ایتنا - این مصوبه که اجرای آن نیازمند تمهیداتی در سیستم شرکت‌ها است، هنوز از سوی شرکتهای خدمات دهنده اجرایی نشده است اما گفته شده که تا اجرایی شدن آن مدت زیادی نمانده است.
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۱
فارس گزارش می‌دهد
خدمات بهتر و اینترنت گران‌تر در دستورالعمل جدید رگولاتوری
به گزارش ایتنا از فارس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه روز ۱۴/۸/۱۳۹۱ دستورالعمل جدیدی برای محاسبه تعرفه‌های ADSL تصویب کرده است.
تصویب این دستورالعمل در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات علاوه بر اینکه روش محاسبه تعرفه‌های ADSL را تازه کرده، در واقع نشان از تغییر نگاه کمیسیون به سرویس ADSL دارد و حاکی از این است که این کمیسیون با درس گرفتن از مصوبه قدیمی خود که شرکتهای ADSL را در مسیر ارائه سرویس بی‌کیفیت و در حد Dial up سوق می‌داد، این بار مصوبه‌ای به نفع شرکت‌هایی که سرویس بهتر می‌دهند و جهت رقابتی کردن بازار اینترنت ارائه کرده است؛ اما این دستورالعمل جدید برای برخی مشترکان ارزان تمام نمی‌شود.
در این مصوبه سرویس‌های ADSL از ۶۴ بیت بر ثانیه تا یک مگابیت برثانیه دسته‌بندی شده‌اند و برای هر ردیف نیز هزینه نگهداری تعیین شده که شرکت می‌تواند از مشترکان در ازای سرویسی که ارائه میکند هزینه نگهداری اخذ کند.
پس از آن مشترک به هر میزان که بخواهد می‌تواند ترافیک بخرد و قیمت ترافیک نیز به صورت معکوس با افزایش حجم کاهش می‌یابد.
به غیر از هزینه نگهداری که بر اساس این مصوبه برای نخستین بار به هزینه‌های ADSL اضافه شده، ۵ هزار تومان هزینه رانژه و تخلیه نیز به حساب مشترک منظور خواهد شد.
اما تفاوت اصلی مصوبه جدید تعیین تعرفه ADSL با مصوبه پیشین در این است که رگولاتوری این بار شرکت‌ها را تشویق به ارائه سرویس با کیفیت‌تر میکند.
در مصوبه قبلی رگولاتوری شرکت‌ها را ملزم به اشتراک خط حداکثر بین ۱۰ نفر کرده بود و برای مثال بر اساس الزام رگولاتوری در سرعت ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه با تقسیم بین ۱۰ نفر حداقل باید ۱۲ کیلوبیت بر ثانیه سرعت به هر کاربر می‌رسید و در این صورت بود که از نظر رگولاتوری قانون رعایت شده بود.
همچنین رگولاتوری در مصوبه گذشته اصرار داشت که باید لفظ " محدودیت سرعت" از روی سرویس‌ها حذف شود و کاربر ۱۲۸ با سرعت ۱۲ کیلوبیت بر ثانیه بدون محدویت ترافیک از سرویس استفاده کند.
در آن زمان نظرات کارشناسی بسیاری از سوی فعالان بازار در انتقاد به این روش مطرح شد. تمامی کارشناسان تاکید داشتند که از فنی یک کاربر با سرعت ۱۲ کیلوبیت بر ثانیه در حالت دانلود دائم نیز بیش از مقدار معین و ثابتی قادر به دانلود و دریافت ترافیک نیست و برداشته شدن لفظ محدویت سرعت از نظر فنی نیز امکان‌پذیر نیست.
اهالی فن همچنین تاکید داشتند: در شرایطی که شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر برای جذب مشتری در پی ارائه سرویس بهتر و باکیفیت‌تر هستند، این دستورالعمل رگولاتوری برای ارائه اینترنت حداقل ۱۲ کیلوبیت بر ثانیه بازگشت به عقب و حرکت بر خلاف جریان بازار است.
آنها هشدار دادند: در شرایطی که به اعتقاد بسیاری مدت‌ها است از ضرورت حذف محدودیت سرعت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاربر خانگی گذشته، ADSL ۱۲ Kbps که از دایل‌آپ ۵۶ Kbps نیز کمتر است توهین به مشتری و زمینه‌ساز اعتراض‌های آینده خواهد بود.
اما در آن زمان پیگیری‌‌های رگولاتوری برای اجرای این مصوبه به آنجا ختم شد که برخی شرکت‌ها برای راضی کردن رگولاتوری و عمل به قانون سرویسی با نام "اینترنت CRA" را به لیست خدمات خود اضافه کنند.
در همان زمان هم وقتی با شرکت‌هایی که اینترنت CRA هم بین خدمات‌شان بود تماس می‌گرفتیم، یادآور می‌شدند که این سرویس بسیار بی‌کیفیت است و بهتر است از آن منصرف شویم.
در مجموع نفس دستورالعمل سابق رگولاتوری در خصوص ADSL این بود که شرکت حداقل سرعت ۱۲ کیلو بیت بر ثانیه را به کاربر ۱۲۸ کیلو بیت بر ثانیه ارائه کند و از این راه حداقل حق و حقوق مشترک معلوم و قابل محاسبه باشد.
اما مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات گویا نشان از تجریه‌اندوزی رگولاتوری و نتیجه گرفتن از روش آزمون و خطا دارد. این مصوبه که از این پس جایگزین مصوبه "اینترنت CRA" خواهد شد از گذشته با کمی تفاوت توسط شرکتهای اینترنتی اعمال می‌شد که هم‌اکنون رگولاتوری با تصویب آن شکل قانونی به این روش بخشیده است.
