ماجرای ارائه خدمات ارزش افزوده از سوی شرکتهای ارائهکننده اینترنت پرسرعت یا ندا، پس از بازگشت تعرفه رانژه (خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت) از مردادماه سال جاری آغاز شد و مشکلاتی به دنبال داشت.
به گزارش ایتنا از ایسنا، اوایل مردادماه سال جاری بود که معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی مجاز نیستند بخشنامه مربوط به رانژه خطوط مشترکین شرکتهای PAP را اجرا کنند.
در روزهای درگیری این شرکتها و ناراضی بودن دو طرف، یعنی شرکتهای ندا و شرکتهای مخابراتی در این میان، جلسهای بین رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران شرکتهای ندا برگزار و اعلام شد که تسهیم بازار، اتصال مستقیم به شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت، ارائه خدمات ارزش افزوده از جمله راهکارهای گسترش حوزه فعالیت اپراتورهای PAP و ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات اینترنت است.
محمدعلی فرقانی در این جلسه خطاب به شرکتهای ندا گفت: رگولاتوری این آمادگی را دارد که به بررسی راهکارهای اجرائی و رهنمودهای فکری اپراتورهای PAP درباره مشکلات و مسائلی که با آن روبرو هستند پرداخته و از ظرفیتهای قانونی برای رفع آنها استفاده کند.
در آن مقطع اعلام شد که رگولاتوری به دنبال آن است که در چارچوب پروانه اعطا شده به اپراتورها قانون را اعمال کند تا حداقل مفاد این پروانهها اجرا شود.
اما هنوز مشخص نیست که آیا موانع پیش رو در ارائه سرویسهای اینترنت و نحوه ارتباط با سایر اپراتورها، تسهیم بازار، تعرفه، زنجیره خدمات، ایجاد شبکه انتقال داده در استانها تاکنون حل شده که شرکتهای ندا بتوانند به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده بروند یا خیر؟
اما حسن رضوانی - معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات - هم در اینباره گفته بود که شرکت مخابرات ایران بخشنامهای به شرکتهای مخابرات استانی ابلاغ کرده است که براساس آن، از این پس شرکتهای مخابرات استانی مجاز شدهاند بابت رانژه کردن خطوط مشترکان شرکتهای اینترنتی هزینه دریافت کنند.
این بخشنامه بر اساس بخشی از توافق شرکتهای PAP و شرکت مخابرات ایران تهیه شده بود اما با توجه به اجرا نشدن کامل تعهدات طرفین به یکدیگر مطابق این توافقنامه و همینطور برآورده نشدن الزامات مفاد مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در قالب آئیننامه تعاملی واگذاری خدمات شرکتهای مخابراتی و شرکتهای ندا مورد تائید رگولاتوری قرار نگرفت و اعلام شد که شرکت مخابرات ایران و شرکتهای مخابرات استانی تا زمان تائید موافقتنامه بین این شرکت و شرکتهای PAP در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مجاز به اجرای آن نیستند.
اما معاون رگولاتوری با اشاره به این که تمامی اپراتورها باید در چارچوب پروانه فعالیتشان نسبت به ارائه خدمات و تعرفهگذاری اقدام کنند، اظهار کرده بود: چنانچه شرکت مخابرات ایران نیز به عنوان یکی از اپراتورهای این حوزه چارچوب مصوبات و مفاد پروانه را رعایت نکند، مقررات لازم در مورد آن اعمال میشود.
در روزهای اخیر نیز رضوانی به خبرنگار ارتباطات ایسنا یاد آور شد: با توجه به اینکه ارائه خدمات ADSL متشکل از خدمات مشترک شرکتهای PAP و شرکت مخابرات ایراناست و هرگونه تعلل و تخلف از سوی هر یک از شرکتهای مذکور محرز شدن تخلف برابر مفاد پروانه مقررات لازم در مورد شرکتهای متخلف اعمال میشود.