ایتنا - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته است که پروانه‌ای که برای واگذاری به مخابرات کارشناسی شده بود، کنار گذاشته شد و پروانه‌ای طبق سیاست‌‌ دولت به مخابرات واگذار شد و وزیر ارتباطات وقت دستور واگذاری را اجرا کرد.

م.ر.بهنام رئوف - دعوا و کشمکش بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران وارد مرحله جدیدی شده است.

در حالی که پیش‌بینی مي‌شد با حضور نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات بحث و جدل بین این دو ارگان حل شود یا حداقل در پشت درهای بسته و سکوت رسانه‌اي پیگیری و توافقی برد - برد حاصل شود، اما این بار دعوای تعرفه‌ها به سازمان بورس اوراق بهادار کشیده شده است.
پیش از این پیش‌بینی مي‌شد افزایش تعرفه مکالمات در مقطعی کنسل و بعد از آن به جای نرخ ۵۹ تومان در موبایل نرخ ۵۳ تومان اعمال و برای تلفن ثابت نیز رقمی اندک تنها به آبونمان مخابرات افزوده شود.

با این حال، اما مخابرات همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بود تعرفه‌ها را افزایش داد. اطلاعیه‌اي برای شروع فاز جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران سی ام مهرماه گذشته اعلام کرد: براساس مصوبه شورای رقابت، در دوره جدید صدور قبض‌های تلفن ثابت درصد ناچیزی به تعرفه‌های مخابراتی اضافه و در چند استان از مشترکان دریافت شده است.
از آنجا که مذاکرات مقامات ذی‌صلاح در تعرفه‌گذاری برای تعیین تعرفه‌های نهایی مخابراتی در جریان است، بنابراين شرکت مخابرات ایران برای همگامی با سیاست‌های دولت تدبیر و امید مقرر کرد مابه‌التفاوت دریافتی از مشترکان در صورتحساب بعدی اعمال شود.

بعد از صدور این اطلاعیه بود که وزیر ارتباطات اعلام کرد در صورت افزايش تعرفه، مخابرات دادگاهي مي‌شود.
محمود واعظی در یک مصاحبه اختصاصی با واحد مرکزی خبر اعلام کرد: افزایش تعرفه شرکت مخابرات غیرقانونی است و در صورت اجرا، مسوولان مخابرات به دستگاه قضایی معرفی مي‌شوند.
وی ادامه داد که بر اساس اختیاراتی که مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تنظیم مقررات داده است، تنها مرجعی که مي‌تواند تعرفه‌های مخابرات را تعیین کند و افزایش دهد این کمیسیون است.

وی گفت: کمیسیون تنظیم مقررات، تاکنون تصمیمی برای افزایش نرخ تعرفه تلفن های ثابت نگرفته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد: مخابرات باید رویه کنونی را کنار بگذارد، چون زمانی که به سود مخابرات است،‌ این شرکت به سوی کمیسیون تنظیم مقررات حرکت مي‌کند و زمانی که به سودش نیست، تمایل به شورای رقابت دارد.
مخابرات پیش از این موافقت افزایش تعرفه‌های خود را از شورای رقابت اخذ کرد و همین موضوع محل اختلاف دو طرف در بحث تعرفه‌ها است. مخابراتی‌ها معتقدند که در بخش تلفن ثابت به دلیل نبود رقابت رگولاتور تعرفه را تعیین مي‌کند، اما در تلفن همراه این شورای رقابت است که باید تعیین کننده تعرفه باشد.
در این مورد، اما محمود واعظی مي‌گوید: شورای رقابت اختیاری برای مشخص کردن تعرفه ندارد و بر اساس استعلامی که از معاون حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت، مشخص شد که این اختیار تنها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. وی گفت: از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نیز درباره تعرفه سوال شده است.

پای بورس هم به تعرفه باز شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از درآمد غیرقانونی مخابرات خبر داد و اعلام کرد: شرکت مخابرات از این سازمان پروانه فعالیت دریافت کرده و تمام مفاد پروانه برای مخابرات لازم‌الاجرا است که این موضوع در قرارداد فروش سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات مورد تاکید سازمان خصوصی سازی قرار گرفته است.
بر این اساس طبق موافقت‌نامه پروانه هر گونه افزایش تعرفه خدمات بدون اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ممنوع است.

