ایتنا - حتی در وزارت ارتباطات که هم در راس آن وزیر خود را مقید به جریان آزاد اطلاعات می‌داند و هم ماموریت ویژه‌ای در اجرای آن عهده‌دار است، شاهد نقض اجرای این قانون هستیم و نمونه آن در اطلاع‌رسانی در زمینه اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده این وزارتخانه به بخش غیردولتی مشهود بود.

عصر ارتباط - مریم آریایی - «دانستن حق مردم است» حالا دیگر سال‌ها است در دنیا از یک شعار فراتر رفته و در قامت قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خودنمایی می‌کند؛

قانونی که از سال‌های دور دغدغه بسیاری از کشورهای جهان بوده و به طور جدی از سال ۲۰۰۰ کشورهای مختلف خود را مقید به اجرای آن می‌دانند و در کشور ما هم پروسه‌ای ۵ ساله را از زمان طرح تا تصویب و در نهایت رسیدن به مرحله اجرایی طی کرده گرچه هنوز نتیجه ملموسی از اجرای آن به چشم نمی‌خورد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در آخرین روزهای سال ۸۷ به عنوان لایحه به مجلس رفت و در بهمن ماه سال ۸۸ به تصویب رسید و حق دسترسی به اطلاعات را به رسمیت می‌شناخت اما معطل ماندن اجرا، آن را به وعده‌های انتخاباتی کشاند. حالا دولت یازدهم بر اساس قولی که رییس‌جمهور در ایام انتخابات داده بود خود را ملزم به اجرای آن می‌داند و به همین دلیل آیین‌نامه اجرایی آن را در یک بار در آذر ماه سال گذشته و دو ماده باقیمانده آن را تا مرداد ماه امسال به تصویب رساند تا مردم را به حق قانونی خود در داشتن اطلاعات برساند.

حسام‌الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم اجرای این قانون می‌گوید: این دولت با قانون ضعیفی مواجه بود که قابل اجرا هم نبود. به گفته وی در تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون از تجربیات سایر کشورها در زمینه قانون آزادی اطلاعات استفاده شده است.

دو ماده ۸ و ۱۸ این قانون که کلیدی‌ترین مواد آن هستند نحوه درخواست، کیفیت پاسخ و همچنین مرجع رسیدگی به شکایات از عدم اجرای قانون را مشخص کرده است که بر اساس آن موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت‌زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد. در عین حال کمیسیونی با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاونان ذی‌ربط، رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور پیش‌بینی شده است تا علاوه بر تعیین خط‌مشی‌ها و نظارت بر اجرای قانون، شکایات در این زمینه هم به این کمیسیون ارجاع شود.

اما ثبت نخستین شکایت از عدم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات بهانه‌ای شد تا مروری دیگر بر این قانون کلیدی داشته باشیم؛ قانونی که حالا وارد فاز اجرایی شده است و قرار است یک انقلاب در روابط ۱۵۰ساله حاکمیت با مردم ایجاد کند.

نخستین شکایت از عدم‌اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات
حالا نخستین شکایت از عدم ‌اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کمیسیون یاد شده ثبت شده است. این شکایت مربوط به درخواست روزنامه همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعلام شاخص‌های حذف یارانه ثروتمندان است. روزنامه همشهری ۳۱مرداد در نامه‌ای به علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست اعلام شاخص‌های حذف یارانه ثروتمندان را مطرح کرد که بعد از آنکه پاسخی از این وزارتخانه نگرفت در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نهایت این شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت شد.

این قانون علاوه بر پیش‌بینی مرجعی برای نظارت بر اجرای آن که کمیسیون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات به ریاست وزیر ارشاد است، مجازاتی هم برای خاطیان از قانون پیش‌بینی کرده که بر اساس ماده ۲۲قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عدم‌رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر جزای نقدی از ۳۰۰هزار ریال تا ۱۰۰میلیون ریال را در پی دارد.

وزارت ارتباطات در کجا ایستاده است؟
هر چند محوریت اجرای این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اما از آنجا که قرار است وزارت ارتباطات بستر فنی رسیدن اطلاعات به دست مردم را فراهم کند، مرتبط‌‌ترین وزارتخانه با اجرای این قانون به نظر می‌رسد و البته تکرار و تاکید چندین باره وزیر ارتباطات بر اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات خود حکایت از جایگاه این وزارتخانه در برقراری جریان آزاد اطلاعات دارد.
آنچنان که وزیر ارشاد می‌گوید: یک سال پس از تصویب این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواستی دسترسی به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحی کند. تمامی ‌موسسات مشمول این قانون همچنین موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، ضمن تقاضای عضویت در سامانه الکترونیکی، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات اعلام کند.

اما ماموریت تازه وزارت ارتباطات در تحقق بستر فنی قانون دسترسی به اطلاعات با وعده‌های وزیر ارتباطات هم منطبق است چنانکه محمود واعظی بارها تاکید کرده که مسیر اجرای این قانون تحقق و توسعه دولت الکترونیکی است. واعظی می‌گوید: توجه به این نکته ضروری است که لازمه مقابله با فساد، تحقق حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و خدمات دولت است که این مساله تنها با فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی ممکن می‌شود. اگر مردم دسترسی به رویه‌ها و فرایندهای انجام کار در دولت را داشته باشند و نیز رابطه مردم با دولت الکترونیکی شود زمینه سوء رفتار و فسادهای اداری از بین می‌رود.

آشنا، مشاور رییس‌‌جمهور می‌گوید: امیدوارم دولت الکترونیکی به کمک قانون آزادی اطلاعات بیاید و ترکیب قانون آزادی اطلاعات و دولت الکترونیکی موجب شفافیت کامل فرایندهای دولتی باشد.

