ایتنا - طبق اعلام یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی در کشور، در پایان آبان‌ماه سهم کشورهای خارجی در میزبانی سایت‌های پرمراجعه ایرانی به ۵۲ درصد رسید و طبق گزارش آذر‌ماه گذشته، این عدد به ۵۶ درصد افزایش یافت.

مهاجرت دوباره میزبانی سایت‌های ایرانی به دیتاسنترهای خارجی آغاز شده است و بسیاری از سایت‌های ایرانی تجربه‌ هاست‌های خارجی را به هاست‌های ایرانی ترجیح می‌دهند.


به گزارش عصر ارتباط، به‌دنبال راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی دولتی و خصوصی در کشور و ابلاغ دستورالعمل دولت مبنی بر مهاجرت سایت‌های ایرانی به داخل کشور، بازار میزبانی‌های داخل کشور شاهد رونق چند‌ماهه‌ای بود که زود از سکه افتاد.
این رونق چندان به طول نینجامید و سایت‌هایی که میزبانی‌شان را به داخل کشور منتقل کرده بودند، مدتی است دوباره طرح مهاجرت را در پیش گرفته‌اند.

سازمان فناوري اطلاعات ايران طي ضرب‌الاجلي از تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي که وب‌سايت‌هايشان روي سرورهاي خارج از کشور ميزباني شده بود، خواسته بود تا به ديتاسنترهاي داخلي مهاجرت کنند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت چنانچه دستگاهي نسبت به انتقال ميزباني سايت خود به داخل کشور اقدام نمی‌کردند، صرف‌نظر از اين‌که چه خدمتي را به مردم ارائه مي‌دهند، فيلتر و از دسترس خارج می‌شدند.

پیش از ابلاغ دولت برای انتقال سایت‌های دولتی به داخل کشور بیشترین سهم میزبانی سایت‌های ایرانی متعلق به کشورهای آمریکا و کانادا بود که در این میان، نوسانات نرخ ارز نیز به این موضوع دامن زد و مالکان سایت‌های ایرانی را به انتقال هاست‌شان به داخل کشور ترغیب کرد.

گرچه دولت توانست از جیب خزانه و با هزینه بالای دیتاسنترهای ایرانی، بالاجبار بازار دیتاسنترهای ایرانی را حتی به‌طور موقت رونق ببخشد، اما ظاهرا سایت‌های ایرانی طرح دوباره مهاجرت را آغاز کرده‌اند و طبق اعلام یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات میزبانی در کشور، در پایان آبان‌ماه سهم کشورهای خارجی در میزبانی سایت‌های پرمراجعه ایرانی به ۵۲ درصد رسید و طبق گزارش آذر‌ماه گذشته، این عدد به ۵۶ درصد افزایش یافت.

درحالی‌که تا پیش از ابلاغیه دولت، آمریکا و کانادا بیشترین سهم میزبانی سایت‌های ایرانی را به خود اختصاص داده بودند، اما طی چند ماه گذشته این بازار سهم دیتاسنترهای آلمانی شده است و درحال حاضر دیتاسنترهای مستقر در آلمان با میزبانی ۱۰۱ سایت پربیننده ایران، حدود ۲۰ درصد آنها، بیشترین سهم را در میزبانی سایت‌های ایرانی در خارج به خود اختصاص داده‌اند.
مهم‌ترین علت این روند، حجم ترافیک بالای مورد نیاز سایت‌های پربیننده و در نتیجه عدم امکان رقابت دیتاسنترهای ایرانی که از پهنای باند بسیار گران در مقایسه با دیتاسنترهای خارجی استفاده می‌کنند، است.

به دنبال افزایش قیمت ارز، فاصله قیمت‌های خدمات دیتاسنترهای داخلی با خارجی کمتر شده، اما هنوز به دلیل وجود اختلاف قیمت بسیاری از سایت‌های پرمراجعه که ترافیک بالایی دارند، انگیزه کافی برای انتقال به داخل کشور پیدا نکرده‌اند.

به گفته فریدون قاسم‌زاده، مدیرعامل شرکت افرانت، قیمت ثابت خدمات دیتاسنتر مربوط به هزینه‌های سربار، استهلاک، حقوق و دستمزد و مقدار مشخصی ترافیک است که در حال حاضر و به دنبال افزایش نرخ ارز، هزینه این بخش برای خدمات دیتاسنترهای ایرانی به قیمت‌های جهانی نزدیک شده است و بخش دوم قیمت خدمات دیتاسنتر قسمت متغیر آن است که مربوط به هزینه استفاده از ترافیک مازاد بوده و میزان آن مستقیما به قیمت خرید پهنای باند مربوط می‌شود و گران‌بودن پهنای باند در کشور ما باعث بالا‌ماندن هزینه متغیر یعنی هزینه ترافیک در مقایسه با دیتاسنترهای خارجی و در نتیجه عدم تمایل بسیاری از سایت‌های ایرانی مستقر در خارج به ویژه سایت‌های پرترافیک به انتقال به ایران شده است.

فعالان این بازار معتقدند اگر قیمت پهنای باندی که در اختیار دیتاسنترهای داخلی قرار می‌گیرد، نزدیک به قیمت پهنای باندی که توسط دیتاسنترهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرد باشد، امکان رقابت دیتاسنترهای داخلی با خارجی از نظر قیمت فراهم خواهد شد.
این در حالی است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت پهنای باند واگذار شده به تمامی متقاضیان را تا ۸۰ درصد افزایش داده و عملا هزینه‌های بیشتری را برای میزبانی سایت‌ها تحمیل می‌کند، مگر این‌که دولت برای حل این معضل از محل فروش پهنای باند به عرضه‌کنندگان خدمات دیتاسنتر سوبسید بدهد.

علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهاجرت میزبانی هر سایت دولتی ایران و همکاران آنها به دیتاسنترهای خارجی را غیرقانونی خواند.
دولت در‌صورتی‌که مهاجرت به دیتاسنترهای خارجی برای شرکت‌ها هزینه کمتری را نیز به دنبال داده باشد و هزینه تمام‌شده آن نیز ارزان‌تر باشد، اجازه انتقال میزبانی آن‌ها به خارج از کشور را جایز نمی‌داند و آنها تحت هیچ شرایطی حق مهاجرت ندارند.

به گفته حکیم‌جوادی، تا پایان سال گذشته تمامی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های همکار با دستگاه‌ها و سازمان های دولتی مهلت داشتند میزبانی سایت‌های خود را به ایران منتقل کنند و در صورت مهاجرت دوباره آن‌ها به دیتاسنترهای ایرانی، عمل خلاف قانون از سوی آن‌ها رخ داده است.
او گفت: «میزبانی سایت‌های ایرانی با دامنه ایرانی به‌صورت مرتب از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران رصد می‌شود و در صورت بروز تخلف، به آن‌ها هشدار داده می‌شود.»

حکیم‌جوادی افزود: «ممکن است شرکت‌های خصوصی به دلیل قیمت ارزان‌تر نسبت به انتقال میزبانی سایت‌های خود به دیتاسنترهای خارجی اقدام کنند، اما دولتی‌ها مجاز به این کار نیستند و حتی باید هزینه بالای دیتاسنترهای داخلی را نیز پرداخت کنند.»