ایتنا- سانسورگرها تلاش فراوانی می‌کنند تا شرکت‌های اینترنتی را در نظارت و سانسور آنلاین به خدمت خود درآورند.

بعد از تحولات اخير در خاورميانه و جهان عرب، به نظر مي‌رسد جنبه بين‌المللي اينترنت رنگ باخته و ما اينك شاهد شكل‌گيري اينترنت‌هاي ملي به جاي شبكه جهاني وب هستيم.
در چنین شرایطی، قلمرو اینترنت که قرار بود سکویی برای کل بشریت باشد، به جزایری کوچک تقسیم شده است که در آنها هر کشور تلاش می‌کند مرز خود را با کشور دیگر تعیین کند.
مطلبی که در زیر می‌خوانید، ترجمه گزارشی است که «سازمان خبرنگاران بدون مرز» درباره اینترنت و دشمنان آن منتشر کرده است.
این دومین سال متوالی است که این سازمان اقدام به انتشار گزارش درباره اینترنت می‌کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز یک سازمان غیردولتی بین‌المللی است که مقر آن در فرانسه قرار دارد و هدف اصلی آن دفاع از آزادی مطبوعات و اطلاعات است. این سازمان در سال ۱۹۸۵ بنا نهاده شده است.

در محاصره چشم‌ها
گزارش ما بیانگر فهرست جدید کشورهایی است که در سال ۲۰۱۲ «دشمنان اینترنت» نامیده شده‌اند.
در این گزارش همچنین فهرستی از کشورهایی که از این منظر می‌توان آنها را کشورهای تحت نظارت اینترنتی نامید، وجود دارد.
گزارش فعلی نسخه به‌روز گزارشی است که در ۱۲ مارس سال گذشته توسط سازمان گزارشگران بدون مرز نوشته و منتشر شده بود.

در گزارش سال گذشته که در کوران بهار عربی منتشر شد، بر این حقیقت تاکید شده بود که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قطعا نوعی ابزار اعتراضی و تلاش برای انتشار اطلاعات و به بیانی دیگر ابزاری در خدمت آزادی هستند اما در ماه‌های بعدی، رژیم‌های سرکوبگر با تدابیر سختگیرانه‌تر در قبال چیزی که تلاش غیرقابل قبول برای «تخریب» مشروعیت خود می‌دانستند، وارد عمل شدند.

در سال ۲۰۱۱، «نت‌وند» (Netizens) (منظور شهروندان حوزه سايبري) در قلب تغییرات سیاسی در جهان عربی و نقاط دیگر جهان قرار داشتند.
آنها تلاش کردند در برابر خلاء خبری و اطلاعاتی که دولت‌ها بر آنها تحمیل می‌کردند، مقاومت کنند اما برای این کار هزینه بالایی را پرداخت کردند.

در همان زمان نیز کشورهای ظاهرا دموکراتیک با تسلیم در برابر وسوسه اولویت بخشیدن امنیت بر نگرانی‌های دیگر و اتخاذ تدابیر غیرمناسب برای محافظت از قانون کپی‌رایت، الگوهای بدی از خود بر جا گذاشتند.
کاربران اینترنت در کشورهای «آزاد» یاد گرفته‌اند چطور از چیزی که به دست آورده‌اند، محافظت کنند.

برخی دولت‌ها فشارهای خود را بر ارائه‌دهندگان خدمات فنی افزایش دادند تا به عنوان سپاهیان اینترنت در خدمت آنها قرار گیرند.
شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در زمینه نظارت آنلاین فعالیت می‌کنند اکنون به مزدوران جدید رقابت تسلیحاتی آنلاین تبدیل می‌شوند.

هکرها دانش فنی لازم را در اختیار شهروندان نت قرار می‌دهند؛ کسانی که در اسارت تشکیلات رژیم‌های سرکوب‌گر گیر افتاده‌اند.
دیپلمات‌ها نیز درگیر این مساله شده‌اند. بحث آزادی بیان آنلاین امروزه بیش از هر زمان دیگری به یک مساله سیاست داخلی و خارجی مهم تبدیل شده است.

فناوری اطلاعات، آغازگر بهار عربی
شبکه‌های اجتماعی آنلاین این مساله را برای رژیم‌های سرکوب‌گر سخت کرده‌اند؛ رژیم‌هایی که سعی دارند اخبار و اطلاعات ناخوشایند را در نطفه خفه کنند.
در سایه تلاش‌های نت‌وند بود که مردم تونس متوجه شدند یک فروشنده خیابانی با نام «سیدی بوزید» خود را به آتش کشیده است.

