ایتنا - کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی نه‌تنها فعالیت روشنی نداشته و مالیات سود فعالیت خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناسالم، موجبات تحمیل هزینه‌های گسترده به مردم، پلیس و محاکم قضایی کشور شده و می‌شوند.
دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۱۳
آغاز برخورد با شبکه بانکی موازی در اینترنت
دانیال رمضانی - موسسات مالی غیرمجاز را بخشی از مردم در حد اخبار می‌شناسند و برخی از مردم نیز با ازبین‌رفتن سرمایه‌های خود، طعم تلخ این موسسات را در زندگی خود چشیده‌اند.
مدت‌ها است بخش‌های خبری تلویزیون و رسانه‌ها پر شده از صحنه مالباختگانی که جلوی بانک مرکزی تجمع کرده‌اند و از این نهاد خواستار بازگشت پول‌های خود هستند؛ پول‌هایی که در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای بالاتر از حد قانونی انباشته شدند و بعد هم به علت ناتوانی در بازپرداخت، مالباختگان را روانه نهاد مرجع در این زمینه یعنی بانک مرکزی کرده است.
پاسخ بانک مرکزی اما مختصر و روشن است: «ما مسوول نیستیم». این پاسخ و استدلال بانک مرکزی اما به پشتوانه قانون است. حرف بانک مرکزی این است که مگر این موسسات مالی از ما مجوزی فعالیت داشته‌اند که حالا مالباختگان پیگیر حقوق خود از طریق ما هستند.
در مقابل اما استدلال برخی از این مالباختگان نیز این است که پس چرا موسسات مالی غیرقانونی در جلوی چشم نهادهای نظارتی و در رأس آنها بانک مرکزی، در زیرزمین‌ها فعالیت نکرده و با تابلوهای بزرگ در سراسر شهرها مشغول به کار هستند. پاسخ به این پرسش البته مبسوط بوده و فعلا موضوع این گزارش نیست.
با این وجود، این روزها شاید شما هم چشمتان به بیلبوردهایی در سطح شهر خورده باشد که با مضامین مختلف به مردم در خصوص سرمایه‌گذاری در موسسات مالی غیرمجاز و با وعده سودهای کلان هشدار می‌دهند. این اقدام ظاهرا کمپینی است که با همکاری بانک مرکزی و شهرداری تهران در حال انجام است و نوعی فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از وقوع مشکلات برای مردم است.
نمونه بیلبوردهایی را که این روزها در تهران مشاهده می‌شود می‌توانید در گزارش ببینید، اما موضوع اینجاست که حالا نوعی شبکه موازی بانکی در اینترنت در حال شکل‌گیری است که نیازمند ساماندهی فوری و قاطع است؛ شبکه‌ای که فعلا مجوزی نداشته و شرکت شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) برای جلوگیری از تبدیل شدن این موضوع به چیزی شبیه به موسسات مالی غیرمجاز، وارد موضوع قانونمندسازی آنها شده و البته که با دست‌اندازهایی نیز مواجه است.
شبکه موازی مالی بانکی در اینترنت
در سال‌های اخیر اما نوع جدیدی از کسبوکارهای اینترنتی در کشور شکل گرفته که به‌نوعی مبتنی بر تراکنش‌های مالی و بانکی است. از نظر تعریف، کسبوکار به هرگونه فعالیتی اطلاق می‌شود که به خلق پول و درآمد منجر شود.
این کسبوکارهای مالی جدید اما عناوین جدیدی دارند. فین‌تک‌ها (مخففFinancial technology) یکی از کسبوکارهای مالی جدید در فضای مجازی ایران هستند. فین‌تک به کسب‌وکارهایی اطلاق می‌شود که با استفاده از فناوری به بهبود خدمات مالی کمک می‌کنند. این مفهوم جدید در دنیا پذیرفته شده و در ایران نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند اما قوانین، مقررات و مجوز خاصی ندارند.
عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا
از حدود دو هفته پیش کار ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی آغاز شده که در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شده است
نکته دیگر آنکه علاوه بر مشکلات احتمالی، نگرانی‌هایی در خصوص اهلیت ارایه‌دهندگان این خدمات و مسایل مربوط به پولشویی نیز وجود دارد.
با این مقدمه اما بد نیست بدانید همین چند ماه پیش بود که مقامات پلیس فتا اعلام کردند 99/5 درصد شکایات مردم از کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد الکترونیکی صورت گرفته است.
اما بگذارید روشن کنیم فعالیت بی‌حساب و کتاب کسبوکارهای اینترنتی با عناوین مختلف چه مشکلاتی روی دست کشور و مردم می‌گذارد.
در حال حاضر دو نوع از کسبوکارهای اینترنتی در ایران شکل گرفته و مشغول فعالیت هستند که رسما به دو دسته قانونی و غیرقانونی (یا به‌عبارتی فاقد قانون مشخص) تقسیم می‌شوند.
کسبوکارهای اینترنتی قانونی با دریافت مجوز از نهادهای قانونی کشور همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وزارت صنعت) و شاپرک (بانک مرکزی) و اتحادیه‌های ذی‌ربط با ارایه مدارک و تضامین لازم، در مکانی مشخص به فعالیت قانونمند در کشور مشغول هستند و علاوه بر پرداخت مالیات، پاسخگوی هرگونه مشکل پیرامون اعتراض خریداران خود هستند.
اما کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی نه‌تنها فعالیت روشنی نداشته و مالیات سود فعالیت خود را پرداخت نمی‌کنند، بلکه علاوه بر ایجاد فضای رقابتی ناسالم، موجبات تحمیل هزینه‌های گسترده به مردم، پلیس و محاکم قضایی کشور شده و می‌شوند.
کسبوکارهای غیرقانونی اینترنتی، به تعبیری ۱۰۰ درصد شکایات مردم را در پلیس به خود اختصاص داده‌اند و همه‌روزه نیز به پرونده‌های شکایت از این کسبوکارها نیز اضافه می‌شود.
ورود شاپرک به ساماندهی شبکه بانکی موازی
در جدیدترین مرحله از اقدامات بازدارنده اما شرکت شاپرک وابسته به نهاد رگولاتوری بانکی یعنی بانک مرکزی وارد عمل شده و به همه شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات درگاه پرداخت اعلام کرده که حق ارایه خدمات به کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی را ندارند.
به همین دلیل از حدود دو هفته پیش کار ارایه بسترهای پرداخت به شبکه جدید و موازی با نظام مالی و بانکی کشور و کسبوکارهای فاقد نماد الکترونیکی آغاز شده که در اتفاقی جالب، این اقدام قانونی با واکنش سفارشی و هماهنگ برخی سایت‌ها و یک خبرگزاری نیز مواجه شده است.
البته پشت پرده علت مقابله با اقدام اخیر شاپرک از سوی برخی رسانه‌ها برای فعالان این عرصه روشن است و در زمان مقتضی به آن خواهیم پرداخت.
بیانیه پرسش‌برانگیز متولی نماد الکترونیکی
اما اقدام قانونی شاپرک برای ساماندهی و تعیین تکلیف کسب‌وکارهایی که در سال‌های گذشته به علت بی‌توجهی متولیان این عرصه توانسته بودند به کسب درآمد بپردازند و رشد و نمو خوبی داشته باشند، با بیانیه شتاب‌زده و جالب توجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی نماد الکترونیکی و مسوول اصلی ساماندهی کسبوکارهای اینترنتی مواجه شد.
در بخشی از بیانیه این نهاد متولی ساماندهی آمده است: «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور اصولی با ایجاد «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» مخالف بوده و همواره حامی ساماندهی منطقی، سازنده و مبتنی بر رویکردهای فناوری‌های نوین این حوزه همراه با طمأنینه است که خوشبختانه طی دو سال اخیر موفق شده بخش اعظم تجارت الکترونیکی را با کمک سایر دستگاه‌های مسوول، ساماندهی کند.»
