ایتنا - گرچه از لحاظ قانونی ساز و کار‌های قوی برای جلوگیری از دسترسی به حریم خصوصی افراد در محیط‌های الکترونیکی داریم، اما متاسفانه یک سری اقدامات خارج از روال قانونی و اظهار نظر‌های شبهه برانگیز مسوولان در این خصوص منجر به ایجاد دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسئولان شده است.

پریسا سجادی - در یک نشست خبری که به رونمایی و تشریح قابلیت‌های یک ایمیل ایرانی اختصاص داشت، مجری پروژه به عنوان مزیت پروژه مطرح کرد که «این ایمیل، بومی‌است و محتوای آن توسط بیگانگان رصد نمی‌شود.» یکی از رفقای حاضر در جمع در واکنش به این مزیت گفت: «مردم ترجیح می‌دهند که محتوای ایمیل شان توسط بیگانگان خوانده شود تا دولت ایران ؛ امنیت اش بیشتر است!»
این جمله مطایبه آمیز اشارتی دارد به حکایت بلندبالای دغدغه مردم نسبت به شنود محتوای ارتباطاتشان توسط متولیان ارتباطات که از روزگار شنود‌های تلفنی آغاز شده و اکنون شامل محتوای ایمیل، پیام رسان‌ها و اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر و واتس آپ و غیره می‌شود. حال سوال اینجاست که آیا حاکمیت، متولی حفظ امنیت حریم خصوصی افراد جامعه است یا با وجود امکانات فنی تحت اختیاراش، حق نظارت بر ارتباطات و حریم خصوصی افراد جامعه را نیز دارد؟

قانون چه می‌گوید
طبق تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل و شنود تلفنی افراد با احراز این شرایط جایز شمرده می‌شود.
الف - موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد در غیر از این موارد قاضی نمی‌تواند اجازه شنود صادر کند.
ب ـ اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می‌شود بنابراین دستور به شنود توسط هر مقامی ‌غیر از قاضی پرونده جرم محسوب می‌شود.
ج ـ امر شنود باید ضرورت داشته باشد و در کشف حقیقت موثر باشد به نوعی که از طرق و توسل به وسایل یا ادله دیگر به غیر از شنود دسترسی به حقیقت میسور نباشد.
د - دستور به شنود باید به موجب تصمیم قضایی باشد و این تصمیم باید در اثر وجود شکایت یا اعلام جرم و تعقیب قضایی و در خصوص امور مربوط به امنیت کشور صادر گردد، بنابراین شنود مکالمات شخصیت‌های سیاسی و یا حتی افراد عادی در غیر این موارد غیر قانونی محسوب می‌شود.
طبق ماده ۴۸ قانون جرایم رایانه‌ای شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی‌در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ‌ذخیره‌شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

اظهار نظرهای شبهه برانگیز
با وجود اینکه قانون صراحتا الزامات اقدام به شنود مجاز را مشخص کرده است اما برخی اظهار نظر‌های مسئولان، به دغدغه مردم در خصوص دسترسی به حریم خصوصی ایشان در محیط‌های الکترونیکی دامن می‌زند. چنان که رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور هشدار داد که دستگاه‌های امنیتی با عوامل انتشار پیام‌های توهین‌آمیز به امام خمینی(ره) در فضای مجازی برخورد می‌کنند. سیدکمال‌هادیانفر با بیان این‌که در حال حاضر مرکز ملی کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در این زمینه مسوول رسیدگی است گفت: پیام‌های خصوصی در وایبر، واتس اپ و... توسط پلیس فتا قابل کنترل است.
حکیم جوادی، رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات فرد دیگری است که سال گذشته در خصوص دسترسی به محتوای الکترونیکی شهروندان اظهار نظر کرد و در گفت و گو با خبرگزاری دانا گفت: مطمئن باشید در حال حاضر کاربران و تمام فعالیت‌های آنان در فضای مجازی دیده می‌شود منتها افراد الان نمی‌دانند که در حال رصد شدن هستند. اما اینکه به عنوان شیوه اعمال نظارت نمی‌توان از آن استفاده کرد به این دلیل است که مشکل حقوقی دارد. از این رو یکی دیگر از مشکلات فضای مجازی کشورمان این است که در حوزه فضای مجازی قوانین حقوقی کم داریم. بنابراین به لحاظ حقوقی باید چارچوب‌ها تعریف شود و همچنین فرهنگ سازی کرد که کاربران مطلع شوند که دیده می‌شوند. درواقع در بحث رصد کردن مشکل فنی وجود ندارد.

