر را افزایش دهند و مجددا به آنها اجازه فروش خدمات داده شد.
وی با تاکید براینکه تمامی استانهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لحاظ عرضه سرویسهای اینترنتی مانیتور میشوند، گفت: هماکنون ارتباط شرکتهایی که فعالیتشان متوقف شده بود برقرار شده است و این شرکتها حق فروش خدمات را دارند.
مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به موارد و شرایط مندرج در پروانه فعالیت شرکتهای اینترنتی خاطرنشان کرد: این شرکتها موظفند براساس قرارداد منعقده با کاربران - SLA - خسارت ناشی از کمفروشی پهنای باند را به کاربران پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه شرکتهای اینترنتی که فعالیتشان به دلیل کمفروشی پهنای باند متوقف شده است نسبت به ارتقای پهنای باند اقدام نکنند بحث لغو و تعلیق پروانه و اعمال مقررات را مطرح خواهیم کرد.
اصغریان گفت: کاربران باید دقت کنند که چه سرویسی را از شرکتهای ارائهکننده دریافت میکنند و با آگاهی کامل از قرارداد سطح خدمات میتوانند نسبت به مطالبه خسارت خود اقدام کنند. در همین حال کاربران سعی کنند مقداری دانش خود را در حوزه اینترنت بالا ببرند چرا که این سرویسی است که مجبورند از آن استفاده کنند.
این مشکل بهراحتی کنترل میشود
با وجود این گفتههای مدیرکل نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات رگولاتوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده است که مشکل کمفروشی بهراحتی کنترل میشود. به گفته رضا تقیپور این میزان پهنای باند اینترنت دریافتی و فروشی اپراتورها در سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موجود است.
تقیپور به ایسنا درباره وجود کمفروشی اینترنت میگوید: در هر صورت با اعمال کنترلهایی که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در برنامه کاریاش دارد، فکر میکنم این موضوع زیاد مشکل عمدهای نباشد. وی افزود: میزان پهنای باندی که اپراتورها دریافت میکنند و میزانی که میفروشند، در سامانه مانیتورینگ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات موجود است. او ادامه داد: با توجه به اینکه این سامانه اخیرا راهاندازی شده است، فکر میکنم همکاران ما بهراحتی بتوانند این مشکل را کنترل کنند و انشاءالله این مساله را نداشته باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مدلهای ارائه سرویس در شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: در بحث زیرساختهای ارتباطی و ارائه پهنای باند، ضوابط و مقررات و پروانهها تنظیم شده و سعی در برطرف کردن ایرادهای جزیی داریم. تقیپور ضرورت توجه بیشتر به بحث کیفیت و نظارت را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: باید قدری بیشتر به بحث نظارت و کیفیت توجه شود و با توجه به اینکه امسال، سال کیفیت و نظارت اعلام شده بود، باید به این موضوع در سال ۹۱ شدت بیشتری بدهیم.
چرا صورت مسئله تغییر میکند؟
این گفتههای وزیر ارتباطات در حالی است که کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور عنوان میکنند در حالی که اتفاقات اخیر و نارضایتی کاربران مشخصا هیچ ارتباطی با کمفروشی بخش خصوصی ندارد، چه دلیلی دارد که صورت مسئله تغییر کند؟
ایمان بیک درفناوران طی یادداشتی عنوان کرده است: اگر نفهمیده باشیم مسئول قطعی ایمیلها دقیقا کیست، حداقل میدانیم چه کسی نیست. میدانیم سرویسدهندگان خدمات اینترنتی نمیخواهند با ناراضیتراشی، کسب و کارشان را در معرض تهدید قرار دهند. چه دلیلی دارد که سرویسدهندگان اینترنت، همه خدمات خود را ارائه کنند، اما استثنائا ایمیلها را از دسترس خارج کنند؟ حالا نمیدانیم چرا باید وزیر محترم ارتباطات مجددا موضوع کمفروشی اینترنت را مطرح کند و در پی آن نیز مدیرکل نظارت رگولاتوری به شرکتها اخطار کند که در صورت کمفروشی، تعطیل خواهند شد؟ همه موافقند که نظارت نهادهای مربوط بر کمفروشی، در هر بخشی چه خصوصی و چه دولتی، تشدید و با خاطیان برخورد شود. اما در حالی که اتفاقات اخیر و نارضایتی کاربران مشخصا هیچ ارتباطی با کمفروشی بخش خصوصی برقرار نمیکند، چه دلیلی دارد که با تغییر صورت مسئله و به جای پاسخگویی، تقصیر را به گردن کسانی بیندازیم که این روزها گویا با سکوت کامل نهادهای صنفی، زبان و امکانی برای دفاع از خود نمییابند؟
این در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی نیز گفته است عدهیی با هدف تخریب، موفقیتهای دولت را زیر سوال میبرند.
به گفته رضا تقیپور پیشرفتها و نتایجی که در چند سال اخیر در کشور به دست آمده، غیرقابل انکار است و بهطور طبیعی عدهای نمیتوانند موفقیتهای دولت را تحمل کنند و با هدف تخریب، دستاوردهای دولت را زیر سوال میبرند.
رضا تقیپور با تاکید براینکه همگان مشاهده میکنند که در سالهای گذشته در چه شرایطی بودیم و الان در چه شرایطی قرار داریم، گفت: بهطور مثال در بخش ارتباطات از نظر تعداد مشترکان و محدودیتهایی که بوده، سالها آرزوی مردم این بود در هنگام خریداری خط تلفن بلافاصله ارتباط آنها برقرار شود و این آرزو در دولت نهم و دهم محقق شد.
وی گفته است: در سالهای گذشته مشترکان ۱۵ سال منتظر برقراری ارتباط بودند. اما امروز تمام اینها به روز شده که با ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تلفن ثابت و ۸۹ میلیون سیمکارت به ازای هر نفر دو خط در کشور داریم و با این ظرفیت کاملا اشباع شدهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بحث استقلال و خوداتکایی فنی اشاره کرد و افزود: امروز تمام شبکههای داخلی، طراحی، پیادهسازی و مباحث راهبری توسط متخصصان داخلی انجام میشود و این از نظر امنیت ملی مهم است.