اخیرا مخابرات ایران بدون اخذ مجوز لازم اقدام به افزایش تعرفه برخی از خدمات کرده و در ۶ تریلیون و ۵۵۴ میلیارد و ۹۳۲ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۲۸ ریال وجوه اضافی از مشترکان دریافت کرده است که سازمان در حال پیگیری موضوع است، تا مبلغ به مشترکان بازگردانده شود و نمی‌تواند به عنوان درآمد مخابرات ایران قلمداد شود.
همراه اول نیز تابع مفاد موافقت‌نامه پروانه است و دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از این امر موضوع بررسی و نتیجه به این سازمان اعلام شود. این نامه که در تاریخ ۱۶/۷/۹۲ در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته شده است امروز همراه با نامه پاسخ مدیر عامل شرکت مخابرات خطاب به سازمان بورس روی کدال منتشر شده است. در آن سوی ماجرا، اما مخابراتی‌ها هم در برابر این موضوع سکوت نکردند.

مظفر پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پاسخ به نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران اگر چه از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده، اما به استناد جزء ۵ ماده ۵۸ قانون اصل ۴۴ شورای رقابت مرجع تصویب دستور العمل تنظیم قیمت است.
وی اعلام کرده شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۷/۴/۹۲ در دفتر ریاست جمهوری (با حضور ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ) تشکیل جلسه داده و نسبت به تصویب منع مداخله سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالا و خدمات در امر تصمیم‌گیری شورای رقابت به اعتبار بند ۵ ماده ۵۸ اصل ۴۴ اقدام و صرفا شورای یاد شده را مرجع نهایی قیمت‌گذاری اعلام کرده است. این مصوبه در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است.
مرکز ملی رقابت از باب شفاف‌سازی مجدد در حوزه مسوولیت شورای رقابت با ریاست‌جمهوری مکاتبه کرده و دستور وی را مبنی بر دستورالعمل قیمت‌گذاری بر عهده شورای رقابت بوده و دخالت در امور مرکز و شورای رقابت خلاف قانون خواهد بود ابلاغ کرد.
پور رنجبر با بیان این مطالب نتیجه گرفته که اقدام مخابرات در اجرای تعرفه‌ها صحیح بوده است.

وی همچنین درخواست کرده که اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کماکان نظر به توقف اجرای مصوبه مربوطه در اعمال تعرفه خدمات مورد ارائه به مشترکان را دارد با مراجعه به راهکارهای مقرر در ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ برای تامین و واریز مابه‌التفاوت قیمت از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری اقدام کند. مدیر عامل مخابرات تاکید کرده که از این رو بودجه پیش بینی شده سال ۹۲ نیازمند اصلاح نیست.

تعرفه‌اي نامشخص اختلاف میان مخابرات و وزارت ارتباطات، اما بعد از تعویض دولت رخ داده است. پیش از این سازمان رگولاتوری به‌رغم انتقادات بسیاری که کارشناسان و روزنامه نگاران حوزه پیرامون مشکلات شرکت مخابرات سکوت کرده بود، اما اکنون خود را در مقابل زیاده‌خواهی‌های این شرکت قرار داده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز پیش از این با روند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات مخالفت کرده بود. او اما بعد از مدتی گفت که مخالف خصوصی‌سازی مخابرات نیست، اما سیم مسی باید در اختیار دولت باشد.
شرکت مخابرات ایران که در سال ۱۳۵۰ خورشیدی با سرمایه‌ای دولتی و بالغ بر پنج میلیارد ریال تاسیس شد و از آن پس نیز با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و ودایع مشترکان توسعه یافت، در آذر ۱۳۸۸، در بزرگ‌ترین معامله تاریخ بورس ایران، بلوک سهام پنجاه به‌علاوه یک درصدی آن توسط کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری شد. در آذر ۱۳۸۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس ایران، این فروش را صوری دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس به تازگی نیز عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفته است که پروانه‌ای که برای واگذاری به مخابرات کارشناسی شده بود، کنار گذاشته شد و پروانه‌ای طبق سیاست‌‌ دولت به مخابرات واگذار شد و وزیر ارتباطات وقت دستور واگذاری را اجرا کرد.
عبدالمحمد بیدختی‌نژاد دیروز در یک نشست خبری با اشاره به این موضوع گفت: واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران دستوری بوده است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات وقت آن زمان تنها دستور را اجرا کرد و پروانه مخابرات را اعطا کرد. بیدختی‌نژاد اضافه کرد: در آن زمان یک گزارش هزار صفحه‌ای به کمیسیون صنایع مجلس ارائه دادیم اما چشم‌های قوه مقننه بسته شده بود. تکليف تعرفه‌های مکالمات مخابراتی هنوز نامشخص است.