ايتنا - هزینه استاندارد کالاهای IT بر دوش مصرف کننده

فخری زارع - مقوله استاندارد کالاهای IT پس از گذشت چند سال کماکان مشکل عمده شرکت‌های واردکننده و دغدغه مهم کارشناسان فناوری اطلاعات کشور است. چراکه فعالان و صاحبنظران صنفIT، آزمون کالاهای IT را به دلیل برخورداری از استانداردهای جهانی ضروری نمی‌دانند و معتقدند، آزمون‌های سازمان استاندارد از گروه آزمون‌های ایمنی و برای کالای ساخته شده و قابل مصرف توسط استفاده‌کننده نهایی است و قطعات کامپیوتر در این گروه نیستند و نباید مورد آزمون قرار گیرند و از آنجایی که مشخص نیست این قطعات به چه صورت در فرآیند تولید و مونتاژ و تعمیر به کار گرفته می‌شوند، پس آزمون آنها بی‌مورد است و فقط موجب اتلاف وقت و ایجاد هزینه مضاعف برای مصرف‌کننده می‌شود.
از سویی دیگر طبق قانون، هزینه نمونه‌برداری و آزمون کالا باید ازهمان مبلغ هشت در هزاری که واردکننده پرداخت می‌کند،کسر شود. اما عملا با اضافه شدن بازرسی قبل از واردات کالا، واردکننده یک بار هنگام ثبت سفارش هزینه آزمون را پرداخت می‌کند و یک بار هنگام ترخیص کالا و مجموع این ارقام به اضافه هزینه بازرسی بسیار بیش از سقف هشت در هزار خواهد شد و تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.

مشکل دیگری که واردکنندگان کالاهای IT در خصوص استاندارد با آن مواجهند، تکرار نمونه‌برداری و آزمون است به گونه‌ای که یک کالا حتی اگر هزار بار نمونه آزمون موفق داشته باشد، ولی مجددا که وارد کشور می‌شود، مورد آزمون قرار می‌گیرد. البته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می‌گوید که برای حل این مشکل در حال رایزنی با مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و موسسه استاندارد است که درظرف چند روز آینده، خبر آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بی اطلاعی، مشکل اصلی صنف
علیرضا پورنقشبند عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشکل عمده صنف فناوری اطلاعات در مورد مقوله استاندارد را بی‌اطلاعی عنوان کرده و معتقد است که اخبار مربوط به استاندارد کالاهای فناوری اطلاعات بسیار ناقص و درک نشده است و متاسفانه متخصصان و مسئولان صنفی این اخبار را درست تحلیل نمی‌کنند.
به گفته وی بر اساس قانون سازمان استاندارد موظف است نسبت به آزمون برخی اقلام اقدام کند وطبق قانون باید به میزان هشت در هزار ارزش کالای وارداتی از واردکننده دریافت و به خزانه دولت واریز نماید. هزینه‌های نمونه‌برداری و آزمون که توسط خود سازمان استاندارد یا آزمایشگاه‌های همکار انجام می‌شوند، از محل همین هشت در هزار تامین می‌شوند و نه سازمان استاندارد و نه آزمایشگاه‌های همکار مجاز به دریافت مبالغی بیشتر از این نیستند.

پورنقشبند می‌گوید: بر اساس یکسری رایزنی‌ها و عمدتا به درخواست آزمایشگاه‌های همکار، سازمان استاندارد پذیرفت تا هزینه‌های نمونه‌برداری و آزمون به جای آنکه ابتدا به خزانه دولت واریز و سپس از محل آن حق الزحمه آزمایشگاه‌های همکار پرداخت شود، مستقیما توسط آزمایشگاه‌های همکار دریافت و مابه التفاوت آن تا سقف هشت در هزار به سازمان استاندارد پرداخت شود و این رویه سال‌هاست که اجرا می‌شود. اینکه آیا سازمان استاندارد این اختیار را دارد که اجازه دهد وجوهی را که طبق قانون باید به حساب خزانه دولت واریز شود به حساب دیگری واریز شود، محل تامل است و من تاکنون نتوانسته‌ام مستند معتبری در این خصوص پیدا کنم.
وی می‌افزاید: وارد کننده در هیچ شرایطی نباید برای مجموعه عملیات نمونه‌برداری و آزمون بیش از هشت در هزار پرداخت کند، اما عملا با اضافه شدن بازرسی قبل از واردات کالا، واردکننده یک بار هنگام ثبت سفارش هزینه آزمون را پرداخت می‌کند و یک بار هنگام ترخیص کالا و مجموع این ارقام به اضافه هزینه بازرسی بسیار بیش از سقف هشت در هزار خواهد شد و تاثیر زیادی بر قیمت تمام شده می‌گذارد.

