ایتنا - در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که دامنه رویارویی بدنه دولتی و مخابرات در حال افزایش است مردم از این موضوع نفعی نخواهد برد و اکنون کاربران در شش استان نه چندان کوچک کشور با محدودیت در خرید سرویس اینترنت مواجه شدند.

رویارویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خصوصی شده مخابرات طی ماه‌های اخیر به بیشترین حد خود رسیده است و روز گذشته برگی جدید از موارد مطرح میان این وزارتخانه و شرکت مخابرات ورق خورد.


به گزارش ایتنا از ایسنا، چند سالی از خصوصی‌سازی مخابرات می‌گذرد و در این مدت همواره این بحث از سوی افراد مختلف مطرح بوده که این شرکت ارزان واگذار شده و در واگذاری آن، الزامات به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

از سوی دیگر شرکت مخابرات با داشتن زیرمجموعه های مختلفی مانند همراه اول یا مبین نت در طی این سال‌ها طبق مجوز خود از این امکان برخوردار بوده که علاوه بر واگذاری تلفن ثابت در سایر زمینه‌های ارتباطی مانند تلفن همراه و اینترنت نیز فعالیت داشته و بدین ترتیب در لیست شرکت‌های برتر از نظر سوددهی قرار گیرد.

طی سال‌های گذشته مدیران این شرکت بارها درخواست افزایش تعرفه تلفن ثابت را داشته و به شیوه‌های مختلف به انتقاد از تعرفه‌های فعلی تلفن ثابت پرداخته و درخواست اصلاح و افزایش این تعرفه‌ها را داشته‌اند با این وجود و به خصوص از زمان آغاز به کار دولت یازدهم چنین امکانی برای مخابرات فراهم نشده و به این علت که افزایش تعرفه و فشار به مردم سیاست دولت جدید نیست با این امر مخالفت شده است.

البته در برهه ای از زمان اینگونه عنوان شد که مخابرات می تواند به منظور اصلاح تعرفه‌های خود نسبت به عملیاتی کردن طرح همکدسازی تلفن ثابت که طی سالهای گذشته به دلایل متعددی اجرایی نشده بود اقدام کند تا بدین ترتیب با اجرای این طرح تعرفه های تلفن ثابت پس از پیگیری های چند ساله مخابرات اصلاح شود.
همچنین در آن مقطع اینگونه وعده داده شده بود که درصورت زیان ده بودن تعرفه های جدید برای مخابرات پس از شش ماه امکان بررسی مجدد وجود دارد.

داستان فروش سهام ۵۰ درصدی مخابرات
اما پس از اجرای این طرح قرار بر آن شد که تعرفه تلفن ثابت در کل کشور از حالت پالس محور به دقیقه ای تبدیل شود و بر این اساس هر دقیقه مکالمه درون استانی ۳۰ ریال و هر دقیقه تماس بین استانی ۳۳۰ ریال هزینه داشته باشد. طرحی که پس از چند ماه از اجرا مخابرات را با چالش‌های متعدد مواجه کرد به گونه ای که رئیس هیات مدیره این شرکت در مجمع عمومی سالانه همراه اول از ضرر ۲۷۰ میلیاردی مخابرات به دنبال اجرای این طرح خبر داد.

بر همین اساس قرار بر آن بود که این تعرفه‌ها به طور مجدد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد بررسی قرار گیرد اما پس از مدتی این موضوع از دستور کار کمیسیون خارج شده و علاوه بر آن با تغییر مدیرعامل مخابرات در جلسه ای که نمایندگان دولت و سهام عدالت در آن حضور نداشتند دامنه اختلافات مخابرات و وزارت ارتباطات بالا گرفت تا جایی که مجمع عمومی سالانه شرکت مخابرات با حاشیه های متعدد و اعتراضات گسترده سهامداران همراه شد.

پس از مدتی نیز وزیر ارتباطات در چند نوبت به انتقاد جدی از مدیریت و وضعیت عملکرد شرکت مخابرات پرداخت و به وضوح از این موضوع گفت که نباید دست مخابرات در جیب مردم باشد.
پس از این مقطع مخابراتی‌ها تصمیم جدیدی گرفته و از برنامه ریزی برای فروش سهام ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکت توسعه اعتماد مبین خبر داده و برای واگذاری این سهام به برگزاری مزایده پرداختند.

