ایتنا - حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد.

دانیال رمضانی - ظاهراً تغییر دولت‌ها هم نمی‌تواند، تاثیری بر تکرار برخی سیاست‌ها داشته باشد. با این که بارها گفته می‌شد نوع نگاه دولت قبل به برخی مسایل حوزه بازرگانی و اقتصادی اشتباه است، اما گویی در دولت جدید نیز شاهد اتخاذ سیاست‌هایی مشابه هستیم.
بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال، همچنان مشکلات ناشی از افزایش تعرفه واردات موبایل از ۴ درصد به ۶۰ درصد در کشور باقیست، هرچند که تعرفه‌ها در چند مرحله کاهش یافت اما برای اصلاح این اشتباه کمی دیر شده بود و قاچاقچیان دیگر نیازی به واردات کالا از مسیر قانونی نمی‌دیدند. این تصمیم اشتباه اما بیش از ۹۰ درصد قاچاق موبایل را روی دست کشور گذاشته است. تبعاتی که تا به امروز هم پابرجاست و گریبان کشور را گرفته است.
بهانه آن روز برای جهش در تعرفه واردات موبایل، حمایت از تولید داخل بود. اما آیا اکنون و بعد از ۱۰ سال ما واقعا در کشور موبایل تولید می‌کنیم؟ یا آنکه قطعاتی را در تیراژ محدود از خارج وارد کرده و در ایران سرهم می‌کنیم؟
در نهایت نیز میلیاردها تومان پول از جیب مردم و دولت خارج شده و به جیب قاچاقچی‌ها و سودجویان سرازیر شد.

تکرار سناریوی تولید داخلی؛ این بار به نام نوت‌بوک
سال‌هاست نمایندگی‌ها و برندهای صاحب نامی در عرصه کامپیوتر در ایران فعالیت دارند. در تمام این سال‌ها اما هیچ‌کدام سخنی از تولید نوت‌بوک و کامپیوتر به زبان نیاورده‌ا‌ند. علت نیز روشن است، "تولید به صرفه نیست."
این روزها حتی پرفروش‌ترین محصول فناورانه آمریکایی‌ها که دنیا را تسخیر کرده نیز در خاک آمریکا تولید نشده و این چینی‌ها هستند که تمام محصولات اپل را تولید می‌کنند. چینی‌ها فقط برای آمریکایی‌ها محصولات فناورانه تولید نمی‌کنند بلکه نزدیک به ۹۰ درصد برندهای بزرگ و شناخته شده عرصه فناوری دنیا، تولید کالاهای خود را در چین انجام می‌دهند.
به دلیل سرعت رشد تکنولوژی و بسیاری از عوامل دیگر مانند نیروی انسانی متخصص، تهیه مواد اولیه و غیره تولید نوت‎بوک و محصولاتی از این دست در بسیاری از کشورهای دنیا مقرون به صرفه نیست.
با این وجود اما اواخر سال ۹۲ و در سکوت خبری محض، برخی مدیران وزارت صنعت در حال رایزنی با یک شرکت به عنوان مدعی تولید نوت‌بوک در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهراً برخی مسوولان وزارت صنعت و ... از کارخانه‌ای که گفته می‌شد، قرار است در آن نوت‌بوک تولید شوند بازدید کردند، موضوعی که چندان رسانه‌ای نشد.
اما این تنها رسانه‌ها نبودند که از این ماجرا بی‌اطلاع بودند. ظاهرا کسانی که پشت تولید نوت‌بوک در ایران بودند به مطلع‌ کردن و حتی دعوت از متولیان اتحادیه‌ها و صنوف کامپیوتری هم نیازی ندیدند. واردکنندگان نوت‌بوک که دیگر جای خود داشتند.
چراکه به بهانه تولید نوت‌بوک قرار بود از ابتدای سال ۹۳ و در ادامه سال ۹۴ تعرفه‌ها افزایش پیدا کند و این یعنی رانت اطلاعاتی. به این مفهوم که هر کس بداند در سال آینده قرار است چه چیز‌های تا چه میزان با افزایش تعرفه واردات مواجه شوند، علی‌القاعده اقدام به واردات حداکثری می‌کند تا سال آینده بتواند هم با سود بالاتری اجناس خود را به بازار عرضه کنند و هم رقبای بی‌اطلاع را از بازار کنار بگذارند.

