ایتنا - این سازمان حکومتی در چرخشی جدید با شکایت از جمعی از سایت‌های چندرسانه‌ای سرشناس خبری و غیرخبری گام جدیدی در جهت تثبیت مدیریت خود بر فضای مجازی برداشت.

شکایت صدا و سیما از ۱۸ سایت منتشرکننده محتوای صوتی و تصویری نشان‌دهنده تلاش این سازمان برای گسترش انحصار خود در بخش پخش صدا و تصویر به فضای مجازی است.

به گزارش ایتنا از عصر ارتباط، در آستانه تشکیل شورای عالی فضای مجازی و کشاکش قدرتی که بر تولی آن از سوی سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، این سازمان حکومتی در چرخشی جدید با شکایت از جمعی از سایت‌های چندرسانه‌ای سرشناس خبری و غیرخبری گام جدیدی در جهت تثبیت مدیریت خود بر فضای مجازی برداشت.
برداشت عمومی فعالان بازار فناوری اطلاعات حکایت از آن دارد که سازمان یادشده با برآورد اینکه برای به نتیجه رساندن طرح اداره صدا و سیما به زمان بیشتری نیاز دارد تصمیم دارد با به دادگاه کشانیدن سایت‌های متهم پشتوانه حقوقی لازم را نیز برای انحصار جدید خود کسب کند، چرا که اگر قاضی بررسی‌کننده شکایت صدا و سیما رأیی به نفع این سازمان صادر کند از این پس این سازمان می‌تواند بدون هیچ نگرانی و با استناد به این حکم دادگاه از سایت‌های دیگر نیز درخواست کند که در فضای مجازی به انتشار صوت یا تصویر اقدام نکنند و این کار را به وظایف انحصاری این سازمان واگذارند.



از مجلس به دادگاه
اخبار رسمی در این خصوص حاکی از آن است که معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما با استناد به ماده هفتم اساسنامه سازمان علیه این سایت‌ها شکایت کرده‌ است. طبق این اساسنامه «تاسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا ‌حقوقی اقدام به تاسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
هر چند این بند از اساسنامه پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را در انحصار صدا و سیما قرار داده‌ است اما این سوال که آیا پخش هر نوع کلیپ تصویری از طریق شبکه جهانی اينترنت در زمره برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی قرار می‌گیرد همچنان محل مناقشه میان کارشناسان حقوقی این حوزه است.

در عین حال ابهام یادشده یکی از موارد بحث‌برانگیز در طرح اداره صدا و سیما بود که انتقادات برخی از نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را نیز در پی داشت که در نهایت به بازگشت و مسکوت ماندن موارد همپوشانی آن با ارائه‌دهندگان محتوای آنلاین شد تا شاید مجلس آینده تصمیم‌گیر آن باشد.

رسانه ملی در رسانه مجازی
بحث بر سر حضانت رسانه‌ها در فضای مجازی و مهم‌تر از آن حساسیت رسانه ملی بر سر این موضوع هنگامی شدیدتر شد که بحث اجرای پروژه FTTH (فیبر نوری تا منازل) و IPTV (تلویزیون مبتنی بر اینترنت) با گسترش نسبی خطوط اینترنت پرسرعت قوت گرفت و این سوال را برای مدیران ارشد صدا و سیما مطرح کرد که آیا آنها می‌توانند تولی‌گری را در این بخش نیز مانند گذشته ادامه دهند یا باید به یک تولیدکننده محتوای صرف رضایت دهند و خود را در یک فضای رقابتی جدید در کنار دیگر تولیدکنندگان محتوا قرار دهند؟
در عین حال همزمان با انتخابات ۸۸ برخی با این ایده که نظرات مختلف را در فضای مجازی منتشر کنند به راه‌اندازی شبکه‌های آنلاین روی آوردند که برخی از آنها نیز تا به امروز باقی هستند.