اما طی مدت زمان اعلام شده و البته بر اساس شرایطی که مخابرات برای برگزاری مزایده در نظر گرفته بود خریداری برای این سهام پیدا نشد؛ پس از پایان مهلت ثبت نام در این مزایده برخی شرکت‌های PAP از اقدام برای خرید سهام مدیریتی مخابرات خبر داده و متذکر شدند در این زمینه درخواست خود را به وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارسال کرده اند.

موضوعی که حاشیه‌های مختلفی را به دنبال داشته و در ذهن دیگران این سئوال را ایجاد کرد که چگونه می‌توان خرید سهام مخابرات را که شرکتی خصوصی به شمار می رود از وزارت ارتباطات پیگیری کرد. البته دراین زمینه رئیس هیات مدیره گروه شاتل به ارائه توضیحات مختلفی پرداخت اما با این وجود همچنان این مسئله این سئوال وجود داشت که آیا برای اعلام آمادگی این شرکت‌ها جهت خرید سهام مخابرات مشوقی هم از سوی وزارت ارتباطات وجود داشته است؟

توقف فروش اینترنت مخابرات در شش استان کشور
اکنون هنوز بحث ورود وزارت ارتباطات به موضوع فروش سهام مخابرات پایان نیافته که روز گذشته برگی جدید از موارد مطرح میان وزارتخانه و مخابرات ورق خورد و بدین ترتیب معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از توقف فروش اینترنت مخابرات در شش استان کشور خبر داد.
غلامرضا داداش زاده که علت اصلی این موضوع را نداشتن کیفیت مناسب عنوان می کند از استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان به عنوان استان هایی یاد می‌کند که فروش اینترنت مخابرات در آنها متوقف شده است.

البته این اولین باری نیست که رگولاتوری چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند و قطعا نظارت موشکافانه این سازمان و رسیدگی به حقوق مردم امری قابل تقدیر است اما در این مورد خاص جای چند سوال نیز وجود دارد و پیش از همه این مسئله به ذهن می‌رسد که آیا این بحث با اختلافات اخیر مخابرات با بدنه دولتی وزارت ارتباطات ارتباطی ندارد؟
اگر تا این اندازه کیفیت اینترنت مخابرات در سطح شش استان وسیع کشور نامناسب بوده چرا تاکنون از سوی رگولاتور اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است؟

نکته دیگر این که طی ماه‌های گذشته بارها مدیران مختلف مخابراتی از عدم همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند گلایه کرده و به نوعی این شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات را در اختلالات اینترنتی خود مقصر دانسته‌اند. مسئولان شرکت مذکور هم این صحبت‌ها را تکذیب یا رد نکرده‌اند و حال این بحث پیش می آید که اگر یک شرکت زیرمجموعه وزارت ارتباطات پهنای باند کافی را در اختیار مخابرات نمی‌گذارد چگونه زیرمجموعه دیگر وزارتخانه چنین اقدامی را به منظور اصلاح روند در نظر می‌گیرد؟

در این که کیفیت اینترنت مخابرات طی سال‌های گذشته همواره با مشکلات متعددی همراه بوده جای بحث نیست و همان طور که اشاره شد برخورد جدی رگولاتور با مشکلاتی از این دست جای تقدیر دارد اما به اعتقاد برخی کارشناسان به نظر می‌رسد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر که دامنه رویارویی بدنه دولتی و مخابرات در حال افزایش است مردم از این موضوع نفعی نخواهد برد و اکنون کاربران در شش استان نه چندان کوچک کشور با محدودیت در خرید سرویس اینترنت مواجه شدند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اگر طرف سومی خارج از این دو نهاد وارد این موضوع شود سریع‌تر برای حل این اختلافات راهکاری در نظر گرفته شده و جلوی ضررهای احتمالی مردم از سهامدار تا مشترکان مخابرات گرفته شود.