سونیتا سراب‌پور - تقریبا سه سال پیش بود که رضا تقیپور با ۱۹۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۸۶ رای اخذ شده به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس هشتم رای اعتماد گرفت.
با برنامه‌هایی که او پیش از گرفتن رای اعتماد مجلس اعلام کرده بود اکثر فعالان صنف حوزه آی‌سی‌تی پیش‌بینی می‌کردند که وی می‌تواند حوزه ارتباطات و مخصوصا فناوری کشور را با رشد و پیشرفت قابل‌توجهی همراه کند. اما به گفته اکثر کارشناسان و فعالان حوزه ICT، این حوزه نه تنها طی چند سال گذشته با پیشرفتی همراه نبوده بلکه رکود در این بخش بیش از پیش بوده است.
در این گزارش سعی می‌کنیم به برخی از برنامه‌ها و وعده‌هایی که تقیپور برای حوزه آی‌تی‌سی کشور در نظر گرفته بود و وضعیت حال حاضر این وعده‌ها بپردازیم.
از حرف تا عمل
تقیپور در حالی از سوی مجلس به عنوان هشتمین وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد که اکثر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برنامه‌های ارائه شده توسط او را بسیار منسجم‌تر و قوی‌تر از برنامه‌های وزیران گذشته و مخصوصا وزیر دولت نهم می‌دانستند و بر این باور بودند که اگر برنامه‌های ذکر شده به طور کامل به مرحله عمل برسد، می‌توان این امید را داشت که مشکلات و عقب افتادگی‌های چهار سال گذشته در این بخش و مخصوصا بخش آی‌تی کشور جبران شود.
تقیپور برنامه‌های اجرایی خود را در پنج محور یعنی توسعه زیرساخت‌های ارتباطات، توسعه فناوری اطلاعات به منظور رشد سریع کشور، توسعه فناوری‌های هوایی، پست و ۱۶ بند شامل مدیریت ساختار و نیروی‌انسانی، تنظیم‌مقررات، آموزش و پژوهش و فناوری، بازار خدمات و سرمایه‌گذاری، شبکه‌های تلفن همراه، شبکه‌های تلفن ثابت، تقویت نظام ارتباطات و فناوری اطلاعات، اینترنت، ارتباطات رادیویی، فضای فرکانسی، فناوری‌های فضایی، خدمات پستی، خدمات پست بانک، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، حمایت از تولید‌کنندگان الکترونیک و مخابرات، خصوصی‌سازی و آزادسازی، امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه کرده است.
به گفته تقیپور، یکی از چشم‌اندازهای پیش‌بینی شده برای حوزه ICT، دسترسی همگانی به ارتباطات امن، باکیفیت و با نرخ مناسب در هر زمان و مکان است.
وی به، به‌روزرسانی خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتالی از طریق ایجاد درگاه‌های ارتباطی، گسترش فرصت‌های دیجیتالی و همچنین فراهم آوردن شرایط لازم به منظور دسترسی ارزان و آسان به اطلاعات برای عموم مردم، با حفظ حریم خصوصی آنها اشاره داشت و افزوده بود که توسعه فناوری اطلاعات و آینده‌نگری درباره آثار و تحولات آی‌تی در سطح ملی و جهانی از جمله سیاست‌های تدوین شده در این حوزه است.
اما با گذشت یک سال از این اظهارات، آمارها و رتبه‌بندی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته جایگاه خود را ارتقا دهد، بلکه از رتبه‌های قبلی خود نیز فاصله زیادی گرفته است.
برای مثال براساس آخرین گزارش اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) در زمینه شاخص توسعه ICT ایران در میان ۱۴۸ کشور جهان با شاخص ۳/۳۹ در سال ۲۰۱۰ در جایگاه ۸۷ فهرست قرار گرفته است. این در حالی است که شاخص ایران در سال ۲۰۰۹ برابر ۲/۹۶ بوده و در جایگاه ۸۴ این جدول قرار داشته است.
رویای اینترنت ارزان و پرسرعت
اما یکی از وعده‌های اصلی که تقیپور قبل از گرفتن رای اعتماد از مجلس عنوان می‌کرد، مربوط به توسعه پهنای باند و افزایش سرعت اینترنت کاربران خانگی بود. شاید هم همین وعده باعث شده بود که هم فعالان حوزه ICT و هم نمایندگان مجلس به وی اعتماد کنند و وی را بهترین گزینه برای مدیریت وزارت ارتباطات در نظر بگیرند.
در بخشی از برنامه‌های پیشنهادی تقیپور در قسمت اینترنت آمده بود که مبحث اینترنت پرسرعت (Broadband) یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه بیشتر واقع شود. به همین دلیل و در راستای گسترش استفاده از آن در کشور اقداماتی نظیر ادامه سالم‌سازی و گسترش خدمات اینترنت، استفاده بهینه از این فناوری برای توسعه همه جانبه، متصل کردن مراکز ودستگاه‌های مختلف کشور به اینترنت، افزایش ظرفیت اینترنت کشور به حد مورد نیاز، افزایش ضریب نفوذ کاربران داده‌ها و افزایش تعداد پورت‌های پرسرعت واگذار شده صورت خواهد گرفت.