تاکنون صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی به هیچ سازمان یا وزارتخانه دیگری وابسته نبوده اما اگر نتواند انحصار زیرساخت‌های این بخش را نیز بر عهده گیرد در بخش زیرساخت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد مدیران سازمان صدا و سیما چندان بدان علاقه‌مند نیستند و آن را از طرح اداره سازمان صدا و سیما که در دستور کاری کمیسیون فرهنگی مجلس قرار داشت به روشنی می‌توان متوجه شد.
این تعارض حتی در موضع‌گیری مدیران صدا و سیما نیز حس می‌شود. لطف‌الله سیاهکلی معاون رسانه‌های مجازی سازمان صدا و سیما و مجری پروژه IP MEDIA (رسانه اینترنتی) درست زمانی که خبر از راه‌اندازی این شبکه در اوایل سال جاری می‌داد، گفت: «صدا و سیما کلید تولید محتوا در کشور را زده است و در این سیستم انحصار معنا ندارد. صدا و سیما مدعی متولی این حوزه نیست اما نمی‌توان در این زمینه هم خط‌کشی کرد، بر اساس قانون اساسی صوت و تصویر در انحصار صدا و سیماست.»

اين در حالي است كه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که برای بررسی تعارضات حقوقی و قانونی طرح اداره صدا و سیما تهیه کرده سعی کرده ‌است تا حدودی این مرزبندی را مشخص کند.
در گزارش این مرکز اشاره شده است که باید محتوای چندرسانه‌ای موضوع بحث در قالب روشنی تفکیک شود تا حوزه انحصاری سازمان صدا و سیما ترسیم شود، برای این منظور جلسات متعددی با کارشناسان سازمان و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار کرده است.

نتیجه بحث نشان می‌دهد: «محتوای چندرسانه‌ای اعم از رادیو و تلویزیون و دیداری و شنیداری و صدا و تصویر از حیث اینکه به صورت مدام و بدون انقطاع پخش می‌شوند نظیر شبکه‌های ماهواره‌ای یا در محلی آرشیو شده‌اند و بنا بر تقاضای کاربر یا مخاطب ارائه می‌شوند، نظیر گزارش‌های چندرسانه‌ای سایت‌های خبری قابل تفکیک است. همچنین این محتوا از حیث اینکه رسانه پخش چه ماهیتی دارد به سه دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول پخش سراسری و همگانی در بسترهایی نظیر امواج رادیویی است که هر گیرنده‌ای که ماهیت آن ناشناس است می‌تواند محتوا را دریافت کند. نظیر همین رادیو و تلویزیون. دسته دوم پخش در بستر رسانه‌ای است که برای دسترسی به آن باید اشتراک داشت نظیر اینترنت و سایت‌های منتشرشده در آن که با اخذ اشتراک اینترنت (کاربر شناخته‌شده با آدرس مشخص) بدون هیچ محدودیتی امکان مشاهده سایت‌های حاوی محتوای چندرسانه‌ای که می‌تواند پخش برخط (نظیر دوربین ترافیکی) یا مستمر (نظیر پخش کانال‌های تلویزیونی در اینترنت) داشته باشد یا اینکه پخش مبتنی بر درخواست باشد (نظیر YOU TUBE) دسته سوم نظیر دسته دوم است با این تفاوت که دسترسی به محتوا نیز نیازمند اخذ اشتراک باشد یعنی محدودتر از دسته دوم باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس مشخصا نتیجه‌گیری کرده است که: «در این صورت حوزه انحصاری صدا و سیما و مورد حمایت قانون اساسی تنها دو بخش است؛ اول پخش برنامه رادیویی تلویزیونی بدون انقطاع به صورت همگانی و دوم پخش برنامه رادیویی- تلویزیونی در بستر جدید ارتباطی نظیر اینترنت.»
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت خاص برای دو پروژه مهم FTTH و IPTV پیشنهاد کرده ‌است که سازمان در کنار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تامین محتوا برای آنها بپردازد چرا که انحصار در بخش محتوا به واسطه ماهیت شبکه‌ای اطلاعاتی آن معنایی ندارد. زیرا صدا و تصویر و متن هر آنچه در شبکه مبادله می‌شود توسط همه ذی‌نفعان به صورت تعاملی تولید و به اشتراک گذاشته می‌شود و تحت قانون نظارت و کنترل نیز می‌شود و اگر این انحصار در تولید محتوا ایجاد شود در تعارض کامل با مفهوم و آثار عصر اطلاعات است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سازمان صدا و سیما پیش از آنکه به پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس عمل کند اقدام به شکایت از سایت‌های خبری کرده‌ است تا راه‌حل خود در جهت ایجاد انحصار را در جایی غیر از خانه ملت بیابد.