رگولاتوری در این مصوبه دست شرکت‌ها را برای ارائه سرویس بهتر و با کیفیت‌تر بازگذاشته است؛ اولا در مصوبه جدید ضریب تقسیم خط از ۱ به ۱۰ به ۱ به ۸ کاهش یافته است؛ دوم نیز شرکت در ازای دریافت مبلغ نگهداری ماهانه، هزینه ترافیک مورد استفاده شده توسط کاربر را اخذ میکند؛ حال هر چه سرعت بیشتری به کاربر ارائه کند او ترافیک بیشتری مصرف میکند و در نتیجه سود بیشتری عاید شرکت می‌شود.
با این مصوبه که مشترک هزینه‌های ADSL خود را بر اساس ترافیک مصرف کرده می‌پردازد، مشکل باقی‌ماندن حجم در پایان ماه دیگر وجود نخواهد داشت و مشترک در صورت عدم مصرف ترافیک، می‌تواند ترافیک را برای ماه‌های بعد حفظ کند.
اما از حساب و کتاب ارقام این مصوبه برای بدست آوردن هزینه اینترنت کاربر این نتیجه بدست می‌آید که با مصوبه جدید قیمت‌ها در مقایسه با شرایط فعلی یا ثابت می‌ماند یا افزایش می‌باید. در مجموع تاثیر این مصوبه بر مشترکان کم‌مصرف (مشترکانی که گیگابایت کمتری مصرف می‌کنند) کمتر و با هزار تا پنج هزار تومان افزایش همراه است؛ اما قیمت برای مشترکان پر مصرف بسیار تغییر کرده است.
برای مثال هم اکنون هزینه یک ماه اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه یک شرکت PAP با ۴ گیگ ترافیک ماهیانه ۱۵۰۰۰ تومان است که با مصوبه جدید این هزینه با احتساب ۲۲۰۰ هزینه نگهدای ماهیانه و ۴ گیگ ترافیک از قرار هر گیگ ۴۵۰۰ تومان در مجموع ۲۰ هزار تومان می‌شود.
در مثال دیگری قیمت یک سرویس ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه با ۲ گیگ ترافیک ماهیانه ۱۰هزار تومان است که بر اساس مصوبه جدید با احتساب ۳۰۰۰ تومان هزینه نگهداری ماهیانه و ۲ گیگ ترافیک از قرار هر گیگ ۴۵۰۰ تومان در مجموع قیمت اینترنت ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه ۱۲ هزار تومان می‌شود. با ادامه محاسبه در سرعت‌های بالاتر نیز تقریبا این افزایش قیمت وجود دارد.
تغییر قیمت مهم‌تر در این مصوبه افزایش قیمت زیاد سرویس‌های نامحدود است؛ در این مصوبه بازه حجم ترافیک در ۵ سطح تقسیم بندی شده و بیشترین حجم در سطح پنجم و برای ترافیک بالای ۴۰ گیگابایت پیش‌بینی شده است.
در مصوبه جدید یک مشترک پر مصرف برای دانلود از ۲۰ تا ۴۰ گیگابایت باید برای هر گیگ ۲۵۰۰ و برای دانلود بیش از ۴۰ گیگ باید به ازای هر گیگ ۲۰۰۰ تومان بپردازد.
بنا بر این در حالی که هم‌اکنون یک سرویس دانلود نامحدود ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه با قیمت حدود ۱۱ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان قابل تهیه است با مصوبه جدید مشترک برای استفاده بین ۲۰ گیگ تا ۴۰ گیگ باید حداقل ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان بپردازد که برای مشترکین پر مصرف اصلا مقرون‌به صرفه نخواهد بود.
البته بر اساس این مصوبه نیز مانند مصوبات گذشته شرکت‌ها می‌توانند تخفیف‌هایی را برای مشترکان خود لحاظ کنند.
این مصوبه که اجرای آن نیازمند تمهیداتی در سیستم شرکت‌ها است، هنوز از سوی شرکتهای خدمات دهنده اجرایی نشده است اما گفته شده که تا اجرایی شدن آن مدت زیادی نمانده است.
کد مطلب: 25214
مرسی این مطلب واضح تر و قابل فهم بود . متاسفانه در این بین دولت و بهتر بگویم بخش حاکمیتی به هیچ وجه از حقوق انحصاری خود تخفیف نمیدهد و حتی حقوق بیشتری را طلب میکند و تمام هزینه ها را بر دوش مصرف کننده و تولید کننده می اندازد . (مثلا خریید خطوط 1 مگ از سوی زیر ساخت به مبلغی حدود 10 میلیون و فروش آن به 3 تا 4 برابر قیمت ) با اینحال مردم همیشه حاضر به پداخت ضرر بشرط دریافت خدمات مطلوب و حداقلی هستند . امیدواریم حاکمیت ضرورت آزادسازی استفاده از پهنای باند و کاهش تعرفه ها و عوارض را درک کند و فکر درآمد زایی از هر راهی را از سر خود بیرون کند . چون واقعا عقب افتاده ایم و توسط کاربران کشورهای همسایه مورد تمسخر قرار گرفته ایم
کجای دنیا اینترنت رو به این قیمت میدن، جم کنید بریـــــــــــــد دنبال زندگیتون . . .
دیگه شورشو در اوردین . . .
...
الان مثلا اونی که 256 نا محدود داره الان بعد از اجرای این طرح اجرا نشدنی تکلیفش چیه ؟
میخواین اون هم بیایم ثبت نام کنیم که ریز به ریز اطلاعاتمون رو ازمون بگیرید بعدش با کلی منت یه 256 نا محدود اختصاصی بدین نه؟ آره دیگه این هم مثل طرح ثبت نام VPN شده دیگه . . .
...