وی اظهار می‌دارد: در واقع به دلیل گسترش بحث استاندارد و بالا بودن تعرفه آزمون‌ها که متاسفانه مستقیم یا غیرمستقیم(از طریق انجمن‌های صنفی آزمایشگاه‌های همکار) توسط خود آزمایشگاه‌ها وضع می‌شود و فاقد ساز و کار نظارتی شایسته از سوی نهادهای نظارتی است، مبلغ هزینه آزمون در بسیاری موارد که می‌توان آن را قریب به اتفاق همه موارد خواند، بیشتر از هشت در هزار ‌شده است. حتی در صورت رعایت سقف هشت در هزار هنگام دریافت هزینه آزمون توسط آزمایشگاه‌های همکار، عملا تمام هشت در هزار به آزمایشگاه‌ها پرداخت شده و مبلغی برای موسسه استاندارد و خزانه دولت باقی نمی‌ماند، در حالی که قانون بخش عمده این مبلغ را برای خزانه دولت و سازمان استاندارد و تامین هزینه‌های این قسمت در نظر گرفته است.

درخواست صنف از موسسه استاندارد
پورنقشبند با اشاره به نامه‌ای که در این خصوص بر روی سایت اتحادیه منتشر شده است، می‌گوید: این مکاتبات پیرو جلسات مشترک کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی و کمیسیون آی‌تی مجمع واردات و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک صورت گرفته و در واقع یک درخواست صنفی از طریق این مرکز به اداره کل استاندارد تهران ارسال شده است که طی آن درخواست شده که مجموع هزینه‌های بازرسی و استاندارد شامل هزینه آزمون هنگام بازرسی (آزمون اول هنگام ثبت سفارش) و هزینه‌های بازرسی که توسط شرکت‌های بازرسی دریافت می‌گردند به اضافه هزینه آزمون هنگام ترخیص کالا (آزمون دوم هنگام ترخص کالا)، از محل هشت در هزار کسر و دریافت شوند.
وی می‌افزاید: اداره کل استاندارد تهران در پاسخ فقط مرحله ترخیص کالا را مورد اشاره قرار داده و اعلام کرده که این هزینه‌ها باید از محل هشت در هزار کسر گردند، بدون اینکه به هزینه‌های بازرسی و آزمون و استاندارد قبل از واردات کالا یعنی در مرحله ثبت سفارش اشاره و توجه کرده باشد، در واقع درخواست اصلی نامه بی‌پاسخ مانده و واردکننده همچنان هزینه‌های مرحله نخست (که بسیار سنگین است) را شخصا پرداخت می‌کند، بدون اینکه از هشت در هزار کسر شود.

مقایسه اجمالی هزینه نمونه‌برداری
پورنقشبند همچنین با طرح سوالی می‌گوید: سوال این است که چرا با توجه به اینکه طبق قانون وارد کننده باید فقط هزینه هشت در هزار را پرداخت کند و هزینه آزمون و نمونه‌برداری نیز باید با همان مبلغ محاسبه شود، برای واردات کالا باید هزینه مضاعفی بپردازد که این امر در نهایت موجب افزایش قیمت و به ضرر مصرف‌کننده است.
وی برای روشن‌تر شدن بحث مثالی ذکر کرده و می‌گوید: به طور مثال واردکننده‌ای هزار قطعه مادربرد در ۶ مدل وارد می‌کند. اگر قیمت هر مادربرد را به طور متوسط ۴۰ دلار در نظر بگیریم هزار قطعه مادربرد ۴۰ دلاری با دلار دولتی می‌شود ۴۹ میلیون تومان و این مبلغ ضرب در هشت هزار آن می‌شود ۳۹۲ هزار و ۳۲۰ تومان.
وی می‌افزاید: ۶ مدل مادربرد داریم که برای هر مدل دو بار باید هزینه آزمون داد یک‌بار زمان ثبت سفارش کالا و یکبار زمانی که کالا وارد می‌شود. هزینه آزمون هر مدل مادربرد ۲۸۰ هزار تومان است که ۱۲ بار آن می‌شود سه میلیون و ۳۶۰ هزار تومان که تقریبا ۱۰ برابر هزینه هشت در هزار آن است. حتی اگر سقف هشت در هزار هم رعایت شود، در حال حاضر فقط هنگام ترخیص خواهد بود، یعنی شش هزینه آزمون هنگام بازرسی (ثبت سفارش) به طور کامل دریافت می‌شود که عبارت خواهد بود از یک میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به اضافه شش هزینه آزمون هنگام ترخیص به همین میزان ولی تا سقف هشت در هزار یعنی ۳۹۲ هزار و ۳۲۰ تومان که مجموعا خواهد شد ۲,۰۷۲,۳۲۰ تومان.