در سایه همین اینترنت بود که مصری‌ها متوجه مرگ «خالد سعید» یک شهروند اینترنتی جوان شدند که در بیرون یک کافی‌نت در اسکندریه بر اثر ضرب و شتم نیروهای پلیس کشته شده است.
در شبکه‌های اجتماعی بود که سیدی بوزید و خالد سعید به خبرهای روز جهان تبدیل شدند و نقطه آغاز بهار عربی را رقم زدند.

انقلاب مایکروبلاگ‌ها و توزیع فوری‌تر اخبار و اطلاعات ناشی از آنها در کنار استفاده فزاینده از گوشی‌های همراه و ویدئو لایواستریم ( (Livestream Video) باعث شده است اطلاعات از بند اسارت رها شوند.
تلفیق ژورنالیسم و فعالیت اجتماعی در شرایط حاد در نهایت موجب شد نت‌وند که از خونریزی به وحشت افتاده بودند به صورت منظم اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و گسترش آنها در سراسر جهان به خصوص از طریق شبکه‌های خبری بزرگ ‌کنند، به طوری که جهان بیرون متوجه میزان خشونت در داخل می‌شود.

عبور از موانع
حتی قطع کامل اخبار و اطلاعات در کره شمالی نیز امروزه با چالش مواجه شده است.
گوشی‌های همراه به کسانی که نزدیک مرز چین زندگی می‌کنند امکان می‌دهند تا بتوانند با مابقی جهان ارتباط برقرار کنند و مرز بین کره شمالی و چین آنقدر باز و غیرقابل کنترل هست که بتوان گوشی همراه، سی‌دی، دی‌وی‌دی و یو‌اس‌بی فلش حاوی مقالات و دیگر محتویات را از چین به کره شمالی قاچاق کرد.

در ترکمنستان، در پی انفجاری مرگبار در یک انبار ارتش در حومه عشق‌آباد در جولای ۲۰۱۱ یک جنگ «اطلاعات ۲.۰» راه افتاد. برای اولین بار، نت‌وند توانستند به دیوار سکوت اطلاعاتی رژیم نفوذ کنند و با استفاده از گوشی‌های همراه خود از این انفجار فیلم بگیرند و آن را در فضای وب منتشر کنند.

البته آنها هزینه فراوانی بابت این کار پرداخت کردند. سانسور بی‌وقفه عربستان سعودی هنوز نتوانسته زنان را از جنگ برای گرفتن حقوق خود برای رانندگی یا رای دادن باز دارد و آنها توانسته‌اند توجه جهانی را به شرایط خود جلب کنند و با این کار تا حدی نظرات داخلی را نیز نسبت به خود عوض کنند.

اعتراضات اجتماعی در اینترنت
در سال ۲۰۱۱، استفاده از اطلاعات آنلاین برای جلب حمایت محدود به اهداف سیاسی نبود.
اینترنت همچنین مملو بود از انبوهی از انتقادات عمومی از فساد و سوءاستفاده‌های دولتی از جمله اعتراض ساکنان روستایی در چین با نام «ووکان» (Wukan)، که علیه تصاحب مزارع خود به دست مقام‌های بی‌کفایت اعتراض کردند.

در روسیه نیز گروهی از شهروندان اقدام به سندسازی برای تقلبات انتخاباتی کردند.
در ویتنام، هنوز فعالیت بلاگی درباره مین‌های چینی و تاثیرات مرگبار آنها بر محیط زیست خطرناک است.
مناطقی که این مین‌ها کار گذاشته شده‌اند عملا منطقه ممنوعه هستند.

هیچ کس در آنجا حق تصویربرداری یا استفاده از گوشی همراه هوشمند ندارد.
هدف، جلوگیری از انتشار هرگونه تصاویری از این مناطق است که ممکن است جنجال‌برانگیز باشد اما یک وب‌سایت خبری در ویتنام توانسته اطلاعات لازم را در این زمینه به دست آورد و بهترین پوشش خبری را از آن داشته باشد.

رژیم‌های سرکوبگر درس خود را خوب یاد گرفته‌اند.
آنها رسانه‌ها را از اتفاقات دور نگه می‌دارند، شاهدان عینی را تهدید می‌کنند و امکان دسترسی به وب‌سایت‌های خبری را آنقدر محدود می‌کنند که عملا نوعی خلاء خبری شکل می‌گیرد.
یک راه بسیار موثرتر این است که منطقه مورد نظر را محاصره کنند تا از حضور افراد برای تهیه هر گونه فیلم یا تصویر جلوگیری کنند و در کل مانع هرگونه امکان ارتباطی از طریق جلوگیری از ارسال و دریافت پیامک یا خلاء اینترنتی شوند.

