ایتنا - سازمان نظام صنفی رایانه‌ای دعوت اتاق ایران برای شرکت در نشست سیاست‌گذاری نمایشگاه را رد کرد .

یکی از توافقات مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات با سازمان توسعه تجارت در برگزاری نمایشگاه الکامپ، استفاده از توان دیگر نهادهای صنفی حوزه فناوری اطلاعات و از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بوده است. از همین رو معاون امور بین‌الملل اتاق ایران از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای حضور در نشست شورای سیاست‌گذاری هجدهمین دوره نمایشگاه الکامپ کرده است.
اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حضور خود در این نشست را مشروط به تغییر نام مجری نمایشگاه کرده و خواستار تعویق نشست سیاست‌گذاری شده است. شرطی که عملا سازمان را وارد فاز تحریم نمایشگاه می‌کند.

دعوت‌نامه برای ارائه نظرات ارشادی
سید مهدی میرابوطالبی معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در نامه‌ای خطاب به «سازمان محترم نظام صنفی رایانه‌ای کشور» از این سازمان دعوت کرد تا در نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ حضور یابد.

در این نامه آمده است:
«عطف به طرح و بررسی موضوع برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه‌ بین‌المللی الکامپ در سال جاری در جلسات کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی سازمان محترم توسعه تجارت ایران و تصمیم متخذه، مجوز برگزاری این رویداد به نام مجمع تشکل‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر گردید. با عنایت به اهمیت و قابلیت‌های حوزه IT و ICT کشور و پیرو تصمیمات متخذه در شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ دوره هفدهم، که سال گذشته به همت سازمان توسعه تجارت ایران و مشارکت فعالانه دست‌اندرکاران این حوزه تشکیل شد، مبنی بر لزوم تداوم فعالیت این شورا جهت سیاستگذاری و هرچه بهتر برگزار شدن دوره‌های آتی این رویداد مهم، در نظر است به مانند سال گذشته و با استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و دیگر دست‌اندرکاران بخش‌های دولتی و خصوصی زمینه لازم جهت برگزاری مناسب و درخورشان این حوزه فراهم گردد. به همین منظور از جنابعالی دعوت به عمل می‌آید با حضور خود در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری هجدهمین دوره نمایشگاه الکامپ در ساعت ۹ روزسه‌شنبه ۱۷ مرداد ماه ۹۱ در محل سالن اجتماعات اتاق ایران با ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های ارشادی در موفقیت و انجام این مهم اتاق ایران را همراهی نمایند.»

دست رد به سینه اتاق
حمیدرضا قمی دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواستار تعویق نشست شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ شد و حضور سازمان در این نشست را مشروط کرد.
در نامه دبیرکل سازمان خطاب به سیدمهدی میرابوطالبی معاونت محترم امور بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمده است:
«بازگشت به نامه مورخ ۱۴ مرداد ۹۱ در خصوص دعوت به اولین نشست شورای سیاستگذاری هجدهمین دوره نمایشگاه الکامپ موارد زیر را به اطلاع می‌رساند:
۱- قاطبه این صنعت، اتاق را به عنوان نماینده و مدافع بخش‌خصوصی دانسته و بر این باورند که اجزای مختلف بخش‌خصوصی، صرف نظر از میزان وابستگی و نزدیکی‌شان به آن مجموعه مورد حمایت یکسان قرار دارند. لیکن با حضور نماینده اتاق در کمیته صدور مجوز، انتظار بدیهی آن بود که این روند شفاف و امکان دفاع متقاضیان به نحو مطلوب فراهم گردد که متاسفانه این مهم نادیده انگاشته شده است.
۲- مکررا و طی مذاکرات حضوری قبلی یادآور شده‌ایم که اصالت و وجاهت تشکل‌های صنفی حاضر در کمیسیون ICT اتاق مورد سوال است. به طور مثال تعداد اعضاء و نحوه انتخابات که از بنیان‌های هر تشکل صنفی است، باید برای عموم روشن و قابل دسترس باشد. جای تاسف است که علیرغم پیگیری‌های قبلی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که مبتنی بر قانون و با ذکر تکالیف مشخص قانونی نظم‌بخشی و ساماندهی بازار تاسیس یافته است و گستره ۲۳ استان کشور نزدیک به ۷۵۰۰ عضو را پوشش می‌دهد در این گونه امور مورد شور قرار نگرفته و در میانه مسیر دعوت به ورود به موضوع
می‌شود.
۳- از مواردی که به همسویی و اشتراک نظر در این خصوصی کمک خواهد کرد موضع روشن اتاق به عنوان مدافع بخش‌خصوصی در خصوص مطالبات قبلی این سازمان از سازمان محترم توسعه تجارت ایران بوده است. مطالبات این سازمان روشن و به صورت مبسوط قبلا و به طور مشخص در مطبوعات درج گردیده است. زیبنده بود هر مجموعه‌ای که خود را یک تشکل صنفی قلمداد می‌نماید در تحلیل و ارائه نقطه نظرات روشن خود در مورد این مطالبات تحلیل نماید. هرچند تسلیم درخواست تقاضا و رقابت با این سازمان، متاسفانه فرصت را برای نادیده انگاشتن این مطالبات که خواست به حق صنف بود توسط برخی تصمیم‌گیرندگان فراهم آورد. این رقابت‌های بی‌حاصل که مبسوق به سابقه است نتیجه مسلم آن تضعیف صاحبان این صنعت است که به سختی قابل جبران است.
لذا علیرغم تمام مواردی که خارج از عرف لازم در تقابل با این سازمان انجام پذیرفته است و از آنجا که توسعه این صنعت و منافع فعالان را مقدم بر هر موضوعی می‌داند، در صورتی که مجوز به نام آن اتاق محترم و با همکاری این سازمان تغییر نام یابد، ضمن استقبال از همکاری با تشکل‌های با هویت، از ایفای نقش و همکاری دریغ نخواهد ورزید، تا آن زمان تقاضای تعویق جلسه را دارد.»