و ناگهان افزایش تعرفه‌ها
اما در سال ۹۳ به محض اطلاع از چنین اقدامی واکنش‌های گسترده و البته بی‌سرانجامی! به تصمیم وزارت صنعت انجام شد.
در آن مقطع غروی‌رام نایب رییس کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با انتقاد از اینکه استقرار شش خط نقاله به معنی تولید نیست گفت: کلا ۳ شرکت در دنیا وارد این حوزه شده‌اند و جالب است یکی از آن‌ها برای کاهش هزینه تولید خود، بخشی از نیروهایش را اخراج کرده و روبات‌ها را جایگزین آن‌ها کرده است تا بتواند در این عرصه رقابتی ماندگار باشد.
این نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه برخی از طرف وزارت صنعت، به بازدید خط تولید این شرکت در حوالی تهران رفته‌اند، گفته بود: مجریان این طرح بارها متذکر شده‌اند که تولید ما به شکل CKD است در حالیکه جعبه را هم از خارج وارد می‌کنند که باید گفت کارشان SKD است.
اما با وجود اعتراضات و انتقادات، همه چیز به خوبی در سال ۹۳ پیش ‌رفت و با حصول اطمینان از این که کارخانه تولید نوت‌بوک در ایران به خوبی کار خود را انجام می‌دهد، بار دیگر تصمیم به افزایش تعرفه‌ واردات نوت‌بوک در سال ۹۴ گرفته شد.
پس در ردیف ۷۳۳ کتاب مقررات صادرات و واردات ۹۴ این گونه نوشته شد که مقررات کنونی در شماره تعرفه ۸۴۷۱۳۰۲۰ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای ماشین‌های خودکار داده‌پردازی شخصی کیفی (نوت‌بوک) ۱۵درصد اعلام می‌شود. هدف از رشد ۵ درصدی تعرفه واردات برای این محصول نیز بار دیگر حمایت از تولیدات داخلی عنوان شد.
ابلاغ این تصمیم جدید نگرانی‌های مجدد کارشناسان و فعالان بازار را در پی داشت که با افزایش تعرفه واردات در کنار بالا رفتن ۲۰ تا ۲۵ درصدی هزینه حمل و نقل و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، صرفه اقتصادی واردات نوت‌بوک کاهش ‌یابد و زمینه گسترش قاچاق این محصول فراهم ‌شود. این در حالی است که تا پیش از این شاهد وجود حجم قابل توجهی از قاچاق در بازار نوت‌بوک نبوده‌ا‌یم.
به این ترتیب نخستین آثار ناشی از افزایش ۵ درصدی تعرفه واردات نوت‌بوک به بهانه حمایت از تولید داخل در حال پیدایی بوده و به جز احتمال افزایش قاچاق این کالا در ایران، مصرف‌کننده نهایی نیز باید افزایش ۳۰ درصدی بهای تمام شده را از جیب مبارک تقبل کنند.

دروغ بزرگ تولید نوت‌بوک در ایران
اما واکنش‌ها به موضوع تولید نوت‌بوک در ایران بار دیگر طیف وسیعی از نمایندگان اتحادیه‌ها، صنوف و شرکت‌ها را شامل می‌شد. واکنش‌هایی که تولید نوت‌بوک در ایران را دروغی بزرگ می‌دانند.
همانطور که در پی آمد، ماجرای افزایش پلکانی تعرفه واردات نوت‌بوک اما از دو سال قبل کلید خورده بود. افزایش تعرفه‌ نوت‌بوک از ابتدای سال ۹۳ به دلیل حمایت از تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع با اعتراضات بسیاری از سوی فعالان صنف رایانه و به خصوص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، مجمع عالی واردات و همچنین اتحادیه صنف فناوران رایانه همراه شد و مسوولان صنف در جلسات متعدد و نامه‎نگاری‎های بسیار به کرات خواهان کاهش تعرفه نوت‎بوک شدند، اما نه تنها این اعتراضات راه به جایی نبرد، بلکه از اواخر سال ۹۳ زمزمه‎های افزایش مجدد تعرفه نوت‎بوک دوباره آغاز شد.