مصر این کار را در بحبوحه تظاهرات مردمی در اواخر فوریه ۲۰۱۱ انجام داد و دسترسی به اینترنت را به مدت پنج روز کاملا قطع کرد که یک اقدام کاملا بی‌سابقه در تاریخ اینترنت محسوب می‌شود.
کشورهای دیگر مثل جمهوری دموکراتیک کنگو، کامرون و قزاقستان نیز جزو اولین کشورهایی هستند که سرویس ارسال و دریافت پیامک و همین‌طور اینترنت را در طول برگزاری انتخابات یا ناآرامی یا حتی هنگامی که احتمال می‌دهند ناآرامی در راه است، قطع می‌کنند.

چین وقتی کنترل شرایط را از دست می‌دهد از تاکتیک‌هایی برای قطع ارتباط در شهرها یا استان‌های خود استفاده می‌کند که آزمایش خود را پس داده‌اند. تبت، شینجیانگ (Xinjiang) و مغولستان اولین قربانیان چین در این زمینه هستند.

قطع اینترنت، شمشیر دو دم
با وجود این، قطع اینترنت یک راهکار اساسی است که می‌تواند برای مقام‌ها مشکل‌ساز شود و به اقتصاد کشور نیز لطمه بزند.
هرچند کند کردن سرعت اینترنت ممکن است یک راهکار ظریف‌تر باشد اما آنقدر موثر است که می‌تواند امکان ارسال و دریافت تصویر یا عکس را غیرممکن کند.
دولت بحرین دولتی است که توانسته با تلفیق فناوری، سانسور قضایی و فیزیکی عملا نوعی خلاء خبری ایجاد کند.

به محض اینکه ناآرامی در تونس و مصر شروع شد، رژیم‌های بیشتری که سابقه سانسور اینترنتی را داشتند بلافاصله وارد عمل شدند و اقدام به فیلترینگ محتویات آنلاین کردند تا از همان ابتدا هرگونه احتمال بروز ناآرامی در کشور خود را در نطفه خفه کنند.
برخی از رژیم‌ها از فیلترینگ برای تثبیت قدرت خود استفاده کردند. سایت‌های لایواستریم و شبکه‌های اجتماعی اغلب بیشترین لطمه را از این نوع سیاست‌ها می‌خورند.

در ازبکستان، دولت امکان دسترسی به محافل آنلاینی را که در آنها شهروندان عادی درباره انقلاب‌های عربی بحث می‌کردند، متوقف کرد.
در چین، اگر واژه‌های «Jasmine» و «Occupy» بعد از نام یک شهر جست‌وجو شوند، سانسور می‌شوند.
در بلاروس، جایی که تظاهرات بزرگی برگزار می‌شد، شبکه‌های اجتماعی عملا از دسترس شهروندان دور بودند.

مقام‌های قزاقستان نیز رویه مشابهی در پیش گرفتند و نه‌فقط سایت‌هایی را که از نظرشان «افراطی» تلقی می‌شد بلکه همچنین کل نشریات آنلاین را فیلتر کردند.

ترکیه ظاهرا از برنامه قبلی خود برای سانسور ۱۳۸ کلمه استهزاآمیز در فضای مجازی عقب نشسته است اما این کشور سیستمی از فیلترینگ آنلاین ایجاد کرده است که در واقع شکل دیگری از سانسور است.
دولت جدید تایلند به خود افتخار می‌کند که توانسته در چند ماه قبل محتویات آنلاین بیشتری را سانسور کند که در سه سال گذشته سابقه نداشته است.

از دلایلی که برای این تهدیدات جدید علیه آزادی بیان ارائه شده است، می‌توان به مقابله با ناامنی اشاره کرد.

سانسور این بار تحت عناوینی جدید
در تونس حساسیت مداومی نیاز بود تا سیستم فیلترینگ موسوم به Ammar۴۰۴ برای فیلترینگ آنلاین و سیستم نظارتی که بن‌علی رئیس‌جمهور مخلوع وضع کرده بود، این بار نیز اعمال شود اما با این توجیه که از آن برای جلوگیری از محتویات پورنوگرافی استفاده می‌شود.

کره جنوبی تصمیم گرفته است در مقابل تبلیغات کره شمالی برخی از وب‌سایت‌ها را فیلتر کند.
تاجیکستان نیز شبکه اجتماعی فیس‌بوک و وب‌سایت‌های خبری را فیلتر کرده و پاکستان نیز متهم به ساخت سیستم فیلترینگ الکترونیک ‌بزرگ خود شده است.

سانسورگرها تلاش فراوانی می‌کنند تا شرکت‌های اینترنتی را در نظارت و سانسور آنلاین به خدمت خود درآورند.
برخی از شرکت‌ها البته در برابر این خواسته مقاومت می‌کنند. وب‌سایت‌های مایکروبلاگ چین مثل «سینا ویبو» (Sina Weibo) تحت فشارهای شدید دولت مجبور شده‌اند هزاران واسطه استخدام کنند و اکنون آنها نیز از کاربران می‌خواهند تا با نام واقعی خود وارد این بلاگ‌ها شوند.

