ایتنا - به نظر مي‌رسد حوزه آی سی تی کشور برنامه منسجم و آینده داری نداشته باشد.

م.ر.بهنام رئوف - علاقه‌مندان به دنیای فناوری همیشه جدیدترین اخبار مربوط به دستگاه‌ها، خدمات، امکانات و سرگرمی‌هاي جدید دیجیتالی را پیگیری مي‌کنند.
آنها حتی پا را فراتر گذاشته و مقالات و تحلیل‌هايي پیرامون آینده جهان دیجیتال و امکانات و برنامه‌هايي را که کشورهای پیشرو در این بخش قرار است به کار گیرند، پیگیری کرده و حتی متخصصان امر در کشورهای مختلف سعی مي‌کنند که به نوعی بخشی از این برنامه‌ها را در برنامه‌هاي آن کشور بگنجانند. در ایران اما خبری از این طرح‌ها و برنامه‌ها نیست. البته نه اینکه خبری نباشد؛ چرا که در طول سال‌هاي گذشته و در دولت‌هاي مختلف بارها و بارها طرح‌ها و برنامه‌هايي نگاشته شده و حتی مدتی هم پیگیری شده است، اما با تغییر دولت یا روی کار آمدن دستگاه جدیدی در این بخش، تمام این برنامه‌ها متوقف و طرح‌هاي جدید جای آنها را گرفته است.

این موضوع تا جایی ادامه یافته است که به نظر مي‌رسد حوزه آی سی تی کشور برنامه منسجم و آینده داری نداشته باشد. هرچند که پیش از این قرار بود سند راهبردی فناوری اطلاعات یا همان نقشه راه فاوا با توجه به برآیندی از طرح‌هاي گذشته تاکنون نگارش و در اختیار مسولان قرار گیرد، اما نه‌تنها این مهم هنوز به مرحله نهایی نرسیده است بلکه به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي دیگر با قرار دادن مسائلی پیش پا افتاده در رأس برنامه‌هاي خود تصمیم به اجرای برنامه‌هايي گرفته اند که در مقطع فعلی اصلا ضرورتی ندارد. برنامه‌هايي همچون راه‌اندازی طرح‌هايي همچون تلویزیون اینترنتی، بازی‌سازی رایانه‌ای یا تامین محتوای فارسی.

سندهای بدون منگوله
گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور از یک سو و سوق یافتن ارائه خدمات الکترونیک باعث شد تا امروز بخش زیادی از ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی به نوعی به فکر ارائه خدمات الکترونیکی باشند. طرح تکفا شاید اولین طرحی بود که در این بخش نگاشته شده و با در اختیار داشتن بودجه هنگفت در نظر داشت تا یک نظام یکپارچه در کشور ایجاد کند. نظامی که قرار بود برای ارائه خدمات مختلف بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس یک سری استانداردهای واحد حرکت کند.
هيات وزيران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۵۳۱۸۸ /۱۰۵ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه نحوه اجراي فعاليت‌هاي مشخص به منظور گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور یا همان تکفا را تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای در ۱۵ ماده که به طور مشخص هدف اصلی آن آماده‌سازي هر چه بيشتر كشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات بود. طرح تکفا در مسیر خود توانست وام‌های بسیاری را در اختیار دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دهد، اما تغییر دولت متاسفانه ثمره‌ای در بخش فاوای کشور نداشت. بعد از طرح تکفا متولیان امر به جای ادامه دادن راهکارهای مصوب به فکر طرح دیگری افتادند.
طرحی موسوم به تسما که این بار بیشتر جنبه تولید محتوا به زبان فارسی و بومی را در دستور کار خود قرار داد. از نتایج نهایی این طرح و بودجه‌هایی که برای آن صرف شد هم خبری در اختیار نیست، اما نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره داشت این است که تسما، نیز نتوانست تاثیر چندانی در بخش کلان فاوای کشور داشته باشد.
جدا از تسما اما وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ابتداي دولت نهم برنامه‌ريزي كلان توسعه فناوري اطلاعات كشور را در دستور كار قرار داد و با تلاش سازمان فناوري اطلاعات ايران طرح «تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور» را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پيشنهاد كرد كه اين موضوع بعد از بررسي كارشناسي طي موافقتنامه‌اي به امضاي طرفين (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) رسيد.

در آن زمان اين موافقتنامه شامل پنج پروژه اصلي تدوين طرح كلان فناوري اطلاعات، تدوين برنامه اجرايي وظايف وزارت در حوزه امنيت (افتا)، ايجاد بانك اطلاعاتي وضعيت فناوري اطلاعات، تدوين چارچوب كاربردهاي فناوري اطلاعات در كشور و تهيه و پيش‌نويس لوايح و مقررات حقوقي بود كه هر كدام حاوي زيربخش‌هاي مختلف بود كه شوراي‌عالي فناوري اطلاعات و در راس آن عبدالمجيد رياضي – معاون وقت وزير ارتباطات و دبير شورا- مسووليت تدوين آن را بر عهده گرفت.
متوليان تدوين پيش‌نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور پيش‌بيني مي‌كردند كه مطابق با اين سند در فاز دوم تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات كشور، اقدامات، راهكارها، متوليان مربوطه و شاخص‌هاي توسعه در قالب برنامه عملياتي كلان فناوري اطلاعات كشور تدوين و تصويب شود و با اجراي دقيق آن توسعه فناوري اطلاعات در كشور به صورت نظام‌مند شتاب شايان توجه پيدا كرده و بتواند ايران را به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله نظام برساند اما شواهد نشان مي‌دهد اين سند تنها در حد يك پيش‌نويس تدوين شد و هيچ‌گاه وارد فاز دوم نشده و حتی اگر هم شده باشد فاز اول آن به شکل کامل و عملیاتی اجرا نشده است.