نکته جالب آنکه کارشناسان و فعالان بازار تاکید دارند که با توجه به این که هیچکدام از محصولات موجود در بازار دارای برچسب و بارکد «ساخت ایران» نیست، چنین توجیهی کمی عجیب است؛ به ویژه آنکه افزایش تعرفه تنها شامل نوت‌بوک شده و در مورد محصولی همچون تبلت که نمونه ایرانی هم دارد، اعمال نمی‌شود.
در همین حال یکی از اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران در گفت‌وگو با یک روزنامه، تولید نوت‎بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک ۶ درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.
علیرضا پورنقشبند افزود: کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‎بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم.
وی همچنین با بیان اینکه افزایش تعرفه نوت‎بوک علاوه بر ايجاد انحصار در اين بازار، فعاليت اقتصادي واردکنندگان و مصرف‎کنندگان اين حوزه را با مشکل جدي روبه رو خواهد کرد، گفت: این موضوع از یک سو موجب افزایش قاچاق نوت‌بوک و از سوی دیگر تحمیل هزینه‌های بسیار بالا به مصرف کننده خواهد شد.
به گفته وی هم اکنون هزینه واردات یک نوت‌بوک بدون در نظر گرفتن هزینه حمل و غیره از گمرک ۴۵۰ هزار تومان است در صورتی‎که قاچاقچی آن را با ۱۴۰ هزار تومان از دوبی به تهران منتقل می‎کند. بنابراین با افزایش تعداد واردکنندگان غیررسمی یا همان قاچاقچیان جای فعالیت برای شرکت‌های واردکننده رسمی بسیار محدود می‎شود و آنها با ضررهای هنگفتی مواجه خواهند شد.
اما افزایش تعرفه نوت‌بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و به تصویب رسیده است، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه را نیز در پی داشت. وی در مصاحبه‌ای گفته، "کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارند صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم."
وی این را هم گفته که "حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. تمام فعالان اين صنف به فقدان توانمندي توليد داخل در اين حوزه تاکيد دارند و تاکنون در پشت هيچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ايران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر می‎رسد."

×× بی‌توجهی وزارت صنعت و مدعی تولید به منتقدان
اما با وجود گزارش رسانه‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر نهادهای متولی خصوصی در این عرصه، مسوولان تعیین تعرفه‌ها در وزارت صنعت ظاهراً ترجیح داده‌اند‌ مکاتبات این نهادها را راهی بایگانی کنند.
مدعی تولید نوت‌بوک در ایران نیز تاکنون هیچ واکنش رسمی و علنی به این مسایل نداشته‌اند. گویی آنها خیالشان راحت بوده و نامه‌نگاری‌های اصناف و مصاحبه‌های مطبوعاتی را تلاش‌های بی‌فایده و گذرا می‌دانند که به زودی و همچون سال گذشته به خاموشی خواهد رفت.
کما این که سال گذشته نیز اتفاق مشابهی رخ داده بود، سرانجام اعتراضات به جایی نرسیده و بهای بهانه تولید داخل از جیب مردم به جیب واردکنندگان و قاچاقچی‌ها سرازیر شد.
در همین رابطه یک واردکننده می‌گوید: اگرچه این اقدام با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده است، اما تولیدات داخلی در این زمینه یک دهم نیاز بازار را نیز تامین نکرده و به همین دلیل رشد تعرفه موجب می‌شود نیاز کاربران از طریق قاچاق و واردات کالا با قیمت گران‌تر تامین شود.
در جست و جوی سود مدعی تولید نوت‌بوک
به هر ترتیب انتقادات و ابهامات زیادی در خصوص ادعای تولید نوت‌بوک در ایران همچنان بی‌پاسخ بود و تبعات ناشی از آن برای همگان روشن است که از آن جمله می‌توان به نداشتن فناوری‌های لازم برای تولید محصولات متعدد و منطبق با نیازهای کاربران و ناتوانی در تولید انبوه و متناسب با نیاز بازار اشاره کرد.