وب‌سایت‌های شرکت‌هایی که تحت فشارهای دولتی هستند مجبورند در پاسخ به «اخطاریه‌ها» برخی محتویات را حذف کنند؛ روشی که احتمالا به گفته «فرانک لا رو» (Frank La Rue) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی بیان، باعث سوءاستفاده خواهد شد.
در تایلند، «چرانوچ پرمچایپورن» (Chiranush Premchaiporn) دبیر وب‌سایت خبری Prachatai به دلیل اینکه نتوانسته با سرعت کافی محتویاتی را که از نظر نظام حاکم ناقض مشروعیت آن بوده، حذف کند، در آستانه دریافت حکم ۲۰ سال حبس قرار دارد.

هند یکی از کشورهایی است که در آن، فشارها از سوی دولت بر شرکت‌های ارائه‌کننده سرویس‌های اینترنتی و هاست‌های وب‌ها بیش از پیش افزایش یافته است. مقام‌های هندی تلاش می‌کنند این شرکت‌ها را متقاعد کنند که ابتدا یک خلاصه کلی از محتویات در اختیار آنها قرار دهند تا اگر موردی از نظرشان عاملی برای درگیری قومی است، بلافاصله حذف شود.

هرروزه بر تعداد کاربرانی که می‌خواهند اطلاعات مرتبط با آنها از آرشیوهای آنلاین حذف شود، بیشتر می‌شود.
آنها عمدتا بر حق خود برای «فراموشی دیجیتالی» تاکید می‌کنند. اظهارات «ویویان ردینگ» (Viviane Reding) کمیسر عدالت اروپا در هشتم نوامبر سال گذشته با اشاره به دستورات پیشنهادی مبنی بر اینکه به افراد اجازه داده شود محتویاتی را که جنبه شخصی دارند، حذف کنند، موجب ایجاد نگرانی‌های فزاینده‌ای شد.

حق عمومی «فراموشی» که در قانون گنجانده شده باشد با آزادی بیان آنلاین و آزادی اطلاعات سر سازگاری ندارد.
چنین قانونی را مشکل بتوان اجرا کرد و می‌تواند کاری طاقت‌فرسا را بر دوش ویرایشگران و شرکت‌های اینترنتی قرا دهد؛ حذف کامل محتویات آنلاین. به نظر می‌رسد یک بحث جدی لازم است تا تعیین کنیم آیا حقوق افراد در بندهای قانونی فعلی در زمینه حریم خصوصی، جرائم رسانه‌ای و بازیابی اطلاعات شخصی لحاظ شده است یا خیر.

سونامی فیلترینگ
فیلترینگ محتویات اینترنت رو به افزایش است اما نظارت اینترنتی بیش از آن افزایش یافته است.
سانسورگرها ترجیح می‌دهند فعالیت آنلاین مخالفان دولتی را تحت نظارت قرار دهند و محدود کنند تا اینکه تلاش کنند آنها را از ورود به فضای آنلاین بازدارند.

مثلا رئیس پلیس امارات متحده عربي اذعان کرده است نیروهای پلیس این کشور فعالیت کاربران این کشور را در شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت قرار می‌دهند.
ماموران امنیتی دیگر یک زندانی را برای دانستن نام همدستان او بازجویی و شکنجه نمی‌کنند؛ امروزه رمز او را در فیس‌بوک، اسکایپ و دیگر شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند. این اتفاق در حال حاضر در بحرین و ترکمنستان به وقوع می‌پیوندد.

محافظت از شبکه‌های مخالفان و منابع خبرنگاران یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امروز در جنگ با تروریسم است. خبرنگاران خارجی که از کشورهای حساس بازدید می‌کنند باید شرایط داخلی‌شان را دقیقا رعایت کنند.

دیگر کافی نیست وقتی به یک منطقه جنگی یا ناآرام اعزام می‌شوند، فقط جلیقه ضدگلوله به تن کنند. آنها همچنین نیازمند «یک کیت بقای دیجیتالی» (Digital survival Kit) هستند تا اطلاعات را رمزگشایی کنند، هویت خود را ناشناس نگاه دارند و در صورت لزوم دیوار سانسور را دور بزنند.

هک، جنگ‌افزار جدید قرن دیجیتالی
تلاش‌ها برای هک کردن حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی از سوی دولت‌ها در برخی کشورها گزارش شده است.
رژیم‌های سرکوبگر همچنین تلاش می‌کنند با استفاده از سیستم‌های رمزگشا، ناشناسی در فضای مجازی را عادی جلوه دهند.