در بخش پایانی بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز رسما موضع حمایت‌گونه این
عناوین دیگری که شبکه موازی مالی و بانکی در فضای اینترنت کشور را شکل داده‌اند، استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت هستند. چه‌بسا در آینده کسبوکارهای جدید دیگری نیز به مجموع شبکه موازی بانکی در فضای اینترنت ایران وارد شده و نهادهای قانونی از جمله بانک مرکزی را با چالش‌های جدید بیشتری نیز مواجه کنند
نکته قابل توجه آنکه استفاده از عباراتی همچون «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی» و «درخواست تداوم ارایه خدمات به عزیزان و نوآوران» مد نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در حالی مطرح می‌شود که تنها درگاه پرداخت دو تا سه کسبوکار از سوی شاپرک مسدود شده و به شکل تلویحی مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفته است.
اما در مورد اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که پیام‌های خاصی نیز داشت، این موارد محل ابهام است:
- نخست اینکه اصولا چرا این مرکز که قاعدتا در سال‌های گذشته و بر اساس مستندات شاپرک در جریان رشد و رونق این کسبوکارهای مبتنی بر نظام مالی و پولی بوده، اقدامات قاطع و عاجلی برای توقف و ساماندهی این فعالیت‌ها به عمل نیاورده است؟
- دوم اینکه چرا باید اقدام قانونی در توقف سریع فعالیتی که از نظر شاپرک و استنباط از قوانین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی محل بحث و ابهام است، «شوک ناگهانی به فعالان تجارت الکترونیکی!» تعمیم داده شده و با آن به هر شکلی مخالفت شود؟ مگر هر فعالیتی که بر بستر تجارت الکترونیکی شکل گرفت، امری درست و بی‌اشکال است؟!
- سوم آنکه آیا مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در مورد تمام مسایل حوزه کاری خود این حساسیت بالا را داشته و بلافاصله به ارسال بیانیه‌های مطبوعاتی اقدام می‌کند؟
- چهارم آنکه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اصرار دارد کار فعالان جدید عرصه پولی و مالی در اینترنت، اصولا کسبوکار محسوب نمی‌شود که مشمول دریافت نماد شوند. در این صورت ظاهرا تعریف کسبوکار از نظر این مرکز محل بحث است، حال آنکه هر گونه فعالیتی که به خلق پول منجر شود، کسبوکار محسوب شده و مشمول مسایل قانونی کشور است.
واکنش شاپرک به بیانیه پرسش‌برانگیز
اما همان‌طور که ذکر شد، واکنش سریع مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که چندان مسبوق به سابقه نیز نبوده، علاوه بر طرح ابهامات و پرسش‌هایی نزد ناظران و فعالان این عرصه، با تعجب و واکنش شرکت شاپرک نیز مواجه شد.
«سعید احمدی پویا، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک درباره علت توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفت: مسوولیت ارایه نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه تجارت است و این مرکز طی نامه‌هایی از شرکت شاپرک خواسته تا هماهنگی‌های لازم را با شرکت‌های پی‌اس‌پی برای توقف ارایه خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی هستند، انجام دهد. بر همین اساس هم ما به شرکت‌های پی‌اس‌پی ابلاغ کرده‌ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند.
