ايتنا - آیا انحصار وزارت کار برای رایتل قانونی است؟

"اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود."

این بخش مهمی از اظهارات حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رییس جمهوری، در هفدهم آذرماه سال گذشته در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بود که دهان به دهان میان ایرانی‌ها پیچید و بارها بازگو شد.

اما این آخرین اظهارات رییس جمهوری در خصوص صدمات ناشی از ایجاد رانت و انحصار در شکل‌گیری فساد نبود. سوم دیماه سال گذشته نیز دکتر روحانی در جلسه توسعه و سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی گفت: "انحصار، رانت، منافع زود گذر و عدم شفافیت از مشکلات جدی اقتصادی کشور است."

حالا گویی بخشی از دولت یازدهم از نگرانی‌های مطروحه استثنا بوده و در صدد ایجاد انحصار برای یکی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت است.

زمزمه‌های انحصار ۴۰ میلیون نفری
دو هفته قبل بود که مدیر عامل رایتل گفت: از سال ۹۴ سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود.

سید مجید صدری درباره ارایه سیم‌کارت‌های رایتل به بیمه شدگان در قالب کارت هوشمند سلامت اظهار داشت: شرکت رایتل با توجه به این که وابسته به سازمان تامین اجتماعی است بر این اساس از امکانات این شرکت و اپراتور در راستای خدمات رسانی به حوزه بیمه شدگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.
اما در حالیکه انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات در خصوص چگونگی، چرایی و مشکلات ایجاد چنین رانت و انحصاری برای رایتل مطرح بود، هفته گذشته علی ربیعی وزیر کار نیز به میدان دفاع از شرکت زیرمجموعه خود آمد و به ایجاد این انحصار جدید مهر تایید هم زد.

وی گفت: وی که در مراسم رونمایی از طرح باشگاه مجازی آموزش مهارت و یادگیری دانش‌بنیان امید در محل وزارت کار سخن می‌گفت، ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما ارائه‌ آموزش‌های مهارتی است و حضور شرکت رایتل در خانواده ما باعث شده تا دو طرح بزرگ را در این راستا دنبال کنیم. اول جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل و دوم ارائه‌ی آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای از طریق رایتل.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: شرکت رایتل وابسته به تامین اجتماعی است و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سیم‌کارت‌های رایتل جایگزین دفترچه‌های درمانی می‌شوند تا با این کار ارائه‌ خدمات درمانی به بیمه شدگان تسهیل شود.

به این ترتیب ۴۰ میلیون ایرانی مشمول طرح جدید وزیر کار می‌شوند. روی دیگر این طرح یعنی اگر مشمولان بیمه، سیم‌کارت رایتل نخرند یا نگیرند از خدمات درمانی و بهداشتی محروم می‌شوند!

نکته قابل تامل آنکه بر اساس گزارش‌ها، صورت مالی رایتل در سال گذشته حکایت از هفت میلیارد تومان درآمدزایی و ٦٠ میلیارد تومان هزینه‌کرد سازمان داشته این یعنی ٥٣ میلیارد تومان ضرر برای سازمان تأمین‌اجتماعی!

اما باز گردیم به سخنان پر بازتاب رییس جمهوری و ذکر این نکته که آیا ایجاد رانت و انحصار جدید از سوی وزیر کار برای زیرمجموعه‌های این وزارتخانه مجاز و استثنا محسوب می‌شود؟

آیا این اقدامات مخالف اصل ۴۴ نیست؟ اگرچه از اظهارات وزیر کار اینگونه برمی‌آید که مقدمات اجرای این طرح در دست انجام است.

×× چند پرسش از وزیر کار
یکی از رسانه‌ها درطعنه به اجرای این طرح از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نوشت: "تصور کنید که شرط گرفتن یارانه از امروز به بعد، پوشیدن کت و شلواری‌ست که فلان تولیدی وابسته به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دوزد، یا بشنوید که یارانه سوخت تنها به آن دسته از رانندگان داده می‌شود که پولشان را در فلان بانک وابسته به وزارت نفت بگذارند یا…؛ آیا چنین شروطی عجیب و بی معنی به نظر نمی‌رسد؟"

از مطلب فوق که بگذریم، آیا به این ترتیب باید انتظار داشت که مثلا وزارت ارتباطات هم اعلام کند که از این پس پهنای باند اینترنت را تنها به یک شرکت وابسته به خود واگذار کرده و تمام ایرانی‌ها نیز باید از یکجا اینترنت بخرند؟!
یا این که وزارت ارشاد نیز اعلام کند تنها به نشریات و کتاب‌هایی مجوز می‌دهد که در چاپخانه وابسته به این وزارتخانه چاپ شوند؟!

یا این که وزارت صنعت نیز اعلام کند تنها یک شرکت وابسته به ایشان می‌تواند تمام کالاهای کشور را وارد کرده و گمرکات به هیچ واردکننده دیگری اجازه واردات ندهد؟!

به هر تقدیر به تعداد نهادهای دولتی و حاکمیتی در کشور می‌توان ده‌ها و صدها راه و روش دیگر برای ایجاد رانت و انحصار و کسب درآمدهای هنگفت برای دولت، مثال زد.