چین می‌تواند تعداد آدرس‌های IP را که به یک شبکه بین‌المللی متصل می‌شوند، محدود کند.
رژیم‌های سرکوبگر برای اینکه قابلیت نظارتی خود را گسترش دهند معمولا دست به دامان شرکت‌های تخصصی می‌شوند تا بتوانند ابزارهای کارآمد و نرم‌افزارهای کاملی را برای فیلترینگ و نظارت به دست آورند.

فایل‌هایی که وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر کرده است معدنی از اطلاعات در این زمینه هستند.
شرکت‌های غربی اغلب با پیشنهادات وسوسه‌انگیز تن به فروش تجهیزات خود به رژیم‌های سرکوبگر داده‌اند.

این شرکت‌ها شامل شرکت آمریکایی BlueCoat می‌شود که به خاطر فعالیت‌هایش در برخی کشورها مورد انتقاد گسترده قرار دارد.
یک شرکت دیگر شرکت فرانسوی Amesys است که به برخی رژیم‌های سرکوبگر مثل قذافی سرویس می‌داد.

شرکت ایتالیایی AreaSpal نیز جزو شرکت‌هایی است که به دلیل همکاری‌هایش با رژیم‌های سرکوبگر در جهان تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد.
پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را وضع کرده است که از وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای صادرات کالا و ارائه سرویس به رژیم‌های سرکوبگر در جهان حمایت می‌کند.

در حال حاضر کنگره آمریکا نیز سرگرم بررسی لایحه‌ای در این زمینه است.
«ربکا مک کینون» (Rebecca MacKinnon) خبرنگار و متخصص اینترنت در جایی به درستی تاکید می‌کند که کاربران اینترنت در سراسر جهان باید صریحا از حق خود برای سوال کردن از دولت‌ها در مورد روش تحقق آزادی بیان در فضای وب نهایت استفاده را ببرند.

دولت‌ها در شبکه‌های اجتماعی
کره شمالی جنگ تبلیغاتی خود را علیه کره جنوبی از طریق وب دنبال می‌کند و حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی دارد.
نوک تیز حملات تبلیغاتی کوبا نیز علیه بلاگرهایی است که از دولت انتقاد می‌کنند. دولت آنها را متهم می‌کند که به مزدوران امپراتوری آمریکا تبدیل شده‌اند.

بعد از ناآرامی در مغلوستان، دولت چین برای هر بلاگری که اقدام به پست مطلبی در حمایت از حزب حاکم و سیاست‌های آن کند، مزایایی در نظر می‌گیرد.
تبلیغاتی از این دست از سوی دولت چین در فضای وب بسیار فراگیر شده است.
مثلا: «دانشجویان و دوستان عزیز، این صرفا یک سانحه جاده‌ای بود.» برخی افراد این نوع تبلیغات را در حکم بروز یک درگیری قومی یا بحران گازی یا نفتی می‌دانند.

در این تبلیغات تاکید می‌شود که دولت با جدیت سرگرم بررسی این مشکل بوده و امید است که دانشجویان شایعات را باور نکنند.
گفته می‌شود دولت چین یک میکروبلاگ ۴۰ هزار بلاگی دارد که از طریق آن می‌تواند با مردم خود ارتباط برقرار کند.

دولت بحرین ملیون‌ها دلار هزینه می‌کند تا وجهه خود را در جهان بهبود بخشد و این حس را ایجاد کند که این کشور شرایطی عادی دارد.
اوج این تلاش‌ها را می‌توان تصمیم دولت بحرین برای برگزاری مسابقات فرمول یک دانست که در ماه آوریل برگزار شد.

حملات سایبری ناشناس‌ها
حملات سایبری در قالب حملات بی‌شمار و از کار انداختن وب‌سایت‌ها به یک راهکار رایج در سراسر جهان تبدیل شده است.
سال گذشته، شاهد ظهور گروهی از هکرها بودیم که خود را ناشناس معرفی می‌کردند که در حمله به وب‌سایت‌های دولتی در تونس و مصر نقش داشتند.

دولت‌ها اغلب تلاش می‌کنند وب‌سایت‌های خبری یا وب‌سایت‌های مستقل را هک کنند. حتی دولت اریتره نیز در این زمینه فعال است.
بعد از آنکه سازمان ملل متحد با وضع تحریم علیه این کشور موافقت کرد، دولت وب‌سایت مخالفان را هک کرد. وب‌سایت‌های سریلانکایی نیز قربانی حملات سایبری شدند.

در شب انتخابات پارلمانی در روسیه، مجموعه‌ای از حملات سایبری منظم صورت گرفت و چندین خبرنگار و بلاگر دستگیر شدند.
کارشناسان این تاکتیک را تلاش برای جلوگیری از هرگونه بحث و گفت‌وگوی سیاسی در فضای وب عنوان کردند.