نظام جامع در کما
اکنون و بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از آغاز تدوین و تصویب و نگارش و همفکری‌های مختلف در بخش ایجاد یک سند جامع و راهبردی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اما هنوز از یک سند و نقشه راه جامع خبری نیست. از سوی دیگر بسیاری از مراکز و نهادهای ذی‌ربط در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور هم خود به شکل جداگانه سندی برای خود نگاشته و آن را به عنوان نقشه راهی به زیرمجموعه‌های خود ابلاغ کرده‌اند.
هر از چند گاهی نیز خبر از بازنگری در نظام جامع فناوري اطلاعات منتشر می‌شود و دستگاه یا نهادی دیگر وظیفه این بازنگری را بر عهده می‌گیرد.
علي حكيم جوادي رییس سازمان فناوری اطلاعات چند ماه پیش با بيان اينكه مسووليت تدوين اسناد راهبردي فناوري اطلاعات برعهده كارگروه مديريت فاوا است، گفته بود: چنانچه به لحاظ كارشناسي اين كارگروه نيازمند نيروي متخصص باشد قطعا ما كمك خواهيم كرد و تمامي تلاش صورت مي‌گيرد كه اين لايحه بارديگر به جريان بيفتد؛ اما از آنجايي كه كارگروه مديريت فاوا در اين دوره فعاليت خوب و جدي خود را شروع كرده و كميته‌هاي تخصصي دارد لزومي بر فعاليت موازی نيست و به نوعي اتلاف منابع خواهد بود. حكيم جوادي معتقد است كه فرقي نمي‌كند اين سند راهبردي از چه كانالي درحال بازنگري است، بلكه مهم اين است كه اين نظام بارديگر احيا و با مصوبه دولت به دستگاه‌ها ابلاغ و اجرايي شود.

پول‌هايي که به هدر می‌رود
در حالی که دولت در چند سال گذشته سعی داشته است تا هر چه سریع‌تر خدمات دولت الکترونیکی را افزایش دهد اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد که هرکدام از بخش‌های دولتی با استانداردهای خاص خود در حال اجراسازی خدمات بر بستر الکترونیکی هستند.
سازمان‌های دولتی با توجه به تناسب نیازهای خود اقدام به خرید ملزومات سخت‌افزاری و حتی نرم‌افزاری کرده و در این بخش هم هزینه‌های بی‌شماری را متحمل می‌شوند. این درحالی است که به گفته کارشناسان صرف چنین هزینه‌هایی عمدتا سلیقه‌ای بوده و به نیازهای پیش رو و آینده سازمان توجهی نمی‌شود. خریدهای کلان سرورها آن هم با برندهای متفاوت از یکسو و نرم‌افزارها و راهکارهای نرم‌افزاری متفاوت از سوی دیگر باعث شده است تا هم اکنون هر بخش از خدمات الکترونیکی سازمان‌ها با یک روند خاص اجرا شوند.
بر همین اساس ممکن است در بخش تجمیع این خدمات به دلیل متفاوت بودن راهکارها و سخت افزارها مشکلات بی‌شماری ایجاد شده و مجددا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید باشد. از سوی دیگر برخی از نهادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاری در بخش نیازهای اصلی سازمان خود به فکر سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که شاید هیچ گاه در طول عمر آن سازمان نیازی به آن نباشد. نمونه آن هم تاسیس دیتا سنترهای متفاوت از سوی سازمان‌های دولتی است.

نقشه‌ای برای نجات
به گفته کارشناسان، نبود نقشه راه و سندی جامع و مناسب در این بخش در طول سال‌های گذشته و حتی سال‌های پیش رو باعث شده است تا فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور ما همچنان به دور خود بچرخد و هزینه‌های هنگفت و غیرضروری نیز در این بخش متحمل شود. بدون تردید سرعت پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار بالاتر از سرعت تصمیم‌گیری مدیران حوزه فاوای ایران است.
اینکه قرار باشد برنامه‌ای نگارش و سال‌ها برای تدوین و ابلاغ آن زمان صرف شود اما در نهایت بلااستفاده باقی بماند، نتیجه‌ای جز صرف هزینه بیهوده برای کشور دربر نخواهد داشت. در این جا بهتر است نهادهای تازه کار نیز به فکر اختراع مجدد چرخ نباشند و به شکل کلی تنها به تدوین هر چه سریع‌تر یک سند جامع در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ۱۰ سال همت گمارده و با ابلاغ و نظارت بر آن از صرف هزینه‌های بی‌مورد جلوگیری شود.