شنود شبکه‌های پیام رسان
اما آیا امکان کنترل یا شنود شبکه‌های پیام‌رسانی توسط نهاد‌های مربوطه در کشور وجود دارد؟ مانی‌حق‌شناس، کارشناس رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: امکان شنود چنین ابزارهایی به کمک یک سری نرم‌افزار و ابزارهای خاص وجود دارد اما تنها افراد خاص مانند برخی نهاد‌های دولتی امکان دسترسی به این ابزارها و کنترل این شبکه‌ها را دارند و هر فردی نمی‌تواند اقدام به کنترل یا شنود شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ کند. وی می‌افزاید: به صورت ذاتی این شبکه‌ها به شکل کاملاً ساده طراحی شده‌اند و با کمک ابزارهایی می‌توان آن‌ها را کنترل کرد. ساده بودن طراحی چنین شبکه‌هایی هم به این خاطر است که باید پیغام به صورت لحظه‌ای و فوری به دست کاربران برسد و اگر قرار باشد شبکه‌ای مانند وایبر یا واتس‌اپ لایه‌های امنیتی زیادی روی شبکه خود پیاده کنند هم باید هزینه زیادی متقبل شوند و هم اینکه پیام‌ها با تأخیر زیادی به دست کاربرانشان برسد.

نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی‌درباره شنود
روی پورتال بنیانگذار انقلاب اسلامی‌ایران در نشانی اینترنتی imam-khomeini.ir ذیل مطلبی با عنوان” امام در چه صورت اجازه شنود صادر می‌کردند؟ “به نقل از عبدالله ناصری، عضو شورای مشاورین سید محمدخاتمی ‌و مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا آمده: "در دهه اول انقلاب بحث‌های زیادی در این خصوص مطرح شد. آن زمان حضرت امام(ره) تاکید و توجه خاصی به این مساله داشتند و هر جا که بحثی در این مورد پیش می‌آمد به احترام به حوزه خصوصی افراد تاکید می‌کردند. امام(ره) تاکید داشتند که بحث شنود فقط در مواقع خاص و با دستور قاضی شنود انجام شود و مرحوم مروی را برای این مساله تعیین کرده بودند.

در آن زمان کسی حق نداشت بدون حکم قاضی شنود اقدام به این کار کند و وارد حریم شخصی افراد شود. قاضی شنود هم اجازه این امر را فقط در موارد نادر که نگرانی امنیتی جدی ایجاد می‌شد صادر می‌کرد. اما متاسفانه در سال‌های اخیر و با توجه به تکنولوژی‌های جدید و امکانات وسیعی که در اختیار نهادهای مرتبط قرار دارد، این مساله چندان رعایت نمی‌شود. اگر سوژه امنیتی خاصی پیدا می‌شد، دستگاه امنیتی و اطلاعات نخست‌وزیری دلایل توجیهی خود را به قاضی شنود ارایه می‌داد و اگر قاضی شنود تایید می‌کرد، به وزارت پست و تلگراف و شرکت مخابرات دستور داده می‌شد که اجازه این کار را بدهند. این مساله فقط در موارد نادری که از بعد امنیت ملی دارای توجیه بود رخ می‌داد که در انجام آن هم کاملا مسیر قانونی رعایت می‌شد.

طرح ۸۲ نماینده درباره شنود
تیر ماه سال ۹۲ علی مطهری،نماینده مجلس شورای اسلامی‌با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چند روز پیش در دفتر کار خود در خارج از مجلس وسایل شنود و فیلمبرداری کشف کرده است. با وجود این مساله بحث شنود و الزامات قانونی آن در میان نمایندگان مجلس مطرح شد و در همین راستا ۸۲ نماینده مجلس طرحی با عنوان " شنود اسلامی" را به هیات رییسه مجلس برای تصویب ارایه کردند. بر اساس این طرح در کمیته شنود استان‌ها، حضور یک نماینده مجلس الزامی ‌خواهد شد. این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

طرح شنود اسلامی ‌رد شد
اما تیرماه امسال طرح شنود اسلامی‌ از سوی مرکز تحقیقات اسلامی ‌مجلس رد شد. براساس این گزارش شورای عالی امنیت ملی در جلسات سال‌های ۸۴ تا ۸۷ خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه ۱۸۷ آن، «چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی ‌به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورای عالی امنیت ملی تدوین و تصویب شد.»
بر اساس این مصوبه که روی سایت مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس قرار گرفته «مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم ‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را بر عهده دارد.»

صدور حکم شنود یک امر فراقوه‌ای است
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی‌مجلس آمده: «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و باید از هرگونه شایبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.

دیوار بی اعتمادی
در نهایت اینکه اگرچه از لحاظ قانونی ساز و کار‌های قوی برای جلوگیری از دسترسی به حریم خصوصی افراد در محیط‌های الکترونیکی داریم، اما متاسفانه یک سری اقدامات خارج از روال قانونی و اظهار نظر‌های شبهه برانگیز مسوولان در این خصوص منجر به ایجاد دیوار بی اعتمادی میان مردم و مسئولان شده است.
شاید گام نخست برای جذب مردم به سوی استفاده از ابزارهای ارتباطی بومی، بازگرداندن اعتماد نسبت به حفظ حریم خصوصی ایشان در چنین محیط‌هایی است.