در طول تظاهرات بلاروس، شرکت «بل تله‌کام» BelTelecom)) یک شرکت ارائه‌کننده خدمات اینترنت، هر کاربری را که تلاش می‌کرد به شبکه اجتماعی Vkontakte وصل شود به سایت‌هایی ارجاع می‌داد که حاوی بدافزارها هستند.

ارتش‌های سایبری و خشونت علیه شهروندان اینترنتی
اکنون هر کشوری در کنار ارتش منظمی که در اختیار دارد یک ارتش سایبری نیز ایجاد کرده که بعضا رسمی و در برخی اوقات غیررسمی است.
پلیس سایبری چین یک وجهه رسمي در این کشور دارد.

سال گذشته از طرفی، سال بسیار مرگباری برای شهروندان اینترنتی بود زیرا میزان خشونت در آن بی‌سابقه بود و فعالان حقوق بشری عمدتا برای رساندن پیام خود به گوش جهانیان دست به دامان وب شدند. چندین نفر در بحران مکزیک و هند کشته شدند.

ده‌ها نفر دیگر نیز احتمالا تاکنون شناسایی شده‌اند و در آینده ما شاهد افزایش این آمار خواهیم بود.
در مکزیک، کارتل‌های مواد مخدر مستقیما کاربران شبکه‌های اجتماعی را هدف قرار می‌دهند.
سه شهروند نت و یک خبرنگار به طرز وحشیانه‌ای به دست این کارتل‌ها کشته شدند.

جسد بی‌سر یک فعال اینترنتی مکزیکی در نهم نوامبر سال گذشته در این کشور کشف شد.
قربانی با نام مستعار Rascatripas یک وب‌سایت را اداره می‌کرد که جنایات سازمان‌یافته را افشا می‌کرد.
در پیامی کنار این جسد، نوشته شده بود: «این اتفاق برای من افتاد زیرا نمی‌دانستم که نباید هر اتفاقی را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنم.»

با افزایش تعداد شهروندان اینترنتی، هر روز زندگی تعداد بیشتری از آنها در معرض تهدید قرار می‌گیرد.
چین نیز بارها اقدام به بازداشت خانگی مخالفان خود می‌کند.

بسیاری از شهروندان اینترنتی بحرین در زندان‌های این کشور مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. در مصر بلاگرها اعلام کرده‌اند که بارها تحت شکنجه بازجویان خود قرار گرفته‌اند.
یک گروه اماراتی با نام «امارات پنج» متشکل از شهروندان اینترنتی و فعالان این کشور، متهم به تلاش برای سرنگونی دولت و زندانی شده است.

در بحرین، «نبیل رجب» (Nabeel Rajab) مخالف دولتی برجسته بارها در رسانه‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد و به او اهانت می‌شود.
در کوبا، بین بلاگرهای طرفدار دولت و مخالفان یک جنگ تمام‌عیار در جریان است. گروه دوم بارها اعلام کرده است در رسانه‌های دولتی مورد حملات دولتی قرار می‌گیرد.

همبستگی مجازی
پیوند شهروندان در فضای بلاگ در سراسر جهان باعث ایجاد همبستگی بین آنها شده است و ما شاهد تبادل تصاویر و اخبار تکان‌دهنده‌ای میان آنها بوده‌ایم.
شبکه بین‌المللی «صداهای جهانی» (Global Voices ) متشکل از بلاگرها و ژورنالیست‌های شهروند نقش مهمی در گفت‌وگو بین جوامع آنلاین و سازمان‌های غیردولتی ایجاد کرده است که برای آزادی بیان مبارزه می‌کنند.

هکرها برای مبارزه با سانسور فزاینده اقدام به ارائه کمک به شهروندان اینترنتی آسیب‌پذیر می‌کنند تا بتوانند سانسور را دور بزنند و با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند. مبارزات بلاگرهای مصر عملا مرزهای ملی را درنوردیده است.

سال گذشته همچنین شاهد اختراع و گسترش ابزارهایی بودیم که سانسور را دور می‌زدند، مثل «اینترنت در چمدان»  ( Internet in a Suitcase) و FreedomBox.
فعالیت‌های آزادی سایبری با سرعت مشغول کار برای یافتن ابزارهایی برای عبور از سانسور هستند.
آزادی بیان در اینترنت دیگر تنها سرگرمی مخالفان، گیک‌ها و سانسورگرها نیست؛ دیپلمات‌ها نیز وارد این حوزه شده‌اند.