پورنقشبند اضافه می‌کند: یعنی حدود ۲/۴ درصد مبلغ کل کالا که مشاهده می‌کنید، بسیار زیاد است و اصلا تناسبی با هشت در هزار ذکر شده در قانون ندارد. اگر هزینه‌های بازرسی را هم اضافه کنید و فرض کنید از بد شانسی واردکننده یا مشکلات ارزی و به دلیل طولانی شدن مراحل ثبت سفارش، گواهی بازرسی صادر شده که یک ماه اعتبار دارد منقضی شود و واردکننده مجبور شود دوباره مراحل را طی کند و هزینه‌های مجدد بپردازد، مجموع هزینه‌های بازرسی و استاندارد حتی به بیش از ده درصد هم می‌رسند.
پورنقشبند با بیان اینکه تعرفه آزمون قطعات کامپیوتر نسبت به سایر کالاها بسیار بالاست، می‌گوید: در عین حال تعرفه آزمون قطعات کامپیوتر بسیار بالاست، به گونه‌ای که در حال حاضر هزینه آزمون هر قطعه حافظه (Ram) ۲۲۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان شرکت بازرسی می‌گیرد. هزینه آزمون مادربرد نیز ۲۸۰ هزار تومان تعیین شده و ۹۰ هزار تومان شرکت بازرسی می‌گیرد (ارقام بسته به تعداد و ارزش متغیر خواهند بود). این درحالی است که برای کالاهای مهم و ضروری هزینه آزمون آنها به مراتب کمتر است. مثلا هزینه نمونه‌برداری انواع لوازم و ابزار پزشکی ۷۰ هزار تومان است و یا نوشابه گازدار ۵۰ هزار تومان است که اصلا با هم قابل مقایسه نیستند.
وی به آزمون قطعات داخلی و مورد استفاده در مونتاژ، تعمیر، تولید رایانه از قبیل رم و‌هارد دیسک و درایو نوری و امثال آن معترض است و استدلال می‌کند که آزمون‌های سازمان استاندارد از گروه آزمون‌های ایمنی و برای کالای ساخته شده و قابل مصرف توسط استفاده کننده نهایی می‌باشند، قطعات داخلی یاد شده در این گروه نیستند و نباید مورد آزمون قرار گیرند، چون در نهایت کالای ساخته شده است که به دست مصرف‌کننده می‌رسد و مشخص نیست این قطعات به چه صورت در فرآیند تولید و مونتاژ و تعمیر به کار گرفته شوند، پس آزمون آنها بی مورد است و فقط موجب اتلاف وقت و ایجاد هزینه می‌شود.

گارانتی و مشکل استاندارد
پورنقشبند در عین حال به مورد دیگری که از نظر وی اشکالات جدی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش ایجاد می‌کند، اشاره کرده و می‌گوید: این شرکت‌ها برای خدمات خود نیاز به تهیه قطعات یدکی به تعداد کم (گاهی فقط یک عدد) و تنوع زیاد دارند. بر اساس ضوابط موجود، وقتی برای ثبت سفارش مراجعه می‌کنند باید ده‌ها قطعه که اغلب نمونه‌های آنها را در اختیار ندارند، به آزمایشگاه ببرند تا گواهی بازرسی دریافت کنند و سپس سایر مراحل را طی و هنگام ورود کالا نیز عملیات آزمون و اخذ گواهی را طی کنند. وی مثال می‌زند که برای یک عدد مادربرد که برای تامین قطعه یدکی یک نوت بوک وارد شده، واردکننده باید تا یک میلیون تومان فقط هزینه بازرسی و استاندارد پرداخت کند و از مسوولان سازمان استاندارد درخواست دارد تا در این خصوص به صورت جدی به بررسی و تجدید نظر بپردازند.