ابهاماتی که گریبان مجری را هم می‌گیرد
با این همه دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز با موانعی جدی مواجه است تا آنجا که برای نمونه حتی در وزارت ارتباطات که هم در راس آن وزیر خود را مقید به جریان آزاد اطلاعات می‌داند و هم ماموریت ویژه‌ای در اجرای آن عهده‌دار است، شاهد نقض اجرای این قانون هستیم و نمونه آن در اطلاع‌رسانی در زمینه اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده این وزارتخانه به بخش غیردولتی مشهود بود تا آنجا که اعطای این تسهیلات با ابهاماتی از جمله روشن نبودن معیار بررسی‌ها، عدم اطلاع‌رسانی درباره ارزیابان و چگونگی انتخاب بخش خصوصی برای همکاری در این طرح، در دسترس نبودن اطلاعات طرح‌های منتخب برای دریافت وام و ابهام درباره تعداد شرکت‌های منتخب همراه بود. از سوی دیگر تنوع ارقام اعلام شده، کلی بودن محورهای حمایتی و مشخص نبودن انطباق طرح‌ها با محورهای اعلام شده، روشن نبودن زمان و درصد بازپرداخت تسهیلات و اینکه آیا رویه واحدی در این زمینه وجود دارد یا برای شرکت‌ها و طرح‌های مختلف متفاوت است بر این ابهامات می‌افزود که خود نمونه بارزی از اختلال در جریان آزاد اطلاعات است.

شاید نمونه دیگری که در این زمینه بتوان به آن اشاره کرد ابهاماتی است که در نحوه عملکرد برخی شرکت‌های خصوصی ارایه‌دهنده خدمات عمومی مانند شرکت‌های اینترنتی دیده می‌شود. ابهاماتی از جمله عدم تناسب میزان پهنای باند با تعداد مشترکان و عدم نصب سامانه سنجش کیفیت اینترنت که هیچ‌گاه معمای آنها به طور شفاف برای مردم روشن نشده و با اطلاع‌رسانی درست و قایل بودن به اصول جریان آزاد اطلاعات می‌تواند شفافیت جایگزین این ابهامات شود.

سرنوشت نخستین شکایت چه می‌شود؟
گرچه قانون، مکانیسم نظارت بر اجرا و پایبندی به دسترسی و انتشار اطلاعات را پیش‌بینی کرده است اما باید دید سرنوشت نخستین شکایت ثبت‌شده چه می‌شود و آیا این مسیر یعنی سنجش میزان پایبندی دستگاه‌ها به مواد این قانون خود مسیر درست و قابل قبولی خواهد داشت یا خیر. دکتر مجید تفرشی، محقق تاریخ و پژوهشگر مطالعات بین‌الملل می‌گوید: «در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کشور بریتانیا، کمیسیون رسیدگی به شکایات که مسوولیت رسیدگی به شکایات را دارد، کاملا مستقل است و فقط دولت در آن یک عضو دارد نه اینکه همه اعضا دولتی باشند، اما ظاهرا در قانون ایران همه اعضا دولتی و از حاکمیت هستند. در اینکه کمیسیون باید مستقل باشد تا بتواند رأی صحیحی صادر کند و همچنین بتواند موانع را از سر راه بردارد، شکی نیست و این موضوعی است که باید به مرور زمان تغییر کند. به‌نظر می‌رسد این قانون در بلندمدت نیازمند تغییراتی است که همه باید برای رسیدن به آن دست به‌دست هم بدهند.» از سوی دیگر پیش‌بینی برگزاری جلسات کمیسیون به صورت هر دو ماه یک ‌بار، امید به رسیدگی به روز به شکایات را دچار ابهام می‌کند.

فرهنگ‌سازی یک پیش‌نیاز دیگر
یکی دیگر از ملزومات برقراری جریان آزاد اطلاعات و اجرایی شدن این قانون فرهنگ‌سازی است. به اعتقاد کارشناسان ‌زمینه‌سازی‌ و فرهنگ‌سازی‌ برای اجرای این نوع از قوانین در هر کشور‌ی که سابقه اجرا نداشته باشد نیازمند زمان است.

حسین انتظامی دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید: یک این قانون به‌دنبال تغییر یک رابطه‌ای است که به تعبیری بیش از ۱۵۰سال و به تعبیر دیگر بیش از ۴۵۰سال است که بین مردم و حاکمیت شکل گرفته است، در این شکل رابطه، مردم ما ناخواسته خودشان را نوکر دولت می‌دانند، دست پایین در مقابل دولت دارند، ما در شعار از دولت طلبکاریم اما در عمل نوکر دولت هستیم. الان مدیران ما به این قانون - دسترسی آزاد به اطلاعات - باور ندارند. کارمندهای ما برای دادن اطلاعات تربیت نشده‌اند. مردم حقوق خودشان را نمی‌دانند. یعنی نمی‌دانند این حق اوست که مراجعه کند و اطلاعات و آمار یک موضوعی را از اداره یا سازمان مشخص درخواست کند. مردم می‌گویند مگر می‌شود؟ چون فرهنگ این موضوع جا نیفتاده است.

در دسترس بودن اطلاعات به صورت الکترونیکی و تحقق دولت الکترونیکی که حلقه وصل جریان آزاد اطلاعات است، فرهنگ‌سازی برای مطالبه‌گری اطلاعات از پیش‌نیاز‌های التزام عملی به شعار دانستن حق مردم است و به نظر می‌رسد برای برقراری این جریان بیش از ۵ سال سپری شده باید منتظر ماند.