بیانیه‌ها و متن‌های مشترکی که سازمان‌های بین‌المللی و ائتلاف‌های جهانی متشکل از کشورهای مختلف درباره آزادی اینترنت در فضای وب منتشر می‌کنند، چندبرابر شده است؛ از گزارش «فرانک لا رو» کمیسیونر ویژه سازمان ملل برای گسترش و محافظت از آزادی بیان و عقیده گرفته ـ که سال گذشته اذعان کرد دسترسی به اینترنت یک حق اولیه است ـ تا احکام دادگاه مصر در محکومیت فیلترینگ اینترنت و تاثیرات معکوس آن بر آزادی بیان.

«ناوی پیلای» (Navi Pillay)  كمیسیونر ارشد سازمان ملل در حقوق بشر در نشستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در فوریه سال گذشته از محدودیت برای اینترنت و دستگیری بلاگرها در برخی کشورها ابراز تاسف کرد.
او گفت: «اینترنت جنبش‌های حقوق بشری را دگرگون کرده است.
دولت‌ها دیگر نمی‌توانند بر اساس مفهوم انحصار اطلاعات کنترل خود را بر کاربران اعمال کنند.» هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از سازمان امنیت و همکاری اروپا خواست تا بیانیه آزادی‌های آنلاین را تایید کند و افزود: «حقوق ما در فضای سایبری نیازمند همان حمایت‌هایی است که حقوق ما در فضای واقعی از آن برخوردار است.» چین، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان از اصل رفتار خوب برای اینترنت استفاده کرده‌اند؛ مفهومی که در واقعیت عمدتا برای سانسور اینترنتی و مشروعیت بخشیدن به آن استفاده می‌شود.

دموکراسی زیر سوال
برخی از کشورهای دموکراتیک نیز از این نظر عملکرد چندان جالبی ندارند.
جریان آزاد اطلاعات و اخبار آنلاین عمدتا در پای امنیت اینترنتی، جنگ با تروریسم، جنایات سایبری و حتی محافظت از دارایی فکری قربانی می‌شوند.

کانادا قوانین سختگیرانه‌ای علیه اینترنت وضع کرده و آنها را تحت لوای مبارزه با پورنوگرافی کودکان اعمال می‌کند. انگلیس که لایحه حقوق دیجیتالی آن با هدف محافظت از قانون کپی‌رایت وضع شده است در طول ناآرامی‌های لندن در آگوست سال گذشته شرایط سختی را طی کرد.

شرکت تحقیقات In Motion کانادا سازنده بلک‌بری در یک اقدام نگران‌کننده جزییات شخصی برخی کاربران را بدون هیچ حکم دادگاهی در اختیار نیروهای پلیس این کشور قرار داده است.

فرانسه با وجود محکومیت بین‌المللی و این حقیقت که قوانینش قدیمی هستند، هنوز قانون امنیت اینترنتی خود را اعمال می‌کند که بر اساس آن دولت می‌تواند وب را فیلتر و دسترسی کاربران به آن را محدود کند و این کار را تحت عنوان دانلود غیرقانونی انجام می‌دهد.
مروری بر احکامی که درباره نحوه اجرای این قوانین صادر شده است نشان می‌دهد که مقام‌های فرانسوی عمدتا در پی فیلترینگ هستند.

استرالیا نیز باید سیستم فیلترینگ ملی خود را حذف کند زیرا محتویات مورد نظر در این سیستم ممکن است تغییر کنند.

فرانک لا رو نماینده ویژه سازمان ملل در امور حمایت و گسترش حق آزادی بیان تاکید کرد که «قطع اتصال کاربران صرف نظر از هر توجیهی که ممکن است برای آن ارائه شود از جمله نقض قانون دارایی فکری اقدامی نادرست است.»
با وجود این فرانسه هنوز رویکرد سرکوبگرانه خود را در مورد قانون کپی‌رایت اعمال می‌کند.

فرانسه از جمله کشورهایی است که تصمیم گرفته خط خود را از ۴۰ کشوری که در جهان آزادی اینترنت را یک حق اولیه انسان می‌دانند، جدا کند.
دولت قبلی فرانسه از پذیرش موضع سازمان ملل متحد درباره به رسمیت شناخت حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق انسانی، خودداری و اعلام کرد فقط زمانی حاضر به قبول این حق است که دارایی فکری به عنوان یک حق معادل حق آزادی بیان تلقی شود.

در چنین شرایطی وقتی کنفرانس گروه هشت الکترونیکی در ماه مه ۲۰۱۰ در فرانسه برگزار شد عملا به یک فرصت ازدست‌رفته تبدیل شد.
جامعه مدنی در سراسر جهان بارها هرگونه تلاش برای منظم کردن فضای وب را محکوم کرد. گفتمان رسمی عمدتا حول «اینترنت مدنی» و «اینترنت مسوول» دور می‌زد.