اما گویا تقیپور، بعد از تکیه زدن به صندلی وزارت ارتباطات و اطلاعات کمی نظرش در خصوص توسعه اینترنت پرسرعت در کشور تغییر پیدا کرد.
وی در افتتاح دهمین نمایشگاه بین‌المللی تله‌کام در جمع خبرنگاران اظهاراتی را بیان کرد که یادآور اظهارات محمد سلیمانی وزیر پیشین این وزارتخانه بود.
در حالی که تقیپور، قول داده بود سرعت اینترنت را ۷۵ تا ۱۰۰ برابر کند، در یکی از گفت‌وگوهای خود سرعت فعلی پهنای باند اینترنت را برای کاربران خانگی کافی دانست و اظهار کرد: اگر پهنای باند اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه با کیفیت بالا در اختیار کاربران خانگی قرار گیرد، مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت. همچنین وی یادآور شده بود که وزارت ارتباطات به دنبال ارائه پهنای باند با کیفیت مناسب به کاربران است.
تقیپور در اظهارنظرهای سال گذشته تلاش کرد که ضعف سرعت و کیفیت اینترنت را به راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی متصل کند. شبکه‌ای که قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی زمانی که دولت و وزرای آن تغییر کرده راه‌اندازی شود.
اینترنت ملی برای شما
یکی از برنامه‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای وزیر ارتباطات به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است که سال گذشته وی نام «شما» را برای آن انتخاب کرد.
البته راه اندازی اینترنت ملی سابقه‌ای بیش از عمر وزارت وزیر ارتباطات دارد. اجرای این طرح اگرچه در دولت نهم و به دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت؛ اما در دولت دهم با نام «شبکه ملی اطلاعات» و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه‌های مربوط به آن، شکل دیگری پیدا کرده و براساس اظهارات تقیپور مهم‌ترین اولویت وزارت ارتباطات در سال جدید افتتاح شبکه ملی اطلاعات است که فاز اول آن قرار است تا خرداد ۹۱ افتتاح شود. اما در نهایت و اگر بودجه لازم برسد راه‌اندازی کامل آن چندین سال طول خواهد کشید.
تقیپور یکی از محدودیت‌های اجرای این پروژه را تخصیص اعتبارات به صورت سالانه عنوان کرده و گفته است: در صورتی که بتوانیم تمامی اعتبارات این پروژه را به صورت یکجا دریافت کنیم زمان‌بندی اجرای این پروژه به طور قطع تغییر خواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد تومان را در شرایط فعلی و با نرخ‌های امروزی برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مورد نیاز دانست. همچنین تقیپور و بسیاری از مسئولان وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که با راه‌اندازی اینترنت ملی دسترسی به اینترنت بین‌المللی با مشکل مواجه نخواهد شد.
دیتاسنتر ملی کجاست
اما یکی دیگر از پروژه‌هایی که مسئولان وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را بسیار ضروری عنوان می‌کنند راه‌اندازی دیتاسنتر ملی است.
در واقع راه‌اندازی مرکز داده ملی از جمله طرح های مورد تاکید وزارت ارتباطات است که قرار بود تا پایان سال ۹۰ به صورت نهایی به بهره برداری برسد؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این طرح به صورت استانی و نه ملی در مرحله اول تنها برای ۱۱ استان اجرایی شده و قرار است برای مابقی استان‌ها نیز در سال ۹۱ در قالب ایجاد دیتاسنترهای استانی انجام شود.
پروژه دیتاسنتر ملی که قرار است تمامی دیتاهای موجود در کشور را ذخیره کرده و میزبانی تمامی سایت‌های داخلی را به عهده گیرد به عنوان یک پشتیبان‌گیری(بک آپ) برای حفاظت از اطلاعات و داده‌های موجود در کشور عملیاتی خواهد شد و با این پروژه ملی در مواقع بحرانی یک مرکزیت خارج از مراکز اجرایی وجود خواهد داشت و دیتاها از بین نخواهند رفت.
سیستم عامل بومی
اما این دو پروژه تنها طرح‌های ملی نیستند که راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ چرا که راه‌اندازی سیستم عامل ملی نیز از دیگر طرح‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که هنوز سرنوشت مشخصی ندارد.
این پروژه در طول چند سال اخیر با وجود آن که چندین بار و تحت نام سیستم عامل لینوکس فارسی عملیاتی شدن آن وعده داده شده بود؛ اما تاکنون به سرانجام نرسیده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.
بهره‌برداری از این پروژه برای سال ۹۱ و از سوی مسئولان سازمان فناوری اطلاعات که بیشترین نقش را در اجرای این طرح‌های ملی دارند، وعده داده شده است.
مرورگر ملی، جست‌وجوگر ملی نیز از دیگر پروژه‌هایی است که وزارت ارتباطات راه‌اندازی آن را به سال‌جاری موکول کرده است.