اما آیا نهادهای دیگر چنین کاری کرده و می‌کنند؟ آیا سایر وزارتخانه‌ها نیز باید مردم را ناچار و ملزم به استفاده انحصاری از برخی خدمات بکنند؟

اگرچه برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از تلاش و توجیه مسوولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای سرپا نگه داشتن اپراتور زیان‌ده رایتل دارد که در دولت جدید و بعد از انتصاب مدیر عامل جدید، میلیاردها تومان بودجه برای انجام تبلیغات در دستور کار گذاشته‌اند.

اما باید از وزیر کار که اعلام کرده‌اند در سال جاری علاوه بر ایجاد انحصار جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت رایتل، آموزش از راه دور فنی حرفه‌ای را نیز از طریق سیم‌کارت‌های رایتل در دستور کار گذاشته‌اند پرسید، آیا خدمات الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به مردم و ایجاد شفافیت به کمال خود رسیده و مردم و کارفرمایان هیچ مشکلی با این نهاد ندارند که حالا وزیر کار به فکر کسب درآمد از طرق جدید افتاده‌اند؟

ابهامات بی‌پاسخ طرح انحصاری
هفته گذشته نیز پرسش‌هایی از نحوه اجرای این طرح مطرح کردیم که حالا ظاهرا با حمایت تمام قد وزیر کار از اجرای آن، بد نیست ایشان هم فارغ از ایجاد رانت و انحصاری که از آن گفتیم به این مسایل پاسخ دهند.

نخست این که اگرچه پیش از این نیز صحبت‌هایی مبنی بر جایگزینی سیم‌کارت‌های رایتل با دفترچه‌های بیمه شده و اینطور گفته شد که قرار نیست مردم پولی بابت خرید این سیم‌کارت‌ها بدهند. به فرض صحت این موضوع که بلاتکلیف است، طبعا مردم برای استفاده از خدمات این سیم‌کارت‌ها باید مبالغی را در آن شارژ کنند تا امکان استفاده از خدمات احتمالی را داشته باشند.

موضوع دیگری که در خصوص سیم‌کارت‌های مذکور مطرح می‌شود، عدم پشتیبانی گوشی بخش زیادی از مردم کشور از نسل ۳ و بالاتر است. موضوعی که این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این دسته از کاربران باید اقدام به خرید گوشی‌های جدید نیز بکنند یا نه؟

از سوی دیگر رایتل هنوز شبکه فروش و ارایه خدمات به این حجم از مشترکان در کشور را نیز ندارد. موضوع دیگر به چرایی عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی با دو اپراتور اصلی کشور و عدم الزام ۴۰ میلیون ایرانی به استفاده انحصاری و اجباری از خدمات رایتل مربوط می‌شود.

به هر تقدیر پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی پیرامون طرح جایگزینی دفترچه‌های بیمه با سیم‌کارت رایتل وجود دارد که مدیر عامل این اپراتور هم به شکل کلی تنها به این پاسخ بسنده که سازوکاری برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
حالا اما به نظر می‌رسد وزیر کار نیز باید پاسخ‌گوی این ابهامات باشد.

چند کلام با نمایندگان مجلس
به هرتقدیر صورت مساله مذکور روشن بوده و گذشته از نهادهای نظارتی که باید مروری بر عملکرد و دخل و خرج‌های رایتل داشته باشند، به نظر می‌رسد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز باید پیشقدم شده و علت اتخاذ چنین تصمیم و ایجاد انحصاری را از وزیر کار جویا شوند.

پر واضح است که هر چه رسیدگی و توقف اجرای چنین طرحی به طول بینجامد، صرف هزینه‌های هنگفت و بی‌سرانجام برای بسترسازی و مسایلی از این دست نیز بیشتر خواهد شد.

نکته دیگر اینکه آیا ایجاد رانت و انحصار برای شرکت‌های وابسته به دولت در شرایطی که تلاش‌های زیادی برای کوچک شدن دولت و خروج امور از دوست دولتی‌ها در حال انجام است، قانونی و قابل پذیرش است؟

حمایت‌های رانتی و انحصاری از رایتل
بر اساس این گزارش، این نخستین باری نیست که اپراتور سازمان تامین اجتماعی با استفاده از ایجاد انحصار سعی در توسعه کسب و کار خود دارد. در سال‌های گذشته ایجاد انحصار نسل ۳ برای رایتل و که باز هم تمدید شد، موجب شد تا کشور نزدیک به ۱۰ سال از دنیا و کشورهای منطقه در دسترسی به خدمات نسل پیشرفته موبایلی محروم شود.

بعد از پایان انحصار رایتل که در نهایت توانست یک درصد از مشترکان تلفن‌همراه را تحت پوشش نسل سوم تلفن‌همراه قرار دهد، از سال گذشته دو اپراتور اصلی کشور یعنی همراه‌اول و ایرانسل نیز توانستند به سرعت کار پوشش به ۹۹ درصد مشترکان تلفن‌همراه و جبران عقب‌ماندگی کشور را آغاز کنند.

رایتل پیش از این توانسته بود انحصار ارایه خدمات وای‌فای شهری و ارایه اینترنت در معابر پرتردد شهرها را نیز از آن خود کند که با پایان این انحصار مشخص نشد چه دستاوردی عاید کشور شد؟

حالا اما انحصار جایگزینی دفترچه‌های بیمه ۴۰ میلیون ایرانی با سیم‌کارت‌های رایتل برای حمایت و کمک به این اپراتور سازمان تامین اجتماعی مطرح است و باید منتظر پاسخ مسوولان مربوطه و سرانجام این رانت جدید ماند.

منبع: عصر ارتباط