در فوریه امسال، سازمان گزارشگران بدون مرز از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواست تا پیمان سال ۲۰۱۲ را برای آزادی مطبوعات در فرانسه امضا کنند و صریحا حس دسترسی آزاد به اینترنت را بپذیرند.
کشور استرالیا نیز هنوز دست از تلاش برای تصویب اجرای سیستم فیلترینگ وب خود برنداشته است و تاکنون توانسته شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنتی را متقاعد کند تا یک سیستم فیلترینگ برای خود ایجاد کنند.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال گذشته خود درباره اینترنت و دشمنانش ابزار نگرانی کرد که دولت استرالیا در نظر دارد یک سیستم فیلترینگ اینترنتی سرکوبگرانه ایجاد کند که دولت بر اساس صلاحدید خود از آن استفاده خواهد کرد.
همه این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی تاکید کرده‌اند که نباید هیچ محدودیتی برای جریان آزاد اطلاعات در نظر گرفت.

سخنرانی‌های مقام‌های آمریکایی درباره اهمیت جنگ با سانسور آنلاین و حمایت مالی آنها از ابزارهای ضدسانسور عملا با افشاگری ویکی‌لیکس در تضاد قرار می‌گیرند.
فقط کافی است به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آمریکا و اینترنت مراجعه کنید.

آمریکا با استفاده از شرکت‌های ویزا و مسترکارد عملا دسترسی به سایت ویکی‌لیکس را محدود کرد. «برادلی منینگ» مظنون به ارائه اطلاعات به ویکی‌لیکس، چندین ماه است در شرایطی مرگبار در زندان به سر می‌برد. «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی‌لیکس مشمول «محکومیت غیابی» قرار گرفته است که به گفته گزارشگران بدون مرز آمریکا باید این مساله را روشن کند.

کاربران اینترنت در کشورهای غربی برخوردهای نامناسبی با جنبش اشغال وال‌استریت داشتند.
بسیاری از آنها به خیابان‌ها ریختند تا علیه لوایح سرکوبگرانه آمریکا با عنوان «جلوگیری از قاچاق آنلاین» و «محافظت از IP» که آزادی اینترنت را قربانی محافظت از قانون کپی‌رایت می‌کردند، اعتراض کنند.

اعتراض برخی وب‌سایت‌ها به این قانون‌ها به خصوص توقف یک‌روزه فعالیت ویکی‌پدیا عملا باعث شد کاربران در سراسر جهان متوجه شوند که این قوانین چه تاثیرات عمیقی بر آزادی اینترنتی آنها خواهد گذاشت.
این اعتراض‌ها یک بار دیگر این بار علیه «توافق تجاری ضدقاچاق» صورت گرفت که بار دیگر نیز فعالیت وب‌سایت‌های بزرگ و سازمان‌های غیردولتی توجه همگان را به آن جلب کرد.

اروپای شرقی در راس کشورهای مخالف این توافق قرار دارد.
چندین دولت تصویب آن را متوقف کردند. مقاومت در برابر این توافق بیش از هر زمان دیگری است و این پیمان هنوز اجرایی نشده است.

هوشیاری عمومی
باید هوشیاری خود را حفظ کرد. هدف بعدی فعالان اینترنتی می‌تواند مخالفت با دستور اجرای حقوق مالکیت فکری باشد که اتحادیه اروپا ارائه کرده است تا با خاطیان برخورد کند.
در صورت تصویب این لایحه، اتحادیه اروپا می‌تواند دست به فیلترینگ گسترده اینترنت تحت عنوان دفاع از متجاوزان به حقوق مالکیت فکری باشد و این یک ضربه دیگر بر پیکر خنثای وب خواهد بود. حاکمیت اینترنت یک آرمان است که در ذهن رهبران ملی جوانه زده است، خواه سرکوبگر یا غیرسرکوبگر.

دیگران نیز الگوی ملی کشورهایی مثل میانمار را در سال ۲۰۱۰ پی گرفته‌اند.
برخی کشورها مثل کره شمالی، ترکمنستان، ازبکستان و کوبا دسترسی به اینترنت را چنان محدود می‌کنند که مردمان‌شان عملا به اینترانت محلی که هیچ شباهتی به وب جهانی ندارد، محدود شده‌اند.

در سال ۲۰۱۱، تجزیه اینترنت شیوع فراوانی یافت. کاربران وب دسترسی‌های مختلفی به اینترنت داشتند که بسته به اینکه از کجا به اینترنت وصل می‌شدند، با یکدیگر متفاوت بود.
این مغایر با مفهوم اصلی مورد نظر بنیانگذاران وب است. جدایی دیجیتالی رو به گسترش است و «دهکده جهانی» عملا به مجموعه‌ای از مناطق منزوی تبدیل شده است.

اتحاد بین حامیان اینترنت آزاد و دسترسی برای همه امروزه بیش از هر زمان دیگری برای جریان آزاد اطلاعات لازم است.