ایتنا - میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

فصل چهارم برنامه پنجم توسعه با عنوان نظام اداری و مدیریت است كه بر اساس بند مربوط به فناوری اطلاعات و ماده ۴۶ آن به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات ذكر شده انجام می‎شود.


به گزارش ایتنا از ایسنا،‌ بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم كند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرايی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، ۶۰ درصد خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.

همچنين میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.


حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت هم باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.


آيین‎نامه اجرايی بند الف كه مربوط به اين مسايل و مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‎های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی و معاونت است، ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‎رسد.


بند ب ماده ۴۶ هم ذكر كرده است كه کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی كنند.


بر اساس آيین‎نامه اجرايی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیئت‎ وزیران خواهد رسید نسبت به تبادل و به اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام كنند.


به گزارش ايسنا،‌ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ماه گذشته با اشاره به افزايش پهناي باند داخل كشور كه امروز با ۵۰۰ گيگابيت برثانيه، ظرفيت در داخل كشور را تامين كرده است گفت: فكر مي‌كنم از نظر تامين زيرساخت‌ها چيزي كم نداشته باشيم.

رضا تقي‌پور با اشاره به مباحث مطرح شده درباره دولت سبز، گفت: با توجه به محورهاي تعيين شده درجهت ايجاد و رونق دولت سبز حركت مي‌كنيم؛ در اين ميان يك بحث دولت الكترونيكي است كه خوشبختانه امروز با ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب ايجاد شده توسط اين وزارتخانه و همكاري بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي بيش از هزار و ۴۰۰ خدمت به صورت الكترونيكي ارائه مي‌شود.

او ادامه داد: اين ظرفيت در كشور بسيار ارزيابي مي‌شود و مي‌توان گفت به طور كلي يك چهارم از كل خدماتي است كه مي‌تواند به صورت الكترونيكي در كشور ارائه شود و همچنين سه چهارم از خدمات يا تقاضاهايي كه داريم ميسر است تا در اين ميان هم مردم با فرهنگ توسعه دانش و فرهنگ استفاده از خدمات الكترونيك آشنا شوند و هم دولت و هم دستگاه‌هاي اجرايي بتوانند با آمادگي داخلي دستگاه‌ها و ارائه خدمات الكترونيك به اهدافشان نزديك شوند و پيش بيني شده اين ميزان در برنامه پنجم توسعه به ۷۰ درصد برسد.

وي همچنين درباره مصوبه الزام اتصال شبكه‌ي اجرايي بيان كرده بود كه شبكه ملي اطلاعات كه پيش‌تر به آن پرداخته‌ايم هم به اين موضوع پرداخته و اين تاكيد وزارت است تا پايان برنامه پنجم توسعه كه امسال در سال دوم آن هستيم، به اين شبكه متصل شوند.


به گفته تقي‌پور تامين امنيت در اين فضا بحث مهمي است همچنين از نظر كاهش هزينه‌ها در كشور نقش خواهد شد. تامين پهناي باند مورد نياز همه دستگاه‌ها در برنامه را داريم كه به مرور زمان از سال دوم برنامه پنجم با ايجاد مراكز داده‌هاي استاني در همه استان‌ها به اين كار سرعت بيش‌تري مي‌بخشيم.


اما در گزارش ارائه شده از سوي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از عملكرد ۳۴ ماهه خود در اين وزارتخانه و در مجلس اعلام شد: هزار و ۸۷۶ خدمت به صورت الكترونيك در اختيار مردم قرار داده شده همچنين در سال گذشته مبلغ دو هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان را به خزانه وارد كرديم و اين مبلغ وايز شده چند ده برابر مبالغ واريز شده در سال‌هاي ماقبل سال گذشته بوده است.