از سوی دیگر مگر نه این که تمام کارشناسان تولید را مقرون به صرفه ندانسته و بسیاری از غول‌های فناوری دنیا پا به این عرصه نگذاشته‌اند، پس واقعا با وجود تمام مسایل و مشکلاتی که در پی آمد چرا فردی باید پا به عرصه مبهم تولید محصول پیشرفته سخت‌افزاری همچون نوت‌بوک گذاشته و اصولاً چه سودی عاید مدعی تولید نوت‌بوک در ایران می‌شود.
از آنجا که مدعی تولید علاقه‌ای به پاسخ به رسانه‌ها ندارند، آگاهان دو احتمال را در این خصوص مطرح می‌کنند.
نخست رانت اطلاعاتی ناشی از افزایش تعرفه واردات نوت‌بوک قبل از هر سال: به این مفهوم که قبل از فرارسیدن سال و با اشراف بر این که قرار است چه محصولی تا چه میزان افزایش تعرفه داشته باشد، مهلت و امکان رقابت از سایر رقبای بی‌اطلاع حداقل برای مدت زیادی گرفته می‌شود. چراکه رقبای بی‌اطلاع باید اجناس خود را با قیمت بالاتری نسبت به رقیبی که جنس خود را قبل از سال وارد کرده، به بازار عرضه کنند که این موضوع چندان اقتصادی به نظر نمی‌رسد.
دوم تکیه به قانون حمایت از تولید داخل: به نظر می‌رسد مهمترین عامل ایجاد یک خط برای تولیدی با تیراژی نامعلوم، بهره‌گیری از قانون حمایت از تولید داخل است.
منظور از تولید داخلی در قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور به این شرح است: تولید داخلی عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوری و نشان «برند» است که صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود.
فارغ از این که تعریف مذکور، منظور قانون‌گذار در موضوع تولید داخلی را تامین می‌کند یا نه، نکته مهمتر در ماده دوم قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور نهفته است.
خلاصه ماده مذکور به این شرح است: "به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته ... و همچنین کلیه سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها ... از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ... و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای خود ... براساس این قانون اقدام نمایند."
ترجمه کوتاه این قانون یعنی تمام دستگاه‌هایی که نام‌ آنها به شکل خلاصه ذکر شد، موظفند به جای نمونه خارجی هر کالا و خدماتی که نمونه داخلی آن تولید می‌شود را خریداری کنند.
همه می‌دانند که دولتی‌ها و نهادهایی که دارای بودجه هستند، بزرگترین مشتری برای هر صنفی به شمار می‌روند که بازار کامپیوتر نیز از آن مستثنی نیست.
به این ترتیب مدعی تولید نوت‌بوک در ایران اگر با استناد به قانون حمایت از تولید داخل، چند مشتری دولتی را مجاب به خرید محصولات خود کند، سود بالا و تضمین شده‌ای را به دست می‌آورد. (اگرچه مشخص هم نیست کالایی که ادعای تولید آن مطرح است به کشور وارد شده یا در کشور تولید شده است)
لذا با تفاسیر و احتمالاتی که مطرح شد می‌توان تا حدودی به چرایی و چگونگی تولید و سود شرکت مذکور به بهای افزایش قاچاق، کاهش سود گمرکی دولت و گرانی برای مردم، پی برد.

مدعی تولید کیست؟
اما شرکتی که مدعی تولید نوت‌بوک در ایران است، در واقع نمایندگی یک برند تایوانی تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران را دارد. برندی که در ایران ناشناخته نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از بازاریابی و فروش خود را به واسطه ارتباطاتی که مدعی آن هستند، روی مشتری‌های دولتی متمرکز کرده‌اند.
به هر حال پشت پرده گرانی به بهانه تولید نوت‌بوک در ایران، موضوع ناشناخته‌ای برای صنف کامپیوتر کشور نیست، اما آنچه ناشناخته و مبهم است، چگونگی حمایت‌ها از شرکت مذکور با وجود مخالفت نهادهای صنفی، مقرون به صرفه‌نبودن تولید و عدم ارایه گزارش دستاوردهای این طرح است.
عصر ارتباط در هفته‌های آتی به پیگیری این موضوع ادامه خواهد داد.