وی ادامه داد: شرکت شاپرک پس از دریافت نامه‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارایه خدمات به تمامی کسبوکارهای اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه‌ای مورخ ۲۱ تیرماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده‌های اینترنتی و استارت‌آپ‌ها را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامدهای قطع ناگهانی ارایه خدمات به این کسبوکارها هشدار داد. با این حال مسوولان مرکز توسعه تجارت
هیچ‌گونه هیاهو و استثنایی در برابر اجرای قانون پذیرفتنی نیست و نهادهای قانونی و متولیان این عرصه در کشور نیز نباید به‌گونه‌ای در رسانه‌ها عمل کنند که خود را در مظان اتهام و شائبه قرار دهند
معاون توسعه و نظارت شاپرک افزود: سال گذشته و پیرو تاکید مسوولان بانک مرکزی مبنی بر توقف ارایه خدمات به پذیرندگان اینترنتی مورخ ۴ مهرماه سال ۹۴، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی تصریح کرده است: «مهلت مقرر برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط سایت‌های متمرکزکننده کسبوکارهای خرد (از قبیل پی‌لاین، جهان‌پی، زرین‌پال و سایت‌های مشابه) تا تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۴ بوده و سایت‌های مذکور تا زمان اشاره‌شده فرصت خواهند داشت برای اخذ نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند. در این فرصت زمانی، الزامات و تعهدات مترتب بر فعالیت سایت‌های مذکور برای اخذ نماد الکترونیکی توسط این مرکز اعلام خواهد شد». بنابراین کاملا واضح است که مرکز توسعه تجارت، خود را متولی و مسوول بررسی صلاحیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی می‌داند. اما اکنون جای تعجب است که چطور مسوولان مرکز بررسی اعطای نماد به کسبوکارهای اینترنتی از قبیل استارت‌آپ‌ها را جزو مسوولیت‌های خود نمی‌دانند و آنها را بر خلاف تاکیدات قبلی خود مستنثنا می‌کنند.»
استثنا، هیاهو و پاس‌کاری ممنوع
کوتاه سخن آنکه هر گونه فعالیت فاقد قانون مشخص، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و پولی در هر بستری اعم از فیزیکی یا الکترونیکی و با هر عنوانی، اعم از فروشگاه اینترنتی، استارت‌آپ، فین‌تک، اپلیکیشن و هر نام تازه‌تاسیس دیگر که باشد ممنوع بوده و ادامه فعالیت آن به زیان کشور است و تاوان احتمالی آن را نیز مردم می‌دهند.
از این‌رو هیچ‌گونه هیاهو و استثنایی در برابر اجرای قانون پذیرفتنی نیست و نهادهای قانونی و متولیان این عرصه در کشور نیز نباید به‌گونه‌ای در رسانه‌ها عمل کنند که خود را در مظان اتهام و شائبه قرار دهند. بنابراین ضمن حمایت از اقدام قانونی شاپرک در ایجاد فضای سالم تجارت الکترونیکی، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اقدامات پیشگیرانه در ممانعت از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مردم، نظام پلیسی و قضایی کشور، از سایر متولیان، به‌ویژه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز دعوت می‌شود به حمایت از این اقدامات پرداخته و در اجرای ماموریت‌های محوله، قاطعیت و سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.
به هر حال آمار پلیس و مشاهدات گویای آن است که کسبوکارهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد قانون با پناه گرفتن در خلأهای قانونی، سرعت عمل پایین متولیان و سوءاستفاده از اختلافات احتمالی به‌سرعت به مراتب بیشتری از عملکرد برخی متولیان این حوزه در حال رشد و کسب سود هستند.
و نکته پایانی آنکه در صورت تعلل، عقب‌نشینی، پاس‌کاری و کوتاهی در قبال شبکه پولی و مالی موازی در فضای مجازی، احتمال وصل شدن این شبکه‌ها به کانون‌های حمایتی دور از ذهن نبوده و شاید دیر یا زود با پدیده‌ای شبیه به موسسات مالی غیرمجاز مواجه شویم و بانک مرکزی نیز ناچار شود بیلبوردهای جدیدی در سطح شهرها بزند که «از درگاه‌های غیرقانونی در فضای مجازی خدمات نگیرید».
همچنین نظر به اهمیت موضوع و حواشی ایجاد‌شده پیرامون آن، «هفته‌نامه عصر ارتباط» در شماره‌های آتی به پیگیری پشت پرده و سرانجام فعالیت‌های جدید مالی و پولی در حوزه اینترنت از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شاپرک، پلیس فتا و سایر دست‌اندرکاران این عرصه خواهد پرداخت. (منبع:عصرارتباط)
کد مطلب: 45370
