ایتنا - انتقادها از شیوه تغییر وضعیت و مدیریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه دارد.
نخستین تصمیم دبیر شورای عالی فضای مجازی جنجال آفرین شد
سايت خبری ايتنا , 5 دی 1391 ساعت 11:16
ایتنا - انتقادها از شیوه تغییر وضعیت و مدیریت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه دارد.
با حکم اخوان بهابادی مبنی بر جدایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات، جنجالی آغاز شده که به نظر میرسد دامنه آن هنوز ادامه داشته باشد.
به گزارش ایتنا دبیر شورای عالی فضای مجازی با ارائه حکم شورای عالی اداری مبنی بر اداره پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی، رئیس پژوهشگاه و معاون مالی اداری آن را برکنار کرد.
مطابق گزارش فارس پس از شنیدههای بسیار در خصوص اختلافات رضا تقیپور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی فضای مجازی بر سر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شنیده میشود که این روزها موضوع اختلاف بر سر این پژوهشگاه وارد مرحله جدیدی شده است.
اخوان نخستین بار با حکم تقیپور با عنوان قائم مقام وزیر ارتباطات در امور فناوری و سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات وارد وزارت ارتباطات شد.
چندی بعد پس از آنکه به نظر میرسید رابطه خوبی بین تقیپور و اخوان برقرار است، شایعات بروز برخی بین آن دو مطرح و این صحبت ها روز به روز تقویت شد.
در گیرو دار بالاگرفتن این شایعات بود که شورای عالی فضای مجازی نیز به حکم رهبر انقلاب تشکیل شد و اخوان به عنوان دبیر این شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب گردید.
به این ترتیب اخوان وزارت ارتباطات را به مقصد شورای عالی فضای مجازی ترک کرد و با حکم ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه ICT مستقر شد.
پس از این جابهجایی، اختلاف نظر بین تقیپور و اخوان به موضوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساختمان این پژوهشگاه منتقل شد؛ اخوان با استناد به حکم رئیس جمهوری مبنی بر استفاده مرکز ملی فضای مجازی از امکانات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است این پژوهشگاه باید از بدنه وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی انتقال یابد؛ تقیپور و اهالی پژوهشگاه و وزارت ارتباطات نیز معتقد بودند منظور از حکم رئیس جمهوری استفاده از امکانات پژوهشی پژوهشگاه است نه ساختمان.
این اختلاف تا آخرین روز و حتی تا روز برکناری تقیپور نیز ادامه داشت؛ حتی برخی گفتن برکناری تقیپور یک روز پس از مشاجره بین تقیپور و اخوان در جلسه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.
اما این روزها از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر میرسد که اخوان با استناد به یک مصوبه از شورای عالی اداری مبنی بر وابستگی پژوهشگاه به مرکز ملی فضای مجازی، مرتضی براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را عزل کرده است؛ او همچنین با انتصاب جدیدی در حکمی گرشاسبی را به جای مستوفی به سمت سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی پژوهشگاه فضای مجازی منصوب کرده است.
این در حالی است که سید عباس محمدی مدیر کل دفتر وزارتی نیکزاد نیز طی نامهای با این انتصابات در پژوهشگاه مخالفت کرده است.
او در نامهای خطاب به براری اعلام کرده : حسب دستور سرپرست وزارت آقای نیکزاد تا زمان ابلاغ مصوبه شماره ۱۹۰۹۱۲ مورخ ۲۳/۹/۹۱ از طرف ایشان هیچ گونه تغییر و جابهجایی قانونی نیست و جناب عالی کمافیالسابق مسئول پژوهشگاه بوده و کلیه مدیران و پرسنل باید تحت امرتان باشند.
۲ ایراد قانونی به حکم شورای عالی اداری/ تغییرات نافذ نیست
یک مقام مسئول در پژوهشگاه ICT میگوید: ۲ ایراد قانونی در مصوبه شورای عالی اداری برای الحاق این موسسه به مرکز ملی فضای مجازی مطرح است و تغییرات موسسه باید با نظر شورای گسترش آموزش عالی و هیئت امنای موسسه باشد.
یک مقام مسئول پژوهشگاه ICT در گفتوگو با فارس گفت: ۲ ایراد قانونی به این مصوبه شورای عالی اداری وارد است.
این مقام مسئول در پژوهشگاه که به دلیل تغییرات احتمالی نخواست نامش فاش شود، در توضیح این ایرادات گفت: مؤسسه بنا به ماهیت پژوهشی و تحقیقاتی و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی تأسیس و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ( ماده ۳ اساسنامه مؤسسه)
وی ادامه داد: براساس وظایف و اختیارات مصرح برای شورای گسترش آموزش عالی، جلوگیری از فعالیت تعلیق یا انحلال هریک از مؤسسات و واحدهای تابعه آنها که با مجوز شورای مذکور ایجاد شدهاند در حیطه تصمیمگیری شورا است.
وی گفت: براساس ظرفیتهای ایجاد شده در قانون چهارم (بند الف ماده ۴۶) و پنجم توسعه (ماده ۲۰) بنا به اهمیت موضوع آموزش و پژوهش، مؤسسات موضوع این ماده که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی هستند، از الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدهاند و حکم هیئت امناء برایشان نافذ خوانده شده و تغییر تشکیلات مؤسسه بنا به ظرفیتهای قانونی از وظایف هیئت امناء است.
این مقام مسئول تأکید کرد: همچنین با مصوبه اخیر مجلس که هماکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، هر گونه انفصال و ادغام تا پایان دولت باید با نظر مجلس انجام گیرد.
ابهام در تغییرات پژوهشگاه ICT/ اخذ مصوبه شورای عالی اداری با دستگردانی
رئیس کمیته ICT مجلس گفت: به گفته دو نماینده مجلس عضو شورای عالی اداری، طی یک ماه گذشته شورای عالی اداری جلسهای نداشته و به نظر میرسد امضاهای مربوط به تغییرات پژوهشگاه ICT به شیوه دستگردانی جمع شده است.
رمضان علی سبحانی فرد در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوالی در خصوص انفصال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مصوبه شورای عالی اداری اظهار داشت: شورای عالی اداری متشکل از ۶ وزیر، ۲ استاندار، ۲ نماینده مجلس و وزیر مربوطه (مقام مسئول دستگاهی که در مورد آن دستگاه قصد تصمیمگیری است) میباشد.
رئیس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی افزود: گفته شده که مصوبه شورای عالی اداری در خصوص پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به جلسه مورخ ۱۳۹۱.۹.۱۱ است که در تاریخ ۱۳۹۱.۹.۲۳ ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق پیگیری و پرسش من از دو نماینده مجلس عضو شورای عالی اداری (آقای جلیلی و آقای قاضیزاده ) آنها اعلام کردهاند که طی یک ماه گذشته جلسهای از شورای عالی اداری تشکیل نشده و دعوتنامهای هم برای جلسه برایشان ارسال نشده است.
سبحانی فرد تصریح کرد: به این ترتیب به نظر میرسد نوع اخذ امضا برای این مصوبه به شیوه دستگردانی بوده است و از این رو این مصوبه جای سوال دارد.
کد مطلب: 24733
آدرس مطلب: https://www.itna.ir/report/24733/نخستین-تصمیم-دبیر-شورای-عالی-فضای-مجازی-جنجال-آفرین