نبود اعتراض واردکنندگان
این کارشناس فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال فناوران که چرا واردکنندگان کالا به شرایط موجود اعتراض نمی‌کنند؟ می‌گوید: دلیل نخست، بی‌اطلاعی بازرگانان از حقوق قانونی شان است و دلیل دیگر این است که اکثر واردکنندگان به دلیل نیاز به سرعت در ترخیص کالا و نگرانی از پیامدهای اعتراض ترجیح می‌دهند، چندان درگیر نشوند و با پرداخت هزینه مشکل خود را حل کنند و چون این هزینه‌ها را بعدا به قیمت کالا اضافه و از مصرف‌کننده دریافت می‌کنند، چندان انگیزه‌ای هم برای اعتراض و پیگیری ندارند. دلیل آخر نبود یک همبستگی صنفی محکم و قوی بین اعضای صنف است و متاسفانه تشکل‌های صنفی هم خیلی جدی به این موضوع نپرداخته‌اند. در واقع خسارت دیده اصلی مصرف کننده است و همینجاست که نهادهای مدافع حقوق مصرف کننده باید دخالت کنند و جلوی این اجحاف را بگیرند.
وی می‌افزاید: یک کالا حتی اگر هزار بار نمونه آزمون موفق داشته باشد، ولی مجددا که وارد می‌شود، مورد آزمون قرار می‌گیرد. اکثر قریب به اتفاق کالای این حوزه گواهی‌های متعدد و معتبر از آزمایشگاه‌های معتبر جهان دارند و در تمام کشورهای پیشرفته با تمام سخت‌گیری‌هایی که در آنها رایج است، مجوز استفاده دارند، ولی وقتی به کشور ما وارد می‌شوند همه نشان‌ها و استانداردهای‌شان بی‌اعتبار قلمداد می‌شود و باید در آزمایشگاه‌های خودمان مورد آزمون مجدد قرار گیرند. بدون توجه به تحریم‌های سخت و گزنده که در صنعت فناوری اطلاعات بسیار سخت‌گیرانه‌تر به اجرا در می‌آیند، شرایطی توسط مسئولان اداره کل استاندارد پیش پای واردکنندگان قرار داده می‌شود که بعضا امکان‌ناپذیر یا بسیار دشوار است.
به گفته وی هزینه‌های آزمون کالای این حوزه نسبت به سایر تعرفه‌های مصوب سازمان استاندارد در حوزه‌های دیگر چندین و چند برابر است، نظارت شایسته‌ای هم بر آن اعمال نمی‌شود. آزمایشگاه‌ها در حالی مدعی برخورداری از توانایی لازم برای آزمون کلیه اقلام حوزه فناوری اطلاعات هستند که در بسیار موارد حتی امکانات کافی برای به کارگیری قطعه ارسال شده را نیز ندارند. متاسفانه تعامل و همکاری با کارشناسان بخش خصوصی نیز در حداقل ممکن بوده و مسوولان از مشکلات این بخش اطلاعات کافی ندارند و ضوابط و مقررات را یک‌سویه و بدون توجه به معضلات موجود وضع می‌کنند.

در همین حال، رضا حیدری کارشناس بازار فناوری اطلاعات که اساسا با مقوله استاندارد کالاهای IT مخالف است، می‌گوید: در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد، حذف موانع غیرتعرفه‌ای حداقل کاری است که مسئولان می‌توانند برای تسهیل تجارت انجام دهند. اما متاسفانه هر روز شاهد سخت‌تر شدن عرصه فعالیت فعالان صنف فناوری اطلاعات هستیم.

خبر خوش میرمهدی در مورد استاندارد
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اشاره‌ای کوتاه به مشکلات واردکنندگان در مورد استاندارد کالا می‌گوید: اتحادیه به زودی توافق‌نامه‌ای با سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک امضا خواهد کرد که براساس آن مشکلات شرکت‌های واردکننده محصولات فناوری اطلاعات با مقوله نمونه‌برداری وآزمون کالا تا حدودی رفع خواهد شد.
سید مهدی میرمهدی با بیان اینکه درحال حاضر کالاهای IT در سه مرکز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، می‌افزاید: این مراکز عبارتند از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک، میزان گستر و دانشگاه امیرکبیر که براساس رایزنی‌های مکرر با موسسسه استاندارد مقرر شده تا واردکنندگان با سابقه از پرداخت هزینه نمونه آزمون مستثنی شوند.

وی اضافه می‌کند: همچنین کالاهایی که چندبار در طی سال مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند، بر اساس این توافق‌نامه تنها یک‌بار نمونه‌برداری خواهند شد.
میرمهدی همچنین تاکید کرد که در تلاشیم تا هزینه آزمون کالاهای IT را کاهش دهیم.